|
|
محمدصالح مفتاح - جنبش عدالتخواه دانشجویی
|
|
۲۳ فروردين ۱۳۸۸ |
 چرا باید در کشوری که پرچمدار حاکمیت دین و عدالت اسلامی در جهان است شاهد باشیم که فردی که در کمتر از سی سالگیش، بسیاری از مسئولان مهم کشور را به فساد بکشاند و بعد به راحتی بتواند آبروی نظام اسلامی را مخدوش کند؟ روز گذشته آقای علیزاده طباطبایی وکیل شهرام جزایری در گفتگو با ایلنا از موافقت هاشمی شاهرودی با اعطای مرخصی به شهرام جزایری خبر داد. متعاقب این خبر، سرمقالهی روز گذشتهی کیهان، خبر داد که با زد و بند پشت صحنه برخی از مسئولان- متأسفانه بلندپایه- قوهی قضائیه، شهرام جزایری در شرف آزادی بوده است و حجت الاسلام رئیسی با مسئولیت خود، از آزادی وی جلوگیری به عمل آورده است. هرچند باید تقدیر بسیاری از حجت الاسلام رئیسی به عمل آید، اما مشکل اینگونه بحرانهای قضایی از کجاست؟ و واقعاً در قوهی فخیمهی قضائیه چه خبر است؟ این سئوال بهحقی است از سوی مردمی که چشم امیدشان در برخورد قضایی و جدی با متجاوزان به حقوق اجتماع است.
چرا باید در کشوری که پرچمدار حاکمیت دین و عدالت اسلامی در جهان است شاهد باشیم که فردی که در کمتر از سی سالگیش، بسیاری از مسئولان مهم کشور را به فساد بکشاند و بعد به راحتی بتواند آبروی نظام اسلامی را مخدوش کند؟ چرا باید قوهی قضائیه که مرجع تظلمخواهی و حفظ حقوق عامه است، خود به مرجعی برای حمایت قضایی از فساد اقتصادی بدل شود؟ هنوز این جملهی ریاست قوهی قضائیه محل سئوال جدی مردم است که: مبارزه با فساد اقتصادی مانع از سرمایه گذاری است! و جملهی دیگر آیت الله شاهرودی که: اعلام نام مفسدان موجب فرار سرمایههاست!
انتظار از قوهی قضائیه این است که با قاطعیت تمام، این موضوع را پیگیری کند. به خصوص پروندهی شهرام جزایری که به نماد مبارزهی قوهی قضائیه با فساد تبدیل شده است. هرچند بسیار دردآور است که علیرغم وجود مصادیق متعدد از دستاندازان به حقوق مردم، تنها نام یک نفر از فاسدین اعلام شد؛ که البته اعلام نام جزایری، خالی از بازیهای سیاسی هم نبود.
در هر صورت نکاتی چند دربارهی این خبر به نظر میرسد:
یک. تساهل با مفسدین اقتصادی در قوهی قضائیه به چه قیمتی؟
بنابرآنچه که ریاست قوهی قضائیه گفتهاست، اولویت اصلی برای ایشان حمایت از سرمایهگذاری است و آن هم سرمایهگذاری که با مبارزه با فساد منافات دارد. ایشان در صحبتهای خود فرار سرمایهها را فساد اکبر نامیدهاند و از جرائم مالی و اقتصادی با عنوان فساد اصغر یاد کردهاند. و در این میانه به این موضوع اذعان کردهاند که اگر رفع فساد اصغر به فساد اکبر (یعنی فرار سرمایه) بینجامد، این امر به دلیل مصلحت باید کنار گذاشته شود!
هرچند این سخن از پایه، محل خدشه و خطاست، اما این را باید پرسید که مگر جایگاه قضا، مبارزه با فساد در هر لباس و جایگاه نیست و مگر نه این است که قاضی موظف است تا نصوص قانون و شرع را در صدور حکم لحاظ کند؟ اگر پاسخ به این سئوال مثبت است، پس این شیوهی رفتار و سخن، چه جایگاهی میتواند داشته باشد؟
النهایه؛ به نظر میرسد قوهی قضائیه اهتمام جدی به مبارزه با مفاسد اقتصادی نداشته است و برخلاف مصوبهی مجلس شورای اسلامی که قوهی قضائیه را موظف کرده است تا اسامی مفسدان اقتصادی را اعلام کند، همچنان این اهمال در قوهی قضائیه مشاهده میشود.
دو. اعطای مرخصی به زندانیان به چه شیوهای؟
متأسفانه روند اعطای مرخصی به زندانیان، دچار مشکلات جدی است. اولاً نظام درستی در تشخیص صلاحیت زندانیان وجود ندارد و در بسیاری از موارد مشتمل بر رابطه است و ضابطهمندی در آن وجود ندارد. ثانیاً گستردگی میزان این مرخصیها با فلسفهی مجازاتها در تضاد است.
کارکردهای کیفر و مجازات را ذیل عناوین اصلاح و درمان، طرد، ناتوانسازی و ... میتوان تقسیمبندی کرد. زندانی طولانی مدت و بهخصوص حبس ابد، کارکرد اصلیشان، طرد مجرم است و نشان از آن دارد که این فرد از نظر قانونی و قاضی غیرقابل بخشش و اجتماعی شدن است. در این گونه موارد، استفاده از مرخصی نقض غرض است. یعنی چگونه ممکن است که ما فردی را از جامعه طرد کنیم، اما به مناسبتهایی او را به میان جامعه بیاوریم؟ بهخصوص که در مورد شهرام جزایری، این موضوع با اعتماد مردم به حکومت اسلامی و قوهی قضائیه هم مرتبط است.
از سوی دیگر حفظ شأن قانون و قاضی مستلزم آن است که احکام دادگاهها پس از صدور آراء محترم باشد و این حتمیت در اجرای قانون، یکی از شیوههای کیفری در پیشگیری از وقوع جرم است. وجود این قاطعیت، مجرمین را در برابر مجازاتهای مقرر در قانون قرار میدهد و رعب از مجازات و نیز هزینهی بالای بزه، مانع از ارتکاب آن میشود. در حالی که با وجود این مرخصیها و اهمال در برخوردها، این وجه ارعابی در مجازاتها لوث میشود.
سه. کاهش آمار زندانیها با چه دلیلی؟
یکی از خطاهای سالهای اخیر در قوهی قضائیه، دستور به کاهش میزان صدور حکم زندان در محاکم بوده است. این در حالی است که قانون میزان مجازاتها را تعیین کرده و قاضی را در انتخاب میزان و نوع بزه از میان مجازاتهای قانونی، آزاد گذاشته است و او را مخیر کرده است تا براساس شخصیت مجرم و شرایط ارتکاب جرم، مجازات متناسب انتخاب شود. اما اینگونه بخشنامهها که دست قاضی را در تعیین مجازات میبندد در قوهی قضائیه صادر شدهاند و به یکی از ملاکات ارزشیابی قضات بدل شده است.
از سوی دیگر دستوری در رابطه با سهولت اعطای مرخصی به زندانیان صادر شده است که آن نیز دست کمی از بخشنامهی قبلی ندارد. لازم به ذکر است که برای تعیین آمار میزان زندانیان در کشور، به صورت تصادفی، یک روز در تمام زندانهای کشور تعیین میکنند و تمام زندانیان را که در آن روز در زندانها حاضر هستند، به عنوان آمار زندانیهای کشور اعلام میکنند. مطابق این روش کسانی که در آن روز به هر دلیلی -از جمله مرخصی- در زندان حاضر نباشند، از آمار زندانیان کشور خارج میکنند. در حالی که در واقع آمار زندانیان چیز دیگری است!
آیندهی دستگاه قضایی
متاسفانه این رویههای خطا سالها بر دستگاه قضایی حاکم بوده است، و اعتماد عمومی به دستگاه عدلیه را نیز مخدوش کرده است، و باید مسئولی آتی دستگاه قضاء این امر را در شیوهی مدیریت و برنامه ریزی خود لحاظ کند که خواست عمومی مردم، دادگسترییی است مبتنی بر قانون. و این قوهی قضائیه باید قاطعیت و جدیت خود را در مبارزه با فساد اداری، اقتصادی و سیاسی –فارغ از جناحبندیها- به مردم نشان دهد. ملموس شدن عدالت خواست عمومی است.
|
