ماجرای فرار 27 روزه شهرام جزایری، برای مسوولان مختلف کشورمان بویژه سران سه قوه حاوی نکاتی قابل تامل و عبرت آموز است:
قوه مجریه ضمن تقدیر کارایی وزارت اطلاعات، نکته قابل تامل این ماجرا برای دولت محترم این است که شهرام جزایری در طول مدت اقامت در زندان، روش غیر قانونی خود برای پولدار شدن (تاسیس شرکت در ایران و امارات و انجام مبادلات صوری بین این دو شرکت به اسم صادرات و واردات و سوء استفاده از اعتبارات بانکی و صادراتی) را به برخی از نزدیکانش از جمله پسر عمه خود آموزش داده و وی نیز تا روز دستگیری مشغول کلاه گذاشتن بر سر گمرک و بانک های دولتی (احتمالاً با پرداخت رشوه) بوده است. امروز نظام بانکی و گمرک کشور باید پاسخ بدهند که با وجود گذشت 5/5 سال از رسوا شدن پر سر و صدای این روش نا سالم، چرا هنوز نقاط ضعف و آسیب پذیر سیستم خود را اصلاح نکرده اند؟
آقای رییس جمهور محترم که مبارزه با فساد و مفسدان دانه درشت را شعار اصلی و همیشگی خود اعلام می کنند و با همین شعار اعتماد و رای مردم را جلب کرده اند چه خوب است در کنار عوض کردن مدیران فاسد، «سیستم فاسد» و ناسالم اداری ـ بانکی کشور را هم اصلاح بفرمایند. چرا که فساد در سیستم، سالمترین مدیران را هم به فساد سوق می دهد.
ضمناً رییس جمهور محترم بارها از وجود فهرستی از رانتخواران و دریافت کنندگان غیر قانونی وام های کلان از سیستم بانکی سخن گفته اند؛ اما جز مورد بانک پارسیان که آن هم استخوان لای زخم و نیمه کاره رها شد، خبری از پیگیری خلافهای بزرگ و بستن راه های نفوذ در نظام بانکی منتشر نشده است. اگر این اتفاق می افتاد، چه بسا محیط عملیات فساد آلود برای شهرام جزایری های بعدی تنگ تر و محدود تر می شد.
قوه مقننهدر جریان فرار شهرام جزایری و معلوم شدن قصور رییس مجتمع مبارزه با فساد و مسوولان زندان اوین و قضات پرونده وی، مجلس شورای اسلامی به نحو عجیبی ساکت و صرفاً نظاره گر بود. حتی از نامه ای که قرار بود در این باره به آقای هاشمی شاهرودی نوشته شود هم خبری نشد.
تحرک و موضع گیری مجلس درباره فرار شهرام جزایری از آن جهت مهم بود که بسیاری از روابط فساد آلود این فرد در قوه مقننه (پرداخت مبالغی به رییس مجلس ششم، میهمان کردن کمیسیون اقتصادی مجلس ششم به دبی و ...) شکل گرفته بود.
نمایندگان مجلس هفتم می توانند ادعا کنند که فرار شهرام جزایری با بررسی لایحه بودجه در مجلس همزمان بوده و ایشان وقت کافی برای پرداختن به این موضوع نداشته است.
این دلیل می تواند قابل قبول باشد اما نمایندگان مجلس هفتم درباره تصویب نکردن طرح مصونیت مجلس در برابر فساد چه بهانه ای دارند؟ اگر این طرح قانونی که تابستان 83 (همزمان با شروع به کار مجلس هفتم آماده و تقدیم شده) تصویب شود، دریافت هدیه و هرگونه مهمان شدن نمایندگان بر سر سفره ها و سفرهای شرکتهای بخش خصوصی و دولتی ممنوع می شود و زمینه برای ظهور شهرام جزایری های بعدی بسته خواهد شد.
حقیقت این است که کارنامه مجلس هفتم در مقوله «مبارزه با فساد» چندان درخشان نیست. حداقل شعار مبارزه با فقر و فساد و تبعیض تاکنون به نحو محسوس محقق نشده است.
درباره پرونده شهرام جزایری نکته جالب این که برخلاف بسیاری از کشورهای پیشرفته؛ هنوز «پرداختن پول و هدیه های کلان به مقامات سیاسی » در ایران جرم نیست و از کنار این خلاء قانونی، بسیاری از افراد فاسد هنوز هم می توانند سبیل دولتمردان، قضات و نمایندگان مجلس را چرب کنند و آنها را برای پیگیری خواسته هایشان، مدیون و بدهکار خود سازند ... .
مجلس ششم را کاری نداریم. آنها پول گرفتن درمقابل کارچاق کنی برای شهرام جزایری را کار نادرستی نمی دانند، اما مجلس هفتم که شعار مبارزه با فساد می داد چرا خلاء های قانونی برای خشکاندن ریشه های فساد را پر نکرده است؟!
قوه قضاییهمتاسفانه در ماجرای فرار شهرام جزایری، اعتبار و حیثیت قوه قضاییه شدیدا لکه دار شد. در این ماجرا اخبار غیر رسمی گرایش برخی قضات به برخی متهمان ثروتمند و بانفوذ که تاکنون صحبتی در گوشی و غیر رسمی بود، علناً بر همه ثابت شد. آن هم نه یک قاضی معمولی، بلکه رییس مجتمع قضایی ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی (!) ...
سالها بود که برخی دلسوزان قوه قضاییه و نظام درباره نوع رسیدگی به پرونده شهرام جزایری و امتیازات ویژه برای وی در زندان اوین هشدار می دادند ... این هشدارها هیچگاه شنیده نشد و آنقدر اخبار غیر رسمی و هشدارها و پچ پچ ها ادامه یافت تا افتضاح فرار جزایری به وقوع پیوست و ماجرای ارتباط غیرعادی رییس مجتمع قضایی مبارزه با فساد و رییس زندان اوین و دو قاضی پرونده شهرام جزایری با این متهم به شکل رسوا کننده ای علنی شد.
امروز افکار عمومی حق دارند از قوه قضاییه بپرسند که اگر شهرام جزایری فرار نمی کرد، تکلیف مسوولان عزل شده این پرونده چه می شد و آنها تا کی به کارشان ادامه می دادند؟
امروز افکار عمومی حق دارند از قوه قضاییه بپرسند که چرا رسیدگی به پرونده شهرام جزایری باید 5/5 سال طول بکشد و تکلیف مسوولانی که از وی کمک و پول گرفته اند، چه می شود؟ و چرا دانه درشتهای بهره منداز سفره آلوده وی، هیچ احساس خطری از بابت چنگال عدالت نمی کنند؟
وبالاخره ... امروز افکار عمومی حق دارند از قوه قضاییه بپرسند با گذشت نزدیک به 6 سال از صدور فرمان 8 ماده ای مبارزه با فساد، قوه قضاییه چند درصد از این فرمان را در حوزه مسوولیت خود اجرا کرده است؟
* * *
ماجرای فرار و دستگیری شهرام جزایری درس های فراوانی برای مسوولان ارشد کشور دارند . آنها می توانند از این فرصت استفاده کرده و عیوب فساد انگیز سیستم تحت مسوولیت خود را برطرف کنند. در عین حال مسوولان ارشد سه قوه می توانند ماجرای شهرام جزایری را فراموش کنند و آسوده خاطر بنشینند تاجامعه در انتظار رسوایی شهرام جزایری های بعدی باشد.
