ظاهراً برای محافل کارشناسی و سیاستگذار اقتصاد ایران شنیدن اخباری ار این قبیل عادی شده و دیگر به ما برنمی خورد که بشنویم از نظر شاخص آزادی اقتصادی یکصد و پنجاه و یکمین کشور جهانیم، از نظر سهولت مقررات کسب و کار، یکصد و نوزدهمین کشور هستیم، از نظر مهار تورم، یکصد و پانزدهم هستیم، از نظر شاخص های بهداشتی یکصد و هفدهمیم و ...
هر چند در صحت مبانی علمی برخی از این رتبه بندی ها تردیدهایی وجود دارد اما شکی نیست که فضای عمومی کسب و کار و تولید در کشور ما آنچنان سخت و تنگ بوده و هست که بسیاری از کارآفرینان ایرانی را برای ایجاد خطوط تولید، به کانادا و استرالیا و امارات و ... فراری داده و می دهد. با اين حال اگر قرار باشد نسبت به این اخبار بی اعتنا باشیم، پس ادعاهایمان در سند چشم انداز چه می شود ؟ بالاخره رسیدن به مقام اول اقتصادی در منطقه باید براساس شاخص هایی محاسبه شود و اینطور که پیداست، در نیمه دوم از دومین سال از حرکت به سمت افق چشم انداز 20ساله، وضع ما از نظر بسیاری از این شاخص ها اصلاً قابل دفاع نیست .
شاید جامعه کارشناسی و سیاستگذاری ما از کنار خبر افت یازده رتبه ای ایران در رتبه بندی «سهولت قوانین و مقررات کسب و کار» به راحتی عبور کنند ، اما نمایندگان مجلس هفتم و دولت نهم حق ندارند این خبر را نادیده بگیرند، چرا که « رفع موانع تولید و سرمایه گذاری»، راهبرد اقتصادی اعلام شده مجلس و دولت فعلی بوده است .
یادمان نرفته است که در زمستان 83 وقتی طرح «منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی» با شدت هر چه تمام تر توسط مدیران نظام بانکی و دولت قبل تخطئه می شد؛ 217 نماینده مجلس هفتم با انتشار بیانیه ای، رفع موانع تولید و سرمایه گذاری را راهبرد اقتصادی مجلس هفتم اعلام کردند و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را جزیی از این راهبرد دانستند .
یادمان نرفته است در سی ام خردادماه 84 ، آقای دکتر خوش چهره به نمایندگی از ستاد انتخاباتی آقای احمدی نژاد در مناظره زنده با آقای نوبخت (نماینده ستاد انتخاباتی آقای هاشمی)، رفع موانع تولید و سرمایه گذاری را صراحتاً و مکرراً برنامه اصلی دولت دکتر احمدی نژاد می نامید ...
* * *
در کشور ما مرسوم نیست که احزاب و گروه های سیاسی، خط مشی و اهداف خود را در حوزه اقتصادی صراحتاً اعلام کنند و اغلب با ارایه عباراتی کلی و مبهم، عملکردشان را غیر قابل سنجش می کنند تا اصولاً «پاسخ گویی در برابر عملکرد» شان هم موضوعیت نیابد ! اکنون که اکثریت مجلس هفتم - آگاهانه یا غیر آگاهانه- خلاف سنت جاری سیاسی در کشورمان عمل و صراحتاً راهبرد اقتصادی خود را « رفع موانع تولید و سرمایه گذاری » اعلام کرده اند، چه خوب است که صادقانه و با همان صراحت پاسخ دهند که چرا طی یکسال گذشته و در طول دومین سال فعالیت مجلس هفتم از نظر «سهولت مقررات کسب و کار»* ، یازده رتبه در دنیا پس رفت داشته ایم ؟
-------------------------------------------------------------------
* خوشبختانه شاخص های استفاده شده توسط بانک جهانی برای سنجش سهولت مقررات کسب وکار و رتبه بندی کشورها از این نظر؛ شفاف و صریح اند و ً سهل کردن این مقررات دقيقا در حیطه وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی است.
ده شاخص استفاده شده توسط بانك جهاني براي سنجش سهولت مقررات كسب و كار عبارتند از:
1. مقررات صدور مجوز فعالیت اقتصادی
2.قوانین استخدام نیروی کار
3.مقررات مربوط به مالکیت
4.شرایط دریافت اعتبارات توسط صاحبان و متقاضيان ايجاد كسب و كار
5. حمایت دولتي از سرمایه گزاران
6. مقررات مالیاتی
7. مقررات تجارت در حاشیه مرزها
8. مقررات پایان دادن به فعالیت اقتصادي
9. ضمانت اجرای قراردادها
10. محيط رقابتي در كسب و كار
برای اطلاعات بیشتر قسمتData & Research را در
www.worldbank.org ببینید .
