تلکس

پيوندها

RSS

کد مطلب: 42525

تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۸۷ ساعت ۱۹:۴۲

دکتر احمد توکلی طی نامه‌ای به نمایندگان مجلس، تحليل خود از حذف بند 31 لايحه بودجه سال آينده را ارائه كرده و درباره موضوع چگونگي حذف يارانه حاملهاي انرژي پيشنهاداتي ارائه كرد.
 
به گزارش الف از خبرگزاری‌ها، احمد توكلي در اظهار نظر خود كه نسخه اي از آن در اختيار خبرگزاريها قرار گرفت آورده است: پيرامون تصميم مجلس در حذف بند 31 درباره هدفمند كردن يارانه انرژي و تصميم متعاقب كميسيون تلفيق در شب گذشته ( 20/12/87 ) كه براي جبران كسري حاصل شده نكات زير را تقديم مي كنم:



1- چنانچه مكررا عرض كرده ام انجام اصلاحات در بازار ناكارآمد و ناعادلانه انرژي كشور امري ضروري است كه سالها با تعويق روبرو بوده است و عزم آقاي دكتر احمدي نژاد در اين ميدان مغتنم است ولي همواره اين پرسش مطرح بوده است كه اصلاح يكباره يا تدريجي كدام بيشتر به نفع مردم و اقتصاد ملي است و اگر تدريج بايد اعمال شود با چه شيبي صورت گيرد. نگراني از تحول يكباره هميشه وجود داشته است. همين نگراني باعث شد كه مجلس هفتم ماده 3 قانون برنامه چهارم را اصلاح كند. آن ماده، حذف يكباره يارانه اكثر حاملهاي انرژي را بر كشور تحميل و مقرر مي كرد با اقدامات جبراني با تبعات آن مقابله شود. همان موقع نگراني از تورم جهنده و ضعيف بودن احتمال جبران، همچنين ناكارآيي تاريخي شركتهاي دولتي باعث شد كه مجلس هفتم افزايش قيمتها را براي يكسال متوقف كند و از دولت وقت بخواهد براي بهبود بهره وري و كاهش هزينه شركتهاي ذيربط برنامه بدهد و براي افزايش قيمت محصولات دولتي توجيه اقتصادي - اجتماعي ارائه كند و اقدامات غير قيمتي را براي مهار مصرف انرژي آغاز نمايد. متاسفانه كار چنانكه بايد پيش نرفت و با افت و خيزهايي به سال 1387 رسيديم كه ما در مجلس بي تقصير نيستيم.



2- در كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي گرايش به اصلاح تدريجي بود و در مصوبات اوليه كميسيون تدريج تا شش سال در نظر گرفته شد ولي در عمل گزينه اي ترجيح داده شد كه عملا همان سه سال را تحميل مي كرد. در آنجا مكررا به همكاران تذكر داده شد كه اين جهش گر چه ملايمتر از گزينه دولت محترم است ولي نگراني را مرتفع نمي سازد و چون مجلس به تورم و بيكاري حساساست به حدس قوي موافقت نخواهد كرد و به اين ترتيب فرصت شروع ملايم را هم در سال آينده از دست مي دهيم ولي دوستان موافق اكثريت داشتند. گزينه كميسيون ويژه اصلاح قيمتها تا حد كسب درآمد 20 هزار ميليارد تومان بود.



3- در كميسيون تلفيق اين مباحث تكرار شد و پيشنهاد بنده اين بود كه اصلاح قيمتها در حدي باشد تا 8400 ميليارد تومان درآمد به دست آيد و به طور هدفمند صرف توسعه حمل و نقل عمومي و حمايت از دو دهك جمعيتي فقير شود. چون در سال اول تبعات اين تحول بعضا غير قابل پيش بيني است، گام محتاطانه اول فرصت ارزيابي فراهم مي سازد تا در بررسي لايحه هدفمند كردن لحاظ شود. رقم پيشنهادي راي آورد.



4- در جلسات بعدي كميسيون تلفيق با فشارهايي تجديد راي شد و با حداقل نصاب به نظر كميسيون ويژه ابراز تمايل شد و قيد اجرا از تيرماه هم بدان اضافه شد. اين مصوبه همان بند 31 بود كه مجلس به حذف آن راي مي داد.



5- با حذف بند 31 در چه وضعيتي قرار داريم؟ از حيث علمي براي اجراي هدفمند كردن يارانه انرژي تفاوتي با حالت عدم حذف نيافته ايم زيرا قرار بود بند 31 از تيرماه اجرا شود. حالا هم مي توانيم مباحث كميسيون ويژه را در نيمه دوم فروردين تا نيمه اول ارديبهشت تمام كنيم و گزارش را تقديم صحن نماييم چون لايحه يك فوريتي بود خارج از نوبت مطرح مي شود و حداكثر تا آخر ارديبهشت قابل بررسي و تصويب است و اگر اصلاحيه يا متمم بودجه هم براي اجراي آن لازم باشد در خرداد ماه قابل عمل است و در تير ماه اجرا امكانپذير مي گردد. پس در عمل مي تواند تفاوتي پيش نيايد. با اين فرق كه دو اثر اقتصادي و دو اثر سياسي مثبت و يك اثر اقتصادي و يك اثر سياسي منفي پيش آمده است: اولين فايده اقتصادي اين است كه اثر بر انتظارات تورمي كه با تصويب بند 31 از فرداي آن روز پيدا مي شد و در تير ماه يكبار ديگر تكرار مي گرديد خنثي شد. اين اثر از افزايش فشار در شب عيد و گرانيهاي سنتي بيشتر در بعد از عيد پيشگيري كرده است. فايده دوم اقتصادي اين است كه كميسيون ويژه از نظر مجلس مطلع شده است و شيب ملايمتري را در مباحث بعدي خود ترجيح خواهد داد تا همراهي مجلس را داشته باشد و اين فايده خود مواهب زيادي دارد. اثر سياسي مثبت اول اين است كه دولت و مجلس و به طور كلي اصولگرايان را از اتهام سياسي بودن امر هدفمند كردن مبرا مي سازد. فايده دومش احياي نسبي توانايي مجلس در اتخاذ تصميم مستقل است كه اميد مردم ومردمسالاري ديني را قوت مي بخشد.



اثر اقتصادي منفي حذف ماده 31، كسري 8500 ميليارد توماني طرف درآمدهاي بودجه در حال بررسي بود كه ديشب كميسيون ويژه به نوعي آن را رفع كرد ( توضيح آن در پي مي آيد) . اثر منفي سياسي آن رنجش دولت محترم و برخي نمايندگان مدافع جدي گزينه دولت بود. اميدوارم توجه به اين واقعيت كه همه ما سرنشين يك كشتي هستيم و طبيعي بودن اين گونه اختلالات كارشناسي با وجود هدف مشترك، هر چه زودتر اين رنجش منتفي شود تا با تفاهم لازم لايحه هدفمند كردن به فرجام نيكي برسد.



6- ديشب كميسيون تلفيق براي جبران اثر حذف بند 31 به تدبير نشست. مبلغ 11500 ميليارد تومان چون هزينه درآمدي بود بر تراز اثر ندارد؛ چون وقتي درآمد حدف شد، هزينه هاي معين مربوط بدان، خود به خود حذف مي شود. براي جبران كسري 8500 كه از سرجمع كم گرديده است بايد هزينه هايي را كه مشمول حذف مي شوند، معين ساخت. بنده پيشنهادي مطرح كردم كه نزديك به پيشنهاد دولت بود كه با اصلاحاتي به تصويب رسيد. مصوبه ديشب از اين قرار است: " دولت مكلف است مبلغ 85 هزار ميليارد ريال از اعتبارات هزينه اي و تملك داراييهاي سرمايه اي ملي واستاني دستگاههاي اجرايي و رديفهاي متفرقه و تملك داراييهاي مالي مندرج در اين قانون را با رعايت ضوابط زير از محل عدم تخصيص ضمن اجراي بودجه تامن و جداول پيوست قانون را به هنگام ابلاغ اعتبارات ملي و استاني تا سقف مزبور اصلاح نمايد.



1) اعتبارات طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي مندرج در پيوست شماره 1 اين قانون كه خاتمه آنها سال 1388 است كاهش نيابد. 2) اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي موضوع اين بند با درصد يكسان كسر شود.



7- چنانكه گفتم اين مصوبه نزديك به پيشنهاد خود دولت است كه براي حذف 8500 ميليارد تومان مربوط به هدفمند كردن از لايحه خويش و راههاي جبران آن طي نامه اي به امضاي آقاي رئيس جمهور و معاون ايشان در تاريخ 4/12/87 به مجلس فرستاد شد. متن مزبور عينا از اين قرار است:



مقدمه



با توجه به همزماني بررسي لايحه بودجه سال 1388 كل كشور و لايحه هدفمند سازي يارانه هاي انرژي و نظر به امكان اصلاحات احتمالي از سوي مجلس شوراي اسلامي در لايحه هدفمند سازي يارانه هاي انرژي و مواجهه با كمبود زمان در انجام اصلاحات لازم در لايحه بودجه سال 1388، اصلاحات ذيل در لايحه بودجه به عمل آيد.



الف : منابع



1- درآمد حاصل از هدفمند كردن يارانه هاي انرژي ( 8500 ميليارد ريال) به شماره طبقه بندي 130409حذف مي گردد.



2- منابع حاصل از استفاده از حساب ذخيره ارزي براي اجراي طرحهاي عمراني به شماره طبقه بندي 310301 از رقم 112955700 ميليون ريال به 136951700 ميليون ريال افزايش مي يابد.



ب - مصارف



1- مبلغ 20334000 ميليون ريال از سر جمع اعتبارات هزينه اي كسر مي گردد.



2- مبلغ 40670000 ميليون ريال از سرجمع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي كسر مي گردد.



ملاحظه مي فرماييد كه دو روش شبيه اند با اين فرق كه اولا از حساب ذخيره ارزي برداشت نشده است چون مصلحت نبوده و علاوه بر آن چون بحث درآمدها بسته شده است و برداشت از حساب در اين مرحله با قانون آيين نامه داخلي سازگار نبود. ثانيا مصوبه تلفيق از كاهش اعتبارات 288 طرحي كه قرار است در سال 88 تمام شود جلوگيري مي كند. دولت نهم در سال جاري به طور بي سابقه اي در اتمام طرحهاي عمراني موفق بوده است: قرار بود در سال 1387 تعداد 312 طرح تمام شود كه 216 طرح يعني 70 درصد آنها پايان يافته است. اين توفيق بي سابقه و لااقل كم سابقه است. جزء 1 مصوبه ديشب تلفيق امكان اتمام همه 288 طرح را انشاء الله فراهم مي سازد و بر ظرفيت طرف عرضه اقتصاد ملي مي افزايد.



فرق سوم مصوبه تلفيق با پيشنهاد دولت اين است كه كاهش از اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي با درصد يكسان را الزامي مي كند تا فشار تقسيم شود بين همه مناطق و حوزه ها. البته اين قسمت تصميم ( كه در پيشنهاد من نبود) نامناسب است زيرا اولا با تخصيص بهينه اعتبارات ناسازگار است، ثانيا دست دولت را در سال ساخت آينده كمي مي بندد. در مجموع در فرصت كوتاه موجود اين مصوبه پذيرفتني است.



8- مشكل ديگري درعمل باقي مي ماند كه بايد براي آن راه حل داشت. مشكل از اين قرار است: لايحه دولت وقتي 8500 ميليارد تومان حاصل از هدفمندي را در درآمدهايش پيشنهاد كرد، با اين فرض بود كه گزينه وي تصويب مي شود و طبعا ديگر نه براي واردات بنزين و گازوئيل هزينه اي داشت و نه براي يارانه دادن به مصرف برق و گاز. اگر وضع بخواهد بر منوال گذشته طي شود اين هزينه ها حدود 10 هزار ميليارد تومان تخمين زده مي شود. البته چون هدفمند كردن علي القاعده تا تير ماه تعيين تكليف مي شود، اين هزينه براي 4 ماه اول سال حدود 2500 ميليارد تومان خواهد شد. البته اين هزينه در فرض عدم حذف بند 31 باقي بود چرا كه تاريخ اجراي آن در تير ماه بود.



اگر نامه رئيس جمهور و معاون ايشان نيز قبول مي شد باز هم اين مشكل باقي بود. در عين حال دو طريق قانوني براي رفع مشكل در اختيار دولت است: اول، ماده 1 قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت مصوب 18/9/1386، دولت را مكلف مي كند كه با اصلاحات غير قيمتي و "اصلاح قيمتها "، بنزين و گازوئيل را تا آخر سال 1390 از سبد حمايتي خارج كند. پس دولت مثلا مي تواند از ابتدا يا 15 فروردين 1388 سهميه بندي بنزين را از محل توليد داخل انجام دهد و بقيه مصرف را با بنزين وارداتي به قيمت تمام شده تامين كند. بدين ترتيب براي واردات بنزين محتاج يارانه نخواهد بود . واردات گازوئيل نيز با رواج كارت هوشمند بيش از مقدار واردات، كاهش خواهد يافت. با اين توضيح كه مصرف و توليد گازوئيل از اول سال 1387 تا 18/12/87 به طور متوسط به ترتيب روزانه 90.62 و 86.24 ميليون ليتر بوده است يعني كمبود روزانه 4.38 ميليون ليتر است كه مي شود كمتر از 5 درصد. تجربه كارت هوشمند سوخت در بنزين نشان داد كه حذف قاچاق گازوئيل بيش از اين خواهد بود؛ پس يارانه واردات گازوئيل هم حذف مي شود. مي ماند يارانه برق و گاز كه ماده 26 قانون برنامه چهارم امكان اصلاح نرخها را به شكل ترجيحي به دولت مي دهد. اگر اين كار با تفسيري از اين ماده سازگار نباشد، درآمد حاصل از اصلاح قيمت بنزين و گازوئيل مي تواند صرف يارانه برق وگاز شود. در هر حال اين مشكل در حذف يا بقاي بند 31 و يا پذيرش نامه دولت يكسان است و حداكثر ممكن است دولت را در ماههاي مياني سال به آوردن اصلاحيه يا متمم وادار كند.



 

 

تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.

Copyright© Alef, all rights reserved.