کد مطلب: 8687
اخطار مجلس به دیوان محاسبات ( + توضیح دیوان محاسبات + جوابیه دیوان محاسبات به کیهان )
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۳۸۶ ساعت ۱۰:۵۸
اقدام دیوان محاسبات در اعلام اسامی 119 شخصیت حقیقی و حقوقی به عنوان بدهکاران نظام بانکی، با انتقاد تعدادی از اقتصاددانان مجلس روبرو شده است.
به گزارش"الف"، حدود یک ماه پیش معاون دیوان محاسبات کشور با ارسال نامه ای خطاب به دکتر شیبانی از وی خواست بانک های کشور را از پرداخت تسهیلات جدید به اشخاص حقیقی و حقوقی فهرست پیوست نامه منع کند. در این فهرست اسامی چند شرکت تولیدی بزرگ کشور که به طور مستقیم و غیر مستقیم صدها هزار نفر را شاغل نگه داشته اند، به چشم می خورد.
در این حال خبر می رسد هفته گذشته دکتر منوچهر منطقی مدیر عامل شرکت ایران خودرو (یکی از شرکت های مذکور در نامه دیوان محاسبات به بانک مرکزی) با درخواست قبلی به دیدار محمد رضا رحیمی رییس دیوان محاسبات رفته و با ارایه فهرست تسهیلات دریافتی این شرکت از بانک های داخلی، رحیمی را قانع کرده است که نام ایران خودرو را از فهرست سیاه اعلام شده به بانک مرکزی خارج کند.
از سوی دیگر رییس بانک مرکزی نامه دیوان محاسبات را به پیوست بخشنامه ای به مدیران عامل بانک ها ارسال کرده است که این مساله مدیران سایر شرکت های نامبرده شده در فهرست سیاه دیوان محاسبات را برای گرفتن وقت ملاقات و قانع کردن رحیمی به حذف نام آنها از فهرست سیاه به تکاپو وا داشته است.
در همین حال تعدادی از نمایندگان مجلس با ناشیانه دانستن اقدام دیوان محاسبات، از رییس مجلس خواسته اند دیوان محاسبات را به رفع و رجوع هر چه سریعتر این اشتباه ملزم کند. این نمایندگان معتقدند در شرایطی که قطعنامه های 1737 و 1747 با ارعاب تولید و سرمایه گذاری، قصد دارد اقتصاد ایران را تحت فشار قرار دهد، اقدام ناشیانه دیوان محاسبات بیشر از آنکه جلوی مفاسد اقتصادی را بگیرد، باعث نا امنی اقتصادی می شود و فشار و محدودیت بی دلیل به تعدادی از تولید کنندگان داخلی وارد می آورد.
هفته گذشته دکتر غلامعلی حداد عادل با فراخوان محمد رضا رحیمی از دیوان محاسبات خواست در محدوده وظایف قانونی خود عمل کند.
«دیوان محاسبات»، نهادی تحت نظر قوه مقننه است و وظیفه دارد از طرف مجلس بر نحوه هزینه شدن بودجه و بیت المال در دستگاهها و شرکت های دولتی نظارت کرده و نتیجه نظارت خود را تحت عنوان گزارش تفریغ بودجه، به مجلس ارایه کند.
مرتبط: چند شرکت بزرگ تحریم بانکی شدند ____________________________توضیح دیوان محاسبات کشور
با كمال تأسف برخي از اصحاب قلم و رسانه با ترجيح منافع گروهي و حزبي برمنافع عامه و به واسطه حمايتهاي معني‌دار بعضي صاحبان سرمايه همواره از اقدامات قاطع ديوان محاسبات كشور عصباني بوده و به روشهاي غيرواقعي اذهان عمومي را عليه دستگاه نظارتي ديوان محاسبات مشوش مي كنند تا بلكه از اين گذرگاه ردپاي كساني كه از طرق گوناگون به اتلاف بيت المال مشغولند را بپوشانند .
عليهذا ديوان محاسبات كشور مطابق احكام منصوص اصول قانون اساسي، قانون خاص ديوان محاسبات و ساير مقررات مربوط و به تأسي از فرامين مقام معظم رهبري لحظه اي از عمل به وظايف قانوني خود عقب نشيني نكرده و بر عزم جدي خود براي حراست و حفاظت از بيت المال مسلمين پافشاري و اصرار مي ورزد و در اين مسير نوراني از هياهو و غوغا سالاري صاحبان قدرت و ثروت به ويژه آنان كه مذبوحانه و مزوّرانه راهي به اندروني برخي مطبوعات پيدا كرده اند هراسي به دل راه نمي دهد .
بازخواني و مرور وظايف ديوان محاسبات مي تواند روشنگر اين حقيقت باشد كه ديوان محاسبات در اقدامات موثر و پيگير خود در راه حراست از بيت المال جزء عمل به وظايف قانوني و تكاليف شرعي خود كه نشأت گرفته از قانون اساسي و منويات مقام معظم رهبري است نمي‌انديشد .
مرور وظايف مصرح ديوان محاسبات كشور اين واقعيت را نمايان مي سازد كه اعمال وظايف نظارتي و رسيدگي ها و حسابرسي‌هاي ديوان محاسبات جز خواب اشخاص خاطي و متعرضين به بيت المال و صاحبان پيدا و پنهان اموال نامشروع را آشفته نمي‌سازد . لذا ضروري است كه درخصوص نامه ديوان محاسبات كشور به رئيس كل بانك مركزي، توجه مخاطبين محترم رسانه ها را به نكات ذيل معطوف دارد :
1- در تبصره 2 قانون بودجه سالانه كل كشور، هر سال حكم مشخصي صادر مي شود از جمله بند ح تبصره 2 بودجه سال 1386 كل كشور كه مقرر مي دارد : " بانكهاي عامل پس از تاييد توجيه اقتصادي طرحها و پرداخت تسهيلات موظف به پيگيري بازپرداخت تسهيلات اعطايي و انجام اقدامات قانوني براي وصول مانده مطالبات معوق لاوصول مي‌باشند و استفاده كنندگان از اين تسهيلات مكلف به بازپرداخت به موقع مطالبات بانكها مي باشند . به هيات وزيران اجازه داده مي شودكه پرداخت تمام يا قسمتي از اصل، سود و خسارات قانوني تسهيلات بانكي موضوع بند (ز) اين تبصره را درمواردي كه ضروري تشخيص مي دهد تضمين نمايد . بانكها موظفند محل ساختمان و تجهيزات پروژه را به عنوان وثيقه و تضمين قبول كنند . تضمين دولت و بازپرداخت مطالبات معوق لاوصول بانكها از محل بودجه‌هاي سنواتي ، نافي مسئوليت بانك در پيگيري اقدامات قانوني براي وصول مطالبات معوق نخواهد بود ." حال اگر ديوان محاسبات كشور در بررسي عمليات و فعاليت مالي و حسابرسي دريافتها و پرداختهاي بانكي به مواردي برخلاف حكم صريح همين بند از تبصره 2 قانون بودجه سال جاري برخورد نمايد كه در آن ميلياردها ريال از بودجه عمومي كشور به دست صاحبان قدرت و ثروت افتاده است ، با وجود وظايف قانوني ، چه تكليفي مي تواند داشته باشد ؟
2- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران درتاييد نامه ديوان محاسبات كشور ميزان مطالبات معوق و سررسيد گذشته بانكهاي تجاري دولتي را درتاريخ 15/2/86 به طور رسمي از رسانه ها اعلام نمود و عليرغم برخي مطالب خلاف واقع مبني بر نگراني مجلس شوراي اسلامي از اقدام ديوان محاسبات كشور ، رياست محترم مجلس شوراي اسلامي جناب آقاي دكتر حدادعادل در جلسه علني 19/2/86 با صراحت از اقدامات گسترده ديوان محاسبات كشور در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي نام بردند بر اين اساس نقل مطالبي با اين عنوان كه جناب آقاي حدادعادل به رئيس كل ديوان محاسبات براي موضوع بدهي بانكها تذكر داده‌اند كذب محض بوده و به هيچ وجه مقرون به صحت نمي باشد . ضمن اينكه رئيس كل محترم ديوان محاسبات در جلسات مستمر و ماهيانه در ملاقات با رياست محترم مجلس ايشان را در جريان آخرين اقدامات ديوان محاسبات قرار ميدهند .
3- مخاطبين محترم و آحاد مردم شريف ايران استحضار دارند كه هر اقدامي در جامعه، ضرورتاً مخالفين و موافقيني دارد اقدام اخير ديوان محاسبات كشور نيز از اين قاعده مستثني نبوده و با واكنش هاي متفاوتي روبرو بود . اين حق مسلم جامعه است كه موضوعات دروني خود را بدون غرض ورزي و منافع حزبي و گروهي به نقد بكشاند، به ويژه نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي كه به جهت ارتباط سازماني به طريق اولي از اين حق برخوردارند، اما اظهارنظر يك يا چند تن از نمايندگان محترم را در مقام مخالف نمي تواند به همه مجلس تعميم داد و داد سخن سرداد كه مجلس از كار ديوان محاسبات نگران است . يادآوري اين مهم ضروري است كه ديوان محاسبات با پشتيباني و حمايت اكثريت نمايندگان محترم مجلس به ويژه هيات رئيسه محترم و اعضاء محترم كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات در دوره اخير اقدامات موثري را در راستاي وظايف خود به منصه ظهور رسانده است كه اين خود سند افتخاري براي مجلس هفتم محسوب مي شود .
4- لازم مي داند يادآوري نمايدكه حضور آقاي منوچهر منطقي مديرعامل ايران خودرو در ديوان محاسبات كذب محض بوده و به هيچ وجه نه ايشان درخواستي براي حضور در ديوان و ملاقات با رئيس كل محترم داشته اند و نه از ايشان دعوتي به عمل آمده است و تلاشهاي برخي از صاحبان شركتها نيز براي حذف نام آنان از ليست بدهكاران بانكهاي دولتي راه به جايي نبرده و نام هيچ شركتي از اسامي اعلام شده قبل از احقاق حقوق بيت المال از ليست ارسالي به بانك مركزي قابل حذف نمي باشد .
5- اكنون كه ديوان محاسبات شبكه هاي تخلف و منافذ فساد را شناسايي و به مقامات صلاحيتدار معرفي كرده است عوامل اين شبكه‌هافعال شده اند و با توسل به انواع لطايف الحيل و ترفندها و تردستي هاي سياسي سعي دارند ديوان را از ادامه عمل به وظايف قانوني خود بازدارند . در حالي كه ديوان محاسبات بدون توجه به اين فضا سازي ها از منظر حقوق مالي و بدون توجه به گرايشهاي سياسي و جرياني و صرفاً در بستر قانون به ماموريتهاي ذاتي خود عمل خواهد كرد و از سرزنش سرزنشگران هم نگران نيست .
6- ضروري است به منظور تنوير افكار عمومي در حضور آحاد ملت شريف ايران به قصد و ذكر جزئي از كل، از باب نمونه اين سوال مطرح شود كه : اگر شخصي تسهيلات كلان دولتي را براي رونق بخشيدن به امر توليد در داخل كشور دريافت كرده و در مقابل اقدام به وارد كردن 83 ميليون جفت كفش خارجي نمايد و از اين طريق بر توليدات داخلي ضربه جبران ناپذيري وارد سازد كه كمترين نتيجه آن خيانت به توليد بخش داخلي و وارد آوردن خسارت به هزاران كارگاه توليد كفش و تعطيلي چندين هزار كارگاه و بيكاري صدها تن كارگر داخلي شود ، آيا اقدام ديوان محاسبات براي بازپس گيري وجوه دولتي از چنين اشخاصي به معني تعطيل نمودن بازار توليد داخلي است ؟
7- در پايان اين نكته را يادآوري مي نمايدكه پيكار با عوامل فساد و متجاوزين به حقوق عامه همواره با سختي هايي روبرو بوده و براي هميشه تاريخ اين صعوبت امري طبيعي بوده و خواهد بود . آنان كه اموال گرد آورده و ثروت هاي اندوخته خود از بيت المال را در خطر مي بينند به هر رطب و يابسي متوسل مي شوند تا غباري برپا سازند و از قبل آن مفرّي براي گريز خود از چنگ قانون بيابند .
_________________________________
جناب آقای حسين شريعتمداري
مدير مسئول محترم روزنامه كيهان
سلام عليكم
با احترام نظر به درج سرمقاله جنابعالي با عنوان (قابل تقدير امّا ...... ) در شماره 18799 مورخ 23/2/1386 ضمن رد مطالب منتشره به جهت تشويش اذهان خواهشمند است به منظور تنوير افكار عمومي نسبت به درج اين جوابيه اقدام نمائيد .
از جنابعالي كه خود از دلسوزان و از داعيه داران مبارزه با مفاسد اقتصادي بوده ايد انتظار و توقع بيشتري مي رفت كه در رابطه با تخلفات بيمه ايران قبل از درج مقاله اي كه بوي شتابزدگي از آن استشمام مي شود سعي مي كرديد از اسناد و مداركي كه مي توانست شما را در مسير رسالت مطبوعاتي تان ياري رساند مطلع مي شديد .
حساسيت انقلابي و دردمندانه شما به عنوان فردي دلسوز كه همواره منشاء بركات فراوان بوده قابل تقدير و درخور تحسين است (امّا .... ) اي كاش پيشتوانة سرمقاله شما تحقيق و تعمق بود نه ارزيابي شتابزده كه منجر به تخطئه اقدام جسورانه رئيس جمهور محترم به (قصور) و محكوم نمودن دستگاه نظارتي ديوان محاسبات كشور به (تقصير) شده است . اگر ابهامي براي شما وجود داشت يافتن پاسخ ابهامات در خصوص بيمه ايران ، كار سختي نبود ! با قدري تأمل و تحقيق حتماً رئيس جمهور را به قصور و ديوان محاسبات را به تقصير متهم نمي كرديد !
ضروري مي نمايد براي روشن شدن هر چه بيشتر خطاي آنچه گفته ايد توجه شما را به نكات ذيل معطوف دارد :
1 ـ ديوان محاسبات كشور در راستاي عمل به تكاليف شرعي و قانوني خود كه مندرج در آموزه هاي ديني ، فرمان هشت ماده اي مقام معظم رهبري و قوانين جاري كشور به ويژه قانون اساسي و قانون ديوان محاسبات است ، گزارشي از امور بانكي و بيمه اي و مالياتي كشور را تهيه و وفق ماده 6 قانون ديوان محاسبات ، نسخه اي از آن را براي استحضار رئيس جمهور محترم تقديم نموده كه ايشان نيز بر اساس تصميم خود به نحوي كه صلاح دانسته دستور اقدام لازم را صادر كرده اند . لازم است تأكيد شود كه اولاً گزارش تقديمي به رئيس جمهوري از چنان استحكامي از حيث استدلال و استناد برخوردار است كه به تحقيق دوباره نيازي نداشته و ثانياً در گزارش ديوان محاسبات صرفاً درخصوص وضعيت بيمه اظهار نظر گرديده و نامي از هيچكدام از مسئولين برده نشده است .
2 ـ به راستي شما از متن گزارش ديوان محاسبات تا چه اندازه اي مطلع هستيد ؟ و تا چه حدودي تلاش كرده ايد كه اطلاع بيابيد ؟
آيا اطلاع داريد كه احدي از ابقاء شدگان قريب 20 سال در مسئوليتهاي معاون فني مدير عامل ، مدير كميته طرحهاي نوين در امور فني و اجرايي ، مشاور و عضو هيأت مديره فعاليت داشته است ؟ تطبيق گزارش ديوان محاسبات با سوابق اجرايي ابقاء شدگان مي تواند دليل قاطعي بر خبط عدم اجراي كامل دستور رئيس جمهور محترم باشد .
3 ـ مطالعه پرونده تخلفات بيمه ايران به شما نشان خواهد داد آنگونه كه پنداشته ايد نيست و دلايل و مستندات تخلفات آنچنان محرز است كه نمي توانيد از اثبات جرم صحبت كنيد و يا شخصي را تبرئه نمائيد . شايد اشاره به يك موضوع براي بر طرف شدن تشويش ايجاد شده در اذهان عمومي خالي از فايده نباشد :
ـ مقنن در ماده 126 قانون محاسبات عمومي ، « حقوقي كه بر اثر تخلف از شرايط مندرج در قراردادها براي دولت ايجاد مي شود را كلاً يا بعضاً قابل بخشيدن نمي داند» .
اعضاي محترم هيأت مديره شركت بيمه در جلسه 10/2/1386 بدون رعايت حكم مقنن و با عنايت به موافقت وزير دارايي حق مالكيت دولت بر ملكي كه ارزش ريالي آن طبق نظر كارشناسي در شش سال پيش 265 ميليون تومان بوده را به مبلغ 130 ميليون تومان به يك مدير و كارمند بيمه ايران كه از ده سال پيش بدون رعايت قانون منع مداخله در يكي از معاملات شركت بيمه دخالت كرده بذل و بخشوده اند . و كليه اعضاء هيأت مديره در تاريخ فوق با اين بذل و بخشش موافقت كرده و هيچكدام حتي آن دو نفر كه از 26/1/1386 به عضويت هيأت مديره درآمده اند كوچكترين مخالفتي با اين بخشش غير قانوني نكرده اند .
اضافه مي كند كه ضرر و زيان شركت دولتي (بخوانيد دولت ) در اين تصميم نادرست به شرح نامه 2628 مورخ 7/8/85 مورد اقرار و اعتراف مدير عامل وقت نيز قرار گرفته است
با اين حساب و با اقرار به وجود جرم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولت ، مشخص نيست شما از كدام جرم اثبات نشده و كدام رويداد مالي و كدام عضو هيأت مديره بي گناه سخن مي گوئيد ؟
بر اين عقيده ايم كه ديوان محاسبات در تنظيم گزارش خود نهايت دقت و متانت را به كار برده است امّا بي توجهي چندين و چند ساله مسئولين وزارت اقتصاد و دارايي و بيمه مركزي و عدم توجه به نظارت كامل، باعث انباشته شدن تخلفات و ايجاد حيات خلوت هايي براي متخلفين شده است.
4 ـ از بي دقتي در تنظيم گزارش ديوان محاسبات سخن گفته ايد ! آيا ارائه جدولي حاوي مشخصات كامل و هويت نمايندگي هاي بيمه ايران و احصاء روابط سببي و نسبي آنان با مديران ارشد بيمه ايران مي توان نشان دهنده بي دقتي باشد ؟
و شما بر اساس كدام مشاهدات و مستندات حكم به بي دقتي داده ايد ؟
5 ـ اگر بنا باشد از اين پس در گزارشهاي تخصصي دستگاههاي نظارتي نظام از جمله ديوان محاسبات ترديد ايجاد شود مطمئن باشيد كه سود اين معامله را كساني كه سالهاي سال است به انحاء مختلف دست در خزانه بيت المال كرده و جيب هاي خود را از ثروت عمومي انباشته اند لحظه اي از ادامه مسير خلاف ترديد به خود راه نمي دهند و كماكان چون حقي مسلم به بهره گيري نا مشروع از بيت المال ادامه خواهند داد .
6 ـ از ماهها قبل ديوان محاسبات در اقداماتي مسئولانه و منطبق بر موازين حرفه اي و با رعايت شرح وظايف خود با ارسال گزارشهايي ارشادي و پيشگيرانه ، به منظور اصلاح برخي روندهاي نامطلوب ، وزير محترم اقتصاد و دارايي را در جريان گذاشته و بي آنكه قصد ايجاد فضا سازي رسانه اي و مطبوعاتي داشه باشد ساير مقامات ذيصلاح ازجمله رئيس جمهور محترم را نيز مطلع كرده است .
آيا سزاوار است در پي تذكرات فراوان پس از تقديم گزارش تخلفات به مسئولين ذيربط اقدام آنان و ديوان محاسبات را با عنوان شتابزدگي ، عدم مشورت و ... ارزيابي كنيد ؟
7 ـ و در پايان ياد آوري مي شود ديوان محاسبات درخصوص پرونده بيمه ايران مطابق وظايف قانوني خود طي چند مرحله اقدام و وظايف خود را به پايان خواهد رساند و تحت هيچ شرايطي از پيگيري امور تا حصول نتيجه مطابق موازين قانوني عقب نشيني نخواهد كرد .
الف ـ اعلام نظر وفق ماده (6) قانون ديوان محاسبات به بالاترين مقام دستگاه اجرايي
ب ـ برخورد قانوني وفق ماده (23) قانون ديوان محاسبات از طريق دادسراي ديوان
ج ـ پيگيري ضرر و زيان وارده از ناحيه وزير امور اقتصادي و دارايي وفق ماده 24 قانون ديوان
د ـ مسئووليت خواهي از تخلف بازرس قانوني شركت در 10 سال گذشته وفق ماده 154 قانون تجارت
بر اين اساس ديوان محاسبات پس از اتمام رسيدگي هاي اوليه به جهت عمل به تكليف قانوني خود مراتب را در راستاي وظيفه خود وفق ماده 6 قانون ديوان محاسبات به رئيس جمهور محترم اعلام نموده است و ساير مراحل نيز به ياري خداوند پس از تكميل رسيدگي ها اجرايي خواهد شد .
به گزارش"الف"، حدود یک ماه پیش معاون دیوان محاسبات کشور با ارسال نامه ای خطاب به دکتر شیبانی از وی خواست بانک های کشور را از پرداخت تسهیلات جدید به اشخاص حقیقی و حقوقی فهرست پیوست نامه منع کند. در این فهرست اسامی چند شرکت تولیدی بزرگ کشور که به طور مستقیم و غیر مستقیم صدها هزار نفر را شاغل نگه داشته اند، به چشم می خورد.
در این حال خبر می رسد هفته گذشته دکتر منوچهر منطقی مدیر عامل شرکت ایران خودرو (یکی از شرکت های مذکور در نامه دیوان محاسبات به بانک مرکزی) با درخواست قبلی به دیدار محمد رضا رحیمی رییس دیوان محاسبات رفته و با ارایه فهرست تسهیلات دریافتی این شرکت از بانک های داخلی، رحیمی را قانع کرده است که نام ایران خودرو را از فهرست سیاه اعلام شده به بانک مرکزی خارج کند.
از سوی دیگر رییس بانک مرکزی نامه دیوان محاسبات را به پیوست بخشنامه ای به مدیران عامل بانک ها ارسال کرده است که این مساله مدیران سایر شرکت های نامبرده شده در فهرست سیاه دیوان محاسبات را برای گرفتن وقت ملاقات و قانع کردن رحیمی به حذف نام آنها از فهرست سیاه به تکاپو وا داشته است.
در همین حال تعدادی از نمایندگان مجلس با ناشیانه دانستن اقدام دیوان محاسبات، از رییس مجلس خواسته اند دیوان محاسبات را به رفع و رجوع هر چه سریعتر این اشتباه ملزم کند. این نمایندگان معتقدند در شرایطی که قطعنامه های 1737 و 1747 با ارعاب تولید و سرمایه گذاری، قصد دارد اقتصاد ایران را تحت فشار قرار دهد، اقدام ناشیانه دیوان محاسبات بیشر از آنکه جلوی مفاسد اقتصادی را بگیرد، باعث نا امنی اقتصادی می شود و فشار و محدودیت بی دلیل به تعدادی از تولید کنندگان داخلی وارد می آورد.
هفته گذشته دکتر غلامعلی حداد عادل با فراخوان محمد رضا رحیمی از دیوان محاسبات خواست در محدوده وظایف قانونی خود عمل کند.
«دیوان محاسبات»، نهادی تحت نظر قوه مقننه است و وظیفه دارد از طرف مجلس بر نحوه هزینه شدن بودجه و بیت المال در دستگاهها و شرکت های دولتی نظارت کرده و نتیجه نظارت خود را تحت عنوان گزارش تفریغ بودجه، به مجلس ارایه کند.
مرتبط: چند شرکت بزرگ تحریم بانکی شدند ____________________________توضیح دیوان محاسبات کشور
با كمال تأسف برخي از اصحاب قلم و رسانه با ترجيح منافع گروهي و حزبي برمنافع عامه و به واسطه حمايتهاي معني‌دار بعضي صاحبان سرمايه همواره از اقدامات قاطع ديوان محاسبات كشور عصباني بوده و به روشهاي غيرواقعي اذهان عمومي را عليه دستگاه نظارتي ديوان محاسبات مشوش مي كنند تا بلكه از اين گذرگاه ردپاي كساني كه از طرق گوناگون به اتلاف بيت المال مشغولند را بپوشانند .
عليهذا ديوان محاسبات كشور مطابق احكام منصوص اصول قانون اساسي، قانون خاص ديوان محاسبات و ساير مقررات مربوط و به تأسي از فرامين مقام معظم رهبري لحظه اي از عمل به وظايف قانوني خود عقب نشيني نكرده و بر عزم جدي خود براي حراست و حفاظت از بيت المال مسلمين پافشاري و اصرار مي ورزد و در اين مسير نوراني از هياهو و غوغا سالاري صاحبان قدرت و ثروت به ويژه آنان كه مذبوحانه و مزوّرانه راهي به اندروني برخي مطبوعات پيدا كرده اند هراسي به دل راه نمي دهد .
بازخواني و مرور وظايف ديوان محاسبات مي تواند روشنگر اين حقيقت باشد كه ديوان محاسبات در اقدامات موثر و پيگير خود در راه حراست از بيت المال جزء عمل به وظايف قانوني و تكاليف شرعي خود كه نشأت گرفته از قانون اساسي و منويات مقام معظم رهبري است نمي‌انديشد .
مرور وظايف مصرح ديوان محاسبات كشور اين واقعيت را نمايان مي سازد كه اعمال وظايف نظارتي و رسيدگي ها و حسابرسي‌هاي ديوان محاسبات جز خواب اشخاص خاطي و متعرضين به بيت المال و صاحبان پيدا و پنهان اموال نامشروع را آشفته نمي‌سازد . لذا ضروري است كه درخصوص نامه ديوان محاسبات كشور به رئيس كل بانك مركزي، توجه مخاطبين محترم رسانه ها را به نكات ذيل معطوف دارد :
1- در تبصره 2 قانون بودجه سالانه كل كشور، هر سال حكم مشخصي صادر مي شود از جمله بند ح تبصره 2 بودجه سال 1386 كل كشور كه مقرر مي دارد : " بانكهاي عامل پس از تاييد توجيه اقتصادي طرحها و پرداخت تسهيلات موظف به پيگيري بازپرداخت تسهيلات اعطايي و انجام اقدامات قانوني براي وصول مانده مطالبات معوق لاوصول مي‌باشند و استفاده كنندگان از اين تسهيلات مكلف به بازپرداخت به موقع مطالبات بانكها مي باشند . به هيات وزيران اجازه داده مي شودكه پرداخت تمام يا قسمتي از اصل، سود و خسارات قانوني تسهيلات بانكي موضوع بند (ز) اين تبصره را درمواردي كه ضروري تشخيص مي دهد تضمين نمايد . بانكها موظفند محل ساختمان و تجهيزات پروژه را به عنوان وثيقه و تضمين قبول كنند . تضمين دولت و بازپرداخت مطالبات معوق لاوصول بانكها از محل بودجه‌هاي سنواتي ، نافي مسئوليت بانك در پيگيري اقدامات قانوني براي وصول مطالبات معوق نخواهد بود ." حال اگر ديوان محاسبات كشور در بررسي عمليات و فعاليت مالي و حسابرسي دريافتها و پرداختهاي بانكي به مواردي برخلاف حكم صريح همين بند از تبصره 2 قانون بودجه سال جاري برخورد نمايد كه در آن ميلياردها ريال از بودجه عمومي كشور به دست صاحبان قدرت و ثروت افتاده است ، با وجود وظايف قانوني ، چه تكليفي مي تواند داشته باشد ؟
2- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران درتاييد نامه ديوان محاسبات كشور ميزان مطالبات معوق و سررسيد گذشته بانكهاي تجاري دولتي را درتاريخ 15/2/86 به طور رسمي از رسانه ها اعلام نمود و عليرغم برخي مطالب خلاف واقع مبني بر نگراني مجلس شوراي اسلامي از اقدام ديوان محاسبات كشور ، رياست محترم مجلس شوراي اسلامي جناب آقاي دكتر حدادعادل در جلسه علني 19/2/86 با صراحت از اقدامات گسترده ديوان محاسبات كشور در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي نام بردند بر اين اساس نقل مطالبي با اين عنوان كه جناب آقاي حدادعادل به رئيس كل ديوان محاسبات براي موضوع بدهي بانكها تذكر داده‌اند كذب محض بوده و به هيچ وجه مقرون به صحت نمي باشد . ضمن اينكه رئيس كل محترم ديوان محاسبات در جلسات مستمر و ماهيانه در ملاقات با رياست محترم مجلس ايشان را در جريان آخرين اقدامات ديوان محاسبات قرار ميدهند .
3- مخاطبين محترم و آحاد مردم شريف ايران استحضار دارند كه هر اقدامي در جامعه، ضرورتاً مخالفين و موافقيني دارد اقدام اخير ديوان محاسبات كشور نيز از اين قاعده مستثني نبوده و با واكنش هاي متفاوتي روبرو بود . اين حق مسلم جامعه است كه موضوعات دروني خود را بدون غرض ورزي و منافع حزبي و گروهي به نقد بكشاند، به ويژه نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي كه به جهت ارتباط سازماني به طريق اولي از اين حق برخوردارند، اما اظهارنظر يك يا چند تن از نمايندگان محترم را در مقام مخالف نمي تواند به همه مجلس تعميم داد و داد سخن سرداد كه مجلس از كار ديوان محاسبات نگران است . يادآوري اين مهم ضروري است كه ديوان محاسبات با پشتيباني و حمايت اكثريت نمايندگان محترم مجلس به ويژه هيات رئيسه محترم و اعضاء محترم كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات در دوره اخير اقدامات موثري را در راستاي وظايف خود به منصه ظهور رسانده است كه اين خود سند افتخاري براي مجلس هفتم محسوب مي شود .
4- لازم مي داند يادآوري نمايدكه حضور آقاي منوچهر منطقي مديرعامل ايران خودرو در ديوان محاسبات كذب محض بوده و به هيچ وجه نه ايشان درخواستي براي حضور در ديوان و ملاقات با رئيس كل محترم داشته اند و نه از ايشان دعوتي به عمل آمده است و تلاشهاي برخي از صاحبان شركتها نيز براي حذف نام آنان از ليست بدهكاران بانكهاي دولتي راه به جايي نبرده و نام هيچ شركتي از اسامي اعلام شده قبل از احقاق حقوق بيت المال از ليست ارسالي به بانك مركزي قابل حذف نمي باشد .
5- اكنون كه ديوان محاسبات شبكه هاي تخلف و منافذ فساد را شناسايي و به مقامات صلاحيتدار معرفي كرده است عوامل اين شبكه‌هافعال شده اند و با توسل به انواع لطايف الحيل و ترفندها و تردستي هاي سياسي سعي دارند ديوان را از ادامه عمل به وظايف قانوني خود بازدارند . در حالي كه ديوان محاسبات بدون توجه به اين فضا سازي ها از منظر حقوق مالي و بدون توجه به گرايشهاي سياسي و جرياني و صرفاً در بستر قانون به ماموريتهاي ذاتي خود عمل خواهد كرد و از سرزنش سرزنشگران هم نگران نيست .
6- ضروري است به منظور تنوير افكار عمومي در حضور آحاد ملت شريف ايران به قصد و ذكر جزئي از كل، از باب نمونه اين سوال مطرح شود كه : اگر شخصي تسهيلات كلان دولتي را براي رونق بخشيدن به امر توليد در داخل كشور دريافت كرده و در مقابل اقدام به وارد كردن 83 ميليون جفت كفش خارجي نمايد و از اين طريق بر توليدات داخلي ضربه جبران ناپذيري وارد سازد كه كمترين نتيجه آن خيانت به توليد بخش داخلي و وارد آوردن خسارت به هزاران كارگاه توليد كفش و تعطيلي چندين هزار كارگاه و بيكاري صدها تن كارگر داخلي شود ، آيا اقدام ديوان محاسبات براي بازپس گيري وجوه دولتي از چنين اشخاصي به معني تعطيل نمودن بازار توليد داخلي است ؟
7- در پايان اين نكته را يادآوري مي نمايدكه پيكار با عوامل فساد و متجاوزين به حقوق عامه همواره با سختي هايي روبرو بوده و براي هميشه تاريخ اين صعوبت امري طبيعي بوده و خواهد بود . آنان كه اموال گرد آورده و ثروت هاي اندوخته خود از بيت المال را در خطر مي بينند به هر رطب و يابسي متوسل مي شوند تا غباري برپا سازند و از قبل آن مفرّي براي گريز خود از چنگ قانون بيابند .
_________________________________
جناب آقای حسين شريعتمداري
مدير مسئول محترم روزنامه كيهان
سلام عليكم
با احترام نظر به درج سرمقاله جنابعالي با عنوان (قابل تقدير امّا ...... ) در شماره 18799 مورخ 23/2/1386 ضمن رد مطالب منتشره به جهت تشويش اذهان خواهشمند است به منظور تنوير افكار عمومي نسبت به درج اين جوابيه اقدام نمائيد .
از جنابعالي كه خود از دلسوزان و از داعيه داران مبارزه با مفاسد اقتصادي بوده ايد انتظار و توقع بيشتري مي رفت كه در رابطه با تخلفات بيمه ايران قبل از درج مقاله اي كه بوي شتابزدگي از آن استشمام مي شود سعي مي كرديد از اسناد و مداركي كه مي توانست شما را در مسير رسالت مطبوعاتي تان ياري رساند مطلع مي شديد .
حساسيت انقلابي و دردمندانه شما به عنوان فردي دلسوز كه همواره منشاء بركات فراوان بوده قابل تقدير و درخور تحسين است (امّا .... ) اي كاش پيشتوانة سرمقاله شما تحقيق و تعمق بود نه ارزيابي شتابزده كه منجر به تخطئه اقدام جسورانه رئيس جمهور محترم به (قصور) و محكوم نمودن دستگاه نظارتي ديوان محاسبات كشور به (تقصير) شده است . اگر ابهامي براي شما وجود داشت يافتن پاسخ ابهامات در خصوص بيمه ايران ، كار سختي نبود ! با قدري تأمل و تحقيق حتماً رئيس جمهور را به قصور و ديوان محاسبات را به تقصير متهم نمي كرديد !
ضروري مي نمايد براي روشن شدن هر چه بيشتر خطاي آنچه گفته ايد توجه شما را به نكات ذيل معطوف دارد :
1 ـ ديوان محاسبات كشور در راستاي عمل به تكاليف شرعي و قانوني خود كه مندرج در آموزه هاي ديني ، فرمان هشت ماده اي مقام معظم رهبري و قوانين جاري كشور به ويژه قانون اساسي و قانون ديوان محاسبات است ، گزارشي از امور بانكي و بيمه اي و مالياتي كشور را تهيه و وفق ماده 6 قانون ديوان محاسبات ، نسخه اي از آن را براي استحضار رئيس جمهور محترم تقديم نموده كه ايشان نيز بر اساس تصميم خود به نحوي كه صلاح دانسته دستور اقدام لازم را صادر كرده اند . لازم است تأكيد شود كه اولاً گزارش تقديمي به رئيس جمهوري از چنان استحكامي از حيث استدلال و استناد برخوردار است كه به تحقيق دوباره نيازي نداشته و ثانياً در گزارش ديوان محاسبات صرفاً درخصوص وضعيت بيمه اظهار نظر گرديده و نامي از هيچكدام از مسئولين برده نشده است .
2 ـ به راستي شما از متن گزارش ديوان محاسبات تا چه اندازه اي مطلع هستيد ؟ و تا چه حدودي تلاش كرده ايد كه اطلاع بيابيد ؟
آيا اطلاع داريد كه احدي از ابقاء شدگان قريب 20 سال در مسئوليتهاي معاون فني مدير عامل ، مدير كميته طرحهاي نوين در امور فني و اجرايي ، مشاور و عضو هيأت مديره فعاليت داشته است ؟ تطبيق گزارش ديوان محاسبات با سوابق اجرايي ابقاء شدگان مي تواند دليل قاطعي بر خبط عدم اجراي كامل دستور رئيس جمهور محترم باشد .
3 ـ مطالعه پرونده تخلفات بيمه ايران به شما نشان خواهد داد آنگونه كه پنداشته ايد نيست و دلايل و مستندات تخلفات آنچنان محرز است كه نمي توانيد از اثبات جرم صحبت كنيد و يا شخصي را تبرئه نمائيد . شايد اشاره به يك موضوع براي بر طرف شدن تشويش ايجاد شده در اذهان عمومي خالي از فايده نباشد :
ـ مقنن در ماده 126 قانون محاسبات عمومي ، « حقوقي كه بر اثر تخلف از شرايط مندرج در قراردادها براي دولت ايجاد مي شود را كلاً يا بعضاً قابل بخشيدن نمي داند» .
اعضاي محترم هيأت مديره شركت بيمه در جلسه 10/2/1386 بدون رعايت حكم مقنن و با عنايت به موافقت وزير دارايي حق مالكيت دولت بر ملكي كه ارزش ريالي آن طبق نظر كارشناسي در شش سال پيش 265 ميليون تومان بوده را به مبلغ 130 ميليون تومان به يك مدير و كارمند بيمه ايران كه از ده سال پيش بدون رعايت قانون منع مداخله در يكي از معاملات شركت بيمه دخالت كرده بذل و بخشوده اند . و كليه اعضاء هيأت مديره در تاريخ فوق با اين بذل و بخشش موافقت كرده و هيچكدام حتي آن دو نفر كه از 26/1/1386 به عضويت هيأت مديره درآمده اند كوچكترين مخالفتي با اين بخشش غير قانوني نكرده اند .
اضافه مي كند كه ضرر و زيان شركت دولتي (بخوانيد دولت ) در اين تصميم نادرست به شرح نامه 2628 مورخ 7/8/85 مورد اقرار و اعتراف مدير عامل وقت نيز قرار گرفته است
با اين حساب و با اقرار به وجود جرم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولت ، مشخص نيست شما از كدام جرم اثبات نشده و كدام رويداد مالي و كدام عضو هيأت مديره بي گناه سخن مي گوئيد ؟
بر اين عقيده ايم كه ديوان محاسبات در تنظيم گزارش خود نهايت دقت و متانت را به كار برده است امّا بي توجهي چندين و چند ساله مسئولين وزارت اقتصاد و دارايي و بيمه مركزي و عدم توجه به نظارت كامل، باعث انباشته شدن تخلفات و ايجاد حيات خلوت هايي براي متخلفين شده است.
4 ـ از بي دقتي در تنظيم گزارش ديوان محاسبات سخن گفته ايد ! آيا ارائه جدولي حاوي مشخصات كامل و هويت نمايندگي هاي بيمه ايران و احصاء روابط سببي و نسبي آنان با مديران ارشد بيمه ايران مي توان نشان دهنده بي دقتي باشد ؟
و شما بر اساس كدام مشاهدات و مستندات حكم به بي دقتي داده ايد ؟
5 ـ اگر بنا باشد از اين پس در گزارشهاي تخصصي دستگاههاي نظارتي نظام از جمله ديوان محاسبات ترديد ايجاد شود مطمئن باشيد كه سود اين معامله را كساني كه سالهاي سال است به انحاء مختلف دست در خزانه بيت المال كرده و جيب هاي خود را از ثروت عمومي انباشته اند لحظه اي از ادامه مسير خلاف ترديد به خود راه نمي دهند و كماكان چون حقي مسلم به بهره گيري نا مشروع از بيت المال ادامه خواهند داد .
6 ـ از ماهها قبل ديوان محاسبات در اقداماتي مسئولانه و منطبق بر موازين حرفه اي و با رعايت شرح وظايف خود با ارسال گزارشهايي ارشادي و پيشگيرانه ، به منظور اصلاح برخي روندهاي نامطلوب ، وزير محترم اقتصاد و دارايي را در جريان گذاشته و بي آنكه قصد ايجاد فضا سازي رسانه اي و مطبوعاتي داشه باشد ساير مقامات ذيصلاح ازجمله رئيس جمهور محترم را نيز مطلع كرده است .
آيا سزاوار است در پي تذكرات فراوان پس از تقديم گزارش تخلفات به مسئولين ذيربط اقدام آنان و ديوان محاسبات را با عنوان شتابزدگي ، عدم مشورت و ... ارزيابي كنيد ؟
7 ـ و در پايان ياد آوري مي شود ديوان محاسبات درخصوص پرونده بيمه ايران مطابق وظايف قانوني خود طي چند مرحله اقدام و وظايف خود را به پايان خواهد رساند و تحت هيچ شرايطي از پيگيري امور تا حصول نتيجه مطابق موازين قانوني عقب نشيني نخواهد كرد .
الف ـ اعلام نظر وفق ماده (6) قانون ديوان محاسبات به بالاترين مقام دستگاه اجرايي
ب ـ برخورد قانوني وفق ماده (23) قانون ديوان محاسبات از طريق دادسراي ديوان
ج ـ پيگيري ضرر و زيان وارده از ناحيه وزير امور اقتصادي و دارايي وفق ماده 24 قانون ديوان
د ـ مسئووليت خواهي از تخلف بازرس قانوني شركت در 10 سال گذشته وفق ماده 154 قانون تجارت
بر اين اساس ديوان محاسبات پس از اتمام رسيدگي هاي اوليه به جهت عمل به تكليف قانوني خود مراتب را در راستاي وظيفه خود وفق ماده 6 قانون ديوان محاسبات به رئيس جمهور محترم اعلام نموده است و ساير مراحل نيز به ياري خداوند پس از تكميل رسيدگي ها اجرايي خواهد شد .
۱۳۸۶-۰۲-۱۷ ۱۴:۱۹:۰۶
این آقای رحیمی یک اشتباه دیگر هم کرده بود . در مورد عدم اشتباه دولت نهم بود ؟ هر کس می داند جواب مرا بنویسد لطفا. (24871)
بنده خدا
۱۳۸۶-۰۲-۲۶ ۱۳:۲۶:۴۹
کار اینان نه اشتباه است و نه بی هدف ! ما یاد گرفته ایم که سیستم های نظارتی ما کر و کور و لالند مگر وقتی که تسویه حسابی در کار باشد . تسویه حساب که تمام شد . ..
نه خانی آمده است و نه رفته (25910)
نه خانی آمده است و نه رفته (25910)
۱۳۸۶-۰۲-۲۷ ۱۹:۵۱:۳۱
بله ايشان از قول يك فرد سوري فرموده بودند اگر خداوند بخواهد يك پيامبر ديگر مبعوث كند او احمدي نژاد خواهد بود. (26043)
۱۳۸۶-۰۲-۱۷ ۱۴:۱۹:۳۹
من در این بخش می خواهم به سیستم اظهار نظر که شما در این جا تعبیه کرده اید انتقاد کنم . شما با جملاتی که مثلا برای راهنایی بینندگان نوشته اید به بازدید گنندگاه توهین کرده اید . به نظر شما مردم نمیدانند زیر چه کلماتی را باید خط بکشند یا چه کلماتی را پر رنگ کنند. و نهایتا اینکه اگر کسی در جمله خود چند علامت تعچب به کار ببرد چه خواهد شد؟ (24882)
۱۳۸۶-۰۲-۱۷ ۱۴:۵۳:۰۶
نمايندگان به جاي اخطار دادن به آقاي رحيمي در مسيري كه در پيش گرفته كمك كنند (24886)
۱۳۸۶-۰۲-۱۷ ۱۴:۵۴:۴۳
اقای رحیمی در انتخابات برای اقای هاشمی فعالیت میکرد حالا با این کارها میخواهد به دولت ضربه بزند مواضب باشید (24885)
مهدی
۱۳۸۶-۰۲-۱۸ ۱۴:۳۲:۰۲
آیا ملا لقتی با ملا لغتی تفاوتی دارد ؟
(فقط برای شوخی) (24987)
(فقط برای شوخی) (24987)
برادر
۱۳۸۶-۰۲-۱۷ ۱۵:۵۳:۱۶
آقای رحیمی بعضی وقتا کارای جالبی می کند. نمونه اش اینکه بهمن ماه 1384 ایشان خبر از کشف بزرگترین پرونده فساد اقتصادی در مورد قرار داد صادرات گاز به امارات یا کرسنت خبرداد و گفت ال می کنم وبل می کنم و شاهرگم را می دهم ولی همه شما شاهد بودید که در ایم مورد ایشان و دستگاه عریض و طویلشان هیچ کاری از پیش نبردند. حالا هم فکر می کنم ایشان فقط می خواهد یک چند روزی تیتر شود و بعدش هیچی به هیچی. ... ان شاالله. (24888)
۱۳۸۶-۰۲-۱۷ ۱۷:۲۴:۵۳
اقدامات دیوان محاسبات اقای رحیمی در طی دوره تصدی ایشان که در راستای مقابله با دولت نهم است علاوه بر وضعیت شخصی ایشان که میخواهد به عنوان یک \"من\" مطرح شده و برخوردهای گذشته که با او شده است را بر سر دیگران خراب کند ضربات و صدمات اقتصادی فراوانی به کشور وارد کرده است که اثرات ان سالها بعد معلوم میشود.ودر این زمینه مجلس و بخصوص رییس مجلس که رحیمی را به عنوان چماق بر ای باجگیری از دولت مردمی بکار میبرند باید جوابگو نزد خدا و مردم باشند.u (24904)
۱۳۸۶-۰۲-۱۸ ۰۶:۴۹:۳۵
می خواهید کل لیست را رفع رجوع کنید؟
بالاخره ایا اینها تخلف داشته اند ؟اگر داشته اند شدت ان با عمل انجام شده در مورد تک تک اینه چگونه بوده است ؟بالاخره نبایستی با اینها برخورد کرد ؟ ما که نمی دانیم .بدون اطلاعات هم که نمی شود قضاوت کرد .
فقط بنده اینرا می دانم که در این مملکت هر کاری بکنی ایراد دارد ویک عده اعتراض می کنند .اصلاحات را هم که بی خیال (24938)
بالاخره ایا اینها تخلف داشته اند ؟اگر داشته اند شدت ان با عمل انجام شده در مورد تک تک اینه چگونه بوده است ؟بالاخره نبایستی با اینها برخورد کرد ؟ ما که نمی دانیم .بدون اطلاعات هم که نمی شود قضاوت کرد .
فقط بنده اینرا می دانم که در این مملکت هر کاری بکنی ایراد دارد ویک عده اعتراض می کنند .اصلاحات را هم که بی خیال (24938)
محمد
۱۳۸۶-۰۲-۱۸ ۰۹:۳۲:۱۸
1- جناب آقاي رحيمي ( كه نميدانم واقعا دكترا دارند كه بعضيها دكتر خطابشان مي كنند ) در انتخابات هفتم رياست جمهوري استاندار لرستان بودند و متهم به تقلب در انتخابات و متاسفانه معلوم نشد چرا آن پرونده يه دفعه بي هيچ نتيجه اي مختومه شد؟
2- ايشان در جلسه اي به نقل از يك فرد سوريه اي حرفهايي مطرح كرده و توصيفاتي براي آقاي رئيس جمهور به كار بردند كه بعدا مجبور به تكذيب آن شدند.
پس نمي توان حركت اخير ايشان را ضديت با دولت نهم معنا كرد.
3- اگر افراد حقيقي يا حقوقي بد حساب بوده و وام وتسهيلات دريافتي را پس نمي دهند طبيعي است كه بايد با آنها برخورد شود و حداقل تا بازپرداخت بدهي ها وام جديدي به آنها داده نشود. دليل نميشود كه ايران خودرو و يا هر شركت ديگري كه از رانت انحصار و عدم وجود رقيب استفاده ميكند و ماشينهاي بنجل را به دوبرابر قيمت به مردم ميفروشد در گرفتن وام هم رانت خواري كند.
4- در پايان :
به نظر ميرسد ديوان محاسبات فقط بايد اسامي بدهكاران را اعلام كند و اينكه به بانك مركزي دستور دهد كه از اعطاي تسهيلات خودادري كند به نوعي دخالت در كار ديگر قوا محسوب ميشود. (24953)
2- ايشان در جلسه اي به نقل از يك فرد سوريه اي حرفهايي مطرح كرده و توصيفاتي براي آقاي رئيس جمهور به كار بردند كه بعدا مجبور به تكذيب آن شدند.
پس نمي توان حركت اخير ايشان را ضديت با دولت نهم معنا كرد.
3- اگر افراد حقيقي يا حقوقي بد حساب بوده و وام وتسهيلات دريافتي را پس نمي دهند طبيعي است كه بايد با آنها برخورد شود و حداقل تا بازپرداخت بدهي ها وام جديدي به آنها داده نشود. دليل نميشود كه ايران خودرو و يا هر شركت ديگري كه از رانت انحصار و عدم وجود رقيب استفاده ميكند و ماشينهاي بنجل را به دوبرابر قيمت به مردم ميفروشد در گرفتن وام هم رانت خواري كند.
4- در پايان :
به نظر ميرسد ديوان محاسبات فقط بايد اسامي بدهكاران را اعلام كند و اينكه به بانك مركزي دستور دهد كه از اعطاي تسهيلات خودادري كند به نوعي دخالت در كار ديگر قوا محسوب ميشود. (24953)
الهادي
۱۳۸۶-۰۲-۱۸ ۰۹:۴۲:۲۲
با سلام متاسفانه جناب رحيمي قدرت ريسك و ابتكار عمل مديران را كه در اين دوران كه بسياري از قدرتهاي زور گو به دنبال محدود كردن اين كشور پر قدرت اسلامي هستند به بهانه هاي مختلف و بردن و اوردنهاي مكرر به ديوان از انها گرفته كه به صلاح دولت اسلامي نميباشد والسلام (24956)
هخامنش
۱۳۸۶-۰۲-۱۸ ۱۰:۱۳:۳۷
به نظر بنده تمام اين بازيها مربوط به جنگ قدرت هاست كه در حواشي مسائل سياسي اتفاق مي افتد و اتفاق هم خواهد افتاد . (24961)
۱۳۸۶-۰۲-۱۸ ۱۴:۲۴:۲۹
به بظر بنده ديوان محاسبات همه را دزد فرض كرده مگر خلافش ثابت شود (24985)
ناشناس
۱۳۸۶-۰۲-۱۹ ۰۸:۵۵:۴۱
هر كس ايشان را بشناسد ميداند كه كاملا\" خطي برخورد ميكند و حافظ بيت المال و آبروي اشخاص نيست مثلا\" حدود دو هفته پيش در اجلاس مديران ارشد وزارت نفت كه به عنوان سخنران دعوت شده بود در حضور تمامي مديران و معاونين وزارت نفت اضهار ميدارد كه اگر ايشان جاي بعظي از مسئولين بود اقدام به بستن تنگه هرمز مينمود جالب اينجاست كه همه در روز بعد اين مطلب را گفتند جز جرايد (25061)
۱۳۸۶-۰۲-۱۹ ۰۹:۰۶:۳۹
اگر مي خواهيد تخلفات همه را رسيدگي كنيد برويد داخل ديوان محاسبات بعد ببينيد دستگاهها تخلف دارند يا ديوان محاسبات كه از همه دستگاهها امكانات ميگيرد وهمه جور امكانات در اختيار دارد وپرسنل انها كاملا در ناز نعمت فراوان با كوچكترين مشكلي دارندزندگي مي كنند خيلي حرفها است ولي كو گوش شنوا چرا بعضي بانكها راگير مي دهد چون انها كاراعتباري مجاني به انها ندادند باپول فراوان چطور گوشت ومرغ مجاني اقاي رحيمي مي توند به پرسنل خود بدهد ولي بقيه دستگاهها خلاف شرع مي باشد خدا بداد اين ملت برسد (25064)
ولي
۱۳۸۶-۰۲-۱۹ ۱۳:۲۲:۵۰
شرايط امروز جامعه ما به گونه اي است كه اخبار وگزارشهاي كه در رسانه هاي رسمي وغير رسمي منتشر مي شوند ويا از زبان افراد بيان مي شوند قابل اعتماد نيستند وبا يد براي پي بردن به صحت يا سقم آنها اوضاع واحوال را سنجيد به همين دليل بنده به درستي ونادرسي خبر فوق كاري ندارم
اما عرض بنده اين است كه چگونه است كه هر زمان كه بحث نقد وبررسي عملكرد شركت هاي خود رو سازي مطرح مي شود عده اي مي گويند صدها هزار نفر در اين شركت ها مشغول به كارند آيا اين عده افراد نگران دهها ميليون نفراز آحاد مردم متوسط به پايين جامعه نيستند كه بايد بايد با وام هاي گران وقرض گرفتن از اطرافيان خودرو هاي بي كيفيت داخلي را به گران ترين قيمت خريداري كنند و نتيجه آن هم اين باشد كه ساليانه ميليارد ها دلار صرف واردات بنزين شود تا در مخزن خودروهاي بي كيفيت داخلي تبديل به گاز خطرناك شود وموجب مرگ ومير سالانه چند هزار تهراني شود آيا تا بحال فكر كرده ايم چرا بايد مردم ايران هزينه خريد يك دستگاه تويوتاي كرولا ي2007 را بپردازند ودر عوض يك دستگاه آردي يا پرايد يا پيكان يا ... با حداقل استاندارد را تحويل بگيرند در سال 84 يك دستگاه كرولاي سال با صد در صد تعرفه گمركي وهزينه حمل از كشور مبدا وسود نمايندگي شركت تويوتا وساير هزينه هاي احتمالي بيست وچهار ميليون تومان بوده آيا تا بحال فكر كرده ايم كه معضل مصرف بنزين آلو دگي هوا مرگ ومير سالانه چند هزار نفر فقط در تهران پرداخت سالانه ميلييارد ها دلار يارانه بنزين ناشي از حمايت بي دريغ از صنعت خودرو سازي در ساليان گذشته است به طوري كه اكنون خود در علاج بي تدبيري خو د مانده ايم و با ترس ولرز به افزايش قيمت بنزين ويا سهميه بندي آن فكر مي كنيم . (25118)
اما عرض بنده اين است كه چگونه است كه هر زمان كه بحث نقد وبررسي عملكرد شركت هاي خود رو سازي مطرح مي شود عده اي مي گويند صدها هزار نفر در اين شركت ها مشغول به كارند آيا اين عده افراد نگران دهها ميليون نفراز آحاد مردم متوسط به پايين جامعه نيستند كه بايد بايد با وام هاي گران وقرض گرفتن از اطرافيان خودرو هاي بي كيفيت داخلي را به گران ترين قيمت خريداري كنند و نتيجه آن هم اين باشد كه ساليانه ميليارد ها دلار صرف واردات بنزين شود تا در مخزن خودروهاي بي كيفيت داخلي تبديل به گاز خطرناك شود وموجب مرگ ومير سالانه چند هزار تهراني شود آيا تا بحال فكر كرده ايم چرا بايد مردم ايران هزينه خريد يك دستگاه تويوتاي كرولا ي2007 را بپردازند ودر عوض يك دستگاه آردي يا پرايد يا پيكان يا ... با حداقل استاندارد را تحويل بگيرند در سال 84 يك دستگاه كرولاي سال با صد در صد تعرفه گمركي وهزينه حمل از كشور مبدا وسود نمايندگي شركت تويوتا وساير هزينه هاي احتمالي بيست وچهار ميليون تومان بوده آيا تا بحال فكر كرده ايم كه معضل مصرف بنزين آلو دگي هوا مرگ ومير سالانه چند هزار نفر فقط در تهران پرداخت سالانه ميلييارد ها دلار يارانه بنزين ناشي از حمايت بي دريغ از صنعت خودرو سازي در ساليان گذشته است به طوري كه اكنون خود در علاج بي تدبيري خو د مانده ايم و با ترس ولرز به افزايش قيمت بنزين ويا سهميه بندي آن فكر مي كنيم . (25118)
امین --حسابدار
۱۳۸۶-۰۲-۱۹ ۱۵:۱۰:۵۲
بسیار متاسف شدم که دربین این همه کسانی که مشارکت دربحث داشتند کسی نپرسید دیوان محاسبات کشور براساس کدام اختیار قانو نی چنین اقدامی کرده است ؟چرا در این مملکت قانون حکومت نمیکند؟ چرا کسی گوش این ادم های هوچی را نمی گیرد؟ دیوان محاسبات وظیفه اش روشن ومشخص در قانون امده چرا رییس ان که درمسایل مالی و اقتصادی هر را از بر تشخیص نمی دهد این گونه تن مجروح بخش خصوصی را به چارمیخ میکشد؟ ایا دراین خانه کسی هست که جواب مرا بدهد!؟ (25130)
۱۳۸۶-۰۲-۲۴ ۱۷:۴۲:۴۷
بايد پياده خيابان را گز كند تا دعواي آقايان بر سر قباي ملا به نتيجه برسد.! (25639)
۱۳۸۶-۰۲-۲۲ ۱۹:۴۵:۰۸
چون رئیس دیوان محاسبات از وظیفه نظارتی خود عدول کرده و وارد حوزه قضا و اجرا گردیده است باید به جرم اقدام خلاف قانون تحت پیگرد قرار گیرد اما... (25322)
۱۳۸۶-۰۲-۲۳ ۱۳:۲۳:۴۳
یکبار ریگر اختابوس ایران خودرو کار خودش را کرد و این بار مجلسیان در دفاع از ان با دیوان محاسبات در افتادند. بهرحال مزایای موجوئ در خودروسازان چیزی نیست که بتوان براحتی از ان گذشت. مزایایی که به خاطر ان هیچکس حاضر نیست قیمت بنزین را به صورت واقعی ارائه کند زسرا دیگر کسی حاضر نمیشود خودروهای چند برابر قیمت خارجی و بی کیفیت را با بنزین گران خریداری کند. بنابراین برنده واقعی همشیه خودروسازان بوده اند و گور بابای مردم و منابع این کشور. زنده باد خودروساز داخلی و دمش گرم (25407)
ناشناس
۱۳۸۶-۰۲-۲۳ ۱۸:۵۶:۱۸
1-از مجلس سوال کنید انتصاب رییس دیوان محاسبات با سابقه و تحصیلات ایشان هماهنگ می باشد؟
2-این بار اولی نیست که ایشان مباحث حقوقی و... را بی دلیل وخارج از رویه قانونی دنبال میکند! (25477)
2-این بار اولی نیست که ایشان مباحث حقوقی و... را بی دلیل وخارج از رویه قانونی دنبال میکند! (25477)
۱۳۸۶-۰۲-۲۴ ۱۵:۲۵:۵۴
ديوان محاسبات
سازمان بازرسي كل كشور
سازمان حسابرسي
بازرسي رياست جمهوري
بازرسي وزارت خانه ها
حسابرسي بانكها
بازرسي بانكها
وزارت اطلاعات
حراست دستگاهها و سازمانها
سازمان نظارت وزارت بازرگاني
همه مشغولند تا جلوي خلافكاري رابگيرند. با اينحال خودشان ادعا مي كنند كه در مبارزه با فساد توفيق مورد انتظار را نداشته اند.
آيا بهتر نيست كه سازمانهاي و واحد هاي نظارتي تعدادشان كمتر شود، به كارائيشان افزوده گردد و برخوردشان موثر تر باشد.
آيا نبايد سطح رسيدگي و عمق ورود دستگاههاي نظارتي تعريف شده باشد. آيا نبايد دستگاه نظارتي و دستگاه صادر كننده حكم از هم مجزا باشند.
پيشنهاد مي كنم در خصوص ادارات فقط يك دستگاه نظارتي عمل كند و در سطح شركتهاي دولتي ، خصوصي و تعاوني نيز فقط يك دستگاه. بازرسان حوزه حاكميت از بازرسان حوزه اقتصاد جدا باشند.يعني يك دستگاه با قوانين محاسباتي دولت نظارت كند و يك دستگاه بر قانون تجارت و نظير آن.
ضمنا آقاي رحيمي با فرجه دادن به ايران خودرو قصور نكرده بلكه با بررسي دقيق موضوع اشتباه را تصحيح نموده است. كاش دفتر ايشان به ساير شركتها هم وقت مي داد تا مساله خودشان را مطرح كنند. (25605)
سازمان بازرسي كل كشور
سازمان حسابرسي
بازرسي رياست جمهوري
بازرسي وزارت خانه ها
حسابرسي بانكها
بازرسي بانكها
وزارت اطلاعات
حراست دستگاهها و سازمانها
سازمان نظارت وزارت بازرگاني
همه مشغولند تا جلوي خلافكاري رابگيرند. با اينحال خودشان ادعا مي كنند كه در مبارزه با فساد توفيق مورد انتظار را نداشته اند.
آيا بهتر نيست كه سازمانهاي و واحد هاي نظارتي تعدادشان كمتر شود، به كارائيشان افزوده گردد و برخوردشان موثر تر باشد.
آيا نبايد سطح رسيدگي و عمق ورود دستگاههاي نظارتي تعريف شده باشد. آيا نبايد دستگاه نظارتي و دستگاه صادر كننده حكم از هم مجزا باشند.
پيشنهاد مي كنم در خصوص ادارات فقط يك دستگاه نظارتي عمل كند و در سطح شركتهاي دولتي ، خصوصي و تعاوني نيز فقط يك دستگاه. بازرسان حوزه حاكميت از بازرسان حوزه اقتصاد جدا باشند.يعني يك دستگاه با قوانين محاسباتي دولت نظارت كند و يك دستگاه بر قانون تجارت و نظير آن.
ضمنا آقاي رحيمي با فرجه دادن به ايران خودرو قصور نكرده بلكه با بررسي دقيق موضوع اشتباه را تصحيح نموده است. كاش دفتر ايشان به ساير شركتها هم وقت مي داد تا مساله خودشان را مطرح كنند. (25605)
۱۳۸۶-۰۲-۲۴ ۱۶:۰۹:۳۱
اینکه یک مدیر مثل آقای رحیمی بر اساس نا کار آمدی یا ضعف های شخصیتی و یا هر دلیل دیگری چنین اشتباه فاحشی انجام دهد در کشور ما خیلی عجیب نیست .
عجیب اینجاست که شخص دوم مملکت به دلایل نا معلوم و بدون حد اقل بررسی و تعمق لازم تحت تاثیر طوفان مهر ورزی قرار گرفته و بی محابا به هتک حرمت یک عده آدم بی ربط با موضوع به پردازد .
ظاهرا کندن ترمز و فرمان در همه امور دولت نهم تسری پیدا کرده است.
پیدا کنید عدالت ورزی را (25619)
عجیب اینجاست که شخص دوم مملکت به دلایل نا معلوم و بدون حد اقل بررسی و تعمق لازم تحت تاثیر طوفان مهر ورزی قرار گرفته و بی محابا به هتک حرمت یک عده آدم بی ربط با موضوع به پردازد .
ظاهرا کندن ترمز و فرمان در همه امور دولت نهم تسری پیدا کرده است.
پیدا کنید عدالت ورزی را (25619)
۱۳۸۶-۰۲-۲۴ ۱۸:۲۹:۲۵
متاسفانه مافیای ثروت و قدرت از ترس گرفتار شدن در اقدامات شجاعانه رییس دیوان محاسبات و بر ملا شدن تخلفاتشان شروع به تخریب شخصیت این مدیر توانا و ولایتمدار نموده اند از مدعیان مبارزه با فقر و فساد و تبعیض بعید بود ! (25645)
داودابادي-محمد
۱۳۸۶-۰۲-۲۵ ۰۸:۰۷:۲۲
انشاالله هدفمان رضاي خداوند باشد .
نكند خدايي نكرده بعلت عدم پذيرش سفارشاتمانفهرست تخلف تهيه كنيم ؟
نكند خدايي نكرده بعلت پذيرش سفارشاتمان كس يا شركتي را از فهرست كم كنيم ؟
استا كريم داره ما را ميبينه . باور كن ! (25692)
نكند خدايي نكرده بعلت عدم پذيرش سفارشاتمانفهرست تخلف تهيه كنيم ؟
نكند خدايي نكرده بعلت پذيرش سفارشاتمان كس يا شركتي را از فهرست كم كنيم ؟
استا كريم داره ما را ميبينه . باور كن ! (25692)
محفوظ
۱۳۸۶-۰۲-۲۵ ۱۲:۰۱:۱۵
من نمی دانم چرا آقای رحیمی یا به قولی دکتر رحیمی قبل از اینکه اتهامات افراد یا دستگاه ها ثابت شود آنها را اعلام میکند در حالیکه این کار قوه قضائیه می باشد که پس از اثبات تخلفات و یا مفاسد اقتصادی آنها را اعلام کند. اصولا کار دیوان محاسبات تفریق بودجه است نه تبلیغات پر سر و صدا . همچنانکه در مورد قرارداد کرسنت که آنهمه سر و صدا کرد آخرش معلوم شد که محاسبات دیوان محاسبات بی حساب بوده ولی باعث انصراف برخی سرمایه گذاران بزرگ منطقه خلیج فارس جهت سرمایه گذاری در ایران شد و این خود باعث لطمه بزرگ مالی به مملکت شد. آیا آقای رحیمی حاضر است بابت این اشتباه معذرت خواهی کند و آیا قوه قضائیه می تواند ایشان را به جرم دخالت در وظایف قضایی محاکمه کند؟ (25766)
علي
۱۳۸۶-۰۲-۲۵ ۱۵:۲۰:۰۸
تعجب من از اين است كه مجلس كه محل قانون گذاري است و بيش از همه جا بايد قانون را رعايت كند چگونه به زير مجموعه خود اجازه كار خلاف قانون ميدهد. اگر آن شركتها خلافكارند آقاي رحيمي هم همينطور است و بايد معزول و دادگاهي شود. يك سرهنگ نيروي هوايي حق ندارد كار يك ستوان راهنمايي و رانندگي را انجام داده و يك ماشين متخلف را جريمه كند. آقاي رحيمي بايد گزارش تهيه كند و به مجلس بدهد و اگر كار خلافي ديد از قوه قضائيه امداد بجويد. حتي حق اعلام آنرا هم ندارد. نامه دستوري ايشان به بانك يعني قضاوت كرده و راي هم صادر و براي اجرا ابلاغ كرده است. تو را بخدا اينقدر هيئتي كار نكنيد. اگر مجلس وي را خلع نكند يعني مجلس هم از قانون هيچ نميفهمد و براي قانون هيچ احترامي قايل نيست. (25817)
بنده خدا
۱۳۸۶-۰۲-۲۶ ۱۵:۲۶:۳۳
1- لحن پاسخ ديوان به نظرم خيلي آشنا مي آيد (توهين + تعريف از خود + نفي ديگران)
2- ظاهرا طبق قانون اين ديوان بايد گزارش به مجلس ميداد نه دستور به بانك مركزي
3- آيا بانك مركزي موظف است كه دستور ديوان را اجرا كند؟
4- بالاخره اسم ايران خودرو از ليست حذف شده است يا خير؟ اگر شده چرا؟
5- عملكرد رئيس بانك مركزي در قبال اين دو نامه (يا بهتر بگوييم دستور) هم خيلي جالب و قابل توجه است.
6- يك چيز ديگر را هم درست متوجه نشدم: آيا بانك مركزي در خصوص شركتهاي بدهكار به سيستم بانكي، با ديوان محاسبات مشورت ميكند؟ (به درخواست ديوان از رياست بانك مركزي مبني بر عدم ارجاع موضوع شركتهاي بدهكار به اين ارگان توجه كنيد)
7- بالاخره اگر طبق گفته آقاي رحيمي اين مبارزه ضروري است، بفرمايند كه نامه دوم و كان لم يكن كردن ليست چه معنايي دارد.
زياده عرضي نيست. عزت زياد. (25926)
2- ظاهرا طبق قانون اين ديوان بايد گزارش به مجلس ميداد نه دستور به بانك مركزي
3- آيا بانك مركزي موظف است كه دستور ديوان را اجرا كند؟
4- بالاخره اسم ايران خودرو از ليست حذف شده است يا خير؟ اگر شده چرا؟
5- عملكرد رئيس بانك مركزي در قبال اين دو نامه (يا بهتر بگوييم دستور) هم خيلي جالب و قابل توجه است.
6- يك چيز ديگر را هم درست متوجه نشدم: آيا بانك مركزي در خصوص شركتهاي بدهكار به سيستم بانكي، با ديوان محاسبات مشورت ميكند؟ (به درخواست ديوان از رياست بانك مركزي مبني بر عدم ارجاع موضوع شركتهاي بدهكار به اين ارگان توجه كنيد)
7- بالاخره اگر طبق گفته آقاي رحيمي اين مبارزه ضروري است، بفرمايند كه نامه دوم و كان لم يكن كردن ليست چه معنايي دارد.
زياده عرضي نيست. عزت زياد. (25926)
۱۳۸۶-۰۲-۲۶ ۱۸:۵۸:۴۲
بسمه تعالی احتمالا خیلی از بزرگان داستان چویان دروغگو را شنیده اند نتیجه داستان بی اعتمادی مردم به چویان و در موارد واقعی دریدن گوسفندان و .. نتیجه قهری این رفتار است ... حالا سوال اینست 1-آیا موارد مطرح شده نمونه بارزی از دروغگویی توام با هتک هیثیت افراد نیست. در داستان چویان دروغگو کسی جز چویان بی حیثیت نشده است اما در این موارد خیر...2-آیا موارد تکرار ی نیست .آیا به شخصیت رییس جمهور و به عنوان منتخب مردم به همه اهانت نشده است 4-آیا واقعا این حرگتها به فساد در همه ابعاد کمک نمیکند 5-و آیا نباید حداقل بگوییم این رفتارها ازجهالت است وگرنه با ید عنوان بدتری به اینگونه رفتارهای ضد ملی بدیع گه نمونه عینی مفسد فی الارض است داد. 6-آیا آنها که با این رفتارهای ضد اسلامی و ضد انسانی و ضد اخلاقی برخورد نمیکنند نباید جوابگوی کارشان باشند .... در خاتمه ار سایت محترم که زمینه اینگونه بحثهارا که کمک به شفاف سازی تصمیمات میکند تشکر میکنم شاید بشود این رفتارها که هزینه گزافی برای نظام دارد کاهش ییدا کند (25944)
۱۳۸۶-۰۳-۰۱ ۱۱:۴۶:۵۹
دست مریزاد جناب اقای دکتر رحیمی لحظه ای درنگ در مقابل متعرضین به بیت المال جایز نیست.
دعای خیر ولایت مداران بدرقه کارهای بزرگتان. (26407)
دعای خیر ولایت مداران بدرقه کارهای بزرگتان. (26407)
ع.حسینی
۱۳۸۶-۰۴-۰۹ ۰۹:۱۸:۳۶
دکتر رحیمی از معدود مردان صادق ،صالح وشجاعی است که در پیکار با مافیای زر و زور وتزویر خوب ایستادگی کرده خوب.وشما منفعت طلبان چشم سفیدی که از رو نمی روید بسوزید . (31516)
ايرندوست
۱۳۸۶-۱۱-۲۹ ۱۱:۱۶:۵۸
آيا فكر كرده ايد چه كساني به اين عمل ديوان محاسبات اعتراض مي كنند بله اينها همانهايي هستند كه ميلياردها ريال ازوجوه بانكها راگرفته اند و پس نميدهند ديوان محاسبات بايد اسامي آنها را به اطلاع مردم شهيد پرور برساند تا مردم آنها را بشناسند چرا كسي كه وام هزار ميليارد توماني گرفته وسالهاست اقساط آنرا نميدهد به او هيچ كاري ندارند حال آنكه اگر يك فرد عادي صد هزارتومان با هزاربدبختي بگرد اگر يك قسط آن عقب بيفتد پدرش را در مي آورند وتمام اقساط رايكجا ميگيرند .كاش پرونده اين آقايان در اختيار مردم قرار مي گرفت تا مردم مي فهميدنداين وامها با سفارش چه كساني پرداخت شده است. بله اينها همان آقايان ونمايندگان محترمي هستند كه به كار ديوان اعتراض دارند .وامها راگرفته اندو در خارج سرمايه گذري كرده اندوبانكها هم جرات ندارند حتي يك تلفن به آنا بزنند چه رسد به پيگيري وصول اقساط.و مخالفت آنها با كار ديوان محاسبات هم به خاطر اين است كه چرا يكي پيدا شده است ومخواهد پته آنها را رو كند. (51265)
ناشناس
۱۳۸۶-۱۲-۰۷ ۱۳:۲۰:۴۶
با سلام :
در مورد موضوعاتی که دوستان مطرح کردند خیلی از این نوشته ها مشخص است که توسط افراد عادی نوشته نشده است و کسانی که همیشه از تیغ بران دیوان محاسبات ترس و واهمه داشته اند این مطالب را نوشته اند کسانی که با اموال بیت المال هر کاری را که خواسته اند انجام داده اند .خب مشخص است که بعد از 8 سال که مجالس 5 و6 که این مملکت را به باد فنا گرفته بودند و کسی نبوده که بر کار آنها رسیدگی نماید حالا که منافع بیکران آنها در خطر افتاده بیایند و بوق کرنا راه بیندازند که چرا دیوان محاسبات این چنین و آنچناننموده است
در مورد قرارداد کرسنت آنهایی که آمده اند و گلایه از رئیس دیوان محاسبات کرده اند دل برای ملت نسوزانده اند بلکه دل برای جیب مبارکشان سوزانده اند که اگر این قرارداد با همان شرایط قبلی توسط مافیای نفتی منعقد میگشت پول کلان به جیب همین آقایانی که معترضند رفته و ملت این وسط سرشان بی کلاه بود در خصوص لیست سیاه وام گیرندگان به بانک مرکزی هم همینطور است جوانی به خاطر گرفتن یک وام ازدواج به پشیمانی خود قانع میشود که چرا اصلا ازدواج کرده ولی غولهای اقتصادی که اکثر آنها در زمان مجلس 5 و 6 و دولتهای گذشته بوجود آمده این همه پول بیت المال را در حقیقت به غارت برده و خبری از بازرداخت آن نمیباشد حال اگر کسی مانند دکتر رحیمی بیاید و خبر از این لیست سیاه بدهد همه (البته غولهای اقتصادی) به داد در آمده و هوچی گگری میکنند البته دیوان محاسبات بر اساس فرامین محض ولایت و قرآن و اسلام حرکت نموده و تمام مردم مسلمان ایران با اقدامات قاطعانه دیوان وافقت کامل دارند . انهایی که داد و هوار راه انداخته اند بروند فکری به حال خود کنند که رحیمی و کارکنان آن در راه حفطظ و حراست بیت المال با احدی شوخی نداشته و کار خود میکنند (52068)
در مورد موضوعاتی که دوستان مطرح کردند خیلی از این نوشته ها مشخص است که توسط افراد عادی نوشته نشده است و کسانی که همیشه از تیغ بران دیوان محاسبات ترس و واهمه داشته اند این مطالب را نوشته اند کسانی که با اموال بیت المال هر کاری را که خواسته اند انجام داده اند .خب مشخص است که بعد از 8 سال که مجالس 5 و6 که این مملکت را به باد فنا گرفته بودند و کسی نبوده که بر کار آنها رسیدگی نماید حالا که منافع بیکران آنها در خطر افتاده بیایند و بوق کرنا راه بیندازند که چرا دیوان محاسبات این چنین و آنچناننموده است
در مورد قرارداد کرسنت آنهایی که آمده اند و گلایه از رئیس دیوان محاسبات کرده اند دل برای ملت نسوزانده اند بلکه دل برای جیب مبارکشان سوزانده اند که اگر این قرارداد با همان شرایط قبلی توسط مافیای نفتی منعقد میگشت پول کلان به جیب همین آقایانی که معترضند رفته و ملت این وسط سرشان بی کلاه بود در خصوص لیست سیاه وام گیرندگان به بانک مرکزی هم همینطور است جوانی به خاطر گرفتن یک وام ازدواج به پشیمانی خود قانع میشود که چرا اصلا ازدواج کرده ولی غولهای اقتصادی که اکثر آنها در زمان مجلس 5 و 6 و دولتهای گذشته بوجود آمده این همه پول بیت المال را در حقیقت به غارت برده و خبری از بازرداخت آن نمیباشد حال اگر کسی مانند دکتر رحیمی بیاید و خبر از این لیست سیاه بدهد همه (البته غولهای اقتصادی) به داد در آمده و هوچی گگری میکنند البته دیوان محاسبات بر اساس فرامین محض ولایت و قرآن و اسلام حرکت نموده و تمام مردم مسلمان ایران با اقدامات قاطعانه دیوان وافقت کامل دارند . انهایی که داد و هوار راه انداخته اند بروند فکری به حال خود کنند که رحیمی و کارکنان آن در راه حفطظ و حراست بیت المال با احدی شوخی نداشته و کار خود میکنند (52068)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
