کد مطلب: 39488
افسون یارانه ها
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۸۷ ساعت ۱۲:۲۵
افسون یارانه ها
قسمت پنجم و آخر: چه بايد كرد
هر چند به نقد و بررسي لايحه هدفمند كردن يارانه ها با رويكرد تاملاتي از جنس تاملات و ملاحظات و استدلالات مجلسي ها و نمايندگان محترم پرداختيم ليكن اين به معناي آن نيست كه وضع موجود مصرف و قيمت حاملهاي انرژي و آب و خدمات جمع آوري فاضلاب قابل دفاع بوده و يا براي مدت طولاني قابل استمرار است. نقد و بررسي ما صرفا ناظر به روش اتخاذ شده توسط دولت و پيشنهاد ارائه گرديده در لايحه تقديمي به مجلس است و اين نه تنها به معناي نفي ضرورت اقدامات راهگشا نيست بلكه با نشان دادن ابعاد و پي آمدهاي موضوع اين نكته را برملا مي كند كه تصميم گيري در اين خصوص نيازمند عمق و درايت و حساسيت به مراتب بيشتري است و بديهي است در صورتيكه چنين عناصري در تصميم گيري وارد شوند و بر آيند كار را از انسجام و جامعيت بيشتري برخوردار مي سازند. بنابراين زيبنده نيست كساني بگويند « كساني كه انتقاد مي كنند خودشان پيشنهاد بدهند! » نفس نقد و بررسي بايد بر موضوعاتي در اين حد از اهميت مغتنم شمرده شود. اما درعين حال ما تلاش مي كنيم با همان رويكرد از جنس تاملات « مجلس » ي خطوط معطوف به « چه بايد كرد » را در موضوع روشن نمائيم.
1. اولين نكته قابل اعتنا آن است كه با توجه به تعريف يارانه كه مابه التفاوت قيمت تمام شده از قيمت فروش است مگر حامل هاي انرژي در كشور ما از يارانه برخوردار هستند. نگاهي به تراز مالي شركت هاي توليد كننده اين حامل ها سود مثبت قابل اعتنايي را نشان مي دهد كه بيانگر حكايت هاي ديگري از ماجرا مي باشد معهذا اگر با دقت صحبت كنيم بايد بگوييم حامل هاي انرژي در كشور ما بخاطر محاسبه نشدن واقعي تمام قيمت نفت خام تحويلي به پالايشگاهها ارزان تر از زماني تمام مي شود كه پول نفت خام را همانطور كه به خارج از كشور مي فروشيم در محاسبات وارد كنيم. اين مطلب هم نكته مهمي است و هم درست مي باشد. با عنايت به اين مطلب اكنون اين نكته قابل پرسش است كه لايحه دولت مي خواهد چه چيزي را هدفمند كند لااقل در مورد انرژي كه يارانه اي وجود ندارد (دقت شود ارزان فروشي وجود دارد) و در مورد كالاهاي اساسي كه نيت رساندن قيمت آنها به حداقل قيمتهاي تمام شده است بنابر اين هدفمندسازي موضوعيت ندارد بلكه افزايش قيمت حامل هاي انرژي موضوعيت دارد و بهتر است به همان مقوله بپردازيم كه اراده آن را داريم. چه ضرورتي دارد واژه هاي خوشايند ولي موهوم را بكار بگيريم ولي به سراغ افزايش قيمت ها برويم. بايد توجه كنيم كه مجلس مي خواهد درباره افزايش قيمت ها تصميم گيري كند و لذا بايد اين تامل داشته باشد كه منبعد در مذاكرات و مكالمات و نطق از افزايش قيمت ها نقادي نكند.
2. در سنوات گذشته مصوبات نسبتا قابل دفاعي براي سر و سامان دادن به وضعيت مصرف حامل هاي انرژي در كشور وجود داشته كه بعيد است مقدمات اجرائي آن هم به ميزان كافي تدارك ديده شده باشد. در آن مصوبات شيوه هاي غيرقيمتي براي حل مشكل در يك دوره پنجساله پيشنهاد گرديده است بدين معني كه با استفاده از اعتبارات و تسهيلات و صرفه جوئي در مصرف سوخت در اين دوره پنجساله نسبت به گسترش و ترويج حمل و نقل عمومي و استفاده از آن اهتمام شود و آنگاه قيمت حامل هاي انرژي واقعي شوند. بنظر مي رسد اكنون بجاي باز كردن جبهه هاي جديدي در قانونگذاري كه منجر به لوث شدن مصوبات قبلي مي شود مجلس بايد صرفا بر اجرائي شدن مفاد آن مصوبات تاكيد كند و صرفا به مشكلات ناشي از اجراي آن قوانين در عمل اجازه طرح و بررسي براي مرتفع شدن بدهد. پرداختن به ساير مواردي كه به كاهش شدت انرژي كمك مي كنند نيز در همين ارتباط قابل پيگيري است بنحوي كه كشور پس از چند سال كار هدفمند در گسترش حمل و نقل عمومي و توسعه خطوط مترو و اتوبوسراني اين اطمينان را يابد كه در صورت گران شدن قيمت سوخت و عدم امكان پرداخت بهاي آن از سوي مردم و يا عدم تمايل به پرداخت آن آنان مي توانند به راحتي امور آمد و شد خويش را سر و سامان دهند و از اين بابت دچار مشكلات عديده نشوند. بديهي است در آنصورت هم مي توان با استفاده از روش هاي قيمتي به قيمت هاي مناسبي كه سياستگذاري اقتصادي مي طلبد رسيد و هم منابع آن را در اختيار عمران و آبادي كشور قرار داد و هم عده اي را در ليست مستحقان دريافت كننده يارانه نقدي ـ صرفنظر از ميزان درآمدهايشان ـ قرار نداد و متوقع نكرد. آنچه در اين ارتباط مهم است آن مي باشد كه منابع لازم براي گسترش حمل و نقل عمومي و ملزومات و تجهيزات آن فراهم شود. ما افزون بر اعتبارات دولتي و ساير تمهيدات تاكيد فراواني بر اجراي قاعده سهميه بندي بنزين و نفت گاز و.... داريم حتي مي توان با لحاظ عوامل موثر و دخيل در تورم به افزايش تدريجي قيمت هاي حامل هاي انرژي متناسب با نرخ رشد توسعه ناوگان حمل و نقل پرداخت مشروط به اينكه در بخش هاي ديگر سهم عوامل دخيل در افزايش قيمت ها را كاهش داد تا مديريت سطح عمومي قيمت ها ممكن شود و در عين حال از بابت افزايش قيمت حامل هاي انرژي كه با حفظ نظام سهميه صورت مي گيرد منابع جديدي كه صرفا مصروف گسترش حمل و نقل شهري و بين شهري مي گردد تدارك ديده شود. بديهي است سهميه بندي مشكلات و معايبي دارد ليكن تسهيلات و منافع ناشي از آن به حدي است كه امروزه عمده كساني كه قبلا مخالف سهميه بندي هم بوده اند بر لزوم و افزوني منافع آن نسبت به هزينه هايش تاكيد دارند.
نمايندگان مجلس بايد از طريق قانونگذاري ميزان سهميه را تعيين و اجازه ندهند انعطاف پذيري در تعيين سهميه ها كه به تجربه سالهاي اخير مستظهر به تصميمات كارشناسي نبوده است از نقش موثر و كارآمد آن در كاهش مصرف و صرفه جوئي ارزي و توسعه ناوگان حمل و نقل از محل منابع صرفه جوئي شده بكاهد. منطق حكم مي كند حتي كساني كه مخالف سهميه بندي بوده اند هم اينك كه دو سال از اجراي آن مي گذرد بر اجراي درست آن تاكيد نموده اجازه ندهند راهكارهاي احتمالا مناسب ديگري كه در ذهن آن هاست تجارب كار عمده اي در اين ارتباط را بر باد دهد. در اينجا منافع ملي از هر منفعت ديگري لازم الرعايه تر است. ما فكر مي كنيم در صورتيكه اين مقولات رعايت شود و بطور مرتب نتايج كار به اطلاع مردم برسد بدون شك نهضتي از همدلي و مشاركت مردم براي كاهش مشكلات و مسائل مرتبط با سوخت و حمل و نقل تدارك ديده مي شود و ديري نمي گذرد كه معضلي بزرگ با آرامش و اطمينان سر و سامان مي يابد.
3. در لايحه هدفمند كردن يارانه ها بدنبال چه هستيم اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده اصلاح قانون كار اصلاح قانون مديريت خدمات كشوري و اصلاح موادي متعدد از قانون برنامه چهارم چه ارتباطي با بحث هدفمندي دارد و اصولا نسبت هدفمندي با نقدي كردن (پرداخت مستقيم ) چگونه نسبتي است آنهم پرداخت مستقيم درآمدهائي كه اينك به عنوان يارانه اصولا در بودجه عمومي دولت جايگاهي ندارد بلكه در جيب مردمي است كه با افزايش قيمت ها از جيب آن ها خارج و آنگاه احتمالا فرصت توزيع مي يابد بنابراين درست است كه لايحه دولت از هدفمندي يارانه ها صحبت مي كند ليكن آنچه واقعي است اصلاح موادي از چندين قانون ديگر (كه خلاف آئين نامه داخلي مجلس به لحاظ شيوه مطرح شدن مي باشد) و همين لايحه افزايش قيمت حاملهاي انرژي است لذا مجلس اصولا موضوعي به عنوان هدفمند كردن را در اختيار ندارد كه بخواهد آن را تصويب كند بنابراين رد كردن لايحه تحقيقا رد كردن هدفمند كردن يارانه ها نيست بلكه رد كردن افزايش قيمت حامل هاي انرژي و حذف يارانه كالاهاي اساسي و مجموعه اي از الفاظ و واژه هاي به لحاظ حقوقي مبهم اما داراي كاركرد موثر به خاطر قابل تفسير بودن در پرتو ابهام و اجمال است. مجلس و نمايندگان محترم آن مي توانند از طريق رد اين لايحه مطمئن شوند كه آثار سو ناشي از تعجيل و فوريت در تصويب ايده اي با اينهمه از زوايا و مقاطع و پيچيدگي ها گريبان بودجه سال 1388 كشور را هم نمي گيرد زيرا حداقل زيان بسيار مخرب تصويب چنين لايحه اي عدم كاهش هزينه هاي دولت عليرغم كاهش بهاي نفت و تامين آن از طريق تحميل تورم است.
4. صرفنظر از داشتن قوانين كافي در موضوع برنامه پنجم توسعه هم در راه است و دولت بايد در سال آينده ترتيبات تهيه لايحه آن را طي و به مجلس تقديم نمايد. براي كشوري كه نظام برنامه اي را پذيرفته است زيبنده نيست كه بدون ملاحظه اقتضائات ناشي از برنامه هاي در دست اجرا دست به اقداماتي بزند كه بعضي از آن ها به لحاظ تاثيراتي كه بر جاي مي گذارند از « برنامه » اي هم كمتر نيستند و اين مقوله كه مورد بحث است از جمله همان اقدامات مي باشد. درست است كه قانون پذيري در جامعه ما وضعيت نامناسبي دارد ليكن از قانونگذاران اين انتظار مي رود كه لااقل بر كاركرد در چارچوب قوانين موظف تاكيد بنمايند و خودشان اين فرصت را فراهم نسازند كه قوانين بلاموضوع شوند و يا مصوبات جديدي بدون حفظ نسبت لازم با قوانين اساسي و مادر به پمپاژ عدم تعادل در اركان اقتصادي و سياسي نظام مبادرت نمايند. بنظر مي رسد چنانچه راهكار قابل دفاعي براي مشكلات عمده (از جمله ارزان فروشي حامل هاي انرژي ) مورد مطالعه قرار گرفته است بايد آن راهكار در قالب برنامه و با حفظ انسجام و تعريف و سنجش روابط ناشي از آن با ساير متغيرهاي دخيل مورد تامل بررسي و تصويب قرار گرفته و اجرائي شود.
لذا در شرايط فعلي كم خطرترين اقدام آن است كه احتياط كنيم و عجله ننمائيم. گفتني است كه بر گوش هايمان مي خوانند كه هرگاه كساني خواسته اند اقدامي تحولي انجام دهند دلسوزاني آنقدر ابعاد كار را خطير جلوه داده اند كه ترس از خطير بودن مانع از انجام آن اقدام شده است ليكن اجازه مي خواهيم كه در پاسخ بگوئيم ابعاد كار خطير ايجاب مي كند كه ايده هاي مطروحه در اندازه هاي پيچيده و تاثيرگذار خويش و از سوي عالمان و متخصصان مجرب و دانا پشتيباني فكري شوند تا احتمال عدم شناخت وضع موجود و ابعاد و پي آمدهاي ناگوار سياست هاي متخذه درباره اقدام را به حداقل برساند. در اين ارتباط كافي است تعداد دانشمندان و اساتيد بصير و مجربي كه حامي اين شيوه اقدام بوده اند و لااقل براي تصور شرايطي كه بسويش جهت گيري شده است احصا كنيد تا به كم مايگي پشتيباني هاي نظري در اين ارتباط وقوف حاصل كنيد.
نمايندگان محترم مجلس نبايد وقت خود را مصروف بررسي لايحه اي با اين ويژگي هاي حقوقي ـ اقتصادي و با آن ضعف در بنيان هاي نظري نمايند. آن را با قاطعيت رد كنيد و متناسب با نوع مشكلات خلاهاي قانوني را پس از تصويب قانون بودجه سال 1388 پر نمائيد. اين كار مي تواند شما را به بودجه اي با كاهش هزينه ها هم رهنمون شود كه خود نعمتي و گشايشي در دور شدن از نفرين منابع نفتي است اينك دغدغه ها و نگراني هاي خلقي را همراه اراده هاي خود داريد. پس آنچنان جلوه كنيد كه اميد و گشايش در زندگي ملت نقطه تلاقي همگرائي آرا و اراده هايتان با دغدغه ها و نگراني هايشان باشد. پایان
قسمت اول: ابعاد حقوقی لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها
قسمت دوم: ابعاد اقتصادی و فنی لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها
قسمت سوم: پیامدهای اقتصادی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها
قسمت چهارم: پیامد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هدفمند کردن یارانه‌ها
واقفي
۱۳۸۷-۱۱-۰۳ ۱۵:۲۰:۲۶
با سلام و تشكر از استاد دوران دانشجويي
جناب آقاي دكتر سبحاني
واقعا كه چقدرجايتان در مجلس خالي است
قطعا غير از مقاله پر بار و تحليلي شما ، دوستان ديگر -بخصوص اقتصاد دانان -نيز در زمينه يارانه ها و طرح علي دولت و عواقب آن نوشته و خواهند نوشت ، اگرچه جاي يك تحليل اقتصاد سنجي و همچنين افكار سنجي در اين زمينه خالي است ولي در هر صورت اميدوارم برنامه ريزان و نمايندگان مجلس بتوانند بهترين تصميم را براي مردم ، بخصوص قشر آسيب پذير بگيرند
خوشبختانه سايت الف در بين پژوهشگران اقتصادي اعم از دولتي و غيره جايگاه مناسبي پيدا كرده كه اميد است نهايت بهره -بدور از هر گونه بازي سياسي -از آن برده شود و سال آينده سال خوبي براي همه مردم باشد
انشاءالله (101040)
جناب آقاي دكتر سبحاني
واقعا كه چقدرجايتان در مجلس خالي است
قطعا غير از مقاله پر بار و تحليلي شما ، دوستان ديگر -بخصوص اقتصاد دانان -نيز در زمينه يارانه ها و طرح علي دولت و عواقب آن نوشته و خواهند نوشت ، اگرچه جاي يك تحليل اقتصاد سنجي و همچنين افكار سنجي در اين زمينه خالي است ولي در هر صورت اميدوارم برنامه ريزان و نمايندگان مجلس بتوانند بهترين تصميم را براي مردم ، بخصوص قشر آسيب پذير بگيرند
خوشبختانه سايت الف در بين پژوهشگران اقتصادي اعم از دولتي و غيره جايگاه مناسبي پيدا كرده كه اميد است نهايت بهره -بدور از هر گونه بازي سياسي -از آن برده شود و سال آينده سال خوبي براي همه مردم باشد
انشاءالله (101040)
حجت
۱۳۸۷-۱۱-۰۳ ۱۵:۲۶:۴۵
هر چه می کشیم تقصیر شمارسامه هاست. چرا موقعی که آقای احمدی نژاد میگفت می خواهد پول نفت را سر سفره مردم بیاورد کسی از او نپرسید چه جور می خواهد اینکار را بکند؟ که الان در سال آخر می خواهد با گران کردن بنزین، گازوییل، آب، فاضلاب، برق گاز و... اینکار را بکند! (101041)
مصدر
۱۳۸۷-۱۱-۰۴ ۰۸:۲۶:۳۶
سلام، وقت بخیر
نظر حجت عزیز را خواندم. بیایید اینبار از رسانهها، از کارشناسان بیطرف بخواهیم که:
1- انتخابات ریاستجمهوری فاقد پوستر، پرده و تبلیغات مرسوم باشد.
2- بلکه رسانهی ملی، نشریات و سایتها با رویکردی چالشی، برنامهها را معرفی کنند.
3- کاستیها را مشخص کنند.
4- نامزدها اشتباهات برنامهها را در همین فرصت، پاسح دهند و راهکارهای جدی ارائه کنند.
5- ...
6- رییس جمهوری که انتخاب شد، یعنی برنامهاش تایید شده، در کارش جرزنی نکنیم و چوب لای چرخش نگذاریم.
7- اما رییس جمهور منتخب هم بداند، کسانی با قدرت تمام، یا رای ندادهاند، یا به برنامه رقبایش رای دادهاند. پس در برنامهها، برای مردم آزاد ایران، جایگاهی شایسته در نظر بگیرد.
8- منتخب مردم، قبل از اجرای هر برنامه، نظر نمایندگان طیفهای مخالف خود را هم جویا شود.
9- اما صندلی قدرت، اگر بگذارد. (101093)
نظر حجت عزیز را خواندم. بیایید اینبار از رسانهها، از کارشناسان بیطرف بخواهیم که:
1- انتخابات ریاستجمهوری فاقد پوستر، پرده و تبلیغات مرسوم باشد.
2- بلکه رسانهی ملی، نشریات و سایتها با رویکردی چالشی، برنامهها را معرفی کنند.
3- کاستیها را مشخص کنند.
4- نامزدها اشتباهات برنامهها را در همین فرصت، پاسح دهند و راهکارهای جدی ارائه کنند.
5- ...
6- رییس جمهوری که انتخاب شد، یعنی برنامهاش تایید شده، در کارش جرزنی نکنیم و چوب لای چرخش نگذاریم.
7- اما رییس جمهور منتخب هم بداند، کسانی با قدرت تمام، یا رای ندادهاند، یا به برنامه رقبایش رای دادهاند. پس در برنامهها، برای مردم آزاد ایران، جایگاهی شایسته در نظر بگیرد.
8- منتخب مردم، قبل از اجرای هر برنامه، نظر نمایندگان طیفهای مخالف خود را هم جویا شود.
9- اما صندلی قدرت، اگر بگذارد. (101093)
۱۳۸۷-۱۱-۰۳ ۱۵:۴۰:۴۷
این یعنی آخره کار کارشناسی دولت:
دو سال با صرف کلی هزینه و نیرو و انرژی اصلی کشور، بنزین رو سهمیه بندی می کنند، کارت سوخت توزیع می کنند، بعد از کلی سرگردانی مردم سهمیه خودروهای مسافربر شخصی و ... تعیین می کنند . ملت را روزها در صف تاکسی تلفنی و آموزشگاه های رانندگی علاف خودشان می کنندو یکمرتبه یک شب خواب می بینند و تصمیم می گیرند تمام اینها را حذف کنند و بنزین را برای تمام مردم آزاد نمایند...
راستی بعد از اجرای طرح تحول اقتصادی!و هدفمند کردن یارانه ها و به قول دکتر سبحانی افزايش قيمت حامل هاي انرژي، تکلیف این همه دم و دستگاه و هزینه در مورد سهمیه بندی بنزین چه می شود؟
این از آخر عاقبت طرح سهمیه بندی بنزین با اینهمه کار کارشناسی و موافقت مجلس با اون. خدا رحم کنه به آخر عاقبت طرح تحول! اقتصادی که یکسال بعد باز آقایون دوباره چه خوابی برای ملت ببینند و چه طرحهای یکشبه البته با چند هزار ساعت کارکارشناسی برای ملت به نظرشون برسه.
تو رو خدا برای عاقبت بخیری ملت تو این ایام خیلی دعا کند، ملتی که شدیم موش آزمایشگاه اقتصادی آقایون وطرحهایی که یکشبه مطرح میشه و ادعا میشه هزاران ساعت کار کارشناسی روش شده ... (101043)
دو سال با صرف کلی هزینه و نیرو و انرژی اصلی کشور، بنزین رو سهمیه بندی می کنند، کارت سوخت توزیع می کنند، بعد از کلی سرگردانی مردم سهمیه خودروهای مسافربر شخصی و ... تعیین می کنند . ملت را روزها در صف تاکسی تلفنی و آموزشگاه های رانندگی علاف خودشان می کنندو یکمرتبه یک شب خواب می بینند و تصمیم می گیرند تمام اینها را حذف کنند و بنزین را برای تمام مردم آزاد نمایند...
راستی بعد از اجرای طرح تحول اقتصادی!و هدفمند کردن یارانه ها و به قول دکتر سبحانی افزايش قيمت حامل هاي انرژي، تکلیف این همه دم و دستگاه و هزینه در مورد سهمیه بندی بنزین چه می شود؟
این از آخر عاقبت طرح سهمیه بندی بنزین با اینهمه کار کارشناسی و موافقت مجلس با اون. خدا رحم کنه به آخر عاقبت طرح تحول! اقتصادی که یکسال بعد باز آقایون دوباره چه خوابی برای ملت ببینند و چه طرحهای یکشبه البته با چند هزار ساعت کارکارشناسی برای ملت به نظرشون برسه.
تو رو خدا برای عاقبت بخیری ملت تو این ایام خیلی دعا کند، ملتی که شدیم موش آزمایشگاه اقتصادی آقایون وطرحهایی که یکشبه مطرح میشه و ادعا میشه هزاران ساعت کار کارشناسی روش شده ... (101043)
مصدر
۱۳۸۷-۱۱-۰۴ ۰۸:۱۹:۲۷
سلام، وقت بخیر
ضمن سپاس از دکتر سبحانی، امیدوارم در پینوشتی به انتقاد اینجانب از نگاه جناحی به مسائل اقتصادی، و توهم توطئهای که خود علنا از آن سخن گفتند، به چند نکته نیز توجه فرمایند.
هرچند به گفتهی جناب واقفی، جای شما در مجلس خالیست، اما باید به ارتباطات شما و نقش موثر در تصمیمسازی اقتصادی توجه نمود. از رسانهها نیز توقع این است که همپای مردم، به نقد طرح کارت سوخت بپردازند.
آیا گسترش حمل و نقل عمومي و توسعه خطوط مترو و اتوبوسراني، که مورد اشارهی شما دوست بزرگوار در این بخش نیز بوده، بهعنوان یک نهاد پایه در تصمیم \"کارت سوخت\" باید در اولویت نگاه قرار میگرفت؟ و بعد سراغ سهمیهبندی میرفتیم؟
آیا آماری حقیقی از سبد هدف طرح سهمیهبندی در اختیار رسانهها و کارشناسان اقتصادی و مردم قرار دارد؟
آیا رسانهها حق دارند بپرسند که برخی طرحها که بهاعتقاد مسلم مجریان، شاید موثر میتوانستند باشند؛ به چه سرنوشتی دچار شده‌اند؟ و چرا؟ {لطفا پاسخ ندهید جناح مخالف! چون من پاسخ میدهم که: شما قدرت داشتید، رسانه داشتید، و تدبیر! اما جناح مخالف از رسانهی پر نفوذ شما، از رسانههای غیررسمی شما، از نقش در قضا و قانون و اجرا، همه و همه حذف شدهبود. از طرفی، شما به عنوان تیمی اندیشمند، باید بدانید که در کشور تنها نیستید. پس از آغاز اجرای هر طرح، میدانید که جناح مخالف هم وجود دارد...! چرا آنها را در معادلات خود در نظر نمیگیرید؟ چرا برای همفکری بر آمال ملت آزاده ایران، ملتی که به آب و خاکش بیش از آبروی شما جناحها، عشق میورزد. جناحهایی که شب انتخابات شکل میگیرند و فردایش فرو میریزند. بجز 4ساله اخیر که تنها دوره ماندگاری خطوط بود برای 4سال پوسترچسبانی از پول نفت}
آیا دولت از درآمد طراحان عدم تغییر ساعت، جبران خسارات وارده به بیتالمال را کرد؟ آیا مدیران ناکارآمدی که به واسطه تعلقات بر مسند نشسته و فکری از خود ندارند و گفتههای این و آن را رصد می‌کنند و با گفتار بزرگ {گاه معنای واژهی مورد استفاده خود را نمیدانستند} سعی در سخنرانی و ماندگاری دارند، جبران خسارت مدیریتی خود را میدهند؟
آیا بهتر نیست دولت و مجلس، با همکاری هم، قانونی برای ایفای حقوق اجتماعی از مدیران ناکارآمد تصویب نمایند؟
میفرمایید رغبت به مدیریت کم میشود؟ آری! با وضع این قانون، یا آدم واقعا بزرگ پای به عرصه خواهد گذاشت، یا آدم احمق.
____________
نکته آخر اینکه رسانههای معتبر و کارشناسان، به نمایندگی از حقوق سرزمین ایران، به نقد منصفانه رفتارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پرداخته و نتایج را صرفنظر از تعلقات گروهی منتشر سازند. یادمان باشد که قبل از تعلق به یک تفکر خاص، در برابر ایران و تمدنی چندهزارساله و فرزندان هزاران سال بعد این آب و خاک، پاسخگو هستید.
یادمان باشد که کتابهای تاریخ، جای من و امثال من، که پستی نداریم، نیست. جای شماست و شما در دادگاه تاریخ پاسخ خواهید داد. چرا همگرایی را به منافع گروهی خاص ترجیح ندادهاید؟ چرا فرصتهای دلسوزی را به فرصتسوزی تبدیل فرمودید؟ چرا برای غزه، همه تعلقات جناحی را کنار میگذارید ولی برای ایران و ایرانی....؟ (101092)
ضمن سپاس از دکتر سبحانی، امیدوارم در پینوشتی به انتقاد اینجانب از نگاه جناحی به مسائل اقتصادی، و توهم توطئهای که خود علنا از آن سخن گفتند، به چند نکته نیز توجه فرمایند.
هرچند به گفتهی جناب واقفی، جای شما در مجلس خالیست، اما باید به ارتباطات شما و نقش موثر در تصمیمسازی اقتصادی توجه نمود. از رسانهها نیز توقع این است که همپای مردم، به نقد طرح کارت سوخت بپردازند.
آیا گسترش حمل و نقل عمومي و توسعه خطوط مترو و اتوبوسراني، که مورد اشارهی شما دوست بزرگوار در این بخش نیز بوده، بهعنوان یک نهاد پایه در تصمیم \"کارت سوخت\" باید در اولویت نگاه قرار میگرفت؟ و بعد سراغ سهمیهبندی میرفتیم؟
آیا آماری حقیقی از سبد هدف طرح سهمیهبندی در اختیار رسانهها و کارشناسان اقتصادی و مردم قرار دارد؟
آیا رسانهها حق دارند بپرسند که برخی طرحها که بهاعتقاد مسلم مجریان، شاید موثر میتوانستند باشند؛ به چه سرنوشتی دچار شده‌اند؟ و چرا؟ {لطفا پاسخ ندهید جناح مخالف! چون من پاسخ میدهم که: شما قدرت داشتید، رسانه داشتید، و تدبیر! اما جناح مخالف از رسانهی پر نفوذ شما، از رسانههای غیررسمی شما، از نقش در قضا و قانون و اجرا، همه و همه حذف شدهبود. از طرفی، شما به عنوان تیمی اندیشمند، باید بدانید که در کشور تنها نیستید. پس از آغاز اجرای هر طرح، میدانید که جناح مخالف هم وجود دارد...! چرا آنها را در معادلات خود در نظر نمیگیرید؟ چرا برای همفکری بر آمال ملت آزاده ایران، ملتی که به آب و خاکش بیش از آبروی شما جناحها، عشق میورزد. جناحهایی که شب انتخابات شکل میگیرند و فردایش فرو میریزند. بجز 4ساله اخیر که تنها دوره ماندگاری خطوط بود برای 4سال پوسترچسبانی از پول نفت}
آیا دولت از درآمد طراحان عدم تغییر ساعت، جبران خسارات وارده به بیتالمال را کرد؟ آیا مدیران ناکارآمدی که به واسطه تعلقات بر مسند نشسته و فکری از خود ندارند و گفتههای این و آن را رصد می‌کنند و با گفتار بزرگ {گاه معنای واژهی مورد استفاده خود را نمیدانستند} سعی در سخنرانی و ماندگاری دارند، جبران خسارت مدیریتی خود را میدهند؟
آیا بهتر نیست دولت و مجلس، با همکاری هم، قانونی برای ایفای حقوق اجتماعی از مدیران ناکارآمد تصویب نمایند؟
میفرمایید رغبت به مدیریت کم میشود؟ آری! با وضع این قانون، یا آدم واقعا بزرگ پای به عرصه خواهد گذاشت، یا آدم احمق.
____________
نکته آخر اینکه رسانههای معتبر و کارشناسان، به نمایندگی از حقوق سرزمین ایران، به نقد منصفانه رفتارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پرداخته و نتایج را صرفنظر از تعلقات گروهی منتشر سازند. یادمان باشد که قبل از تعلق به یک تفکر خاص، در برابر ایران و تمدنی چندهزارساله و فرزندان هزاران سال بعد این آب و خاک، پاسخگو هستید.
یادمان باشد که کتابهای تاریخ، جای من و امثال من، که پستی نداریم، نیست. جای شماست و شما در دادگاه تاریخ پاسخ خواهید داد. چرا همگرایی را به منافع گروهی خاص ترجیح ندادهاید؟ چرا فرصتهای دلسوزی را به فرصتسوزی تبدیل فرمودید؟ چرا برای غزه، همه تعلقات جناحی را کنار میگذارید ولی برای ایران و ایرانی....؟ (101092)
تاریخ نگار
۱۳۸۷-۱۱-۰۷ ۱۳:۱۰:۳۲
جناب مصدر:
باسلام و احترام وتشکر از بابت مطالب تفصیلی که در ذیل مطالب این 5 شماره مرقوم فرموده بودید، از آنجا که پاسخ طلبیده بودید و درر عین حال به نظر می رسد در رابطه با این مطلب دچار سوء برداشت شده اید-در برخی جهات- مطالب چندی جهت استحضار حضرتعالی و تنویر افکار عمومی لازم به ذکر می رسد:
1- این مطلب همان گونه که استحضار دارید به نیت مشاوره به نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سوی یکی از نمایندگان ادوار 5،6و7 مجلس شورای اسلامی که اتفاقا دارای دکتری اقتصاد نیز بوده و در عین حال در میان پیگیران مسائل کشور به ارائه نظرات کارشناسی فارغ از گرایشات سیاسی شهره است، به رشته تحریر درآمده است. و به نظر میرسد، همان گونه که ایشان در هیچ کجا به صرفا علمی بودن این نگاشت اشاره نکرده اند، این مطلب صرفا با نیت بررسی علمی لایحه هدفمند کردن یارانه ها به تحریر در نیامده است و بدیهی است که تحشیه نویسی بر یک لایحه دارای ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، قرهنگی، امنیتی و ... و به نیت مشاوره به مجموعه ای سیاسی(مجلس) خالی از ادبیات سیاسی نیست و به قلمرو اقتصاد سیاسی تعلق دارد.
2-تعجب برانگیز نیست که حضرتعالی نیز همچون بسیاری از دیگر تحلیلگران جغرافیای سیاسی کشور، هرگونه موضع گیری اقراد را فارغ از سوابق و پیشینه ایشان، به نیت شناسایی با مایی و یا بر مایی مصدر سخن ارزیابی کرده و تمام افکار افراد جامعه امروزمان را مخصوصا چنانچه از سوابق سیاسی نیز برخوردار باشند، قابل خلاصه در مفاهیم جناحهای رایج سیاسی کشور که البته هیچ گاه به بیان و تعریف ادبیات مورد استفاده خود نیز نپرداخته اند، بدانید. قابل توجه است که بیان مصادر و خاستگاه این لایحه که در دولت و مجلسی که دولت نهم و مجلس اصطلاحا اصولگرا خود را مبری از جهت گیری های آنها می دانند، بوده برای تحریک سیاسیونی است که گاه تنها به علت آنکه این طرح و یا فلان لایحه از سوی فردی همگرا ارائه شده خود را برکنار از مداقه در محتوی می دانند و این نه ادعای توطئه است و نه موضعی جناحی.
3- در فضای سیاسی و فکری مسموم کشور که سیاسیون قدرت طلب از هر دو جناح، در ذیل نامهای با معنایی به موج سواری بر افکار توده های محروم از اطلاعات بایسته، می پردازند و هر روز به سطحی گرایی موجود در این اذهان دامن می زنند؛ جای تعجبی ندارد اگر ندانید که این هر دو جناح سیاسی کشور در دوره هایی که در دولت و یا مجالس صاحب کرسی بوده اند، با هر شعاری که بر سر کار آمده بودند، به تصویب و ارائه قوانین و لوایحی پرداخته اند که از الگوی فکری لیبرالیسم تبعیت می کند و این در حالی است که در شعار و ادعا، از این امر تبرب می جویند. به همین دلیل روی نوشتار دکتر در این بخش بیش از پیروان ناآگاه این رویه ها با تصمیم سازان محدود در اندیشه های لیبرالیستی است که امروزه از قدرت هم بدورند و بالتبع از نتایج هم برحذر، اما در سکوت خبری، رندانه به چگونگی اجرای دستپخت غیر قابل اتکای خود می نگرند و برخی نیز از مطالب ادعایی گذشته خود تبری می جویند.
4- برخی مطالب دیگر نیز در نوشته جات حضرتعالی وجود دارد که به نظر می رسد با حسن نظر حضرتعالی در مطالعه دوباره مطالب دکتر سبحانی که الحق، بواسطه دقت و تعمق و حس مسئولیت در نگارش مطلب -در مورد لایحه ای که بی شک هرگونه تصمیم در رابطه با آن ،جان و مال میلیونها میلیون مردم ایران را تحت تاثیر قرار می دهد- و در حالیکه از قدرت نیز برکنارند، شایسته تقدیر است؛ و عنایت به مسایلی از قبیل میل نهایی به مصرف طبقات کم در آمد و... قابل رفع است.
باتشکر (101195)
باسلام و احترام وتشکر از بابت مطالب تفصیلی که در ذیل مطالب این 5 شماره مرقوم فرموده بودید، از آنجا که پاسخ طلبیده بودید و درر عین حال به نظر می رسد در رابطه با این مطلب دچار سوء برداشت شده اید-در برخی جهات- مطالب چندی جهت استحضار حضرتعالی و تنویر افکار عمومی لازم به ذکر می رسد:
1- این مطلب همان گونه که استحضار دارید به نیت مشاوره به نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سوی یکی از نمایندگان ادوار 5،6و7 مجلس شورای اسلامی که اتفاقا دارای دکتری اقتصاد نیز بوده و در عین حال در میان پیگیران مسائل کشور به ارائه نظرات کارشناسی فارغ از گرایشات سیاسی شهره است، به رشته تحریر درآمده است. و به نظر میرسد، همان گونه که ایشان در هیچ کجا به صرفا علمی بودن این نگاشت اشاره نکرده اند، این مطلب صرفا با نیت بررسی علمی لایحه هدفمند کردن یارانه ها به تحریر در نیامده است و بدیهی است که تحشیه نویسی بر یک لایحه دارای ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، قرهنگی، امنیتی و ... و به نیت مشاوره به مجموعه ای سیاسی(مجلس) خالی از ادبیات سیاسی نیست و به قلمرو اقتصاد سیاسی تعلق دارد.
2-تعجب برانگیز نیست که حضرتعالی نیز همچون بسیاری از دیگر تحلیلگران جغرافیای سیاسی کشور، هرگونه موضع گیری اقراد را فارغ از سوابق و پیشینه ایشان، به نیت شناسایی با مایی و یا بر مایی مصدر سخن ارزیابی کرده و تمام افکار افراد جامعه امروزمان را مخصوصا چنانچه از سوابق سیاسی نیز برخوردار باشند، قابل خلاصه در مفاهیم جناحهای رایج سیاسی کشور که البته هیچ گاه به بیان و تعریف ادبیات مورد استفاده خود نیز نپرداخته اند، بدانید. قابل توجه است که بیان مصادر و خاستگاه این لایحه که در دولت و مجلسی که دولت نهم و مجلس اصطلاحا اصولگرا خود را مبری از جهت گیری های آنها می دانند، بوده برای تحریک سیاسیونی است که گاه تنها به علت آنکه این طرح و یا فلان لایحه از سوی فردی همگرا ارائه شده خود را برکنار از مداقه در محتوی می دانند و این نه ادعای توطئه است و نه موضعی جناحی.
3- در فضای سیاسی و فکری مسموم کشور که سیاسیون قدرت طلب از هر دو جناح، در ذیل نامهای با معنایی به موج سواری بر افکار توده های محروم از اطلاعات بایسته، می پردازند و هر روز به سطحی گرایی موجود در این اذهان دامن می زنند؛ جای تعجبی ندارد اگر ندانید که این هر دو جناح سیاسی کشور در دوره هایی که در دولت و یا مجالس صاحب کرسی بوده اند، با هر شعاری که بر سر کار آمده بودند، به تصویب و ارائه قوانین و لوایحی پرداخته اند که از الگوی فکری لیبرالیسم تبعیت می کند و این در حالی است که در شعار و ادعا، از این امر تبرب می جویند. به همین دلیل روی نوشتار دکتر در این بخش بیش از پیروان ناآگاه این رویه ها با تصمیم سازان محدود در اندیشه های لیبرالیستی است که امروزه از قدرت هم بدورند و بالتبع از نتایج هم برحذر، اما در سکوت خبری، رندانه به چگونگی اجرای دستپخت غیر قابل اتکای خود می نگرند و برخی نیز از مطالب ادعایی گذشته خود تبری می جویند.
4- برخی مطالب دیگر نیز در نوشته جات حضرتعالی وجود دارد که به نظر می رسد با حسن نظر حضرتعالی در مطالعه دوباره مطالب دکتر سبحانی که الحق، بواسطه دقت و تعمق و حس مسئولیت در نگارش مطلب -در مورد لایحه ای که بی شک هرگونه تصمیم در رابطه با آن ،جان و مال میلیونها میلیون مردم ایران را تحت تاثیر قرار می دهد- و در حالیکه از قدرت نیز برکنارند، شایسته تقدیر است؛ و عنایت به مسایلی از قبیل میل نهایی به مصرف طبقات کم در آمد و... قابل رفع است.
باتشکر (101195)
جبهه اميد نجات ايران
۱۳۸۷-۱۱-۰۷ ۰۸:۵۵:۰۰
بهترين كاري كه نمايندگان ميتوانند انجام دهند يك تحول اساسي در طرح تحول اقتصادي است .زيرا مردم در انتظار تغييرات مثبت و مطلوب در اين زمينه هستند. (101159)
مهرداد
۱۳۸۷-۱۱-۰۷ ۱۰:۱۴:۳۱
با سلام
ضمن تایید کلیات بحث حضرتعالی فقط میخواهم بگویم با توجه به معضل فرهنگی
و رواج قانون گریزی در کل جمعیت ایران (منجمله خود دولت ) به فرض که قانون هم
تصویب کردیم وقتی که آن را اجرا نکنیم فایده ای ندارد.
ثانیاٌ : اگر این کشور برنامه پذیر بود که لزومی به صادرات نفت نبود.
ثالثاٌ: وزبر بازرگانی با بوق وکرنا اعلام تضمین سود سرمایه گزاران خارجی را با نرخ
3 % بالاتر از سود خارج از کشور را مینماید و خروج کشور از اقتصاد فرمایشی
اعلام میشود اما چند ساعت بعد وزیر بازرگانی اعلام میکند همه اصناف به طرز
فرمایشی باید قیمتها را پایین بیاورند.
بنایراین وقتی در خود دولت قبلاٌ جهت مصاحبه و اجرای سیاستها برنامه ریزی چند
ساعته صورت نگرفته چطور انتظار برنامه ریزی بلند مدت را دارید ؟
با عرض معذرت ما ایرانی ها مصداق .. نان را به نرخ روز خوردن .. هستیم.
در نتیجه در صورتی که نیت خود را از قانونگذاری بر اجرای کامل آن قرار میدادیم
شاید خیلی از قوانین و طرح ها اصولاً مطرح نمیشد تا تصویب شود و مثل طرح
تحول اقتصادی مستمسکی جهت فریب افکار عمومی قرار گیرد. (101166)
ضمن تایید کلیات بحث حضرتعالی فقط میخواهم بگویم با توجه به معضل فرهنگی
و رواج قانون گریزی در کل جمعیت ایران (منجمله خود دولت ) به فرض که قانون هم
تصویب کردیم وقتی که آن را اجرا نکنیم فایده ای ندارد.
ثانیاٌ : اگر این کشور برنامه پذیر بود که لزومی به صادرات نفت نبود.
ثالثاٌ: وزبر بازرگانی با بوق وکرنا اعلام تضمین سود سرمایه گزاران خارجی را با نرخ
3 % بالاتر از سود خارج از کشور را مینماید و خروج کشور از اقتصاد فرمایشی
اعلام میشود اما چند ساعت بعد وزیر بازرگانی اعلام میکند همه اصناف به طرز
فرمایشی باید قیمتها را پایین بیاورند.
بنایراین وقتی در خود دولت قبلاٌ جهت مصاحبه و اجرای سیاستها برنامه ریزی چند
ساعته صورت نگرفته چطور انتظار برنامه ریزی بلند مدت را دارید ؟
با عرض معذرت ما ایرانی ها مصداق .. نان را به نرخ روز خوردن .. هستیم.
در نتیجه در صورتی که نیت خود را از قانونگذاری بر اجرای کامل آن قرار میدادیم
شاید خیلی از قوانین و طرح ها اصولاً مطرح نمیشد تا تصویب شود و مثل طرح
تحول اقتصادی مستمسکی جهت فریب افکار عمومی قرار گیرد. (101166)
ملکی
۱۳۸۷-۱۱-۰۷ ۱۲:۰۶:۲۶
با توجه به ارائه لایحه هدفمند کردن یارانه ها توسط دولت محترم و با عنایت به اینکه آزادسازی قیمتها(خصوصا برای بنزین و گازوئیل)، تحریک شدید تورم انتظاری را به همراه خواهد داشت،روش ذیل به عنوان راه حل جایگزین برای آزاد سازی قیمتها پیشنهاد می گردد:
مبنای این روش براساس رویکرد تدریجی و انطباقی بوده ولی به جای اصلاح قیمت ، بر اصلاح مقدار سهمیه یارانه استوار میباشد و تقریبا مطابق با روش کشور چین در آزاد سازی قیمتهای دولتی می باشد.
جهت روشن شدن موضوع، نحوه اعمال آن درمورد بنزین به شرح ذیل می باشد:
در این روش قیمت یارانه ای بنزین همچنان 100 تومان و قیمت آزاد آن نیز 400 تومان باقی خواهد ماند ؛ ولی میزان سهمیه بنزین یارانه ای به طور سالانه کاهش می یابد تا انشاء الله در سال هدف(1391) میزان سهمیه بنزین یارانه ای به صفر برسد.به عنوان نمونه ، الگوی تخصیص سهمیه بنزین برای خودروهای شخصی(که در حال حاضر ماهیانه 120 لیتر می باشد) می تواند به صورت ذیل اصلاح گردد:
سهمیه بنزین یارانه ای درسال 1388 90لیتر(ماهیانه)
سهمیه بنزین یارانه ای در سال1389 60لیتر(ماهیانه)
سهمیه بنزین یارانه ای در سال 1390 30لیتر(ماهیانه)
سهمیه بنزین یارانه ای در سال1391 0لیتر(ماهیانه)
بدیهی است که مصرف کنندگان می توانند نیاز مازاد بر سهمیه خود را با قیمت آزاد خریداری نمایند.در رابطه با قیمت آزاد نیز، به جای قیمت ثابت 400 تومانی می توان قیمت شناور(فوب خلیج فارس+ 10% ) را در نظر گرفت.
نگارنده معتقد است علاوه بر تاثیر مستقیم آزادسازی قیمتها بر روی تورم،میبایست تاثیرات غیرمستقیم آن نیز مورد توجه قرارگیرد؛ به نظر می رسد بعد روانی آزادسازی قیمتها در این روش ، دارای تاثیرات منفی کمتری نسبت به روش افزایش تدریجی قیمتها(روش دولت هشتم) و روش افزایش یکباره قیمتها(روش دولت نهم) باشد.
در رابطه با سایر حاملهای انرژی نیز می توان همین مکانیزم را با تعیین سهمیه های یارانه ای مربوطه به کار بست (101187)
مبنای این روش براساس رویکرد تدریجی و انطباقی بوده ولی به جای اصلاح قیمت ، بر اصلاح مقدار سهمیه یارانه استوار میباشد و تقریبا مطابق با روش کشور چین در آزاد سازی قیمتهای دولتی می باشد.
جهت روشن شدن موضوع، نحوه اعمال آن درمورد بنزین به شرح ذیل می باشد:
در این روش قیمت یارانه ای بنزین همچنان 100 تومان و قیمت آزاد آن نیز 400 تومان باقی خواهد ماند ؛ ولی میزان سهمیه بنزین یارانه ای به طور سالانه کاهش می یابد تا انشاء الله در سال هدف(1391) میزان سهمیه بنزین یارانه ای به صفر برسد.به عنوان نمونه ، الگوی تخصیص سهمیه بنزین برای خودروهای شخصی(که در حال حاضر ماهیانه 120 لیتر می باشد) می تواند به صورت ذیل اصلاح گردد:
سهمیه بنزین یارانه ای درسال 1388 90لیتر(ماهیانه)
سهمیه بنزین یارانه ای در سال1389 60لیتر(ماهیانه)
سهمیه بنزین یارانه ای در سال 1390 30لیتر(ماهیانه)
سهمیه بنزین یارانه ای در سال1391 0لیتر(ماهیانه)
بدیهی است که مصرف کنندگان می توانند نیاز مازاد بر سهمیه خود را با قیمت آزاد خریداری نمایند.در رابطه با قیمت آزاد نیز، به جای قیمت ثابت 400 تومانی می توان قیمت شناور(فوب خلیج فارس+ 10% ) را در نظر گرفت.
نگارنده معتقد است علاوه بر تاثیر مستقیم آزادسازی قیمتها بر روی تورم،میبایست تاثیرات غیرمستقیم آن نیز مورد توجه قرارگیرد؛ به نظر می رسد بعد روانی آزادسازی قیمتها در این روش ، دارای تاثیرات منفی کمتری نسبت به روش افزایش تدریجی قیمتها(روش دولت هشتم) و روش افزایش یکباره قیمتها(روش دولت نهم) باشد.
در رابطه با سایر حاملهای انرژی نیز می توان همین مکانیزم را با تعیین سهمیه های یارانه ای مربوطه به کار بست (101187)
جمعي از كارمندان دانشگاه
۱۳۸۷-۱۱-۰۷ ۱۵:۰۴:۵۱
سه پيشنهاد
1.اجراي تدريجي در يك دوره 5 ساله
2.پرداخت غيرنقدي يارانه
3.حذف ماده 13 (101215)
1.اجراي تدريجي در يك دوره 5 ساله
2.پرداخت غيرنقدي يارانه
3.حذف ماده 13 (101215)
غریبه -اقتصاد خوانده
۱۳۸۷-۱۱-۲۷ ۰۱:۵۰:۰۱
*برای من ناگوار است ،از کسی که دوست دارم ، انتقاد کنم، اما باید بگویم که حقیقت را بیشتر از همه دوست دارم وبه آن احترام میگذارم. * دکتر سبحانی میگویند، که درسند بود جه ها چیزی بنام یارانه های حاملهای انرژی وجود ندارد،بنابراین ادعای یارانه دادن دولت از این بابت، خلاف واقع بوده وباید گفت دولت در این موارد تنها ارزان فروشی میکند. *نخست این که این گفته بجای استدلال بازی کردن بامعنای واژه گان است، چراکه دراصل موضوع یعنی وجود وپرداخت شدن یارانه ی حاملهای انرژی خذشه ای ایجاد نمی کند، ازاین روی که ارزان فروشی صرف هنگامی است ، که فرد یا از قیمت کالای خود بی خبراست، یاامکان فروش در بازارهای داخلی و خارجی را ندارد ویاهزینه ها ی ذخیره وانبار کردن صرفه مورد انتظار را تامین نمی کند، بنابراین ناچار از فروش کالای خود بوده ودراین شرایط بارکردن معنای کمک هزینه، ثابت نگهداشتن قیمت کالا برای مردم، واعانت، وکمک خرج وکمک درآمد ویارانه به ملت زاید میباشد،بدیهی است که درسوای این شرایط،ارزان فروشی آگاهانه بانیت کمک هزینه، کمک درآمد، واعانت، همان سوبسید خواهد بود که معنای سوبسید در فرهنگ واژه گان هم چنین است. *دوم این که دکتر سبحانی هزینه ی فرصت را آگاهانه ویاناخود آگاه نادیده گرفته و وارد معرکه نمی کند، به بیان دیگر اگر مصرف داخلی فرآورده های نفتی را صفر بگیریم، برابر گفته های آقای اکبر ترکان معاون برنامه ریزی ی وزارت نفت سالیانه 900 میلیون بشکه نفت صادر و700میلیون بشکه هم مصرف داخلی است، بااین حساب < 700*5/37=42میلیارد دلار> بافروش مصرف داخلی در بازاهای جهانی سالیانه 42 میلیارددلار ارز اضافی خواهیم داشت درحالی که هم ا ینک دولت تنها از بابت مصرف داخلی فرآورده های نفتی تنها هزینه های حمل ونقل واداری را، ازمصرف کننده گان داخلی دریافت میکند، اگر این بخشش،کمک هزینه، کمک درآمد، وکاستن از قیمتهای کالاها، یاهمان یارانه نیست، پس چیست؟.از این گذشته، مگر در اسلام وایران اصل نیت نیست؟مگر نیت دولت سوای کمک به مردم است؟.معنای کمک به هزینه وپایین آوردن قیمت هم همان سوبسید،ویارانه است. * دکتر سبحانی در بخش دیگر نوشته ی خود، به گونه ای اکید درمورد هدفمند کردن سوبسیدهای حاملهای انرژی،دولت را به استفاده ی حتمی از شیوه ها وسیاستهای غیر قیمتی، درناف یک برنامه ی بلند مدت 5ساله ،بلکه هم بیشترمانند تولید خودروهای کم مصرف، افزایش اتوبوس ، افزایش خطوط وظرفیتهای مترو، وناوگان همگانی، حل مشگل ترافیک و... سفارش می کند! * این پیشنهاد دیگر از فرد فرهیخته ای مانند ایشان خیلی بعید است که بیاد نیاورند، درهمه ی دنیا ، وبرابر تئوریهای اقتصادی، ابزارها و سیاستهای غیر قیمتی میان مدت وبلند مدت مکمل اقدامات آنی و کوتاه مدت می باشند، چرا که برای نمونه جلوگیری نکردن ازخسارتی که سیل در جریان وارد میکند، باایجاد مانع،ویا دست کم با کیسه های شن، ومحول کردن جلوگیری از خسارت سیل را به ایجاد سد درآینده ، فکرو پیشنهادی سهل انگارانه وبسیار نادرستی است،*وانگهی 42 میلیارد دلار یارانه های پنهان فرآورده های نفتی، و یارانه های آشکار کلان کالاهای اساسی ی دیگر، در بودجه های سالیانه فرصت ومجال وبودجه واعتباری را برای این چنین برنامه های بلند مدت باقی نمی گذارد، همچنانکه درمدت زمان چهار برنامه ی توسعه پیوسته گفته شده ،و بهرعلتی که باشدعمل نگردیده، ویا نتوانسته اند عمل کنند،بنابراین هیچ تضمینی هم برا ی عملی شذن این چنین پیشنهادهایی هم دربلند مدت آینده وجود ندارد، آن سان که هر چهار برنامه ی توسعه وبرنامه ی چشم انداز را به شیر بی یال ودم تبدیل کرده اند.*از آن گذشته پیشنهادهای شما ودکتر توکلی وکسانی که تجزیه تحلیل نکرده به اعتبار دیدگاه شما، از این پیشنهاد پیروی ویا پشتیبانی کنند، درحقیقت انسجام واراده ی هر سه قوه ،وهمه ی کارسناسان اقتصادی واجتماعی را که پس از نزدیک 20 سال برای حل یک مشگل ملی، هم داستان وهم آوا شده ا ند، با پیگیری برنامه غیرقیمتی بهم خواهد ریخت وبه زیان منافع ملی است ، از آن گذشته باید دید این پیشنهاد ها واین برنامه ی غیر قیمتیبلن مدت به خیر وزیان کدام گروهها ودهکها است؟ در حالی که تنها مصرف بنزین بالاترین دهک برابر آمارهای سال 1380که از آن تاریخ به این سوی وضعیت به سود دهکهای بالا باروندی افزایشی در جریان بوده، 42 برابر دهک زیرین بوده است .غریبه 15.2.2009 (104384)
غریبه - اقتصاد خوانده
۱۳۸۷-۱۱-۲۷ ۱۱:۳۷:۵۳
*{{باپوزش، چون سطری ، در مورد رقم42 میلیارد دلار از قلم افتاده بود که موضوع را نادرست جلوه میداد، بنابراین آنرا اصلاح نمودم ، خواهشمند است این متن اصلاح شده را منعکس فرمایند.}} . *برای من ناگوار است ،از کسی که دوست دارم ، انتقاد کنم، اما باید بگویم که حقیقت را بیشتر از همه دوست دارم وبه آن احترام میگذارم. * دکتر سبحانی میگویند، که درسند بود جه ها چیزی بنام یارانه های حاملهای انرژی وجود ندارد،بنابراین ادعای یارانه دادن دولت از این بابت، خلاف واقع بوده وباید گفت دولت در این موارد تنها ارزان فروشی میکند.*نخست این که این گفته بجای استدلال بازی کردن بامعنای واژه گان است، چراکه دراصل موضوع یعنی وجود وپرداخت شدن یارانه ی حاملهای انرژی خذشه ای ایجاد نمی کند، ازاین روی که ارزان فروشی صرف هنگامی است ، که فرد یا از قیمت کالای خود بی خبراست، یاامکان فروش در بازارهای داخلی و خارجی را ندارد ویاهزینه ها ی ذخیره وانبار کردن صرفه اقتصادی واجتماعی وسیاسی، مورد انتظار را تامین نمی کند، بنابراین ناچار از فروش کالای خود بوده ودراین شرایط بارکردن معنای کمک هزینه، ثابت نگهداشتن قیمت کالا برای مردم، واعانت، وکمک خرج وکمک درآمد ویارانه به ملت زاید میباشد،بدیهی است که درسوای این شرایط،ارزان فروشی آگاهانه بانیت کمک هزینه، کمک درآمد، واعانت، همان سوبسید خواهد بود که معنای سوبسید در فرهنگ واژه گان هم چنین است. *دوم این که دکتر سبحانی هزینه ی فرصت را آگاهانه ویاناخود آگاه نادیده گرفته و وارد معرکه نمی کند، * برابر گفته های آقای اکبر ترکان معاون برنامه ریزی ی وزارت نفت سالیانه 900 میلیون بشکه نفت صادر و700میلیون بشکه نفت هم مصرف داخلی است، افزون برآن، 140میلیارد متر مکعب هم گاز توزیعی ومصرفی درداخل است، بااین حساب چون هر 168متر مکعب گاز برابر یک بشکه نفت وقیمت این مقدار گاز، برابر یک بشکه نفت هم نصف قیمت نفت واقعی دربازارهای جهانی است، بنابر این باتقسیم 140 بر168 وسپس تقسیم نتیجه بر 2به عدد 420 میلیون بشکه گاز تبدیل شده برنفت میرسیم{< 420+ 700>*5/37=42میلیارد دلار} واگر مصرف داخلی هر دو مورد را در داخل صفر بگیریم، بافروش مصرف داخلی نفت و گاز، در بازاهای جهانی سالیانه 42 میلیارددلار ارز اضافی خواهیم داشت درحالی که هم ا ینک دولت تنها از بابت مصرف داخلی فرآورده های نفتی تنها هزینه های حمل ونقل واداری را، ازمصرف کننده گان داخلی دریافت میکند، اگر این بخشش،کمک هزینه، کمک درآمد، وکاستن از قیمتهای فرآوده های نفتی، همان یارانه نیست، پس چیست؟.از این گذشته، مگر در اسلام وایران اصل نیت نیست؟مگر نیت دولت سوای کمک به مردم است؟.معنای کمک به هزینه وپایین آوردن قیمت هم همان سوبسید،ویارانه است. * دکتر سبحانی در بخش دیگر نوشته ی خود، به گونه ای اکید درمورد هدفمند کردن سوبسیدهای حاملهای انرژی،دولت را به استفاده ی حتمی از شیوه ها وسیاستهای غیر قیمتی، درناف یک برنامه ی بلند مدت 5ساله ،بلکه هم بیشتر، مانند تولید خودروهای کم مصرف، افزایش اتوبوس، افزایش خطوط وظرفیتهای مترو، وناوگان همگانی، حل مشگل ترافیک و... سفارش می کند!،که همان حواله تاجران چینی برای دریافت پول کالای فروخته ی خود به دولت ، از سمرقند به انطاکیه بوسیله ی خواجه نظام الملک است،. * این پیشنهاد دیگر از فرد فرهیخته ای مانند ایشان خیلی بعید است که بیاد نیاورند، درهمه ی دنیا ، وبرابر تئوریهای اقتصادی، ابزارها و سیاستهای غیر قیمتی میان مدت وبلند مدت مکمل اقدامات آنی و کوتاه مدت می باشند، چرا که برای نمونه: جلوگیری نکردن ازخسارتی که سیل در جریان وارد میکند، باایجاد مانع،ویا دست کم با کیسه های شن، ومحول کردن جلوگیری از خسارت سیل را به ایجاد سد درآینده ، فکرو پیشنهادی سهل انگارانه وبسیار نادرستی است،*وانگهی 42 میلیارد دلار یارانه های پنهان فرآورده های نفتی، و یارانه های آشکار کلان کالاهای اساسی ی دیگر، در بودجه های سالیانه فرصت ومجال وبودجه واعتباری را برای این چنین برنامه های بلند مدت باقی نمی گذارد، همچنانکه درمدت زمان چهار برنامه ی توسعه پیوسته گفته شده ،و بهرعلتی که باشدعمل نگردیده، ویا نتوانسته اند عمل کنند،بنابراین هیچ تضمینی هم برا ی عملی شذن این چنین پیشنهادهایی هم دربلند مدت آینده وجود ندارد، آن سان که هر چهار برنامه ی توسعه وبرنامه ی چشم انداز را به شیر بی یال ودم تبدیل کرده اند.*از آن گذشته پیشنهادهای شما ودکتر توکلی وکسانی که تجزیه تحلیل نکرده به اعتبار دیدگاه شما، از این پیشنهاد پیروی ویا پشتیبانی کنند، درحقیقت انسجام واراده ی هر سه قوه ،وهمه ی کارسناسان اقتصادی واجتماعی را که پس از نزدیک 20 سال برای حل یک مشگل ملی، هم داستان وهم آوا شده ا ند، با پیگیری برنامه غیرقیمتی بهم خواهد ریخت وبه زیان منافع ملی است ، از آن گذشته باید دید این پیشنهاد ها واین برنامه ی غیر قیمتی ی، بلند مدت به خیر وزیان کدام گروهها ودهکها است؟ درحالی که برابر آمارهای 1380سهم بالاترین دهک تنها از مصرف بنزین 42برابر سهم دهک زیرین ودراین مدت هفت سال هم روند سوبسید ها بنابه تایید کارشناسان اقتصادی واجتماعی، باروندی افزایشی به سود دهکهای بالاوبه زیان دهکهای زیرین ادامه داشته، باپیشنهاد اجرای سیاستهای بلند مدت غیرقیمتی آیا این روند براستی خواسته ی فرهیخته گان اقتصادی است؟ غریبه 15.2.2009 (104446)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
