|
شکنجه اعداد و تفسير ضريب جينی |
|
|
کد مطلب: 41555, P.View: 8083
|
|
وحید مجنون
|
|
۰۷ اسفند ۱۳۸۷ |
|
جمله معروفی با این مضمون در ادبیات اقتصادسنجی وجود دارد که "اعداد را آنقدر شکنجه کن تا به هرآنچه میخواهی اعتراف کنند".
دادهها را هنگامی شکنجه میکنند که روشهای متعارف تحلیل اعداد به نتایج مورد پسند نمیرسند و به ناچار از فرمولهای نابجا یا منطقا غیرقابل دفاع برای استحصال نتیجه دلخواه استفاده میشود. اما همانگونه که شکنجه برای گرفتن اقرار، از لحاظ حقوقی و اخلاقی ارزش ندارد، نتایج حاصل از شکنجه اعداد (Torturing the data) نیز از لحاظ علمی و اخلاقی قابل دفاع نیست.
در روزهای گذشته انتشار اخباری در مورد نوسانات ضریب جینی در دولت نهم و مقایسه آن با عملکرد دولتهای گذشته، به بحثهای نسبتا دامنهداری در محافل سیاسی و رسانهای منجر شد. دقت در این اخبار نشان میدهد که تفاسیر بعضا نادرست از یک شاخص اقتصادی چگونه ممکن است به نتایج گاه بسیار گمراهکننده منجر شود.
خبر به این صورت است؛ "بر اساس تازه ترين آمار رسمي بانك مركزي ، شاخص ضريب جيني در ايران در سال 84 برابر 0.4023، سال 85 برابر 0.4004 و سال 86 برابر 0.4045 بوده است كه با اين حساب متوسط ضريب جيني در سه سال دولت نهم 0.4024 خواهد بود. طبق آمارهاي رسمي بانك مركزي، شاخص ضريب جيني در ايران در سال 81 برابر 0.4191، سال 82 برابر 0.4156 و سال 83 برابر 0.3996 بوده است كه با اين حساب متوسط ضريب جيني در سه سال آخر دولت هشتم 0.4114 مي شود كه در مجموع نشان مي دهد، ضربي جيني در دولت نهم با كاهش دو درصدي مواجه شده است. نكته ديگر اينكه دولت خاتمي در كسب بالاترين ضريب جيني نيز ركورددار است و طي سه دولت سازندگي، اصلاحات و نهم، بدترين وضعيت توزيع درآمد و بالاترين "شكاف طبقاتي در سال 81 اتفاق افتاده است.
مطالب نقل شده، مصداق بارز شکنجه اعداد محسوب میشود. چرا که آنچه که برای "عملکرد" دولتها در رابطه با تفسیر ضریب جینی در نظر گرفته میشود، میزان تغییرات کاهشی یا افزایش این ضریب در دوران دولتهای مورد بررسی است و نه میانگین آن. اساسا، کاربرد شاخصهای مرکزی برای مقایسه و تفسیر عملکردی ضریب جینی یا هر سری کاهشی یا افزایشی دیگر در دورههای متفاوت قابل دفاع نیست. دلیل این کار نیز بسیار ساده است و آن اینکه نقطه پایان هر دوره نقطه آغاز دوره گذشته است و دورهها از یک مبدا مساوی آغاز نمیشوند که با میانگینگیری بتوان وضعیت عملکرد دولتها را نسبت به آن نقطه سنجید.
به عنوان مثال، فرض کنید دولتی نرخ بیسوادی در کشور را از 99 درصد به 50 درصد کاهش دهد. حال فرض کنید دولت دوم که پس از دولت اول روی کار آمده است، این نرخ را از 50 به 49 کاهش دهد. سوال: عملکرد کدام دولت بهتر بوده است؟ مشخص است که اگر تغییرات را مدنظر قرار دهیم، دولت اول موفقتر بوده است چرا که بیسوادی را تقریبا به اندازه نصف مقدار اولیهای که تحویل گرفته کاهش داده است. این عملکرد در مقایسه با دولت دوم که تغییرات کاهشی بیسوادی در آن ناچیز بوده به وضوح بهتر است. اما فرض کنید تحلیلگر داستان ما بخواهد با میانگین گیری، دادهها را شکنجه کند. نتیجه این میشود که میانگین نرخ بیسوادی را در دوره دولت اول 74.5 و در دوره دوم 49.5 محاسبه میکند و به همین دلیل، دولت دوم را موفقتر میداند! ماجرای تحلیلهایی همانند آنچه در آغاز این سطور نقل شد نیز دقیقا به همین صورت است.
در هرصورت، همانگونه که عموم خوانندگان احتمالا آگاهی دارند، ضریب جینی عددی است از صفر تا یک که صفر به معنی توزیع کاملا برابر و یک به معنای نابرابری کامل است. این یعنی اینکه هرچه قدر ضریب جینی پایینتر باشد، نابرابری کمتر است. حال اگر بخواهیم عملکرد یک دولت را با توجه به این ضریب بسنجیم، دولتی که بتواند ضریب جینی را بیشتر کاهش دهد، موفق تر بوده است. (توجه میکنیم که ضریب جینی اساسا شاخص کاملی نیست و نمیتواند گویای همه چیز باشد)
به این اعداد توجه کنید:
(سالهای غیراشتراکی دولتها در نظر گرفته شدهاند)
سال اول نخستوزیری موسوی (1361) 0.4410
سال آخر نخستوزیری موسوی (1367) 0.4043
سال اول ریاستجمهوری هاشمی (1369) 0.3969
سال آخر ریاستجمهوری هاشمی (1375) 0.3910
سال اول ریاست جمهوری خاتمی (1377) 0.3965
سال آخر ریاست جمهوری خاتمی (1383) 0.3996
سال اول ریاست جمهوری احمدینژاد (1385) 0.4004
×××
آخرین آمار ریاست جمهوری احمدینژاد (1386) 0.4045
مقایسه و نتیجهگیری به دو روش تغییرات و میانگین با خوانندگان محترم، اما آنچه که قابل توجه است اینکه، هرچند برخی از اقدامات دولت نهم همانند سفرهای استانی و سرکشی به مناطق دورافتاده و محروم کشور در افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد به سیستم بسیار موثر بوده است، اما سیاستهای نه چندان قابل دفاع دولت در عرصه اقتصاد مانع از آن شده است که این تلاشها خود را در کاهش شکاف طبقاتی آنگونه که باید و شاید جلوهگر سازد.
|
