|
تير خلاص بر پيكر مطبوعات مستقل |
|
|
کد مطلب: 38447, P.View: 4070
|
|
محمد اسماعيل حيدر علي ( محمد حيدري)*
|
|
۲۱ دي ۱۳۸۷ |
|
آقاي صفار هرندي، وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي، در آيين گشايش جشنوارهي مطبوعات و خبرگزاريهاي داخلي امسال، از پايين بودن شمارگان فروش نشريههاي كشور ابراز نگراني كرد، بي آنكه به ريشههاي اين آفت فرهنگي اشارهاي بكند.
گروهي از دوستان و آشنايان بزرگوار كه ميدانند و به ياد دارند من دهها مقاله در زمينهي آفتهاي روزنامه نگاري ايران نوشتهام، و جز اين، در چند نامهي سربسته به وزراي فرهنگ و ارشاد اسلامي گذشته، در مورد روندي كه بر رسانههاي نوشتاري حاكم است، زينهار داده بودم، با اشاره به اين سخنان آقاي صفار هرندي، تكليف كردند سكوت را بشكنم و نظريات و دانستههايم را به آگاهي ايشان، كه اين چنين از روگرداني مردم از مطبوعات نگرانند، برسانم. ولي من، با پوزشخواهي از اين بزرگواران، استدلال كردم: از آب در هاون كوبيدن خسته شدهام ... وقتي كسي مطبوعات ناوابسته، حرفهاي، قانونمدار و بيطرف را بر نميتابد، چرا بايد كاري را تكرار كنم كه بيفايده بودنش دستكم براي خودم بارها ثابت شده است.
اما چند رويداد موجب شد اين باور را به فراموشي بسپرم و بار ديگر ( و شايد بار آخر) در مورد آن چه بر مطبوعات گذشته است و ميگذرد چند جملهاي بنگارم. اين رويدادها بدين قرار است:
1- يكي از همكاران ميگفت: دوستي از من يك نسخه از آخرين شماره مجله خواندني را خواست، ولي بدليل اينكه موجود نداشتم، به يك دكه روزنامه فروشي رفتم و چون در ميان انبوه نشريات دولتي، نيمه دولتي، شبه دولتي، زرد، ورزشي، آرايشي، پيرايشي، اغذيهاي، اشربهاي، مستغلاتي، خانوادهاي، تجارتي، سينمايي، جوان گولزن و ... آن را نيافتم، از دكهدار پرسيدم مجله خواندني را تمام كردهايد؟ . گفت: ما مجله خواندني نداريم ... اصلا مگر مجله خواندنيها پس از انقلاب تعطيل نشد؟ ... جواب دادم: اين خواندني با آن «خواندنيها»ي تعطيل شده فرق دارد و ضمنا طبق صورتي كه شركت ... از گسترهي توزيع اين مجله به تازگي به ما داده، دكه شما هم «خواندني » را دريافت ميكند. بيزحمت داخل دكه را نگاه كنيد، شايد هنوز يك نسخه مانده باشد. صاحب دكه، شايد به احترام موي سفيد من، جستوجويي در داخل دكه كرد و سپس يك بستهي باز نشدهي خواندني را روي پيشخوان گذاشت، بند آنرا گشود و نسخهاي از مجله را به من داد ( آن روز 17روز از زمان توزيع اين شمارهي مجله گذشته بود!)
2- ميزان برگشت خوردن نسخههاي فرستاده شده مجله براي مشتركين (حتا آن هايي كه با پست سفارشي فرستاده ميشود) از نرخ تورم پيشيگرفته و موجب شده صاحب امتياز و مدير مسئول، به طور مفصل با مديرعامل و رييس روابط عمومي شركت پست مكاتبه و مكالمه كند كه البته تاكنون بينتيجه بوده است.
3- هم زمان با مدير «خواندني»، چند مدير مجله ديگر ( ونيز ناشران و كتابفروشان) از گراني سرسامآور هزينهي پست براي فرستادن كتاب، روزنامه و مجله ناله و شكوه سر دادند، اما من چندان به چند و چون اين گراني توجه نكردم تا اين كه در ديداري با دوست و همكار پيشكسوتم، آقاي احمد بشيري، ايشان سخن از ترديد كانون وكلاي دادگستري مركز براي ادامهي انتشار خبرنامه اين كانون به ميان آورد و با بيان ويژهي طنزآميز خود گفت :
سر جمع هزينههاي كاغذ و چاپ اين خبرنامه 626 هزار تومان است، اما هزينه تمبر براي فرستادن با پست عادي براي اعضاي كانون سه برابر آن هزينه است. اگر بخواهيم با پست سفارشي بفرستيم كه معجزه كبري ميشود ... كار ما شده است حكايت آن آدمي كه يك قران ميگرفت سگ ميكشت، بعد سيشاهي (يك و نيم ريال) مي داد و ميرفت حمام غسل ميكرد! ( براي آگاهي جوانانيكه ممكن است آقاي احمد بشيري را نشناسند ياد آور ميشوم ايشان با داشتن پيشينه قضاوت و وكالت و داشتن پستهاي اجرايي گوناگون در دستگاه قضاييه كشور، شش دهه نيز روزنامهنگاري كردهاست و از اساتيد صاحب اين قلم است)
همزمان، از اعتراض دوست ديگري به گراني سرسامآور هزينههاي پستي خبردار شدم. اين دوست آقاي اسماعيل شفيعي سروستاني است كه مجلهي ارزشي «موعود» را منتشر ميكند. اعتراض ايشان در رسانهها منتشر شد، اما با تكذيب «غلاظ و شداد» روابط عمومي پست مواجه گرديد. شيوه نگارش اين تكذيبيه نيز چنان بود كه خواننده در مييافت آقاي شفيعي سروستاني متهم به «دروغگويي» شده است.
4- در فاصلهي ابراز نگراني آقاي صفار هرندي از كمي شمارگان فروش نشريات تا گران شدن دوبارهي هزينه پست براي مطبوعات، آقاي محمد پرويزي، مديركل محترم مطبوعات و خبرگزاريهاي داخلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، دوبار پيرامون موافقت هيات نظارت بر مطبوعات با انتشار دهها نشريه جديد، اطلاعرساني كرد. به نام صاحب امتيازها و مديرمسئولهاي اين نشريات كه نگاه كردم، ديدم بازهم تعداد زيادي از آنها از سوي سازمانها و موسساتي منتشر خواهد شد كه به نحوي از بودجه عمومي كشور تغذيه ميشوند، در حاليكه بهموجب قانون زير كه آنرا از صفحهي 34 مجموعه قوانين و مقررات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نقل ميكنم، انتشار چنين نشريههايي ممنوع است :
قانون ممنوعيت وزارتخانهها و موسسات و شركتهاي دولتي از چاپ و انتشار نشريات غير ضروري
مادهي واحده ـ اختصاص و پرداخت هرگونه وجه از محل اعتبارات جاري و عمراني منظور در قانون بودجهي ساليانه كل كشور و اموال و ثروتهاي عمومي از سوي وزارتخانهها و موسسات و شركتهاي دولتي و موسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و نهادهاي انقلاب اسلامي و استفاده كردن از امكانات دولتي و كاركنان براي جمعآوري مطالب، تحرير، تنظيم، چاپ و انتشار هرگونه كتاب، روزنامه، مجله، نشريات مشابه و هرنوع اوراق و پارچههاي تبليغاتي، جزوه، بروشور، تراكت، پوستر ( به استثناي پوستر و بروشورهاي آموزشي) سفارش چاپ هرگونه آگهي تبريك، تسليت و تشكر و اطلاعيههاي غير ضروري كه مستقيما با وظايف آنها ارتباط نداشته باشد در روزنامه و نشريات كشور ممنوع ميباشد.
اين ممنوعيت شامل تمامي اعتبارات دستگاههاي مذكور حتا اعتباراتي كه مستثنا از قانون محاسبات عمومي و يا ساير مقررات عمومي دولت هستند نيز ميباشد.
تبصره 1 ـ موارد ذيل از شمول ممنوعيت اين قانون مستثنا ميباشد.
1- وزارت ارشاد اسلامي.
2- وزارت امورخارجه در كشورهايي كه وزارت ارشاد اسلامي در آنها فاقد نمايندگي فرهنگي است، به تشخيص و تاييد وزير امورخارجه.
3- سازمان تبليغات اسلامي .
4- وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و موسسات وابسته به آن و مركز نشر دانشگاهي در رابطهي با چاپ كتاب و نشريه جزوههاي علمي، فني و درسي و تحقيقاتي.
5- سازمان پژوهشي و برنامه ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش ( در رابطه با كتب و نشريات علمي و آموزشي).
وضع ماده ياد شده كه خود مانند « سد اسكندر» سديد و حصين بود، با پشتوانه غليظ و شديد ديگري نيز پشتيباني و تكميل شد.
* قانون استفساريه مربوط به ماده واحده قانون ممنوعيت وزارتخانهها، موسسات و شركتهاي دولتي از چاپ و انتشار نشريات غير ضرور مصوبه مورخه 65.7.29
موضوع استسفاريه : ـ آيا ماده واحده مذكور شامل شهرداريهاي كشور ميشود يا خير؟
نظر مجلس :
ماده واحده ـ قانون ممنوعيت وزارتخانهها و موسسات و شركتهاي دولتي از چاپ و انتشار نشريات غير ضرور مصوب 65.7.29 شامل شهرداريهاي كشور ميشود.
قانون استسفاريه فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورح هيجدهم ارديبهشتماه يكهزار و سيصدو هفتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 73.2.28 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي اكبر ناطق نوري
نامهي سربستهي من به آقاي عطاالله مهاجراني، كه يك سال بعد، آنرا با افزودههايي زير عنوان «آقاي مهاجراني، اين است نتيجه بي عملي» در شماره 101 مجله گزارش به صورت سرگشاده منتشر كردم گواهي ميدهد با روندي كه بر مطبوعات در دوران موسوم به اصلاحات حاكم شد، موافق نبودم: بهعنوان يك روزنامهنگار حرفهاي با نيم قرن سابقهي كار، بيش از پيش بر اين باورم كه همان اندازه كه مطبوعات مستقل، مسئول، قانونمدار و حرفهاي در ايمن سازي يك كشور در برابر آفتهاي دروني و بيروني اثرگذارند، به زيانبار بودن نشريات دولتي، شبه دولتي، بله قربانگو، تجارت پيشه و فرصت طلب باورمندم.
جناب صفار هرندي
اين همه نشريات دولتي و مجلات رنگيني كه از بودجه و امكانات وزارتخانهها، سازمانها، موسسات و شركتهاي وابسته به دولت تغذيه ميشوند و هزينهي انتشار هر شمارهي آنها برابر است با هزينهي انتشار يكسال نشريه مشابهي كه از سوي روزنامهنگاران حرفهاي منتشر ميشود، چه گلي بر سر شما و جامعهي ايران زدهاند؟
چرا بايد وزراي ارشاد با نحله فكري گوناگون (كارگزاراني، اصولگرا و اصلاح طلب) همگي چشم بر قانوني كه در بالا آورده شد و ظاهرا از قوانين « آمره» است، ببندند و اجازه دهند نشريات دولتي، نيمه دولتي، حزبي ـ دولتي و نيز مطبوعات مخلوق گروههاي غولآساي مالي و صنعتي، عرصه را چنان بر مطبوعات مستقل تنگ كنند كه حتا سخت جانترين روزنامهنگاران ناوابسته پرچم تسليم و شكست برافرازند؟
پرسش ديگر اينكه وظيفه قوه قضاييه در برابر اين تخلفات مكرر از قوانين آمره كشور كه در واقع امر، از شمار «جرم مستمر» است، چيست و كدام شخص حقيقي يا حقوقي بايد براي اين قانونشكنيهاي آشكارا، « اعلام جرم» و رسيدگي كند؟
اگر اين نوع روزنامهنگاري هدايت شده و كنترلي، كارساز بود، ما نبايد با اينهمه ناهنجاريهاي رفتاري، فكري، فرهنگي و ... دست به گريبان باشيم.
به عنوان اصولگرايي كه سكان امور فرهنگي و عقيدتي را در دست داريد و براي آنكه بتوانيد به يك پاسخ دقيق برسيد، دستور انجام يك پژوهش را كه شامل موارد زير باشد، بدهيد تا دريابيد كساني چون من، درست ميگويند و مينويسند يا نه ؟
- اثرگذاري سازندهي نشريات كنوني بر افكار عمومي تا چه ميزان است؟
- چه عده از مخاطبان ايراني درون مرزي آگاهيهاي خود را از رسانههاي نوشتاري، ديداري و شنيداري داخلي ميگيرند و چه عده چشم و گوش به تلويزيونهاي ماهوارهاي و شبكههاي راديويي خارجي سپردهاند و ميسپارند؟
- رسانههاي ايراني، بهويژه مطبوعات، تا چه اندازه در بي اثر سازي تخريب فرهنگي ديدارگاههاي اينترنتي و تلويزيونهاي ماهوارهاي موفق بودهاند.
- و ... موارد ديگري از اين دست.
و سخن آخر من با اندك شمار از دستدركاران مطبوعات مستقلي است كه نگران آن هستند گراني هزينه پست به مثابهي تير خلاص آنها باشد.
من ميگويم اگر قرار است در بر همين پاشنه بچرخد، خدا خير بدهد مديران و روساي پست را كه اين تير خلاص را بهسوي پيكر نيمه جان مطبوعات آزاد كشور شليك كردهاند.
البته اين امكان هست كه در فاصلهي نوشتن اين مقاله و انتشار آن، با پا در مياني وزارت ارشاد يا يك سازمان ديگر و پرداخت «يارانه پستي» به شركت پست، بهاي فرستادن كتاب و نشريه به ميزان پيشين كاهش يابد. اما اگر اين لطف هم بشود، آيا مصيبتهاي روزنامهنگاري حرفهاي در كشور ما تمام خواهد شد؟
مديران اين نشريات با انحصارهاي غولآساي آگهي و تبليغات رسانهاي، شبكههاي توزيع و ... چه خواهند كرد؟ با ابهامها و برداشتهاي سليقهاي از قانون مطبوعات، نارسايي اين قانون و دهها مشكل كمرشكن و مسالهي پيچيدهي ديگر چه خواهند كرد؟
به باور من، تنها يك معجزه ميتواند راه را براي روزنامهنگاري حرفهاي و قانونمند در ايران هموار كند. از اينرو اكنون تنها كاري كه ميتوانيم بكنيم دعا كردن براي رويدادن همان معجزه است.
*Me_heydarali@yahoo.com. این مطلب در نشریه نشریه خواندني شماره 53 منتشر شده است.
|
