من در انتخابات گذشتهی ریاست جمهوری به آقای احمدینژاد رای ندادم و اگر ایشان در انتخابات سال آینده هم کاندیدا باشند، باز هم به او رای نخواهم داد.
سلسله سیاستهای این دولت را هم در حوزهی اقتصاد، نه تنها قبول ندارم که بلکه دهها یادداشت در روزنامههای مختلف در باب نقد این سیاستها منتشر کردهام.
اما موضوع این یادداشت، هیچ کدام از این حرفها نیست و قصدی هم بر نقد اظهارات رئیسجمهور در مصاحبهها و اظهارنظرهای ایشان ندارم که مطمئنم دوستان و کارشناسان دیگر، زحمت این کار را تقبل خواهند کرد (هرچند مجموع صحبتهای رئیسجمهور محترم در حوزهی امور اقتصادی هم عمدتا چیز درخوری برای طرح ندارد و به نوعی تکرار مکررات گفتههای قبلی ایشان در دفاع از سیاستهای اقتصادی دولت فعلی و اطمینان خاطر دادن به مردم در خصوص اوضاع مطلوب اقتصادی کشور و حمله به اقتصادهای غرب و خصوصا آمریکا است).
اما اخیرا نکتهی جالبی در میان صحبتهای احمدینژاد وجود داشت که البته به نظرم بسیار حائز اهمیت است.
این نکته در واقع به رابطهی بین اقتصاد و سیاست و تاثیرپذیری این دو از یکدیگر مربوط است. البته در این خصوص مباحث عدیده و سنگینی بین کارشناسان در گرفته و عدهای تقدم را به اقتصاد و عدهای دیگر به سیاست و گروهی هم فرهنگ را متقدمتر میدانند. جالب آنکه هنوز هیچ گروهی به طور کامل قادر نبوده که گروههای دیگر را در این مورد مجاب کند و البته از نقش سؤال فلسفی «مرغ و تخممرغ» هم نباید گذشت که ما فعلا در این مقام هیچ اظهارنظری در این رابطه نخواهیم داشت.
احمدینژاد در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه یکى از اهداف اصل این طرح هدفمند کردن یارانههاست، این شائبه به وجود آمده است که شاید دولت میخواهد از اجراى این طرح بهرهبردارى سیاسی، انتخاباتى انجام دهد گفت: «این طرح در برنامه سوم و چهارم توسعه لحاظ شده بود لذا باید این گونه سئوال کرد که چرا این طرح در گذشته انجام نشده بخاطر پیچیدگى و بزرگى این کار خیلیها ترجیح دادند که نزدیک آن نشوند اما ما تصمیم گرفتیم که آنرا اجرا کنیم اما براى اجراى خوب قانون، حتما باید برنامهریزى انجام شده و آمادگى در بین مردم ایجاد شود».
من شخصا محتوای مفهومی این جمله را متوجه میشوم (هرچند با کلیت آن به همین شکلی که بیان شده، مخالفم که فعلا از ذکر دلایل صرفنظر میکنم).
بعضی از دوستان اصلاحطلب بارها در صحبتهای خود ضمن حمله به سیاستهای اقتصادی دولت فعلی اظهار میداشتند که اگر اصلاح طلبان به قدرت برسند، مباني اقتصادي و الگوي اقتصادي داشته و ميدانند از كجا شروع كنند و به كجا برسند.
باید اعتراف کرد که این جمله، یکی از عجیبترین جملههایی است که ممکن است یک فعال سیاسی بر زبان بیاورد؛ واز سوی دیگر به حدي عمومي و مبهم و چند پهلو است كه هيچ استدلال علمي را نمیتوان برای اثبات آن به خدمت گرفت و بيشتر جنبهی مصرف سياسي و عوام پسندانه دارد.
منظور از «مباني و الگوي اقتصادي» چيست؟ مگر میتوان در حوزهی اقتصاد، صرفا تابع یک الگوي محض بود؟
اتفاقا من معتقدم تنها مرتبه اي كه از الگوهاي علمي (منظورم از علمي ، همان است كه در تحقيقات اقتصادي معتبر از صحت آنها اطمينان حاصل شده است) در اقتصاد كشور تبعيت گرديده، همان دوران تعديل اقتصادي است (هرچند هنوز در مورد چگونگي اجراي منويات حاصل از همان مدلهاي معتبر، ايرادات اساسي زيادي وارد است).
اگر احمدینژاد بر این اعتقاد است که از طرحهای اقتصادیاش قصد جمعآوری آرای تودههای زحمتکش و کمدرآمد را برای دورهی بعد ندارد و اظهار میدارد که « برخیها در این زمینه نظر سیاسى میدهند که مثلاً به دلیل در پیش بودن انتخابات زمان خوبى براى این کار نیست، اینها نظرشان کارشناسى نیست، وقتى فضاى کشور هر سال یک انتخابات دارد نمیشود کارها را به دلیل انتخابات به تعویق انداخت»، من تا حدود زیادی با او همعقیده هستم.
دوستان و همفکران اصلاحطلب بدانند که عبور از گلوگاه بحران، به قيمت از دست رفتن آراي سياسي تمام خواهد شد و دیگران هم این هزینه را داده و خواهند داد.
من میگویم اتفاقا همين مساله بوده که باعث شد سياستگزاران كشور، اين گونه سياستها را كنار گذاشته و صرفا به دستكاري در مدلهاي اقتصادي معتبر و تفسير بهراي فاكتورها و در نهايت استخراج يافتههاي مطلوب خود (و نه الزاما يافتههاي اساسي مدلها) بپردازند . بهانه هم كه به خوبي فراهم بود . اينكه شرايط و مقتضيات كشورمان با شرايط و مقتضيات كشورهاي تحت مطالعه فرق داشته و امكان تسري آن يافتهها براي ايران وجود ندارد.
اين حرف اگرچه صحيح و منطقي است ، ولي سوال بزرگتر اين بود كه در هر مرحله از سياست ، اين « شرايط و مقتضيات»، دچار تفرق و پراكندگي ميشد. يعني در دوران سازندگي يك جور شرايط داشتيم و در دوران اصلاحات هم يك جور ديگر و در دوران فعلي هم يك شكل ديگري از اين مقتضيات رخ مينماید. هيچ كس هم عملا قادر نیست که از این بابت خردهای به دولتها بگیرد.
اين بدعت نامبارك ، پايه اي شد بر اينكه هر مقامي در هر مقطعي براي خود امكان ارائه تفسيرهاي رنگارنگ از يك واقعيت را پيدا كند، بدون آنكه ارتباط معناداري بين نتايج حاصل از يك پديده واحد وجود داشته باشد.
و این همان چیزی است که احمدینژاد در مصاحبهاش به آن اشاره کرد. وی گفت: «طرح به این بزرگى اقلاً سه سال عقبه کارشناسى میخواهد، بیش از 23 هزار نفرروز فقط در یک بخش آن کار شده و بیش از 40 هزار نفرروز در کل آن کار شده و یک کار بیسابقه اقتصادى است» و در جایی دیگر هم میگوید: «طرح تحول اقتصادى تقریباً با همه نمایندگان یک بار مرور شده است. ضمن اینکه این طرح با دانشگاهیان، متخصصان، تاجران، علما، روحانیون، جوانان، متخصصان و روستائیان مرور شده است».
این در واقع همان تفسیر هایی است که هر دولت برای خود از واقعیات جاری دارد.
در جای دیگری از مصاحبهی رئیسجمهور، به مقولهی یارانهها و هدفمند شدن آنها اشاراتی شده است که اتفاقا یکی از کانونهای محوری حمله به سیاستهای دولت است.
بارها در مصاحبههایی که با سران احزاب اصلاحطلب و کارشناسان وابسته به آنان به عمل آمده است، این سؤال مطرح شده که چه برنامه هايي براي حمايت از اقشار كم درامدتر در نظر گرفتهاند؟ بیشتر پاسخها هم چیزی جز پناهبردن به دامان كليگويي و ابهامگويي و بحث برنامههاي ميانمدت و كوتاهمدت نبوده و اينكه بواسطهی آن برنامهها، تعداد افراد زير خط فقر كاهش يافته و دهك هاي پايين درآمدي را بالا آورده و يا وضع ارائهی يارانهها را سامان بخشيده و سياستهاي حمايتي را در دستور كار قرار مي دهند.
به نظر من ديدگاه عدالت اقتصادي، فقط الزاما آن چيزي نيست كه در دولت احمدي نژاد مطرح شده باشد. بلكه ديدگاه فوق (كه شايد بتوان عبارت عدالت اجتماعي را به آن اطلاق كرد)، در همهی ادوار صرفا شيوهی پرداخت بيهدف يارانهها را به تمام گروههاي اجتماعي (صرفنظر از ميزان استحقاق آنان) مد نظر داشته است. در دوران جنگ و بعد از جنگ و دوران آقاي هاشمي و آقاي خاتمي وآقاي احمدينژاد نيزچنين مصداقي حاكم بوده است. برپا شدن چنين نظام يارانه اي بي هدف و تثبيت قيمتها به طور مداوم، علائم غلطي را به بازار داد. قيمتهاي نسبي هم مختل گرديد و يارانهی غيرهدفمند نيز از نظر اجتماعي مفيد به فايده نبود.
اين بيماري ارثي چند دههاي را نميشود و نبايد يک شبه درمان كرد. همهی دولتها در سبد سياستگذاريهايشان به دنبال راه حلي براي مسالهی یارانهها بودهاند.
شايد به همين دليل باشد كه سياستگذاري براي هدفمند شدن یارانهها، لامحاله از عهدهی دولتي كه افق عملكرد محدود دارد، نه تنها خارج است بلكه دولتهاي قبلی نيز از انگيزهی لازم براي درگير شدن با اين موضوع برخوردار نبودند و اين را نبايد يک رهيافت سياسي و يا ناشي از علايق تامّ سياسي به حساب آورد. رسيدگي به اين قضيه ميبايستي توسط يك مرجع با نگاه بينالنسلي صورت بگيرد كه الزامات آن توسط دولتهاي فعلي و آتي محترم شمرده شود و از همین روست که دولت فعلی قصد دارد موضوع را از تصویب مجلس بگذراند.
به طور كلي ملاحظه مي شود كه معضل یارانهها (و منجمله یارانهی سوخت که بیشترین توجهات را به خود معطوف کرده)، بسيار پيچيده تر از آن است كه دوستان اصلاحطلب با چند حكم اخلاقي و توصيهوار، وعدهی حل آن را داده اند.
اقتصاد براي خود قوانين و احكامي دارد. فراموش نكنيم كه در تبيين مسائل اقتصادي، نبايد به هيچ وجه از اين قوانين تخلف كرد؛ حتي اگر مصلحتهاي سياسي براي ما اقتضايي جز اين نداشته باشد.
چه خوب بود به جاي انداختن تقصير به گردن اين و آن، و به جاي به رخ كشيدن كار نكرده، شرايط امكان نقد منصفانه و فارغ از دغدغه هاي سياسي در حوزه اقتصاد فراهم مي آمد.
*روزنامهنگار و تحلیلگر حوزهی اقتصاد