کد مطلب: 39208
قسمت سوم: پیامدهای اقتصادی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها
تاریخ انتشار : دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۸۷ ساعت ۰۷:۵۰
افسون یارانه‌ها
قسمت سوم: پیامدهای اقتصادی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها
پيامدهاي اقتصادي لایحه هدفمند کردن یارانه ها در 4 محور ذيل قابل طرح است:
1. افزايش قيمت نهاده هاي توليد منجر به ظهور وبروز تورم از ناحيه فشار هزينه مي شود. حامل هاي انرژي علاوه بر آنكه توسط خانوارها مصرف مي شوند نهاد توليد هم هستند. برق گاز نفت گاز و حتي بنزين ميزان بسيار زيادي نقش نهاده توليد را ايفا مي كنند و هرگونه افزايش قيمتي از ناحيه آن ها موجبات افزايش هزينه هاي توليد و تورم از اين ناحيه را فراهم مي سازد. كافي است در نظر گرفته شود كه مشتقات ناشي از نفت خام چه تعداد زيادي هستند علاوه بر آن ها گندم و برنج و شيرخشك و دارو و به عبارت ديگر كالاهاي اساسي هم مشمول حذف يارانه ها (هدفمندي آن ها) خواهند شد در نتيجه عوامل مهمي درجهت توليد تورم بواسطه افزايش هزينه ها شروع به كار مي كند و اين وضعيت به مثابه معلولي مي ماند كه علت اصلي آن بهاي نفت در بازارهاي جهاني است با بالا رفتن آن بالا مي رود و متورم مي شود و باپائين آمدن آن چندان مشخص نيست كه چه اتفاقي مي افتد زيرا حداكثر بهاي مولفه هاي انرژي آن كاهش مي يابند و نه لزوما موارد ديگري كه بواسطه ارتباطات طولي و عرضي با مولفه هاي انرژي و مشتقات نفت مشمول تورم شده اند. اين پيامدها متصل كردن سرنوشت يك اقتصاد نفتي به درآمدهاي نفت است كه نه در بازار داخلي بلكه در بازار بين المللي رقم مي خورد و تعيين مي شود و تحقيقا عنصر سياست از عناصر تعيين كننده آن است.
2. افزايش قيمت ها درآمدي را براي دولت حاصل خواهد كرد كه توزيع مثلا 60 درصدي آن بين خانوارهاي جامعه هدف (كه اين جامعه معرفي نشده است ) كه قاعدتا جز اقشار آسيب پذير فعلي و خانوارهاي آسيب پذير شده بواسطه هدفمند شدن قرار مي گيرند موجبات افزايش امكان خريد توسط آنان را فراهم مي سازد و از آنجا كه اين مجموعه داراي نيازهاي اشباع نشده فراواني هم هستند منطقا بايد انتظار داشته باشيم كه تمامي امكان مالي بدست آورده را مصروف تقاضا نموده و افزايش تقاضاي كل را دامن بزنند. اين امر در مقايسه با دوره قبل از هدفمندي داراي اين تفاوت است كه در آن مرحله لزوما تمام پول در اختيار طبقات ديگر به تقاضا تبديل نمي شد. معهذا وضعيت ناشي از افزايش تقاضاي كل عرضه جامعه را در تنگنا قرار داده و تورم ناشي از فشار تقاضا را تدارك مي نمايد. اين افزايش تا زماني كه علل اصلي ايجاد آن برقرار باشند و يا تا زماني كه عرضه كافي در اقتصاد فراهم نشود استمرار مي يابد. ليكن در آن جا كه بواسطه افزايش هزينه هاي توليد (تورم ناشي از فشار هزينه ) بخش عرضه با تنگنا مواجه گرديده است قاعدتا عرضه كل نبايد امكان پاسخگويي به تقاضاي كل را داشته باشد مگر اينكه از طريق واردات جبران عرضه نامتناسب با تقاضا را بنمائيم كه مبادرت به آن هم شرايط و تمهيدات و امكانات خاص خود را مي طلبد.
به تورم ناشي از اين دو مقوله همه دست اندركاران اجرائي و كارشناسي دولت و مجلس هم اعتراف كرده اند منتهي در برآورد ميزان آن درصدهاي متفاوتي ارائه شده است كه حداقل نشان از ترديدهاي كارشناسي در تخمين نرخ تورم ناشي از افزايش قيمت حاملهاي انرژي و حذف يارانه كالاهاي اساسي و مشتقات نفتي و... است.
3. دولت خود از بزرگترين مصرف كنندگان حاملهاي انرژي است و افزايش قيمت اين حاملها موجبات افزايش هزينه بسيار زيادي را براي دولت فراهم مي آورد و بطور جدي اين سئوال را مطرح مي سازد كه دولت به چه طريق اين هزينه ها را تامين مالي مي كند. لايحه تقديمي دولت بر آن است كه 25 درصد از منابع ناشي از افزايش قيمت را براي جبران اين هزينه ها و همچنين ساير هزينه هاي جاري و عمراني در اختيار دولت قرار دهد. بدون ترديد اين مقوله وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي را زياد مي كند و نسبت استفاده از درآمد نفت و مشتقات آن را در بودجه عمومي افزايش مي دهد. مساله بسيار مهمي كه در اين ارتباط وجود دارد توجه به جداول موسوم به 4 و 8 در برنامه چهارم توسعه است كه حداكثر استفاده دولت از درآمد نفت و گاز را در هر سال مشخص مي كند و منطقا دولت نبايد بيش از آن مبالغ از پول نفت استفاده كند. البته به سياق و روال متعارف هر نوع قاعده مندي ديگري از طريق وضع قوانين جديد در ارتباط با نفت قابل رخ دادن است كما اينكه در طي سال هاي 1379 تا 1387 نزديك به بيست بار از طريق قانونگذاري مبادرت به برداشت بي قاعده (ولو قانوني ) از حساب ذخيره ارزي كه مازاد بر حد تعيين شده در جداول براي هر سال برنامه بوده شده است. تجربه نشان مي دهد كه دولت ها وقتي هزينه اي را متقبل مي شوند در سالهاي بعد كاهش آن را يا تجربه نمي كنند و يا به سختي تجربه مي كنند (كه مقوله اي استثنايي است ) و البته آنچه متعارف است پايه قرار گرفتن آن هزينه و افزايش درصدي به عنوان جبران تورم و... بر آن است. بدون هيچ ترديدي مي توان گفت دولت در سال 1388 درصورتيكه هدفمند كردن يارانه ها تصويب و امكان استفاده 25 درصد از درآمد ناشي از افزايش قيمت ها را بدست آورد فازغ از كاهش قيمت نفت و رسيدن آن به مرزهاي 35 دلار در هر بشكه فعلي هم هزينه هاي خود را كم نمي كند و هم بسان سالهاي رونق پول نفت با استفاده از افزايش قيمت هاي داخلي پلهاي انرژي پايه هاي هزينه هاي جديدي را هم مستحكم مي كند كه موضوع آن ها عمدتا بدون منطق و با استفاده از اهرم هاي سياسي ـ حيثتي بوجود آمده اند و اينك هزينه مي طلبند. به عبارت ديگر هدفمند كردن يارانه ها مقاصد گفته شده و گفته نشده هائي دارد كه برخي از ناگفته هاي آن تحميل بين نسلي هزينه هائي است كه دولت بدنبال تامين مالي آن است كافي است عنايت شود كه بعضا تقديم لايحه بودجه سال 1388 موكول به تصويب لايحه هدفمندسازي يارانه ها شده است. به راستي چه نسبتي بين آن لايحه وجود دارد بطور شفاف مي گويم كه دولت اذهان تصميم گيرندگان هدفمندسازي يارانه ها را به سرنوشت قانون مديريت خدمات كشوري گره زده است ؛ قانوني كه در مجلس هفتم بنحو حيرت آوري با ناديده گرفته شدن همه موازين قانوني و از جمله رعايت اصل 75 قانون اساسي بر كارمندان دولت و قاطبه ملت ايران تحميل شد بدون اينكه هزينه چند هزار ميليارد توماني ناشي از اجراي آن پيش بيني شده باشد. دليل آنهم عدم اجراي آن تاكنون كه بيش از يكسال از تصويب آن مي گذرد است و اكنون بجاي آنكه تصويب كنندگان و حاميان و قانون شكنان در مراحل تصويب آن پاسخگو باشند شرايط بنحوي درحال رقم خوردن است كه منابع اجراي آن را بايد توده هاي محروم مملكت و حتي آحاد جامعه هدف يعني كارمندان دولت تامين كنند. يعني با افزايش قيمت حاملهاي انرژي است كه كاستي درآمد دولت جهت اجراي قانون عملياتي خواهد شد. البته ممكن است مبالغي هم براي كار عمراني بماند و ذهنيت آباد كردن حوزه هاي انتخابيه به اين منطق تمكين كند كه يارانه ها را هدفمند مي كنيم (افزايش قيمت ها و حذف يارانه كالاهاي اساسي ) و از بابت آن پروژه اي را درحوزه انتخابيه و رضايتي را در حوزه كارمندي تحميل مي كنيم. آنچه قابل تامل است آن است كه مشكلات موجود حجابي براي اوج گرفتن مشكلات جديدتري نشود كه اگر قبلي ها قابل مديريت باشد بعدي ها به دلائل تفاوت قلمرو و شرايط ممكن است قابل مديريت هم نباشند. نكته مهم ديگر آن است كه هزينه هاي دولت نه تنها رسوب مي كنند بلكه در سنوات بعدي افزايش هم مي يابند و چطور مي توان هزينه هائي را در بودجه عمومي دولت نهادي كرد كه معلوم نيست درآمدهاي پشتيبان تامين آن ها در سالهاي بعد چه سرنوشتي را پيدا مي كنند اگر در سالهاي آتي قيمت نفت در بنادر صادراتي ايران كاهش يافت آيا براي تصميم گيرندگان امكان كاهش دستمزدها وجود دارد و آيا اصولا انجام اين مهم عقلائي است.
4. تورم به معني راستين كلمه يك بليه براي اقتصاد است. تورم موجب تحت فشار قرار گرفتن صاحبان درآمدهاي ثابت و كم و يا بي درآمدها مي شود و البته نفع ظاهري صاحبان دارائي و درآمدهاي متغير در آن است كه تورم حاكم باشد. اما در يك بيان من حيث المجموعي در اين مهم كه تورم به ضرر همه كساني كه در اقتصاد هستند و يا از اقتصاد كشور متاثر مي شوند مي باشد. ترديدي وجود ندارد زيرا تورم با افزايش هزينه هاي سرمايه گذاري امكان سرمايه گذاري را كم و در نتيجه به افت و يا حتي منفي شدن نرخ رشد توليد كل مي انجامد و بديهي است در شرايط اقتصادهائي همچون اقتصاد ايران بقاي مشكل بيكاري از پي آمدهاي اجتناب ناپذير افت نرخ و يا كاهش سرمايه گذاري است. به همين دليل هم هست كه همه كساني كه بطور سيستمي و هدفمند به كليت يك اقتصاد نظاره و آن را ارزيابي مي كنند بر آن هستند كه بايد از تصميمات تورم زا پرهيز شود. اقتصاد تورمي در بخش خصوصي اميد به آينده سرمايه گذاري را بي فروغ مي كند و با قرار دادن سرمايه گذاران در فضاي نااطمينان و بالا بردن هزينه هاي كسب اطلاعات و حتي مبادلات يا آن ها را راهي سرزمين هاي ماورا بحار مي كند تا اطمينان بيشتري را به ارمغان شان بياورد و يا آن ها را به سپرده گذاري دارائي ها در بانكهاي رقيب براي كسب پول و دريافت مبالغ مطمئن « سود » هائي كه به زينت « علي الحساب » آراسته شده اند مبدل مي سازد. اقتصاد تورمي در بخش دولتي هم تخريب هاي اساسي مي كند. پروژه هاي دولتي نيمه تمامي كه بخاطر كمبود منابع دولتي امكان اتمام ندارند بطور دائم بابت تورم مابه التفاوت مي گيرند ولي همچنان به پايان نمي رسند. به راستي دور عجيبي است. قيمت ها را افزايش مي دهيم تا درآمد بدست آوريم تا بوسيله آن كار عمراني كنيم اما چون تورم را هم بوجود آورده ايم درآمد اضافي مصروف پرداخت مابه التفاوت هزينه ها مي شود. كارها بعضا بپايان نمي رسند اما اميدها در جريان تورم و كاهش سرمايه گذاري و عدم بوجود آمدن ظرفيت هاي اشتغال به پايان مي رسند.
ادامه دارد - قسمت چهارم: پیامدهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها
قسمت اول: ابعاد حقوقی لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها
قسمت دوم: ابعاد اقتصادی و فنی لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها
قسمت سوم: پیامدهای اقتصادی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها
پيامدهاي اقتصادي لایحه هدفمند کردن یارانه ها در 4 محور ذيل قابل طرح است:
1. افزايش قيمت نهاده هاي توليد منجر به ظهور وبروز تورم از ناحيه فشار هزينه مي شود. حامل هاي انرژي علاوه بر آنكه توسط خانوارها مصرف مي شوند نهاد توليد هم هستند. برق گاز نفت گاز و حتي بنزين ميزان بسيار زيادي نقش نهاده توليد را ايفا مي كنند و هرگونه افزايش قيمتي از ناحيه آن ها موجبات افزايش هزينه هاي توليد و تورم از اين ناحيه را فراهم مي سازد. كافي است در نظر گرفته شود كه مشتقات ناشي از نفت خام چه تعداد زيادي هستند علاوه بر آن ها گندم و برنج و شيرخشك و دارو و به عبارت ديگر كالاهاي اساسي هم مشمول حذف يارانه ها (هدفمندي آن ها) خواهند شد در نتيجه عوامل مهمي درجهت توليد تورم بواسطه افزايش هزينه ها شروع به كار مي كند و اين وضعيت به مثابه معلولي مي ماند كه علت اصلي آن بهاي نفت در بازارهاي جهاني است با بالا رفتن آن بالا مي رود و متورم مي شود و باپائين آمدن آن چندان مشخص نيست كه چه اتفاقي مي افتد زيرا حداكثر بهاي مولفه هاي انرژي آن كاهش مي يابند و نه لزوما موارد ديگري كه بواسطه ارتباطات طولي و عرضي با مولفه هاي انرژي و مشتقات نفت مشمول تورم شده اند. اين پيامدها متصل كردن سرنوشت يك اقتصاد نفتي به درآمدهاي نفت است كه نه در بازار داخلي بلكه در بازار بين المللي رقم مي خورد و تعيين مي شود و تحقيقا عنصر سياست از عناصر تعيين كننده آن است.
2. افزايش قيمت ها درآمدي را براي دولت حاصل خواهد كرد كه توزيع مثلا 60 درصدي آن بين خانوارهاي جامعه هدف (كه اين جامعه معرفي نشده است ) كه قاعدتا جز اقشار آسيب پذير فعلي و خانوارهاي آسيب پذير شده بواسطه هدفمند شدن قرار مي گيرند موجبات افزايش امكان خريد توسط آنان را فراهم مي سازد و از آنجا كه اين مجموعه داراي نيازهاي اشباع نشده فراواني هم هستند منطقا بايد انتظار داشته باشيم كه تمامي امكان مالي بدست آورده را مصروف تقاضا نموده و افزايش تقاضاي كل را دامن بزنند. اين امر در مقايسه با دوره قبل از هدفمندي داراي اين تفاوت است كه در آن مرحله لزوما تمام پول در اختيار طبقات ديگر به تقاضا تبديل نمي شد. معهذا وضعيت ناشي از افزايش تقاضاي كل عرضه جامعه را در تنگنا قرار داده و تورم ناشي از فشار تقاضا را تدارك مي نمايد. اين افزايش تا زماني كه علل اصلي ايجاد آن برقرار باشند و يا تا زماني كه عرضه كافي در اقتصاد فراهم نشود استمرار مي يابد. ليكن در آن جا كه بواسطه افزايش هزينه هاي توليد (تورم ناشي از فشار هزينه ) بخش عرضه با تنگنا مواجه گرديده است قاعدتا عرضه كل نبايد امكان پاسخگويي به تقاضاي كل را داشته باشد مگر اينكه از طريق واردات جبران عرضه نامتناسب با تقاضا را بنمائيم كه مبادرت به آن هم شرايط و تمهيدات و امكانات خاص خود را مي طلبد.
به تورم ناشي از اين دو مقوله همه دست اندركاران اجرائي و كارشناسي دولت و مجلس هم اعتراف كرده اند منتهي در برآورد ميزان آن درصدهاي متفاوتي ارائه شده است كه حداقل نشان از ترديدهاي كارشناسي در تخمين نرخ تورم ناشي از افزايش قيمت حاملهاي انرژي و حذف يارانه كالاهاي اساسي و مشتقات نفتي و... است.
3. دولت خود از بزرگترين مصرف كنندگان حاملهاي انرژي است و افزايش قيمت اين حاملها موجبات افزايش هزينه بسيار زيادي را براي دولت فراهم مي آورد و بطور جدي اين سئوال را مطرح مي سازد كه دولت به چه طريق اين هزينه ها را تامين مالي مي كند. لايحه تقديمي دولت بر آن است كه 25 درصد از منابع ناشي از افزايش قيمت را براي جبران اين هزينه ها و همچنين ساير هزينه هاي جاري و عمراني در اختيار دولت قرار دهد. بدون ترديد اين مقوله وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي را زياد مي كند و نسبت استفاده از درآمد نفت و مشتقات آن را در بودجه عمومي افزايش مي دهد. مساله بسيار مهمي كه در اين ارتباط وجود دارد توجه به جداول موسوم به 4 و 8 در برنامه چهارم توسعه است كه حداكثر استفاده دولت از درآمد نفت و گاز را در هر سال مشخص مي كند و منطقا دولت نبايد بيش از آن مبالغ از پول نفت استفاده كند. البته به سياق و روال متعارف هر نوع قاعده مندي ديگري از طريق وضع قوانين جديد در ارتباط با نفت قابل رخ دادن است كما اينكه در طي سال هاي 1379 تا 1387 نزديك به بيست بار از طريق قانونگذاري مبادرت به برداشت بي قاعده (ولو قانوني ) از حساب ذخيره ارزي كه مازاد بر حد تعيين شده در جداول براي هر سال برنامه بوده شده است. تجربه نشان مي دهد كه دولت ها وقتي هزينه اي را متقبل مي شوند در سالهاي بعد كاهش آن را يا تجربه نمي كنند و يا به سختي تجربه مي كنند (كه مقوله اي استثنايي است ) و البته آنچه متعارف است پايه قرار گرفتن آن هزينه و افزايش درصدي به عنوان جبران تورم و... بر آن است. بدون هيچ ترديدي مي توان گفت دولت در سال 1388 درصورتيكه هدفمند كردن يارانه ها تصويب و امكان استفاده 25 درصد از درآمد ناشي از افزايش قيمت ها را بدست آورد فازغ از كاهش قيمت نفت و رسيدن آن به مرزهاي 35 دلار در هر بشكه فعلي هم هزينه هاي خود را كم نمي كند و هم بسان سالهاي رونق پول نفت با استفاده از افزايش قيمت هاي داخلي پلهاي انرژي پايه هاي هزينه هاي جديدي را هم مستحكم مي كند كه موضوع آن ها عمدتا بدون منطق و با استفاده از اهرم هاي سياسي ـ حيثتي بوجود آمده اند و اينك هزينه مي طلبند. به عبارت ديگر هدفمند كردن يارانه ها مقاصد گفته شده و گفته نشده هائي دارد كه برخي از ناگفته هاي آن تحميل بين نسلي هزينه هائي است كه دولت بدنبال تامين مالي آن است كافي است عنايت شود كه بعضا تقديم لايحه بودجه سال 1388 موكول به تصويب لايحه هدفمندسازي يارانه ها شده است. به راستي چه نسبتي بين آن لايحه وجود دارد بطور شفاف مي گويم كه دولت اذهان تصميم گيرندگان هدفمندسازي يارانه ها را به سرنوشت قانون مديريت خدمات كشوري گره زده است ؛ قانوني كه در مجلس هفتم بنحو حيرت آوري با ناديده گرفته شدن همه موازين قانوني و از جمله رعايت اصل 75 قانون اساسي بر كارمندان دولت و قاطبه ملت ايران تحميل شد بدون اينكه هزينه چند هزار ميليارد توماني ناشي از اجراي آن پيش بيني شده باشد. دليل آنهم عدم اجراي آن تاكنون كه بيش از يكسال از تصويب آن مي گذرد است و اكنون بجاي آنكه تصويب كنندگان و حاميان و قانون شكنان در مراحل تصويب آن پاسخگو باشند شرايط بنحوي درحال رقم خوردن است كه منابع اجراي آن را بايد توده هاي محروم مملكت و حتي آحاد جامعه هدف يعني كارمندان دولت تامين كنند. يعني با افزايش قيمت حاملهاي انرژي است كه كاستي درآمد دولت جهت اجراي قانون عملياتي خواهد شد. البته ممكن است مبالغي هم براي كار عمراني بماند و ذهنيت آباد كردن حوزه هاي انتخابيه به اين منطق تمكين كند كه يارانه ها را هدفمند مي كنيم (افزايش قيمت ها و حذف يارانه كالاهاي اساسي ) و از بابت آن پروژه اي را درحوزه انتخابيه و رضايتي را در حوزه كارمندي تحميل مي كنيم. آنچه قابل تامل است آن است كه مشكلات موجود حجابي براي اوج گرفتن مشكلات جديدتري نشود كه اگر قبلي ها قابل مديريت باشد بعدي ها به دلائل تفاوت قلمرو و شرايط ممكن است قابل مديريت هم نباشند. نكته مهم ديگر آن است كه هزينه هاي دولت نه تنها رسوب مي كنند بلكه در سنوات بعدي افزايش هم مي يابند و چطور مي توان هزينه هائي را در بودجه عمومي دولت نهادي كرد كه معلوم نيست درآمدهاي پشتيبان تامين آن ها در سالهاي بعد چه سرنوشتي را پيدا مي كنند اگر در سالهاي آتي قيمت نفت در بنادر صادراتي ايران كاهش يافت آيا براي تصميم گيرندگان امكان كاهش دستمزدها وجود دارد و آيا اصولا انجام اين مهم عقلائي است.
4. تورم به معني راستين كلمه يك بليه براي اقتصاد است. تورم موجب تحت فشار قرار گرفتن صاحبان درآمدهاي ثابت و كم و يا بي درآمدها مي شود و البته نفع ظاهري صاحبان دارائي و درآمدهاي متغير در آن است كه تورم حاكم باشد. اما در يك بيان من حيث المجموعي در اين مهم كه تورم به ضرر همه كساني كه در اقتصاد هستند و يا از اقتصاد كشور متاثر مي شوند مي باشد. ترديدي وجود ندارد زيرا تورم با افزايش هزينه هاي سرمايه گذاري امكان سرمايه گذاري را كم و در نتيجه به افت و يا حتي منفي شدن نرخ رشد توليد كل مي انجامد و بديهي است در شرايط اقتصادهائي همچون اقتصاد ايران بقاي مشكل بيكاري از پي آمدهاي اجتناب ناپذير افت نرخ و يا كاهش سرمايه گذاري است. به همين دليل هم هست كه همه كساني كه بطور سيستمي و هدفمند به كليت يك اقتصاد نظاره و آن را ارزيابي مي كنند بر آن هستند كه بايد از تصميمات تورم زا پرهيز شود. اقتصاد تورمي در بخش خصوصي اميد به آينده سرمايه گذاري را بي فروغ مي كند و با قرار دادن سرمايه گذاران در فضاي نااطمينان و بالا بردن هزينه هاي كسب اطلاعات و حتي مبادلات يا آن ها را راهي سرزمين هاي ماورا بحار مي كند تا اطمينان بيشتري را به ارمغان شان بياورد و يا آن ها را به سپرده گذاري دارائي ها در بانكهاي رقيب براي كسب پول و دريافت مبالغ مطمئن « سود » هائي كه به زينت « علي الحساب » آراسته شده اند مبدل مي سازد. اقتصاد تورمي در بخش دولتي هم تخريب هاي اساسي مي كند. پروژه هاي دولتي نيمه تمامي كه بخاطر كمبود منابع دولتي امكان اتمام ندارند بطور دائم بابت تورم مابه التفاوت مي گيرند ولي همچنان به پايان نمي رسند. به راستي دور عجيبي است. قيمت ها را افزايش مي دهيم تا درآمد بدست آوريم تا بوسيله آن كار عمراني كنيم اما چون تورم را هم بوجود آورده ايم درآمد اضافي مصروف پرداخت مابه التفاوت هزينه ها مي شود. كارها بعضا بپايان نمي رسند اما اميدها در جريان تورم و كاهش سرمايه گذاري و عدم بوجود آمدن ظرفيت هاي اشتغال به پايان مي رسند.
ادامه دارد - قسمت چهارم: پیامدهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها
قسمت اول: ابعاد حقوقی لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها
قسمت دوم: ابعاد اقتصادی و فنی لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها
۱۳۸۷-۱۰-۳۰ ۱۰:۴۱:۰۵
بسمه تعالي
سال 1367 يا سال پايه گذاري برنامه هاي توسعه جمهوري اسلامي و سالهاي منتهي به آن ، سال هاي دفاع مقدس و اقتصاد دولتي بود ، توليد بسيار كم ، اجناس كوپني ، ارز هفت توماني و ... بود ، طبعا خبرهاي ناگوار از اوضاع و برآيندها و پيامدها ، بسيار وحشتناك مي نمود ، كشور نه تنها از رشد مثبت برخوردار نبود كه چندين سال بود كه در عرصه هاي مختلف رشد منفي داشت ، همين مباحثي را كه حضرتعالي تصريح كرده ايد در مورد آزاد سازي ارزش دلار ، به شدت مطرح بود چرا كه قيمت نفت از يك سو و واردات كالاهاي اساسي از سوي ديگر كاملا وابسته به هم و وابسته به سياست بود ، تازه قرار بر آن بود كه با همان دلارهاي نفتي با مقداري استقراض ، صنايع را نيز به كار اندازند . چاره اي ديگر قابل تصور نبود .
برنامه را همان دولتي كه متهم به اقتصاد دولتي بود طراحي كرد و دولت جناب هاشمي با هوشياري و جسارت ( چرا كه خود رئيس همان مجلسي بود كه برنامه را با چشم انداز 20 ساله آن تصويب كرده بود ) اجرا كرد . طبيعي بود كه مشكلات پيش بيني شده نيز روي كند كه كرد اما با شهامت هاي ديگر رونق اقتصادي نيز كم كمك خود را نماياند و با تورم ها نيز مي شد از اوضاع به گونه اي رضايت داشت چرا كه زندگي مي گذشت و مردم پس از سالياني سختي ، كمبودهاي دروني را تا حد امكان جبران مي كردند . اينك پس از گذشت بيست سال ، بيست سالي ديگر در پيش است و طبعا با داشتن تجربه گذشته ، چشم انداز 20 ساله و آن چه را رهبري براي برنامه در پيش ، ابلاغ كرده اند را فرا روي است و هر آنچه اتفاق مي افتد ، پاي در همه آنچه كه تا كنون بوده است دارد اما آيا آن اخلاص ها و شهامت ها و آن اعتماد ملي نيز وجود دارد كه بتوان از پيامدها ي طبيعي گذشت ؟ شخصا اميدوار م كه نه تنها چنين باشد كه بسيار بهتر نيز به انجام رسد .
در حقيقت اوضاع منطقه و سياست هاي ملي خود و منطقه اي و جهاني همگاني و قيمت نفت به تناسب اوضاع ، تقريبا مشابه اوضاع گذشته است اما با چشم اندازهايي بسيار بهتر . فقط مجرياني از نوع ديگري مي خواهد كه لااقل مشابه با هوشياري ها ، ورزيدگي ها و اخلاص هاي آن دوران باشد كه انشاء الله يافت شود و حتي بهتر نيز باشند ، طبعا فرصت ها بسيار زود گذر است و اجازه اشتباه نيز نمي دهد . در اين اوضاع ، ظاهر سازي ها نمي تواند جايگزين توسعه هاي پايدار باشد و فضاي رونق هاي جمعي و ملي را با دلخوشي هاي گروهي و شخصي ، در بخش هاي گوناگون ، نمي توان معاوضه كرد . ترس كنوني افرادي كه دستي در برنامه ريزي و اجراي برنامه ها در آن دوران داشته اند ، فقط قسمت اخير است و گر نه امكانات كنوني براي توسعه و اجراي عدالت ، هزاران برابر بهتر از شرائط گريز نا پذير آن دوران است . (100196)
سال 1367 يا سال پايه گذاري برنامه هاي توسعه جمهوري اسلامي و سالهاي منتهي به آن ، سال هاي دفاع مقدس و اقتصاد دولتي بود ، توليد بسيار كم ، اجناس كوپني ، ارز هفت توماني و ... بود ، طبعا خبرهاي ناگوار از اوضاع و برآيندها و پيامدها ، بسيار وحشتناك مي نمود ، كشور نه تنها از رشد مثبت برخوردار نبود كه چندين سال بود كه در عرصه هاي مختلف رشد منفي داشت ، همين مباحثي را كه حضرتعالي تصريح كرده ايد در مورد آزاد سازي ارزش دلار ، به شدت مطرح بود چرا كه قيمت نفت از يك سو و واردات كالاهاي اساسي از سوي ديگر كاملا وابسته به هم و وابسته به سياست بود ، تازه قرار بر آن بود كه با همان دلارهاي نفتي با مقداري استقراض ، صنايع را نيز به كار اندازند . چاره اي ديگر قابل تصور نبود .
برنامه را همان دولتي كه متهم به اقتصاد دولتي بود طراحي كرد و دولت جناب هاشمي با هوشياري و جسارت ( چرا كه خود رئيس همان مجلسي بود كه برنامه را با چشم انداز 20 ساله آن تصويب كرده بود ) اجرا كرد . طبيعي بود كه مشكلات پيش بيني شده نيز روي كند كه كرد اما با شهامت هاي ديگر رونق اقتصادي نيز كم كمك خود را نماياند و با تورم ها نيز مي شد از اوضاع به گونه اي رضايت داشت چرا كه زندگي مي گذشت و مردم پس از سالياني سختي ، كمبودهاي دروني را تا حد امكان جبران مي كردند . اينك پس از گذشت بيست سال ، بيست سالي ديگر در پيش است و طبعا با داشتن تجربه گذشته ، چشم انداز 20 ساله و آن چه را رهبري براي برنامه در پيش ، ابلاغ كرده اند را فرا روي است و هر آنچه اتفاق مي افتد ، پاي در همه آنچه كه تا كنون بوده است دارد اما آيا آن اخلاص ها و شهامت ها و آن اعتماد ملي نيز وجود دارد كه بتوان از پيامدها ي طبيعي گذشت ؟ شخصا اميدوار م كه نه تنها چنين باشد كه بسيار بهتر نيز به انجام رسد .
در حقيقت اوضاع منطقه و سياست هاي ملي خود و منطقه اي و جهاني همگاني و قيمت نفت به تناسب اوضاع ، تقريبا مشابه اوضاع گذشته است اما با چشم اندازهايي بسيار بهتر . فقط مجرياني از نوع ديگري مي خواهد كه لااقل مشابه با هوشياري ها ، ورزيدگي ها و اخلاص هاي آن دوران باشد كه انشاء الله يافت شود و حتي بهتر نيز باشند ، طبعا فرصت ها بسيار زود گذر است و اجازه اشتباه نيز نمي دهد . در اين اوضاع ، ظاهر سازي ها نمي تواند جايگزين توسعه هاي پايدار باشد و فضاي رونق هاي جمعي و ملي را با دلخوشي هاي گروهي و شخصي ، در بخش هاي گوناگون ، نمي توان معاوضه كرد . ترس كنوني افرادي كه دستي در برنامه ريزي و اجراي برنامه ها در آن دوران داشته اند ، فقط قسمت اخير است و گر نه امكانات كنوني براي توسعه و اجراي عدالت ، هزاران برابر بهتر از شرائط گريز نا پذير آن دوران است . (100196)
نهضت هماهنگ كارمندي ايران
۱۳۸۷-۱۰-۳۰ ۱۴:۳۱:۳۴
تنزل اقتصادي پيامد طرح تحول اقتصادي است .بالاخص ماده 13 آن كه بحران اقتصادي و معيشتي را نصيب كارگران وكارمندان مي نمايد. (100291)
مصدر
۱۳۸۷-۱۰-۳۰ ۱۵:۴۱:۴۰
سلام، وقت بخیر
احتراما، جناب دکتر، ضمن قابل قبول بودن بخشهایی از ابراز نظر، به نظر اینجانب در بخشهایی به مشکل عدم برداشت از ماهیت دقیق مساله، مانند طراحان محترم لایحه، گرفتارند. آنجا که میفرمایند:
\"... منطقا بايد انتظار داشته باشيم كه تمامي امكان مالي بدست آورده را مصروف تقاضا نموده...\"
به راستی، آیا واقعا دولت محترم با پرداخت و توزیع 60% درآمد ناشی از رهاسازی حاملهای انرژی میتواند درآمد خانوار را بهدرستی افزایش دهد؟ {فرض کنیم با شناخت درست و پایش مناسب جامعه هدف اقدام به این عمل میفرمایند} برای آشنایی بیشتر با دیدگاه خودم در این باره، دوستان را به مطالعه مجدد نظرم در اولین بخش، دعوت میکنم.
استاد بزرگوار در زمینهی حذف یارانهی نهادههای انرژی مینگارند و بهدرستی از آثار تورمی آن بر گندم و .... سخن میفرمایند. اما تاکید میکنم که اگر اجرای این لایحه، از تورم روانی و تبعات آن بهقطع دور و مبری باشد { که هیچکسی چنین ادعایی نمیتواند داشتهباشد }، هزینههای تولید نیز افزایش مییابد. اما باید دریابیم که این افزایش به چند شیوه باید بررسی گردد:
1) فرض کنیم درآمد فردی در دهک پایین، 10% افزایش یابد. آیا باید درآمد دهک اول نیز 10% افزایش یابد؟ این یعنی افزایش فاصله طبقاتی اجتماع، شفافشدن مرزبندی و گسترش خط فقر. اما اگر بخواهیم این فرآیند در دهکهای پایین شتاب داشتهباشد، و با الگوی جامع پیش نرویم، یعنی حذف ارزش کار، دانش و تخصص. بهیاد داشتهباشیم که در این 30سال، تجربه هردوی این رفتار را داشتهایم. پس کمی ظریف و دقیق برای این مساله، تدبیری موثر باید اندیشید.
2) اگر تورم را میتوانستیم فقط خطی فرض کنیم، یا به یک زنجیر تشبیه کنیم، با کشیدن اولین دانه زنجیر، دانههای بعدی نیز به اندازهی a واحد به بالا شیفت پیدا میکردند. اما شناخت واقعی مدل اجتماعی، به ما چنین نمیگوید. بگذریم که اگر چنین مدلی به سادگی و خطی قابل تاویل و تفسیر بود، باز هم گرهی از مسائل درآمدی دولت را حل نمیکرد. تنها یک تغییر متغیر و انتقال مبدا مختصات مبادلات تجاری، بیش نبود. تنها مکان نمود و رسم معادله را تغییر میداد نه شکل معادله را.
3) اما نکته قابل تعمق آنکه در مدل واقعی، تورم معادله خطی نیست. مدلسازی آن نیز با تجربیات و تجزیهتحلیل فرآیندها و تصمیمسازی 30ساله گذشته به درستی انجام نمیپذیرد و قابل دسترسی نیست. این متغیر مجهول به پارامترهای بسیاری وابستگی خطی، و غیر خطی دارد. برخی پارامترها در تحلیل ممکن است دست چندم دیده شوند، اما در عمل، و واقعیت، در هنگام پیادهسازی رفتاری متفاوت با مدل دارند. اینجاست که باید معادلات کنترل خطی گسسته و پیوسته را با دقت وافر تنظیم کرده و مدلهایی بسیار پیچیده و دقیق را طراحی نمود. البته گاهی نیز بهجای صرف مدل ریاضی، به مدلهای فازی {Fuzzy Logic} بیشتر توجه کرد. هنوز هم بیمها و امیدها بسیارند و کارشناسان نمیتوانند تضمین رفتار اجتماعی به فرآیند را بدهند.
4) همچنانکه در بند بالا نیز اشاره شد، تورم تنها تکپارامتری نیست. و آنگونه که در نظر قسمت اول عنوان شد، و شما نیز به درستی بدان اشاره فرمودهاید، آثار تورمی اجرای طرح غیر قابل انکار است. اما باید جامعه در آرامش و اطمینان اقتصادی باشد، باید حوزهی خدمات و فعالیت تجاری و اقتصادی دولت به صفر نزدیک شود، باید دولت کمحجم شدهباشد. ... آنگاه چنین تصمیمی را جسورانه اتخاذ نمود و در آنصورت نهتنها درست، بلکه ضروریاست. البته در آنحال نیز باید به فکر آثار تورمی و کاهش آثار آن با مدیریت صحیح بود.
5) اگر دولت نرخ حاملهای انرژی را برای بخشهای دولتی و نیمهدولتی، به نرخ دیگری تنظیم کند که یک راه قاچاق فرآورده را فراهم کرده و مانند سهمیه سوخت ادارات{که بنزین آزاد آن فروخته می‌شود}، یک آسیب است. اما اگر قصد دارد، خود نیز از بازار تامینکننده به نرخ روز باشد، که هزینههای بخش دولتی بسیار بزرگتر از بخش خصوصی است.
6) در بحث نظام مهندسی ساختمان، مصرف گاز، مصرف برق، مبحث 19: در یک کلام باید عرض کرد که در حال حاضر، همه مصوبات قانونی در بارهی کلیت ساخت و سازها دقیقا رعایت نمیشود. الف) مهندسان طراح؛ از طرحهای کلیشهای با تغییر، کمی محاسبات تخمینی و ... استفاده می‌کنند، مگر لازم باشد. این موضوع را شاید یک اتهام تلقی فرمایند، اما برای تحقیق، یک زمین را برای طراحی سازه، به چند مهندس برای مشاوره ارائه دهید. در حالیکه الگوی ساخت شما دقیقا یکسان است، هریک، قطر متفاوتی را برای تیرآهن، یا ستون و میلگرد و ... تقدیم می‌کنند که فراتر از خطای مهندسی است. ب) برای سازهها نظارت نیست و حتی مهندس طراح در نظارت سازهی خود به مجری سخت بگیرد، کارش مشکل مییابد و تاخیر. بازهم تحقیق بفرمایید. ج) مصالح استاندارد نیست. یا هست ولی ... آنچه باید باشد، نیست.
7) فرض کنیم از امروز، همه قانونمدار در ساخت سازهها باشیم و نظارت 100% باشد. در باره سازههای قبلی که سرمایه ملی ایرانیان است، نمیشود همه را تخریب کرد. برای جبران اتلاف انرژی ساختمان، راههایی هست. اما نه همیشه. و نه سهلالاجرا. پس بخشی از هزینهها اجباری است. شاید به کمک گرانی بشود نسل جدید را ترغیب کرد. اما تیری که در رفت به شست نیاید باز.
8) در بخش انتقال انرژی الکتریکی، اتلاف خطوط انتقال در نقاط مختلف کشور، بویژه در استانهای مرطوب چنددرصد است؟ آیا اگر فقط این را کاهش دهیم، رقمی بسیار بزرگ نخواهد بود؟ آیا قبل از آنکه { یا لااقل همزمان با } از مردم بخواهیم که نوع لامپ و چراغ را تغییر دهند، یا لامپ اضافی را خاموش کنند، نباید از شرکت‌های برق منطقهای و توزیع بخواهیم که بازسازی و اصلاحات لازم را انجام دهند؟ لطفا آمار تلفات انرژی در خطوط انتقال، استخراج و مطالعه شود، و برای آن راهکاری کوتاهمدت تدبیر شود.
9) و آخرین کلام این بخش آنکه: افزایش نرخ حاملهای انرژی، نه فقط یکباره، و مانند دانههای تسبیح، سایر قیمتهای ظاهرا غیر وابسته و مستقل از دید طراحان را بالا میکشاند، بلکه در یک فرآیند شبکهای پیچیده و چندلایه، متواترا گرانیهای چندجانبه را نیز خواهد داشت. اضافه فرمایید نافرمانی مدنی و تورمهای روانی و زیادهطلبی عدهای سودجو و ثروتاندوز را که اگر تاکنون برای خویش گلیمی دست و پا نکردهاند، با شناخت این فرصت، سفرهای هم برای خود بچینند و نسل جدیدی از ثروتمندان بیشایستگی را داشتهباشیم. {واژه پول = ارزش کار انسان اگر باشد، هر پولی که به شایستگی و در برابر ارزش کار مولد (یا با اغماض، خدمات) بدست نیاید، سرمایهای بادآورده و تورمزاست. }
با احترام مجدد و سپاس از سعهی صدر (100324)
احتراما، جناب دکتر، ضمن قابل قبول بودن بخشهایی از ابراز نظر، به نظر اینجانب در بخشهایی به مشکل عدم برداشت از ماهیت دقیق مساله، مانند طراحان محترم لایحه، گرفتارند. آنجا که میفرمایند:
\"... منطقا بايد انتظار داشته باشيم كه تمامي امكان مالي بدست آورده را مصروف تقاضا نموده...\"
به راستی، آیا واقعا دولت محترم با پرداخت و توزیع 60% درآمد ناشی از رهاسازی حاملهای انرژی میتواند درآمد خانوار را بهدرستی افزایش دهد؟ {فرض کنیم با شناخت درست و پایش مناسب جامعه هدف اقدام به این عمل میفرمایند} برای آشنایی بیشتر با دیدگاه خودم در این باره، دوستان را به مطالعه مجدد نظرم در اولین بخش، دعوت میکنم.
استاد بزرگوار در زمینهی حذف یارانهی نهادههای انرژی مینگارند و بهدرستی از آثار تورمی آن بر گندم و .... سخن میفرمایند. اما تاکید میکنم که اگر اجرای این لایحه، از تورم روانی و تبعات آن بهقطع دور و مبری باشد { که هیچکسی چنین ادعایی نمیتواند داشتهباشد }، هزینههای تولید نیز افزایش مییابد. اما باید دریابیم که این افزایش به چند شیوه باید بررسی گردد:
1) فرض کنیم درآمد فردی در دهک پایین، 10% افزایش یابد. آیا باید درآمد دهک اول نیز 10% افزایش یابد؟ این یعنی افزایش فاصله طبقاتی اجتماع، شفافشدن مرزبندی و گسترش خط فقر. اما اگر بخواهیم این فرآیند در دهکهای پایین شتاب داشتهباشد، و با الگوی جامع پیش نرویم، یعنی حذف ارزش کار، دانش و تخصص. بهیاد داشتهباشیم که در این 30سال، تجربه هردوی این رفتار را داشتهایم. پس کمی ظریف و دقیق برای این مساله، تدبیری موثر باید اندیشید.
2) اگر تورم را میتوانستیم فقط خطی فرض کنیم، یا به یک زنجیر تشبیه کنیم، با کشیدن اولین دانه زنجیر، دانههای بعدی نیز به اندازهی a واحد به بالا شیفت پیدا میکردند. اما شناخت واقعی مدل اجتماعی، به ما چنین نمیگوید. بگذریم که اگر چنین مدلی به سادگی و خطی قابل تاویل و تفسیر بود، باز هم گرهی از مسائل درآمدی دولت را حل نمیکرد. تنها یک تغییر متغیر و انتقال مبدا مختصات مبادلات تجاری، بیش نبود. تنها مکان نمود و رسم معادله را تغییر میداد نه شکل معادله را.
3) اما نکته قابل تعمق آنکه در مدل واقعی، تورم معادله خطی نیست. مدلسازی آن نیز با تجربیات و تجزیهتحلیل فرآیندها و تصمیمسازی 30ساله گذشته به درستی انجام نمیپذیرد و قابل دسترسی نیست. این متغیر مجهول به پارامترهای بسیاری وابستگی خطی، و غیر خطی دارد. برخی پارامترها در تحلیل ممکن است دست چندم دیده شوند، اما در عمل، و واقعیت، در هنگام پیادهسازی رفتاری متفاوت با مدل دارند. اینجاست که باید معادلات کنترل خطی گسسته و پیوسته را با دقت وافر تنظیم کرده و مدلهایی بسیار پیچیده و دقیق را طراحی نمود. البته گاهی نیز بهجای صرف مدل ریاضی، به مدلهای فازی {Fuzzy Logic} بیشتر توجه کرد. هنوز هم بیمها و امیدها بسیارند و کارشناسان نمیتوانند تضمین رفتار اجتماعی به فرآیند را بدهند.
4) همچنانکه در بند بالا نیز اشاره شد، تورم تنها تکپارامتری نیست. و آنگونه که در نظر قسمت اول عنوان شد، و شما نیز به درستی بدان اشاره فرمودهاید، آثار تورمی اجرای طرح غیر قابل انکار است. اما باید جامعه در آرامش و اطمینان اقتصادی باشد، باید حوزهی خدمات و فعالیت تجاری و اقتصادی دولت به صفر نزدیک شود، باید دولت کمحجم شدهباشد. ... آنگاه چنین تصمیمی را جسورانه اتخاذ نمود و در آنصورت نهتنها درست، بلکه ضروریاست. البته در آنحال نیز باید به فکر آثار تورمی و کاهش آثار آن با مدیریت صحیح بود.
5) اگر دولت نرخ حاملهای انرژی را برای بخشهای دولتی و نیمهدولتی، به نرخ دیگری تنظیم کند که یک راه قاچاق فرآورده را فراهم کرده و مانند سهمیه سوخت ادارات{که بنزین آزاد آن فروخته می‌شود}، یک آسیب است. اما اگر قصد دارد، خود نیز از بازار تامینکننده به نرخ روز باشد، که هزینههای بخش دولتی بسیار بزرگتر از بخش خصوصی است.
6) در بحث نظام مهندسی ساختمان، مصرف گاز، مصرف برق، مبحث 19: در یک کلام باید عرض کرد که در حال حاضر، همه مصوبات قانونی در بارهی کلیت ساخت و سازها دقیقا رعایت نمیشود. الف) مهندسان طراح؛ از طرحهای کلیشهای با تغییر، کمی محاسبات تخمینی و ... استفاده می‌کنند، مگر لازم باشد. این موضوع را شاید یک اتهام تلقی فرمایند، اما برای تحقیق، یک زمین را برای طراحی سازه، به چند مهندس برای مشاوره ارائه دهید. در حالیکه الگوی ساخت شما دقیقا یکسان است، هریک، قطر متفاوتی را برای تیرآهن، یا ستون و میلگرد و ... تقدیم می‌کنند که فراتر از خطای مهندسی است. ب) برای سازهها نظارت نیست و حتی مهندس طراح در نظارت سازهی خود به مجری سخت بگیرد، کارش مشکل مییابد و تاخیر. بازهم تحقیق بفرمایید. ج) مصالح استاندارد نیست. یا هست ولی ... آنچه باید باشد، نیست.
7) فرض کنیم از امروز، همه قانونمدار در ساخت سازهها باشیم و نظارت 100% باشد. در باره سازههای قبلی که سرمایه ملی ایرانیان است، نمیشود همه را تخریب کرد. برای جبران اتلاف انرژی ساختمان، راههایی هست. اما نه همیشه. و نه سهلالاجرا. پس بخشی از هزینهها اجباری است. شاید به کمک گرانی بشود نسل جدید را ترغیب کرد. اما تیری که در رفت به شست نیاید باز.
8) در بخش انتقال انرژی الکتریکی، اتلاف خطوط انتقال در نقاط مختلف کشور، بویژه در استانهای مرطوب چنددرصد است؟ آیا اگر فقط این را کاهش دهیم، رقمی بسیار بزرگ نخواهد بود؟ آیا قبل از آنکه { یا لااقل همزمان با } از مردم بخواهیم که نوع لامپ و چراغ را تغییر دهند، یا لامپ اضافی را خاموش کنند، نباید از شرکت‌های برق منطقهای و توزیع بخواهیم که بازسازی و اصلاحات لازم را انجام دهند؟ لطفا آمار تلفات انرژی در خطوط انتقال، استخراج و مطالعه شود، و برای آن راهکاری کوتاهمدت تدبیر شود.
9) و آخرین کلام این بخش آنکه: افزایش نرخ حاملهای انرژی، نه فقط یکباره، و مانند دانههای تسبیح، سایر قیمتهای ظاهرا غیر وابسته و مستقل از دید طراحان را بالا میکشاند، بلکه در یک فرآیند شبکهای پیچیده و چندلایه، متواترا گرانیهای چندجانبه را نیز خواهد داشت. اضافه فرمایید نافرمانی مدنی و تورمهای روانی و زیادهطلبی عدهای سودجو و ثروتاندوز را که اگر تاکنون برای خویش گلیمی دست و پا نکردهاند، با شناخت این فرصت، سفرهای هم برای خود بچینند و نسل جدیدی از ثروتمندان بیشایستگی را داشتهباشیم. {واژه پول = ارزش کار انسان اگر باشد، هر پولی که به شایستگی و در برابر ارزش کار مولد (یا با اغماض، خدمات) بدست نیاید، سرمایهای بادآورده و تورمزاست. }
با احترام مجدد و سپاس از سعهی صدر (100324)
مصدر
۱۳۸۷-۱۱-۰۱ ۱۵:۰۰:۳۹
وقت بخیر
در حالی که من این متن را بازنگری میکردم، متوجه شدم 4تن از دوستان با نظرم مخالفند و هیچ موافقی نداشتم. خوشحال خواهم شد که به من کمک فرمایید و بفرمایید با کدام بخش از سخنان، و به چه دلیلی. دوست دارم بیشتر اشتباهم را بدانم. متشکر و سپاسگزار خواهم شد. (100699)
در حالی که من این متن را بازنگری میکردم، متوجه شدم 4تن از دوستان با نظرم مخالفند و هیچ موافقی نداشتم. خوشحال خواهم شد که به من کمک فرمایید و بفرمایید با کدام بخش از سخنان، و به چه دلیلی. دوست دارم بیشتر اشتباهم را بدانم. متشکر و سپاسگزار خواهم شد. (100699)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
