پيامدهاي اقتصادي لایحه هدفمند کردن یارانه ها در 4 محور ذيل قابل طرح است:
1. افزايش قيمت نهاده هاي توليد منجر به ظهور وبروز تورم از ناحيه فشار هزينه مي شود. حامل هاي انرژي علاوه بر آنكه توسط خانوارها مصرف مي شوند نهاد توليد هم هستند. برق گاز نفت گاز و حتي بنزين ميزان بسيار زيادي نقش نهاده توليد را ايفا مي كنند و هرگونه افزايش قيمتي از ناحيه آن ها موجبات افزايش هزينه هاي توليد و تورم از اين ناحيه را فراهم مي سازد. كافي است در نظر گرفته شود كه مشتقات ناشي از نفت خام چه تعداد زيادي هستند علاوه بر آن ها گندم و برنج و شيرخشك و دارو و به عبارت ديگر كالاهاي اساسي هم مشمول حذف يارانه ها (هدفمندي آن ها) خواهند شد در نتيجه عوامل مهمي درجهت توليد تورم بواسطه افزايش هزينه ها شروع به كار مي كند و اين وضعيت به مثابه معلولي مي ماند كه علت اصلي آن بهاي نفت در بازارهاي جهاني است با بالا رفتن آن بالا مي رود و متورم مي شود و باپائين آمدن آن چندان مشخص نيست كه چه اتفاقي مي افتد زيرا حداكثر بهاي مولفه هاي انرژي آن كاهش مي يابند و نه لزوما موارد ديگري كه بواسطه ارتباطات طولي و عرضي با مولفه هاي انرژي و مشتقات نفت مشمول تورم شده اند. اين پيامدها متصل كردن سرنوشت يك اقتصاد نفتي به درآمدهاي نفت است كه نه در بازار داخلي بلكه در بازار بين المللي رقم مي خورد و تعيين مي شود و تحقيقا عنصر سياست از عناصر تعيين كننده آن است.
2. افزايش قيمت ها درآمدي را براي دولت حاصل خواهد كرد كه توزيع مثلا 60 درصدي آن بين خانوارهاي جامعه هدف (كه اين جامعه معرفي نشده است ) كه قاعدتا جز اقشار آسيب پذير فعلي و خانوارهاي آسيب پذير شده بواسطه هدفمند شدن قرار مي گيرند موجبات افزايش امكان خريد توسط آنان را فراهم مي سازد و از آنجا كه اين مجموعه داراي نيازهاي اشباع نشده فراواني هم هستند منطقا بايد انتظار داشته باشيم كه تمامي امكان مالي بدست آورده را مصروف تقاضا نموده و افزايش تقاضاي كل را دامن بزنند. اين امر در مقايسه با دوره قبل از هدفمندي داراي اين تفاوت است كه در آن مرحله لزوما تمام پول در اختيار طبقات ديگر به تقاضا تبديل نمي شد. معهذا وضعيت ناشي از افزايش تقاضاي كل عرضه جامعه را در تنگنا قرار داده و تورم ناشي از فشار تقاضا را تدارك مي نمايد. اين افزايش تا زماني كه علل اصلي ايجاد آن برقرار باشند و يا تا زماني كه عرضه كافي در اقتصاد فراهم نشود استمرار مي يابد. ليكن در آن جا كه بواسطه افزايش هزينه هاي توليد (تورم ناشي از فشار هزينه ) بخش عرضه با تنگنا مواجه گرديده است قاعدتا عرضه كل نبايد امكان پاسخگويي به تقاضاي كل را داشته باشد مگر اينكه از طريق واردات جبران عرضه نامتناسب با تقاضا را بنمائيم كه مبادرت به آن هم شرايط و تمهيدات و امكانات خاص خود را مي طلبد.
به تورم ناشي از اين دو مقوله همه دست اندركاران اجرائي و كارشناسي دولت و مجلس هم اعتراف كرده اند منتهي در برآورد ميزان آن درصدهاي متفاوتي ارائه شده است كه حداقل نشان از ترديدهاي كارشناسي در تخمين نرخ تورم ناشي از افزايش قيمت حاملهاي انرژي و حذف يارانه كالاهاي اساسي و مشتقات نفتي و... است.
3. دولت خود از بزرگترين مصرف كنندگان حاملهاي انرژي است و افزايش قيمت اين حاملها موجبات افزايش هزينه بسيار زيادي را براي دولت فراهم مي آورد و بطور جدي اين سئوال را مطرح مي سازد كه دولت به چه طريق اين هزينه ها را تامين مالي مي كند. لايحه تقديمي دولت بر آن است كه 25 درصد از منابع ناشي از افزايش قيمت را براي جبران اين هزينه ها و همچنين ساير هزينه هاي جاري و عمراني در اختيار دولت قرار دهد. بدون ترديد اين مقوله وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي را زياد مي كند و نسبت استفاده از درآمد نفت و مشتقات آن را در بودجه عمومي افزايش مي دهد. مساله بسيار مهمي كه در اين ارتباط وجود دارد توجه به جداول موسوم به 4 و 8 در برنامه چهارم توسعه است كه حداكثر استفاده دولت از درآمد نفت و گاز را در هر سال مشخص مي كند و منطقا دولت نبايد بيش از آن مبالغ از پول نفت استفاده كند. البته به سياق و روال متعارف هر نوع قاعده مندي ديگري از طريق وضع قوانين جديد در ارتباط با نفت قابل رخ دادن است كما اينكه در طي سال هاي 1379 تا 1387 نزديك به بيست بار از طريق قانونگذاري مبادرت به برداشت بي قاعده (ولو قانوني ) از حساب ذخيره ارزي كه مازاد بر حد تعيين شده در جداول براي هر سال برنامه بوده شده است. تجربه نشان مي دهد كه دولت ها وقتي هزينه اي را متقبل مي شوند در سالهاي بعد كاهش آن را يا تجربه نمي كنند و يا به سختي تجربه مي كنند (كه مقوله اي استثنايي است ) و البته آنچه متعارف است پايه قرار گرفتن آن هزينه و افزايش درصدي به عنوان جبران تورم و... بر آن است. بدون هيچ ترديدي مي توان گفت دولت در سال 1388 درصورتيكه هدفمند كردن يارانه ها تصويب و امكان استفاده 25 درصد از درآمد ناشي از افزايش قيمت ها را بدست آورد فازغ از كاهش قيمت نفت و رسيدن آن به مرزهاي 35 دلار در هر بشكه فعلي هم هزينه هاي خود را كم نمي كند و هم بسان سالهاي رونق پول نفت با استفاده از افزايش قيمت هاي داخلي پلهاي انرژي پايه هاي هزينه هاي جديدي را هم مستحكم مي كند كه موضوع آن ها عمدتا بدون منطق و با استفاده از اهرم هاي سياسي ـ حيثتي بوجود آمده اند و اينك هزينه مي طلبند. به عبارت ديگر هدفمند كردن يارانه ها مقاصد گفته شده و گفته نشده هائي دارد كه برخي از ناگفته هاي آن تحميل بين نسلي هزينه هائي است كه دولت بدنبال تامين مالي آن است كافي است عنايت شود كه بعضا تقديم لايحه بودجه سال 1388 موكول به تصويب لايحه هدفمندسازي يارانه ها شده است. به راستي چه نسبتي بين آن لايحه وجود دارد بطور شفاف مي گويم كه دولت اذهان تصميم گيرندگان هدفمندسازي يارانه ها را به سرنوشت قانون مديريت خدمات كشوري گره زده است ؛ قانوني كه در مجلس هفتم بنحو حيرت آوري با ناديده گرفته شدن همه موازين قانوني و از جمله رعايت اصل 75 قانون اساسي بر كارمندان دولت و قاطبه ملت ايران تحميل شد بدون اينكه هزينه چند هزار ميليارد توماني ناشي از اجراي آن پيش بيني شده باشد. دليل آنهم عدم اجراي آن تاكنون كه بيش از يكسال از تصويب آن مي گذرد است و اكنون بجاي آنكه تصويب كنندگان و حاميان و قانون شكنان در مراحل تصويب آن پاسخگو باشند شرايط بنحوي درحال رقم خوردن است كه منابع اجراي آن را بايد توده هاي محروم مملكت و حتي آحاد جامعه هدف يعني كارمندان دولت تامين كنند. يعني با افزايش قيمت حاملهاي انرژي است كه كاستي درآمد دولت جهت اجراي قانون عملياتي خواهد شد. البته ممكن است مبالغي هم براي كار عمراني بماند و ذهنيت آباد كردن حوزه هاي انتخابيه به اين منطق تمكين كند كه يارانه ها را هدفمند مي كنيم (افزايش قيمت ها و حذف يارانه كالاهاي اساسي ) و از بابت آن پروژه اي را درحوزه انتخابيه و رضايتي را در حوزه كارمندي تحميل مي كنيم. آنچه قابل تامل است آن است كه مشكلات موجود حجابي براي اوج گرفتن مشكلات جديدتري نشود كه اگر قبلي ها قابل مديريت باشد بعدي ها به دلائل تفاوت قلمرو و شرايط ممكن است قابل مديريت هم نباشند. نكته مهم ديگر آن است كه هزينه هاي دولت نه تنها رسوب مي كنند بلكه در سنوات بعدي افزايش هم مي يابند و چطور مي توان هزينه هائي را در بودجه عمومي دولت نهادي كرد كه معلوم نيست درآمدهاي پشتيبان تامين آن ها در سالهاي بعد چه سرنوشتي را پيدا مي كنند اگر در سالهاي آتي قيمت نفت در بنادر صادراتي ايران كاهش يافت آيا براي تصميم گيرندگان امكان كاهش دستمزدها وجود دارد و آيا اصولا انجام اين مهم عقلائي است.
4. تورم به معني راستين كلمه يك بليه براي اقتصاد است. تورم موجب تحت فشار قرار گرفتن صاحبان درآمدهاي ثابت و كم و يا بي درآمدها مي شود و البته نفع ظاهري صاحبان دارائي و درآمدهاي متغير در آن است كه تورم حاكم باشد. اما در يك بيان من حيث المجموعي در اين مهم كه تورم به ضرر همه كساني كه در اقتصاد هستند و يا از اقتصاد كشور متاثر مي شوند مي باشد. ترديدي وجود ندارد زيرا تورم با افزايش هزينه هاي سرمايه گذاري امكان سرمايه گذاري را كم و در نتيجه به افت و يا حتي منفي شدن نرخ رشد توليد كل مي انجامد و بديهي است در شرايط اقتصادهائي همچون اقتصاد ايران بقاي مشكل بيكاري از پي آمدهاي اجتناب ناپذير افت نرخ و يا كاهش سرمايه گذاري است. به همين دليل هم هست كه همه كساني كه بطور سيستمي و هدفمند به كليت يك اقتصاد نظاره و آن را ارزيابي مي كنند بر آن هستند كه بايد از تصميمات تورم زا پرهيز شود. اقتصاد تورمي در بخش خصوصي اميد به آينده سرمايه گذاري را بي فروغ مي كند و با قرار دادن سرمايه گذاران در فضاي نااطمينان و بالا بردن هزينه هاي كسب اطلاعات و حتي مبادلات يا آن ها را راهي سرزمين هاي ماورا بحار مي كند تا اطمينان بيشتري را به ارمغان شان بياورد و يا آن ها را به سپرده گذاري دارائي ها در بانكهاي رقيب براي كسب پول و دريافت مبالغ مطمئن « سود » هائي كه به زينت « علي الحساب » آراسته شده اند مبدل مي سازد. اقتصاد تورمي در بخش دولتي هم تخريب هاي اساسي مي كند. پروژه هاي دولتي نيمه تمامي كه بخاطر كمبود منابع دولتي امكان اتمام ندارند بطور دائم بابت تورم مابه التفاوت مي گيرند ولي همچنان به پايان نمي رسند. به راستي دور عجيبي است. قيمت ها را افزايش مي دهيم تا درآمد بدست آوريم تا بوسيله آن كار عمراني كنيم اما چون تورم را هم بوجود آورده ايم درآمد اضافي مصروف پرداخت مابه التفاوت هزينه ها مي شود. كارها بعضا بپايان نمي رسند اما اميدها در جريان تورم و كاهش سرمايه گذاري و عدم بوجود آمدن ظرفيت هاي اشتغال به پايان مي رسند.
ادامه دارد - قسمت چهارم: پیامدهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی لایحه هدفمند کردن یارانهها
قسمت اول: ابعاد حقوقی لایحه هدفمندکردن یارانهها
