الف - قسمت اول: ابعاد حقوقی لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها

99887 | مصدر - تقدیر از نگارنده

|2009-01-16 15:34:25| IRAN

سلام، وقت بخیر
احتراما مقاله جالب جنابعالی را با توجه به ابعاد مهم و کلیدی مطالعه نمودم.
ضمن بررسی و مطالعه، خواستم که یادآوری جدی به نمایندگان محترم بشود که:
1) دیدن درست یک پدیده، گاهی با نگاهی میکروسکوپی بدست می‏آید و گاهی نگاه ماکروسکوپی را می‏طلبد. لذا بررسی کنندگان این لایحه، فقط به دنبال بار کلمات موافقین و مخالفین طرح نگردند. بلکه آثار اجتماعی، اقتصادی و تورمی طرح و راهکارهای برون‏رفت، یا بازگشت از طرح را نیز بررسی نمایند و از تجربیات سالیان گذشته درس بگیرند. چند طرح با اهدافی مشابه، و سرنوشت‏های ناموفق یا ناکام یا ... داشته‏ایم؟
2) در این طرح نرخ نهاده‏های انرژی برابر بازار جهانی تنظیم خواهد شد. بنابراین، درآمد هر خانوار ایرانی، بایستی برای یک زندگی حداقلی سهل‏الوصول و شرافتمندانه اصلاح گردد. اما دولت معتقد است که 60% از عایدی اجرای این طرح را بین 70% خانوارها توزیع می‏کند. هرچند که بحث شناسایی جامعه هدف، خود جای تامل دارد. اما به هرحال، 60% درآمد، بین 70% جمعیت توزیع خواهد شد، که این یعنی کاهش درآمد خانوارها نسبت به قبل از اجرای طرح.
3) افزایش نرخ نهاده‏های پایه، در سراسر جهان، تورم‏زا و نامطلوب است. از طرفی، دولت محترم، تتها هزینه خانوارها (آنهم 70%) را {تاحدی} جبران خواهد نمود. 30% خانوارها، تقریبا همه صنایع، بخش خدمات و کشاورزی، حمل‏و نقل زمینی، دریایی و هوایی و ... با رهاسازی یکباره‏ی نهاده‏های انرژی روبرو شده و بنابراین دولت بر اساس این طرح، زمینه را برای اجرای موجی جدید از تورم دولتی آغاز می‏کند.
4) چندی نخواهد گذشت که درآمد شرکت‏های تولید و بهره‏برداری وزارت نیرو نامتعادل خواهد شد و برای جبران هزینه‏های دولتی، خود دولت، اولین گام شتابان را برای جبران بار تحمل‏ناپذیر تورمی همین طرح، با موضوع افزایش مجدد غیر از آزادسازی نرخ اولیه {یعنی حدود 10برابر شدن در آغاز طرح} در صف اول سبقت تورم، فعال خواهد شد. به تبع این موضوع، پست، هواپیمایی، رجا، ذوب آهن، ... همه و همه، حتی نانوایی‏ها، تاکسی‏ها و ... نیز در این فرآیند با دولت رقابت خواهند نمود.
5) اگر درآمد خانوار به‏طور متوسط حدود 17% بابت پرداخت یارانه مستقیم انرژی افزایش یابد، هیچ راهکاری برای مهار نرخ‏های مورد اشاره در بند 4 نیست و لذا خانوار، به‏یکباره با افزایش جدی هزینه‏های ضروری {مستقیم و غیرمستقیم نشأت‏گرفته از این لایحه} مواجه می‏شود. با توجه به سبد هزینه‏ی خانوار و نقش مواد غذایی، رفت‏و آمد درون‏شهری، هزینه‏ی ساخت مسکن و اجاره‏بها و ... {حتی به شوخی: شیربها}، هزینه‏های ماهانه یک خانواده با درصدی بسیار بالا {بر اساس پژوهشی که باید مستند و علمی اجرا شود، درخواهیم یافت که مثلا 200% یا ... } افزایش خواهد یافت.
6) دولت محترم هزینه‏ی ساخت مدارس، نیروگاهها، سدها و جاده‏ها و ... را در برنامه‏ی روزانه‏ی اجتماعی و رفاهی دارد. طبیعتا این پدیده‏ها نیز با افزایش نرخ مصالح، نیروی کار و ... مواجه می‏شوند. پس اجرای این طرح باعث کندشدن روند رو به شتاب بازسازی زیرساخت‏های ضروری مبلمان اجتماعی کشور خواهد شد.
7) در بعد هزینه‏های جاری دولت، هر اداره‏ای با افزایش هزینه‏ی نهاده‏های انرژی روبرو خواهد شد. راستی راه‏یافت دولت برای مقابله با این موضوع چیست؟ آیا هزینه‏های صرفه‏جویی ( آن 40%) با هزینه‏های تبعی ( هزینه‏های جاری مستقیم انرژی در دولت، ادارات و هزینه‏های غیرمستقیم ناشی از بند6 و ... ) برابری خواهد کرد؟ یا فراتر خواهد رفت { به گمان بنده، فراتر است}.
8) در بخش دولتی بفرمایید که سود اجرای این طرح چیست؟ توقف نوسازی زیرساخت‏های آموزشی؟ درمانی؟ رفاهی؟ صنعتی؟
9) در بخش خصوصی، آیا در فرآیند حمایت‏شده‏ی فعلی، سرمایه‏گذاری مولد، ریسک مناسبی را برای کارآفرینان داشته؟ و آیا حمایت‏های لازم را داشته‏ایم؟ آیا طرح جدید، انداختن سنگی بزرگ در سنگلاخ جذب سرمایه‏گذار نیست؟ آیا تعدادی از کارخانجات و شرکت‏ها با موج بزرگ اخراج کارگر، عدم سربسر شدن هزینه‏ها و درآمدها { و نه سودآوری } و تعطیلی و ورشکستگی مواجه نخواهند شد؟
10) آیا غلبه صنایع و اقتصاد کشور در دست بازار آزاد است؟ یا اقتصاد دولتی؟ آیا ریسک افزایش خطر تولید را به دولت منتقل کرده‏ایم؟ یا اقتصاد باز؟
در اینجا یادآوری می‏کنم که اقتصاد دولتی، بزرگ، تنبل و ریسک‏پذیری کمتری دارد و همچنین در مواجهه با بحران‏ها، شناوری و آزادی عمل کمتری. از دیگر سو به دلیل دولتی بودن، هر فشاری، موجب می‏شود که دولت سریعا واکنش نشان دهد. این موضوع حتی به وضع قوانینی متناقض با آنجه امروز دیده‏شده، یا وعده داده‏شده، نیز خواهد شد.
نه‏تنها نگارنده، که بسیاری را عقیده بر آن است که حتی اگر شرایطی بسیار پایدار را با ارز آزاد، نرخ یارانه‏ای انرژی و ... داشتیم، و هیچ مشکل تورم، و تورم روانی در اذهان آحاد اجتماع وجود نداشت، باز هم بایستی کشور دارای قسمتی بزرگ و جهانی از اقتصاد باز و آزاد باشد، بخش خصوصی به اقتدار رسیده‏باشد، تا چتر حمایت یارانه را از سر اقتصاد، صنعت، کشاورزی و ساختمان برداریم. هرچند که آن هنگام هم تاثیر وجود دارد. اما این تلاش دولت محترم، را به انداختن سنگی یک‎کیلویی در ظرف آبی آرام، با گنجایش 10لیتر و دریاچه‏ای بزرگ با آبی آرام، تشبیه می‏کنم. هر چه اقتصاد بخش خصوصی مقتدر، با گستردگی فروش و خدمات باشد، این تغییرات کم‏اثر تر خواهد بود.
در پایان از نمایندگان محترم مجلس، اساتید و دانشجویان محترم تقاضا دارم با بررسی تحلیلی، مدلسازی اقتصادی جامعه بر اساس برداشت‏ها و نگاشت‏های واقعی و مدل درست واکنش‏های بخشهای اصلی، تلاش فرمایند که ابتدا از سرهای دیگر این کلاف بزرگ، آغاز نموده، به اقتصاد غیر دولتی پایدار، ثبات نسبی بازار، آرامش و گسترش موثر کالا و خدمات به فرا مرزها دست یابیم. آنگاه پرتاب این سنگ، به سوی اقتصاد ایران، تلاطمی کوچک در اقتصاد خانوار بوده، و حتی لازم است.

پاسخ به این اظهارنظر

99909 | علی - آیا کسی پاسخگوست؟

|2009-01-16 23:15:32|

آقای دکتر سبحانی از نگاهی کاملا موشکافانه به قضیه نگاه کرده اند و دوست دیگری نیز که ظاهرا دست اندرکار می باشند توضیحاتی را داده اند. بنده صاحب نظر نیستم تا استدلال خود را بر پایه منطق ایشان استوار کنم. تنها بعنوان یک شهروند چند سوال برایم مطرح است که هیچگاه پاسخی برای آن نیافته ام. امیدوارم اهل فن مخصوصا در مجلس جوابگو باشند:

1- سیستم مدیریت دولتی بسیار ناکارآمد و تنبل است. انتخاب مدیران و زیر مجموعه های آنها، تابع روابط است نه ضوابط. مثالی می زنم: طرحی را بنده می توانستم با 1 میلیارد تومان مدیریت کنم اما سیستم دولتی حدود دو و نیم برابر هزینه کرد. سوال اینجاست وقتی قرار است هزینه ها بصورت تمام شده محاسبه شود، هزینه ضعف مدیریت و مدیران ناکارآمد را چه کسی پرداخت می کند؟ یک مدیر خوب با زیر مجموعه کاری، برق را به چه قیمتی تولید می کند و مدیری با زیرمجموعه سیاسی ، به چه قیمتی؟ ما پول چه چیزی را می دهیم.

2- رقابت با بازار اقتصادی جهان باید در تمام جهات باشد. چطور می توان به ریال دریافت کرد و به دلار خرج؟ زمانی که دولت به من سوبسید می داد، من بعنوان استاد دانشگاه حقوق دولتی دریافت می کردم که در مقایسه با حقوق هم پایه من در جهان بسیار کمتر بود. این یعنی بنوعی من نیز به دولت سوبسید می دادم. حال اگر دولت سوبسیدش را بر می دارد، تکلیف سوبسید پرداختی ما یعنی تمامی حقوق بگیران، چه می شود؟ آیا دولت پرداختی خود بابت حقوق و دستمزدها را واقعی خواهد کرد؟ مثلا 90 درصد حقوق کشورهای دیگر؟

3- از یک سو دولت در صدد اجرای اقتصاد آزاد و خصوصی سازی است و از یک سوی دیگر، متولی پرداخت درآمد حاصل از آزاد سازی به خانواده های هدف، خود دولت است. بعبارت دیگر، دولت هنوز نقش گسترده خود را داراست اما بجای پرداخت یارانه به تمام افراد جامعه، قصد پرداخت یارانه نقدی به بخش خاصی را دارد. مسلما این مسئله هم به بزرگتر شدن دولت می انجامد و هم فسادهای خاص خود را بدنبال دارد.

4- تصمیم دولت مبنی بر نحوه توزیع یارانه ها، به معنی گرفتن از یک عده و دادن به عده دیگر است، صرفنظر از این نکته که شخص پرداخت کننده توانائی چه کارهایی را دارد و برای کشور چه کار کرده و در مقابل شخص دریافت کننده، چرا مستحق دریافت شده است؟ آیا کسی که کار می کند و تولید می کند باید جریمه شود تا کسی که بدلیلی کم کاری کرده، پول رایگان دریافت کند؟ من نمی فهمم این جنبه از عدالت در کجای اسلام آمده، لطفا متخصصین حوزه بررسی نمایند.

5- ظاهرا دولت قصد ندارد در مقابل میزان توانایی فرد و کار انجام شده، دستمزد پرداخت نماید، بلکه قصد دارد به هر کسی که درآمد کمتری دارد، بیشتر بپردازد. این یعنی سوق دادن بخش تولید به تعطیلی، فرار مغزها، و.... کم کم آمار کسانی که به جامعه هدف تبدیل می شوند، روز به روز بیشتر خواهد شد.

6- مسلما پول پرداختی دولت به جامعه هدف، بسادگی توسط جامعه غیر هدف در قالب تورم و غیره، باز پس گرفته می شود و ظاهرا دولت هیچ تصمیمی برای ارتقا جامعه هدف ندارد.

امیدوارم اهل فن به تمام جوانب طرح مذکور توجه نمایند و دولت محترم نیز به تمام توصیه ها گوش کرده و جناب رئیس جمهور، با شفافیت، محاسن طرح مذکور را برای نخبگان جامعه توضیح دهند. تا کنون توضیحات رئیس جمهور و هیئت دولت، تنها برای راضی کردن همان جامعه هدف بوده است و گویا دولت نه تنها نمی خواهد به کارآفرینان و نخبگان یارانه نقدی پرداخت نماید، بلکه برای آنها هیچ توضیحی نیز ارائه نمی دهد و در مقابل اعتراض آنها با لبخند و ارائه توضیحات کلی یا آمار کذایی، قضیه را تمام می کند. در آنصورت این شبهه پیش می آید که چه در صورت تصویب طرح و چه در صورت رد آن، دولت توانسته است برای انتخابات بعدی گامهای اساسی برداشته و رای جامعه هدف را جذب کند. به همین دلیل به جامعه اقلیت نخبگان، بها نمی دهد.

پاسخ به این اظهارنظر

99924 | امير110

|2009-01-17 08:31:32| IRAN

پاسخ به این اظهارنظر

99953 | سید حسن شاهچراغی(دامغان) - خار آورد این زمین و تیره شد �

|2009-01-17 12:08:50| IRAN

پس چرا رییس جمهور میگه متخصصین برتر اقتصاد ایران پای طرح "تحول" مهر تایید زدن؟
دیگه از دکتر سبحانی هم عالمتر به مسایل اقتصادی داریم؟
کسی که تجربه 12سال فعالیت در مجلس داره چرا باید حالا خانه نشین بشه و افرادی غیرمتخصص که عقده مسئولیت دارند باید جسارت کنن و ثمره 30سال فعالیت اقتصادی دولتهای گذشته رو زیر سوال ببرن؟
یه طرح آمریکایی بنام "طرح تحول" که شرط ورود به سازمان تجارت جهانی هست!ارزش بدبختی و بدبین کردن مردم نسبت به انقلاب رو نداره.

پاسخ به این اظهارنظر

99954 | امیر - پاورقی!!!!!؟

|2009-01-17 12:09:57| IRAN

مطلب به این مهمی رو تو پاورقی میزنن؟

پاسخ به این اظهارنظر

99961 | یکی

|2009-01-17 13:11:51|

با سلام
طرح تحول بدلایل ذیل به ضد خود تبدیل می شود:
1- تحول اقتصادی بدون تحول فرهنگی و سیاسی و اجتماعی رخ نمی دهد ،واگر رخ دهد مشکلات (چالش های نو وجدید )فرهنگی و اجتماعی وسیاسی ایجاد خواهد کرد که مورد نظر و توجه طراحان و مجریان ( با فرض حسن نیت ) نبوده است و برای مقابله ویا مواجهه با آن برنامه ریزی نکرده اند.
2 - تحول اقتصادی خود زیر مجموعه ای از تحول اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و اجتماعی است ، حداقل در زیر بخش های زیر و بصورت یک بسته کامل بایستی دیده شود، مگر نه ،به نتیجه نخواهد رسید .این زیر بخش ها عبارتند از:
الف - شکل گیری واقعی بازار و واگذاری امور به مردم در سطح حداکثر و در غیر از موارد راهبردی با توجیهات ودلایل متقن و قوی سیاسی - امنیتی و فرهنگی - اجتماعی و اقتصادی ( نظیر شکست بازار و...).این مهم تنها با خروج تدریجی دولت از بازار و تغییر سهم دولت از اقتصاد از 85درصد فعلی به حدود 20 الی 30 درصد ،محقق خواهد شد.
ب - بعد پولی اقتصاد نیز بایستی ضمن استقلال از دولت ، متغییر های پولی را با رفرم پولی متناسب با این تغییرات طراحی و در زمانبندی مشخص و همزمان با تغییر ترکیب فعلی بازار - دولت ،اجرایی نماید.
ج - بازار نیروی کار همزمان با کاهش اندازه دولت به اندازه متناسب و بهینه ، فعال گردیده و مازاد حداقل 2 میلیون نفری ناشی از اجرای بند الف را جذب یا تعیین تکلیف کند. البته نقش سازمان های رفاهی و تامینی نیز برجسته و تناسب واگذاریها - اعطای سهام موسسات و کارخانه های سودآور نظیر صنایع وابسته به تولید وپالایش و پخش انرژی - با رها سازی نیروها ی مازاد انسانی هماهنگ گردد.
د- قیمت ها ازاد و در موارد خاص به شیوه صحیح از تولید کننده و مصرف کننده حمایت شود.( تعصبی بر روی نوع خاصی از حمایت یا یارانه نباشد.)
روشن است که نه دولت و نه مجلس اساسا برنامه ایی برای تحول همه جانبه ی فرهنگی و سیاسی و اقتصادی ندارند و حتی حق تصمیم گیری در این موارد برای خود قائل نیستند و اگر هم بتوانند ( که البته بدلایل مراکز متعدد و مختلف تصمیم گیری در هر یک از ابعاد و کل آنها)متاسفانه فهم قابل قبول و بااکثریتی ندارند . تازه اگر همه اینها راداشته باشند ، بدلیل اسقرار قانونی و عرفی حاکمیت چند گانه در کشور اجرای آن محال است.
حال تکلیف یک بخش از این مجموعه که تازه قرار است بخشی از آن اصلاح شود پیشاپیش روشن است .
اما در مورد تورم ناشی از اجرایی این طرح :
با اجرای این طرح 5 نوع تورم خواهیم داشت :
1 - تورم ناشی از اصلاح قیمت ها
2 -تورم ناشی از انتقال بار افزایش قیمت ها توسط دهک بالایی به کل جامعه ( این سه دهک بیش از 50 درصد ثروت و تولید مردمی جامعه را در اختیار دارند و هر مالیات یا افزایش قیمتی را به بقیه تا حد ممکن منتقل می کنند).
3 - تورم ناشی از افزایش نقدینگی که با اجرای یا بدون اجرای این طرح حتما ایجاد می شود.ودرصورت اجرای این طرح با پرداخت مسقیم توسط دولت ایجاد خواهد شد.
4 - تورم ناشی از بالا بودن میل نهایی مصرف 7 دهکی که یارانه دریافت می کنند.
5 - تورم انتظاری ( جامعه ما تجربه کاهش قیمت ندارد ، چسبندگی قیمت ها داریم و از طرفی همه در انتظار تورم سالیانه ( همیشگی ) و تورم ناشی از اجرای طرحند) . لذا سهمی از تورم یا تورمی از نظر روانی نیز ، بیش از گذشته خواهیم داشت .

پاسخ به این اظهارنظر

99962 | غريبه آشنا

|2009-01-17 13:13:41| IRAN

سلام عليكم

خوب است متوليان لايحه تحول اقتصادي براي تنوير افكار عمومي ( شما بخوانيد مستضعفان مظلومِ نگران) به صورت شفاف در مورد سئوالات زير پاسخهايي را ارائه نمايند
1) تورم واقعي حاصل از لايحه چند درصد است؟
2) تورم تجميعي( تورم حاصل از لايحه +نرخ فعلي) چقدر خواهد بود؟
3) اين تورم تا چه دوره زماني پايدار است؟
4) تورم از چه زماني رو به كاهش خواهد گذاشت؟
5) برنامه هاي دولت براي كاهش نرخ تورم در طي دوره اجراي لايحه و بعد از آن چيست؟
6) نرخ تورم هدف در پايان دوره زماني لايحه چه قدر خواهد بود؟
7) چه تضميني براي اجراي موفق برنامه و رسيدن به تورم هدف، از دولت اخذ مي شود ؟
8) اگر دولت يا دولتهاي بعدي نتواستند به برنامه ها و تعهدات برگرفته عمل كنند چه كسي پاسخگو خواهد بود ؟
9) به قول كارل پوپر همواره بايد از كارهاي انقلابي دوري جست زيرا در روشهاي انقلابي مكانيزم بازگشت به گذشته به اشكال مختلف نابود مي شود. حال مجلس و مجلسيان چه مكانيزم باگشتي را در لايحه دولت مي گنجانند تا اگر لايحه موفق نبود به وضعيت فعلي بر گرديم؟ ( اگر ازطلا گشتن پشيمان شديم چگونه ما را مس مي فرمايند؟)

پاسخ به این اظهارنظر

99971 | سردبیری الف - اصلاح عنوان

|2009-01-17 14:16:36| IRAN

عنوان این مطلب که برای اول بار در روزنامه جمهوری اسلامی منتشر شد؛ افسون یارانه ها و آیین بیراهه ها است. از سردبیری سایت الف برای انعکاس آن تشکر و درخواست می گردد در صفحه اول ، عنوان آن اصلاح گردد

پاسخ به این اظهارنظر

100020 | مقداد - یارانه ..........

|2009-01-18 07:22:06| IRAN

سلام

اینکه در پرداخت یارانه ها بی عدالتی وجود دارد و هر کس بیشتر مصرف کند بیشتر از یارانه استفاده میکند درست است ولی به این مسئله که با آزاد شدن بنزین و برق و آب و ..... آیا پرداخت هر نفر 40 تا 70 هزار توان دردی را دوا میکند ؟.......
آزاد شدن بنزین و گازوئیل یعنی چند برابر شدن حمل بار که منجر به افزایش قیمت مواد غذایی می انجامد ...... در حال حاضر در قبض برق خانواده ای که 20000 توان مصرف داشنته اند نوشته شده مبلغ واقعی برق شما 300000 تومان است ...... حال نمایندگان مجلس جواب دهند این یارانه پرداختی بغیر از اینکه با آن میشود قبض های برق و آب و ..... را داد آیا فایده دیگری برای خانواده ها دارد ؟

پاسخ به این اظهارنظر

100025 | نهضت هماهنگ كارمندي ايران

|2009-01-18 08:12:55| IRAN

نحسي ماده 13 طرح تحول اقتصادي به شماره يا عدد آن نيست بلكه به محتوي آن است .حذف ماده 13 درايت ولياقت نمايندگان محتر م مجلس را نشان خواهد داد.

پاسخ به این اظهارنظر

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."