|
برقراری نظم ترافيكي به كدام قيمت؟ |
|
|
کد مطلب: 39918, P.View: 4309
|
|
دکتر سیدبهزاد پورسید*
|
|
۱۰ بهمن ۱۳۸۷ |
|
مدتي است در راستاي مباحث آلودگي هوا و عدم توجه رانندگان خودروهاي شخصي براي تردد و ورود به مناطق محدوده طرح زوج و فرد و يا ترافيك شاهد قدرت نمايي نيروي انتظامي در خيابانها هستيم ، به انگيزه نظم ولي به كدام قيمت ؟
نيروي انتظامي در رويكرد جديد خود چند سال قبل با جداسازي نيروهاي خود در حوزه راهنمايي و رانندگي و ترافيك با تشكيل پليس راه و پليس راهور و كنترل نا محسوس و پليس بزرگره نشان داد كه رويكرد جديدي را در حوزه تخصصي كردن نيروهاي خود تعقيب ميكند ،رويكردي كه هم قابل دفاع بود و هم مورد تقدير مردم قرار گرفت . اما مدتي است كه پس از طرح مباحثي در خصوص آلودگي هوا و ترافيك سنگين تهران شاهد حضور نيروي انتظامي با چهرهاي متفاوت در عرصه ترافيك و خيابانها هستيم ، نيروهايي با رنگ لباس متفاوت ، بعضا يا هيبت متفاوت ، با اسلحه ، باتوم ، دستبند ، گاز و اسپري و دستبند به كمر ! آنهم براي كنترل ترافيك ! و اقداماتي نظير قفل زدن به چرخ خودروها در معابر ،كه البته خود اينكار در مبادي مربوطه منجر به ايجاد سد معبر و ترافيك ميشود . در اينخصوص برخي نكات قابل تامل است :
1. شان و كرامت انساني مردم در اين طرح در كجا رعايت ميشود ؟ آيا تخلف عده اي بايد سبب شود كه نيروي انتظامي مانور قدرت داده و با هيبتي هراس آور در عرصه ها ظاهر شود ؟ اين امر در حالي است كه در بسياري كشورها ي جهان جز در موارد خاص نيروي پليس در انظار مردم ظاهر نميشود . براستي آيا نيروي انتظامي به اين نكته انديشيده است كه چرا مردم بايد تاوان تخلف عده اي را داده و به حيثيت آنها خدشه وارد شود ؟ توجه به برخي از فرازهاي قانون اساسي لازم است :
* جمهوري اسلامي ايران ، نظامي است بر پايه ايمان به :... 6- كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توام با مسئوليت او در برابر خدا ( اصل 2 قانون اساسي )
* جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم ،همه امكانات خود را براي امور زير بكار برد : 1- ايجاد محيط مساعد براي رشد فضائل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوا و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي. 2- بالا بردن سطح آگاهي هاي عمومي در همه زمينه ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه هاي گروهي و وسائل ديگر ....7- تامين آزاديهاي اساسي و اجتماعي در حدود قانون...15- توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون بين همه مردم ...( اصل 3 قانون اساسي )
براستي آيا مطالعه اي انجام شده كه اينگونه رفتار نيروي انتظامي چقدر منجر به احساس هتك حيثيت افراد ميشود . در نظر بگيريد زماني كه در يكي از خيابانها و در حاشيه آن قصد توقف داريد كه حداكثر مامور پليس ميتواند شما را جريمه كرده و يا به فرض در جاهايي كه تابلو نصب نموده در صورت توقف اتومبيل شما را با جرثقيل حمل كند ،ولي شما در حال توقف با ماموري با لباس ويژه و انواع سلاحها روبرو شويد كه شما را منع از توقف كند و بدون برگه جريمه اي فقط با اتكا بر لوازمي كه در اختيار دارد احساسي به شما دست دهد كه اينجا جاي توقف نيست و يا در همان حال توقف صداي بلندگوي اتومبيل پليسي با تندي بسيار در لحن گفتار به ما دستور حركت دهد ،چه احساسي بايد به مردم دست دهد ؟ آيا واقعا اين نوع رفتار براي بينندگان و شنوندگان به احساس امنيت عمومي مي انجامد و يا احساس ايجاد نظم ؟! بنظر ميرسد در اين موارد شائبه جدي وجود دارد آيا پليس حق دارد با مردم چنين رفتاركند ؟ پليسي كه براي توقف در حاشيه خيابان با تابلوي توقف ممنوع حداكثر ميتواند جريمه كند آيا حق دارد با ايجاد رعب و هراس از آنان اجراي قانون را مطالبه كند ؟ براستي اين اختيارات ويژه از كجا نشات گرفته است ؟ زماني كه تيمسار مرتضوي به عنوان اولين فردي كه بعنوان فرمانده راهنمايي و رانندگي تلاشهاي خود را براي ايجاد نظم در شهرها آغاز كرد كه يادش بخير و خدايش به سلامت دارد و هر آنچه امروز مي بينيم تداوم زحمات اوست و البته شايد در ايجاد نظم اجتماعي عقبتر هم رفته باشيم ، ولي او كه ماموران راهنمايي را در خيابانها به خط كرد و برگه جريمه دست آنها داد با اعتراض فراوان روبرو شد كه طبق ضوابط راهنمايي و رانندگي فقط افسران پليس حق جريمه دارند و نه وظيفه ها و ... و او مجبور شد از طرح خود عقب بنشيند ولي معلوم نيست با حضور اينهمه پليس مسلح و دست بند به دست و با هيبتهاي خاص چرا مردم نبايد حق اعتراض داشته باشند كه به كرامت و شان انساني آنها اهانت ميشود ؟! و آيا قوه قضائيه در مقام دفاع از حقوق عامه مردم در باره اين رفتارها نبايد وظيفهاي را براي خود تعريف كند ؟
2- بر اساس قانون نيروي انتظامي مقرر شده كه اين نيرو وظيفه استقرار نظم و امنيت و تأمين آسايش عمومي و فردي را برعهده دارد ( بند 1 ماده 4 قانون نيروي انتظامي ) و در همين راستا وظيفه دارد كه اجراي قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي و امور توزيع و حفظ حريم راههاي كشور را بر عهده داشته باشد ( بند 12 ماده 4 همان قانون ) ولي آيا اجراي اين مسئوليت در كنار مسئوليت ساير افراد نيست ؟ آيا نيروي انتظامي كه در چند سال اخير براي گسترش آگاهي مردم تلاش خوبي از خود نشان داده است گمان ميكند واقعا به وظيفه خود در اطلاع رساني عمومي و افزايش آگاهي مردم به نحو كامل عمل نموده است ؟آيا دستگاههاي مربوطه در كشور در ايفاي وظايف قانوني خود براي حفظ محيط زيست و كنترل آلودگي هوا اقدام نموده اند ؟ آيا تمام دستگاههاي مربوطه در كنترل ترافيك و كاهش بار ترافيك وظايف قانوني خود را درست عمل نموده اند كه اكنون با اين نوع رفتار قاهرانه از مردم اجراي مقررات را مطالبه ميكنند ؟ كسي تا كنون سوال كرده كه ايجاد سهميه 120 ليتري بنزين اعطاي حقي به شهروندان است كه بر اساس آن بايد بتواند اين بنزين را مصرف كند و اگر با ماشين خود بيرون نيايد امكان دارد اين احساس به او دست دهد كه از اعمال حقوق قانوني خود منع شده ؟!
3- ماموران نيروي انتظامي در مقام ضابطين قوه قضائيه در اجراي نظم و تامين عدالت و دفاع از قانون بايد خود نيز تحت نظارت مردم باشند . اعطاي اين نوع اختيارات گسترده حتي به پليس راهنمايي و رانندگي براي منع مردم از تردد و يا توقف ، تفسيري موسع از اجراي مقررات راهنمايي و رانندگي است كه گسترش آن معلوم نيست با حقوق عمومي مردم انطباقي داشته باشد .اعطاي اختياري از منع تردد ،دستور ، توقيف خودرو حتي در وسط جاده و اعزام اجباري به پاركينگ آنهم با وضعيتي كه كه به لحاظ نوع حمل آنها و يا نحوه نگاهداري در پاركينگ ميتواند به خساراتي به اتومبيلهاي مردم بيانجامد كه خود تضييع حقوق عامه است و نه تامين آن.
4- از سوي ديگر با رويكرد تخصصي نيروي انتظامي معلوم نيست چرا مجددا از پليس راهور به نيروهاي عادي پليس برگشته ايم و حضور اين افراد كه بايد وظايف ديگري داشته باشند را شاهد هستيم . جالب اينجاست كه در سال 1379با تصويب مجلس اداره راهنمايي و رانندگي تهران طي مصوبه اي بطور مستقل برسميت شناخته شد و مجري سياستهاي شهرداري گشت و بطور استثنايي اجازه داده شد كه طبق تبصره 2 الحاقي به ماده 4 در امور امنيت شهري با نيروي انتظامي همكاري كند :
تبصره 2 - اداره راهنمائي و رانندگي شهر تهران عنداللزوم در زمينه برقراري امنيت برابر با ابلاغيههاي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (ناجا) انجام وظيفه مينمايد.
ولي هم اكنون ظاهرا در اجراي همكاريهاي متقابل بايد از ساير نيروهاي انتظامي در اداره راهنمايي و رانندگي تهران بهره برد! البته بماند اينكه با تصويب اين قانون شائبه مغايرت قانوني اقدامات انجام شده در استفاده از سيار نيروهاي پليس در امور راهنمايي و رانندگي هم به ذهن متبادر ميشود .
توجه به اين نكته ضروري است كه حضور پر رنگ نيروي پليس راهنمايي و رانندگي و اجراي تكاليف قانوني در حوزه اختيارات قانوني و اجراي مقررات راهنمايي و رانندگي محل هيچگونه خدشه اي نيست ، ولي اجراي مقررات بايد با رعايت حيثيت مردم و شان و كرامت انساني آنها و بدون احساس نا امني ناشي از رفتارهايي باشد كه حتي در قالب پوشش نيروي انتظامي ميتواند به ايجاد رعب وهراس بيانجامد.
|
