افسون یارانه ها
قسمت پنجم و آخر: چه بايد كرد
هر چند به نقد و بررسي لايحه هدفمند كردن يارانه ها با رويكرد تاملاتي از جنس تاملات و ملاحظات و استدلالات مجلسي ها و نمايندگان محترم پرداختيم ليكن اين به معناي آن نيست كه وضع موجود مصرف و قيمت حاملهاي انرژي و آب و خدمات جمع آوري فاضلاب قابل دفاع بوده و يا براي مدت طولاني قابل استمرار است. نقد و بررسي ما صرفا ناظر به روش اتخاذ شده توسط دولت و پيشنهاد ارائه گرديده در لايحه تقديمي به مجلس است و اين نه تنها به معناي نفي ضرورت اقدامات راهگشا نيست بلكه با نشان دادن ابعاد و پي آمدهاي موضوع اين نكته را برملا مي كند كه تصميم گيري در اين خصوص نيازمند عمق و درايت و حساسيت به مراتب بيشتري است و بديهي است در صورتيكه چنين عناصري در تصميم گيري وارد شوند و بر آيند كار را از انسجام و جامعيت بيشتري برخوردار مي سازند. بنابراين زيبنده نيست كساني بگويند « كساني كه انتقاد مي كنند خودشان پيشنهاد بدهند! » نفس نقد و بررسي بايد بر موضوعاتي در اين حد از اهميت مغتنم شمرده شود. اما درعين حال ما تلاش مي كنيم با همان رويكرد از جنس تاملات « مجلس » ي خطوط معطوف به « چه بايد كرد » را در موضوع روشن نمائيم.
1. اولين نكته قابل اعتنا آن است كه با توجه به تعريف يارانه كه مابه التفاوت قيمت تمام شده از قيمت فروش است مگر حامل هاي انرژي در كشور ما از يارانه برخوردار هستند. نگاهي به تراز مالي شركت هاي توليد كننده اين حامل ها سود مثبت قابل اعتنايي را نشان مي دهد كه بيانگر حكايت هاي ديگري از ماجرا مي باشد معهذا اگر با دقت صحبت كنيم بايد بگوييم حامل هاي انرژي در كشور ما بخاطر محاسبه نشدن واقعي تمام قيمت نفت خام تحويلي به پالايشگاهها ارزان تر از زماني تمام مي شود كه پول نفت خام را همانطور كه به خارج از كشور مي فروشيم در محاسبات وارد كنيم. اين مطلب هم نكته مهمي است و هم درست مي باشد. با عنايت به اين مطلب اكنون اين نكته قابل پرسش است كه لايحه دولت مي خواهد چه چيزي را هدفمند كند لااقل در مورد انرژي كه يارانه اي وجود ندارد (دقت شود ارزان فروشي وجود دارد) و در مورد كالاهاي اساسي كه نيت رساندن قيمت آنها به حداقل قيمتهاي تمام شده است بنابر اين هدفمندسازي موضوعيت ندارد بلكه افزايش قيمت حامل هاي انرژي موضوعيت دارد و بهتر است به همان مقوله بپردازيم كه اراده آن را داريم. چه ضرورتي دارد واژه هاي خوشايند ولي موهوم را بكار بگيريم ولي به سراغ افزايش قيمت ها برويم. بايد توجه كنيم كه مجلس مي خواهد درباره افزايش قيمت ها تصميم گيري كند و لذا بايد اين تامل داشته باشد كه منبعد در مذاكرات و مكالمات و نطق از افزايش قيمت ها نقادي نكند.
2. در سنوات گذشته مصوبات نسبتا قابل دفاعي براي سر و سامان دادن به وضعيت مصرف حامل هاي انرژي در كشور وجود داشته كه بعيد است مقدمات اجرائي آن هم به ميزان كافي تدارك ديده شده باشد. در آن مصوبات شيوه هاي غيرقيمتي براي حل مشكل در يك دوره پنجساله پيشنهاد گرديده است بدين معني كه با استفاده از اعتبارات و تسهيلات و صرفه جوئي در مصرف سوخت در اين دوره پنجساله نسبت به گسترش و ترويج حمل و نقل عمومي و استفاده از آن اهتمام شود و آنگاه قيمت حامل هاي انرژي واقعي شوند. بنظر مي رسد اكنون بجاي باز كردن جبهه هاي جديدي در قانونگذاري كه منجر به لوث شدن مصوبات قبلي مي شود مجلس بايد صرفا بر اجرائي شدن مفاد آن مصوبات تاكيد كند و صرفا به مشكلات ناشي از اجراي آن قوانين در عمل اجازه طرح و بررسي براي مرتفع شدن بدهد. پرداختن به ساير مواردي كه به كاهش شدت انرژي كمك مي كنند نيز در همين ارتباط قابل پيگيري است بنحوي كه كشور پس از چند سال كار هدفمند در گسترش حمل و نقل عمومي و توسعه خطوط مترو و اتوبوسراني اين اطمينان را يابد كه در صورت گران شدن قيمت سوخت و عدم امكان پرداخت بهاي آن از سوي مردم و يا عدم تمايل به پرداخت آن آنان مي توانند به راحتي امور آمد و شد خويش را سر و سامان دهند و از اين بابت دچار مشكلات عديده نشوند. بديهي است در آنصورت هم مي توان با استفاده از روش هاي قيمتي به قيمت هاي مناسبي كه سياستگذاري اقتصادي مي طلبد رسيد و هم منابع آن را در اختيار عمران و آبادي كشور قرار داد و هم عده اي را در ليست مستحقان دريافت كننده يارانه نقدي ـ صرفنظر از ميزان درآمدهايشان ـ قرار نداد و متوقع نكرد. آنچه در اين ارتباط مهم است آن مي باشد كه منابع لازم براي گسترش حمل و نقل عمومي و ملزومات و تجهيزات آن فراهم شود. ما افزون بر اعتبارات دولتي و ساير تمهيدات تاكيد فراواني بر اجراي قاعده سهميه بندي بنزين و نفت گاز و.... داريم حتي مي توان با لحاظ عوامل موثر و دخيل در تورم به افزايش تدريجي قيمت هاي حامل هاي انرژي متناسب با نرخ رشد توسعه ناوگان حمل و نقل پرداخت مشروط به اينكه در بخش هاي ديگر سهم عوامل دخيل در افزايش قيمت ها را كاهش داد تا مديريت سطح عمومي قيمت ها ممكن شود و در عين حال از بابت افزايش قيمت حامل هاي انرژي كه با حفظ نظام سهميه صورت مي گيرد منابع جديدي كه صرفا مصروف گسترش حمل و نقل شهري و بين شهري مي گردد تدارك ديده شود. بديهي است سهميه بندي مشكلات و معايبي دارد ليكن تسهيلات و منافع ناشي از آن به حدي است كه امروزه عمده كساني كه قبلا مخالف سهميه بندي هم بوده اند بر لزوم و افزوني منافع آن نسبت به هزينه هايش تاكيد دارند.
نمايندگان مجلس بايد از طريق قانونگذاري ميزان سهميه را تعيين و اجازه ندهند انعطاف پذيري در تعيين سهميه ها كه به تجربه سالهاي اخير مستظهر به تصميمات كارشناسي نبوده است از نقش موثر و كارآمد آن در كاهش مصرف و صرفه جوئي ارزي و توسعه ناوگان حمل و نقل از محل منابع صرفه جوئي شده بكاهد. منطق حكم مي كند حتي كساني كه مخالف سهميه بندي بوده اند هم اينك كه دو سال از اجراي آن مي گذرد بر اجراي درست آن تاكيد نموده اجازه ندهند راهكارهاي احتمالا مناسب ديگري كه در ذهن آن هاست تجارب كار عمده اي در اين ارتباط را بر باد دهد. در اينجا منافع ملي از هر منفعت ديگري لازم الرعايه تر است. ما فكر مي كنيم در صورتيكه اين مقولات رعايت شود و بطور مرتب نتايج كار به اطلاع مردم برسد بدون شك نهضتي از همدلي و مشاركت مردم براي كاهش مشكلات و مسائل مرتبط با سوخت و حمل و نقل تدارك ديده مي شود و ديري نمي گذرد كه معضلي بزرگ با آرامش و اطمينان سر و سامان مي يابد.
3. در لايحه هدفمند كردن يارانه ها بدنبال چه هستيم اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده اصلاح قانون كار اصلاح قانون مديريت خدمات كشوري و اصلاح موادي متعدد از قانون برنامه چهارم چه ارتباطي با بحث هدفمندي دارد و اصولا نسبت هدفمندي با نقدي كردن (پرداخت مستقيم ) چگونه نسبتي است آنهم پرداخت مستقيم درآمدهائي كه اينك به عنوان يارانه اصولا در بودجه عمومي دولت جايگاهي ندارد بلكه در جيب مردمي است كه با افزايش قيمت ها از جيب آن ها خارج و آنگاه احتمالا فرصت توزيع مي يابد بنابراين درست است كه لايحه دولت از هدفمندي يارانه ها صحبت مي كند ليكن آنچه واقعي است اصلاح موادي از چندين قانون ديگر (كه خلاف آئين نامه داخلي مجلس به لحاظ شيوه مطرح شدن مي باشد) و همين لايحه افزايش قيمت حاملهاي انرژي است لذا مجلس اصولا موضوعي به عنوان هدفمند كردن را در اختيار ندارد كه بخواهد آن را تصويب كند بنابراين رد كردن لايحه تحقيقا رد كردن هدفمند كردن يارانه ها نيست بلكه رد كردن افزايش قيمت حامل هاي انرژي و حذف يارانه كالاهاي اساسي و مجموعه اي از الفاظ و واژه هاي به لحاظ حقوقي مبهم اما داراي كاركرد موثر به خاطر قابل تفسير بودن در پرتو ابهام و اجمال است. مجلس و نمايندگان محترم آن مي توانند از طريق رد اين لايحه مطمئن شوند كه آثار سو ناشي از تعجيل و فوريت در تصويب ايده اي با اينهمه از زوايا و مقاطع و پيچيدگي ها گريبان بودجه سال 1388 كشور را هم نمي گيرد زيرا حداقل زيان بسيار مخرب تصويب چنين لايحه اي عدم كاهش هزينه هاي دولت عليرغم كاهش بهاي نفت و تامين آن از طريق تحميل تورم است.
4. صرفنظر از داشتن قوانين كافي در موضوع برنامه پنجم توسعه هم در راه است و دولت بايد در سال آينده ترتيبات تهيه لايحه آن را طي و به مجلس تقديم نمايد. براي كشوري كه نظام برنامه اي را پذيرفته است زيبنده نيست كه بدون ملاحظه اقتضائات ناشي از برنامه هاي در دست اجرا دست به اقداماتي بزند كه بعضي از آن ها به لحاظ تاثيراتي كه بر جاي مي گذارند از « برنامه » اي هم كمتر نيستند و اين مقوله كه مورد بحث است از جمله همان اقدامات مي باشد. درست است كه قانون پذيري در جامعه ما وضعيت نامناسبي دارد ليكن از قانونگذاران اين انتظار مي رود كه لااقل بر كاركرد در چارچوب قوانين موظف تاكيد بنمايند و خودشان اين فرصت را فراهم نسازند كه قوانين بلاموضوع شوند و يا مصوبات جديدي بدون حفظ نسبت لازم با قوانين اساسي و مادر به پمپاژ عدم تعادل در اركان اقتصادي و سياسي نظام مبادرت نمايند. بنظر مي رسد چنانچه راهكار قابل دفاعي براي مشكلات عمده (از جمله ارزان فروشي حامل هاي انرژي ) مورد مطالعه قرار گرفته است بايد آن راهكار در قالب برنامه و با حفظ انسجام و تعريف و سنجش روابط ناشي از آن با ساير متغيرهاي دخيل مورد تامل بررسي و تصويب قرار گرفته و اجرائي شود.
لذا در شرايط فعلي كم خطرترين اقدام آن است كه احتياط كنيم و عجله ننمائيم. گفتني است كه بر گوش هايمان مي خوانند كه هرگاه كساني خواسته اند اقدامي تحولي انجام دهند دلسوزاني آنقدر ابعاد كار را خطير جلوه داده اند كه ترس از خطير بودن مانع از انجام آن اقدام شده است ليكن اجازه مي خواهيم كه در پاسخ بگوئيم ابعاد كار خطير ايجاب مي كند كه ايده هاي مطروحه در اندازه هاي پيچيده و تاثيرگذار خويش و از سوي عالمان و متخصصان مجرب و دانا پشتيباني فكري شوند تا احتمال عدم شناخت وضع موجود و ابعاد و پي آمدهاي ناگوار سياست هاي متخذه درباره اقدام را به حداقل برساند. در اين ارتباط كافي است تعداد دانشمندان و اساتيد بصير و مجربي كه حامي اين شيوه اقدام بوده اند و لااقل براي تصور شرايطي كه بسويش جهت گيري شده است احصا كنيد تا به كم مايگي پشتيباني هاي نظري در اين ارتباط وقوف حاصل كنيد.
نمايندگان محترم مجلس نبايد وقت خود را مصروف بررسي لايحه اي با اين ويژگي هاي حقوقي ـ اقتصادي و با آن ضعف در بنيان هاي نظري نمايند. آن را با قاطعيت رد كنيد و متناسب با نوع مشكلات خلاهاي قانوني را پس از تصويب قانون بودجه سال 1388 پر نمائيد. اين كار مي تواند شما را به بودجه اي با كاهش هزينه ها هم رهنمون شود كه خود نعمتي و گشايشي در دور شدن از نفرين منابع نفتي است اينك دغدغه ها و نگراني هاي خلقي را همراه اراده هاي خود داريد. پس آنچنان جلوه كنيد كه اميد و گشايش در زندگي ملت نقطه تلاقي همگرائي آرا و اراده هايتان با دغدغه ها و نگراني هايشان باشد. پایان