جناب آقاي دكتر محمود احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
با سلام و احترام
اكنون 42 ماه است كه دولت جنابعالي استقرار پيدا كرده است و در اين مدت سخنان پرشماري به مناسبتهاي گوناگون درباره موضوعهاي متفاوت بيان كردهايد. دقت در آنچه بر زبان شما جاري شده مؤيد اين داوري است كه جنابعالي دولت خود را اصولگراترين دولت پس از انقلاب دانسته و يا دست كم دولت را در اين تراز ميدانيد. طبيعت و سرشت اصولگرايي حكم ميكند دولتي كه خود را به آن متصف ميكند بهويژه رئيس محترم آن، اخلاق اسلامي و بهويژه صداقت در گفتار و عمل را پاس بدارد.
جناب آقاي احمدي نژاد
پايه نظام جمهوري اسلامي و سرمايه حاكمان آن، اعتماد ملي است و اين اعتماد همه چيز نظام است و همه تصميمها، اقدامها و رفتارهاي حكمرانان بايد در مسير صيانت از اين عنصر صورت پذيرد. اعتماد پديدار شده به حاكمان در اين نظام به آساني به دست نيامده است. سالهاي زيادي سپري شده و خونهاي بسياري ريخته شده تا اعتماد گسترده شهروندان به مسؤولان نظام فراهم شده است. جفاكارانهترين كار اين خواهد بود كه مسؤولان با بياعتنايي يا خداي ناخواسته خودپسندي، پايههاي استوانه نيرومند اين اعتماد را با بيان سخناني كه با حقيقت سازگار نيست، سست و لرزان كنند.
راز ماندگاري همراه با سربلندي و افتخار هر جامعهاي اين است كه حاكمان و مسؤولان و همچنين رهبران احزاب خود را مقيد به صيانت از ارزشهاي اخلاقي دانسته و در مناسبات جاري ميان خود و مردم اين ارزشها را به كار گرفته و به الزامهاي آن پايبند باشند.
جناب آقاي رئيس جمهور
در چند سال گذشته تلاش كردهام ضمن اظهارنظر كارشناسانه درباره برخي سياستها كه تشخيص ميدادم براي ايران و شهروندان ايراني مفيد است، از ورود به بحثهايي كه جنابعالي و وزيران محترم مطرح كردهاند، اجتناب كنم. اما مطالب شما در گفتوگوي تلويزيوني مورخ 29/11/1387 مانع از ادامه رويكرد قبليام شد. حضرتعالي در سخنان خود همانند دفعات قبل در سال جاري آمار و اطلاعاتي به مردم داديد كه گويا عملكرد و دستاوردهاي اقتصادي دولت شما، چندين برابر دستاورد دولتهاي قبلي و حتي احتمالاً از اول تاريخ بوده است. انگيزه نوشتن اين مطلب صرفاً اين نيست كه چرا چنين آمار و اطلاعاتي به شهروندان ميدهيد، بلكه انگيزهام از بيان آنچه در سطور بعدي ميآيد درباره نتيجهگيري عجيب شما بود و من به عنوان يك شهروند كه اطلاعاتي از وضعيت اقتصادي و مديريتي كشور دارم، تمايل دارم نكاتي را به اطلاع رئيسجمهورمحترم برسانم. اگر با دقت و از سر انصاف به اين تذكر دلسوزانه توجه شود، مفيد فايده براي نظام و كشور خواهد بود.
جناب آقاي رئيس جمهور
علاقمندم پيش از اينكه به بررسي برخي آمارهاي ارايه شده توسط جنابعالي در گفتوگوي تلويزيوني فوقالذکر بپردازم و آن را با واقعيتها مقايسه كنم، چند نكته را يادآور شوم:
1- شما ضمن برشمردن دستاوردهاي اقتصادي و صنعتي در دولت نهم آنها را ناشي از روحيه آرماني در اين 5/3 سال دانستيد و آنگاه در مقايسه با پيشرفتهاي زمان جنگ چنين نتيجهگيري كرديد كه «وقتي جنگ آغاز شد كساني تا سال 1360 فضا را تخريب ميكردند،بنابراين تا آن زمان پيشرفت نداشتيم، اما وقتي عوامل تخريب از صحنه سياسي كشور كنار گذاشته شد فضا براي پيروزيها مهيا شد.»جناب آقاي رئيس جمهور
اطلاعرساني درباره دستاوردهاي دوران مسؤوليت جنابعالي به مناسبتهاي گوناگون و مقايسه اين دستاوردها با سالهاي قبل، در صورتي كه با هدف اميدوار كردن مردم به نظام و همچنين تقدير از مسؤولان فعلي باشد، امري پسنديده است، اما اين اقدام موقعي در جهت هدفهاي ياد شده خواهد بود كه واجد دو ويژگي باشد؛ نخست آن كه اين آمار و اطلاعات بر پايه واقعيات استوار باشد. واقعيت اين است كه تقويت اعتماد شهروندان و ايجاد اميد در آنها بيش از آنكه به ارائه آمار و ارقام معطوف باشد، به صادقانه و كارشناسانه بودن اين اطلاعات بستگي دارد. ديگر اين كه تقدير رئيسجمهور از تلاش مديران و مسؤولان دولت خود، نبايد موجب توهين و تخريب غيرمنصفانه مسؤولان قبلي شود كه در فرايند ايجاد كارهايي كه اكنون به عنوان دستاورد دولت نهم معرفي ميشود سهم ونقش بسزايي داشتهاند. احتمالاً قبول داريد كه توهين و تحقير كساني كه اكنون در دولت فعاليت ندارند با هيچكدام از آموزههاي ديني و با هيچ معيار اخلاقي سازگار نيست و تصديق ميكنيد كه اين كار با شعار مهرورزي و عدالتخواهي كه شما مدعي آن هستيد درتناقض كامل قرار دارد. از اين داوري غريب شما كه گروه پرشماري از مديران و مسؤولان دولتهاي قبلي را با عوامل تخريب سالهاي قبل از 1360 مقايسه كرديد، بايد به خدا پناه برد. آن هم درباره كساني كه در فرايند ايجاد آنچه كه شما دستاوردهاي دولت نهم ميدانيد، قطعاً نقش كمتري از مسؤولان دولت فعلي نداشتهاند.
جناب آقاي احمدي نژاد
ضرورتي نميبينم كه از خود دفاع كنم اما لازم ميدانم از همكاران گرانقدر خود در وزارتخانههاي معادن و فلزات و صنايع و معادن دفاع كنم. اين دفاع از كساني است كه سالها مسؤوليت مستقيم فعاليتهايي را برعهده داشتند كه نتيجه بخشي از فعاليت آنها را شما به عنوان دستاورد دولت نهم ارايه ميکنيد. اين گروه از مديران دولتهاي سابق از زمره پاكترين و آرمانگراترين مديران ايران بوده و هستند و سابقه مبارزات آنها در دوران دانشجويي در سالهاي قبل از انقلاب آشكار است. اكثر آنها در دفاع مقدس حضوري فعال و مستمر داشتهاند و افتخار در اختيار داشتن مسؤوليتهاي گوناگون از بسيجي تا قائم مقام لشكر را داشته و افتخار دارند كه جانباز و از اعضاي خانواده معزز شهدا هستند. اين مديران كه من خود را موظف به دفاع از آنها ميدانم پلهبهپله مسؤوليت پذيرفته و با كسب تجربههاي ارزشمند به معاونت وزارتخانه رسيدهاند. اين گروه كساني هستند كه هرگز براساس رفاقت به مناصب و مقامهاي اجرايي دست نيافته و زماني در مسؤوليتهاي مهم قرار گرفتند كه كوهي از تجربه و دانش ذخيره كرده بودند. به همين دلايل است كه آنها با تكيه بر علم و تجربه، كارآمدترين تصميمها را در زمان مسؤوليت خود در بخش صنعت ومعدن اتخاذ و دوره پرافتخاري را در اين عرصه رقم زدند.
2- احتمالاً پس از 5/3 سال فعاليت در منصب بالاترين مقام اجرايي كشور، جنابعالي با روند اجرايي شدن طرحهاي بزرگ صنعتي آشنا شدهايد. در اين صورت اكنون ميدانيد براي اجرايي شدن طرحهاي بزرگ در صنعت ومعدن مثل طرحهاي فولاد، مس، آلومينيوم، پالايشگاه، نيروگاه، سد و... حتي اگر مديران شرايط محيطي مهيايي داشته باشند، آيندهنگر باشند و نيز جسارت تصميمگيري داشته باشند. از زمان تصميم به اجراي طرح تا رسيدن به بهرهبرداري و استفاده از همه ظرفيتهاي توليدي بايد يك فرايند نسبتاً طولاني سپري شود.
واقعيت اين است كه طرحهاي بزرگ صنعتي نيازمند مطالعات فني و اقتصادي است. احتياج به برگزاري مناقصههاي بينالمللي دارد، بايد قراردادهاي متعددي با طرفهاي خارجي اعم از شركتهاي مجري و بانكهاي تأمين كننده منابع منعقد شود و اين قراردادها بايد به تأييد و تصويب مراجع قانوني مثل سازمان مديريت وبرنامهريزي(سابق) و شوراي اقتصاد برسد و سپس به مرحله عمليات ساخت تجهيزات رسيده و در طي يك مدت مقرر ساخته و به بهرهبرداري برسد.
اگر مدعي قدرت خلقالساعه براي دولت نباشيد بايد بپذيريد كه واحدهاي بزرگ صنعتي ومعدني، نفت و پتروشيمي در يك چشم برهم زدن به وجود نميآيند و بنابراين هيچ دولتي نميتواند و نبايد ادعا كند كه طرحهاي بزرگ را بدون فعاليت دولتهاي قبلي انجام داده است. (آن هم در كمتر از يك دوره) هر فردي كه چنين ادعايي كند تنها موجبات تعجب و بهت كارشناسان و متخصصان را فراهم كرده است.
پيشنهاد ميكنم گزارشي از پيشرفت طرحهاي بزرگ نظير فولاد، آلومينيوم، پتروشيمي و پالايشگاه كه در دور اول سفرهاي استاني به عنوان ايدههاي جديد به مردم وعده اجراي آنها داده شده از مسؤولين دريافت شود، ميزان پيشرفت آنها خيلي از مسائل را روشن خواهد كرد.
3- درباره اجراي طرحهاي بزرگ صنعتي توجه به نحوه تأمين منابع مالي ضروري است. از اواخر فعاليت دولت آقاي هاشمي رفسنجاني تصميم گرفته شد كه توسعه طرحهاي فولاد، مس وآلومينيوم از منابع داخلي شركتها تأمين شده ومسؤوليت باز پرداخت وامهاي ريالي و ارزي نيز به عهده شركتها باشد. در اواسط فعاليت دولت قبلي بود كه تأسيس بورس فلزات با هدف خارج كردن كالاهاي ياد شده از سبد حمايتي به مثابه يك روش كارآمد انجام شد. اين اقدام منطقي و مبتني بر رفتار اقتصادي راه را براي تأمين منابع مالي طرحهاي توسعه فولاد ،آلومينيوم ومس هموار كرد. مزيد اطلاع جنابعالي يادآور ميشوم متوسط قيمت فولاد، مس و آلومينيوم در دولت فعلي نسبت به دولت قبل از رشد چشمگيري برخوردار بوده است. لذا در دوره فعاليت دولت نهم حتي اگر رشد توليد اتفاق نميافتاد،رشد منابع مالي به شركتها تنها از طريق افزايش قيمتها، قابل توجه بوده است. علاوه بر اين فروش 80 درصد سهام فولاد مباركه،صنايع مس و فولاد خوزستان،آلومينيوم اراك در دولت جنابعالي، منابع مالي بيشتري براي تزريق به واحدها فراهم كرده است كه در دولتهاي قبلي چنين امكاني وجود نداشت. اكنون ميتوان پرسيد كه افزايش ورودي منابع مالي جديد به شركتهاي عهدهدار توليد وتوسعه فولاد، مس و آلومينيوم كه از دو محل افزايش قيمت اين محصولات و فروش سهام به دست آمده در اين مدت به چه كاري اختصاص يافته است؟ درصورتي كه بخواهيم رشد ظرفيت در توليد كالاهاي ياد شده در دولت فعلي و دولتهاي قبلي را بهصورت واقعي و منصفانه مقايسه كنيم ،ضرورت دارد كه ميزان و چگونگي تأمين منابع مالي طرحها را لحاظ كنيم تا مقايسهاي دقيق صورت پذيرد.
جناب آقاي احمدي نژاد
پس از يادآوري 3 نكته مهم ياد شده اكنون به بررسي آمار اعلام شده توسط شما در سيماي جمهوري اسلامي ميپردازم.
شما اعلام كرديد «هر زمان كه ما آرماني حركت كرديم سرعت پيشرفت بيشتر شده است، برخي اين را باور نميكنند اما من اين را در زمين نشان ميدهم. ما در بخش توليد آلومينيوم، قبل از انقلاب 25 هزار تن توليد ميكرديم، اين رقم در سال 1383 به 218 هزارتن رسيده و در دولت نهم به 457 هزار تن رسيد. ميبينيد وقتي فضا انقلابي ميشود چگونه پيشرفت شتاب ميگيرد.» شما درست ميگوييد كه توليدات صنعتي روي زمين انجام ميشود و قابل شمارش است. بنابراين لازم است كه همميهنان گرامي در جريان ميزان صحت و دقت آمار ارايه شده توسط جنابعالي قرار گيرند. در شرايط حاضر دو كارخانه مهم و بزرگ توليد آلومينيوم در كشور فعال است كه توليد آنها در سال 1383 معادل 218 هزار تن، و در سالهاي 1385 و 1386 به ترتيب معادل 205 هزارتن و 202 هزارتن بوده است. بنابراين جنابعالي بايد توضيح دهيد كه عدد 457 هزار تن كه مغايرت فاحشي با واقعيات دارد متعلق به كدام سال است؟ و از كجا و با چه منطقي تهيه شده است؟ احتمالاً از مسؤولين سئوال خواهيد كرد كه چرا چنين اشتباهاتي را به زبان رئيس جمهور محترم جاري ميسازند.
بحث در مورد طرحهاي در دست اجرا كه از دولت قبل فعاليت اجرايي آنها شروع شده بود و در اين دولت به بهرهبرداري رسيده و يا در دست اجرا ميباشد به فرصتي ديگري واگذار ميكنم.
جنابعالي در گفتوگوي تلويزيوني اعلام كرديد: «در مس قبل از انقلاب توليد نداشتيم، قبل از دولت نهم توليد مس به 178 هزار تن و در دولت نهم به 260 هزار تن رسيده است». براي اطلاع همميهنان گرامي و رئيسجمهور محترم، يادآور ميشوم عمليات اجرايي براي بهرهبرداري از مس سرچشمه در كرمان، پيش از پيروزي انقلاب شروع و پس از پيروزي انقلاب اسلامي كارخانه آن تكميل و راهاندازي شد. مطالعه و اجراي «احداث و توسعه» كارخانه مس سرچشمه، كارخانه تغليظ سرچشمه، كارخانه تغليظ مس ميدوك و كارخانه تغليظ مس سونگون از دولت اول آقاي خاتمي آغاز و به همراه كارخانه مس خاتون آباد در يك روز ماندگار در تاريخ صنعت مس كشور در سال 1383 با حضور آقاي خاتمي به بهرهبرداري رسيد. تنها كارخانه تغليظ سونگون با تأخير در اوايل دولت نهم افتتاح شد.
ملاحظه ميكنيد كه با طرحهاي ياد شده به اضافه چندين طرح زيربنايي موردنياز براي صنعت مس، ظرفيت توليد مس كشور در سال 1383 به 280 هزارتن در سال افزايش يافت و توليد اين محصول پس از گذشت 4 سال از افتتاح طرحهاي مذكور بايد بيشتر از رقمي ميشد كه اعلام كرديد. به علاوه ميتوان سوال كرد كه با وجود مطالعات مقدماتي در اين حوزه دولت نهم كدام طرح جديد براي افزايش ظرفيت توليد مس را اجرا نموده يا در دست اجرا دارد؟
جناب آقاي احمدي نژاد
درباره موضوع مهم فولاد نكات پرشماري وجود دارد كه برخي از آنها را به اختصار يادآور ميشوم. شما در مصاحبه تلويزيوني به مردم گفتيد: «در توليد فولاد قبل از انقلاب 370 هزار تن توليد ميكرديم، قبل از دولت نهم 9 ميليون تن، در اين دولت به 15 ميليون تن رسيديم». با توجه به اينكه معيار سنجش ميزان توليد فولاد در همه كشورهاي جهان و از جمله ايران«فولاد خام» است و انستيتوي بينالمللي فولاد، توليد فولاد ايران را در سال 2008 معادل 964/9 تن اعلام كرده كه فقط 500 هزار تن بيشتر از رقم توليد سال 2005 است، اين پرسش مطرح است كه جنابعالي عدد 15 ميليون تن فولاد را از كجا آوردهايد. با توجه به اينكه شما در اوايل امسال نيز همين عدد را اعلام كرده بوديد، بهتر است از كساني كه اين رقم را براي اطلاعرساني به شما ارايه كردهاند بپرسيد كه اين ميزان تفاوت توليد (از 10 ميليون تن توليد واقعي تا 15 ميليون تن اعلام شده توسط حضرتعالي) از كجا حاصل شده است؟
انتظار ميرود اگر كساني به اشتباه ميزان فولاد توليدي كشور را با فولاد وارداتي (كه دركشور نورد ميشود) به عنوان فولاد توليد كشور مطرح ميكنند مسؤولين آن را اصلاح نمايند نه اين كه درگزارشهاي رسمي بازگو كنند.
يادآور ميشوم مطابق مصوبه شوراي اقتصاد، مقرر شده بود با اجراي طرحهاي توسعه فولاد، ظرفيت توليد اين محصول در پايان برنامه سوم به 14 ميليون تن برسد كه به دليل پيمانشكني شركتهاي ژاپني در ساخت كارخانه فولاد هرمزگان در حد 9/11 ميليون تن متوقف شد. همچنين در برنامه چهارم پيشبيني شده بود كه 12 ميليون تن به ظرفيت توليد فولاد اضافه شود و با سازمان مديريت وبرنامهريزي(سابق) نيز به توافق رسيده بوديم. ملاحظه خواهيد فرمود كه ظرفيت فولاد كشور با هدف برنامه چهارم فاصله زيادي دارد.
متأسفانه آمارهاي اعلام شده توسط جنابعالي درباره رشد توليد ذغال سنگ و كك حاوي همان اشتباهات اشاره شده است كه از تكرار آنها صرفنظر مينمايم. اگر علاقمند باشيد ميتوانيد از مسؤولان اين بخشها توضيح بخواهيد تا حداقل خودتان اطلاع دقيقي از آمار واقعي توليد سالانه اين محصولات پيدا كنيد. در شرايط فعلي ميزان كك وارداتي افزايش يافته و معادن ذغال سنگ كشور با مشكل فروش روبهرو شدهاند.
آقاي رئيس جمهور
شما و همه كارشناسان و متخصصان و دستاندركاران از اهميت صنعت سيمان براي پيشبرد طرحهاي توسعهاي- عمراني اطلاع كافي داريد. جنابعالي در همان سخنراني در مورد سيمان گفتيد «در توليد سيمان قبل از انقلاب 2/6 ميليون تن، قبل از دولت نهم به 34 ميليون تن و هم اكنون به 64 ميليون تن رسيده است». پس از انقلاب در دو زمان دو تصميم مهم براي توسعه سيمان كشور گرفته شد.
در برنامه اول توسعه كه نياز شديد به سيمان احساس شد، توسعه اين صنعت در دستور كار قرار گرفت. با اختصاص سهميه قابل توجهي از اعتبارات فاينانس ارزي به شركت احداث صنعت سيمان و نيز ساير توليدكنندگان، ساخت و بهرهبرداري از چند كارخانه سيمان انجام شد. در اوايل برنامه سوم توسعه، كمبود ظرفيت توليد سيمان با توجه به طرحهاي عمراني پيشبيني شده بهصورت يك نياز جدي مطرح شد. لازم بود اقدام مهمتري براي توسعه سيمان انجام ميگرفت. براي ايجاد تعادل در عرضه و تقاضاي و نيز افزايش صادرات سيمان،وزارت صنايع ومعادن،مصوبهاي را در سال 1380 به تصويب هيأت امناي حساب ذخيره ارزي رساند كه براساس آن بخش خصوصي ترغيب شد كه در اين صنعت سرمايهگذاري كند و اين حركت ماندگار كه نتيجه تدبير براي توسعه صنعت سيمان با استفاده كارآمد از حساب ذخيره ارزي و توان بالقوه بخش خصوصي بود. مصوبه يادشده و اطلاعرساني شفاف درباره چگونگي استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي راه را براي ورود دهها متقاضي سرمايهگذاري در بخش سيمان هموار كرد. آمار موجود نشان ميدهد تا پايان خرداد 1384 ساخت 51 طرح جديد توليد سيمان با ظرفيت حدود 50 ميليون تن در سال در بانكها تصويب شده بود.
در اين مسير بود كه پرداخت وام ارزي به ميزان 1350 ميليون دلار براي طرحهاي سيمان به تصويب بانكها رسيد و براي شروع به كار 40 كارخانه سيمان به ظرفيت حدود 40 ميليون تن در سال گشايش اعتبار شد. عمليات اجرايي كارخانههاي سيمان از 1380 آغاز و سيمان كوير كاشان به عنوان نخستين كارخانه كارش را با اين روش آغاز كرد. پيشبيني شده بود كه متقاضيان و دريافت كنندگان وام ارزي و سرمايهگذاران چهار سال پس از گشايش اعتبار، كارخانههاي سيمان را راهاندازي كنند، در صورتي كه منابع ريالي طرحهاي گشايش اعتبار شده سيمان به موقع تأمين ميشد، با راهاندازي طرحهاي مذكور در سالهاي برنامه چهارم بايد ظرفيت توليد سيمان كشور در سال 1388 به حدود 70 ميليون تن در سال ميرسيد كه قادر بود علاوه بر نياز داخلي، بازارهاي عراق و افغانستان را نيز تأمين كند.
جناب آقاي احمدي نژاد
بايد با كمال تأسف به اطلاع برسانم، اعضاي دولت شما با بازگرداندن سيمان به سبد حمايتي كه پيآمد آن در بورس سهام آشكار شد و ارزش سهام اين شركتها از 250 ميليارد تومان به كمتر از 100 ميليارد تومان كاهش يافت و از طرف ديگر بانكها در تأمين منابع ريالي موردنياز طرحها سختگيري كردند و اين عوامل اجازه نداد توليد سيمان رشد شتابان را تجربه كند، بهطوريكه مطابق گزارشهاي رسمي توليد سيمان در 10 مامه منتهي به پايان دي ماه امسال حدود 5/37 ميليون تن بوده است. مشخص نيست عدد 5/64 ميليون تن كه جنابعالي اعلام كرديد از كجا آمده است؟
يادآور ميشوم كه تجربه موفق سياستگذاري كارآمد در توسعه صنعت سيمان ميتوانست مدل مناسبي براي توسعه ساير رشتههاي صنعتي باشد و حساب ذخيره ارزي رشد و توسعه صنعتي را تحرك بخشد و كانوني براي افزايش سهم بخش خصوصي در اقتصاد باشد، اما صد افسوس كه اين تجربه موفق نيز به عمد يا به سهو تداوم نيافت و هزار افسوس كه منابع حساب ذخيره ارزي به شكلهاي ديگري هزينه شد و به جاي فايده رساندن به توليد كشور حتي در مواردي به زيان مردم عمل كرد.
جناب آقاي رئيس جمهور
ضمن پوزش از طولاني شدن مطالب اميدوارم فرصت كافي براي خواندن و دقت در آنچه نگاشته شد داشته باشيد و شخصاً به اين نكات توجه كنيد. از فرصت استفاده كرده و حرف پاياني را براي روشنگري يادآور ميشوم.
واقعيت اين است كه ابلاغ سياستهاي كلي اصل44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري وحمايت همهجانبه مجلس شوراي اسلامي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، قوه قضائيه و ساير نهادهاي نظام از اجراي اين سياستها كه با رشد شتابان قيمت نفت در بازارهاي جهاني و كسب درآمد ارزي افسانهاي مقارن شد، فرصت طلايي در اختيار دولت نهم قرار داد كه نهضت اصيل و سترگي براي كشاندن پاي بخش خصوصي به صحنه سرمايهگذاري در اقتصاد را بر پا كند. با اين همه و با كمال تأسف واقعيت برخلاف آن شد و ماهيت هزينه كردن منابع ارزي گرانبهاي حاصل از فروش ثروت ملي در 5/3 سال گذشته نه تنها به رشد سرمايهگذاري منجر نشد، بلكه متوسط رشد سرمايهگذاري طي سالهاي اخير به كمتر از نصف عملكرد برنامه سوم (6/9 درصد) محدود شد. علاوه بر اين، متأسفانه شيوه و ماهيت هزينه كردن درآمدهاي ارزي به رشد حيرتانگيز نقدينگي در جامعه منجر و به اين دليل تورم نيز افزايش يافت.
جناب آقاي احمدي نژاد
حتماً ميدانيد كه ايجاد فضا و محيط مناسب سياسي، اقتصادي و اجتماعي مهمترين عامل محقق شدن رشد سرمايهگذاري است و وظيفه شخص رئيسجمهور و دولت ايجاد چنين فضاي مناسبي است. مطمئن باشيد در صورت فراهم كردن فضاي مناسب و اطمينان بخش، هزاران سرمايهگذار و كارآفرين توانا، در صحنه عمل اقتصادي حاضر شده و راه رشد و توسعه را هموار ميكنند. با اين توضيح كلي و براي حسن ختام، چند مشكل اساسي موجود توليد صنعتي را يادآور شده و توصيه ميكنم كه راهحلهاي ارايه شده مورد توجه قرار گيرد. اگر قصد و ارادهاي وجود دارد كه مشكل توليد صنعتي برطرف شود، گام اول بايد در جهت بهبود فضاي كسب وكار باشد كه متأسفانه به اذعان برخي از مديران ارشد دولت شما در سالهاي اخير وضع بدتر شده است. اقدام ديگر مربوط به حوزه مسكن و ساختمان است كه بايد ركود اين بخش برطرف و رونق به آن بازگردانده شود. رونق بخش مسكن اهرم رشد توليد دهها رشته صنعتي است. ادامه وضعيت فعلي ميتواند بخش صنعت را با مشكلات جديتر مواجه كند. گام ديگر تأمين نقدينگي واحدهاي توليدي است كه در حال حاضر به مشكل اصلي تبديل شده است. اين معضل با توجه به فشار ظالمانه قدرتهاي جهاني در اعمال تحريم بانكهاي ايراني بيشتر از هر بخشي، فعاليتهاي صنعتي را متأثر كرده است و بايد در اين باره چارهانديشي شود تا صنعت را زمينگير نكند. مسئله مهم ديگر رشد واردات با پايين نگه داشتن اداري نرخ ارز عليرغم نرخ بالاي تورم در كشور است كه موجب كاهش قدرت رقابت توليدات داخلي شده و فعاليتهاي صنعتي را در تنگناي اساسي قرار داده است.
آقاي رئيس جمهور
اميدوارم به اهميت بخش صنعت و معدن به عنوان موتور محرك رشد اقتصادي و توسعه كشور توجه كافي مبذول و تدبيرهاي كارآمد براي تسريع و شتاب بخشي به اين فعاليتها اتخاذ فرمائيد.
با پوزش مجدد و آرزوي توفيق
اسحاق جهانگيري