ادامه این روند و اوج گرفتن انتقادها نسبت به انحراف بانک‌ها از سود مصوب شورای پول و اعتبار و در نتیجه آن آسیبی که برای اقتصاد داشت موجب شد تا چندی پیش بانک مرکزی در بخشنامه هشت بندی بانک‌ها را موظف به رعایت نرخ‌های سودهای مصوب در قالب پرداخت حداکثر سود علی‌الحساب ۱۵ درصد سالانه و روزشمار ۱۰ درصد کند.

این موضوع حدود ۱۰ روز از اجرایی شدن اعلام و به شبکه بانکی ابلاغ شد تا از روز ۱۱ شهریورماه بانک‌ها به طور یکپارچه آن را به اجرا درآورند. این در شرایطی است که حتی مقامات ارشد بانک مرکزی چند روز قبل از تکلیف برای اجرا بخشنامه را ابلاغ کرده تا دیگر بانک‌ها برای ۱۱ شهریورماه بهانه‌ای نداشته باشند.

گذری بر شعب بانک‌های مختلف در اولین روز عملیاتی شدن دستورالعمل سود بانکی حاکی از آن بود که در اکثر بانک‌ها و موسسات اعتباری نرخ‌ سود سپرده بلندمدت به ۱۵ درصد کاهش یافته است، به طوری که برای گشایش حساب سپرده سودی بالاتر از ۱۵ درصد فعلا پرداخت نمی‌شود، حتی اگر مبلغ سپرده بالا باشد.

اما با وجود کاهش نرخ سود در اکثر بانک‌ها، در این میان بانک‌های متخلفی هستند که حتی در اولین روز اجرایی شدن بخشنامه، نرخ سود ۲۳ درصد برای حساب سالانه خود تعریف می‌کنند؛ نرخ‌هایی که از قبل وجود داشته و همچنان ادامه دارند.

جالب اینجاست که با وجود این که به نظر می‌رسید این بخشنامه بانک مرکزی در این مرحله از جدیت قابل توجهی نسبت به دوره‌های قبل برخوردار باشد، اما حتی در اولین روز اجرایی شدن آن نیز بانک‌ها در قبال ارقام بالا به مشتریان اعلام می‌کنند که کمی صبر کنید تا چند روزی از اجرای بخشنامه بگذرد، زیرا قرار است طرح‌های ویژه برای پرداخت سودهای بالاتر ابلاغ شود. این در حالی است که بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، هر طرحی برای دور زدن سود بانکی ممنوع است.

در رابطه با نرخ کوتاه مدت نیز باید یادآور شد که اکثر بانک‌ها و شاید تمامی آنها نرخ روزشمار و کوتاه مدت خود را به ۱۰ درصد کاهش داده‌اند؛ حتی بانک‌هایی که پیش‌تر نرخ‌های بالاتر از ۲۰ درصد پرداخت می‌کردند.

در حالی بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی افتتاح هر حساب مدت داری باید با پرداخت سود حداکثر ۱۵ درصد به صورت علی الحساب باشد که قراردادهای منعقد شده با نرخ سود قبلی تا زمان سررسید با همان روال خواهند بود، اما در پایان دوره و برای تمدید قرارداد منعقد شده باید شرایط بخشنامه جدید در آن اعمال شود. یعنی به طور حتم بانک مکلف خواهد بود که نرخ‌های سود قبلی را حذف و بر اساس دستورالعمل سودهای علی‌الحساب با حداکثر تعریف شده قرارداد خود را تمدید کند.