این روزها مدام می شنویم که کردهاي عراق در راستای اعمال حق تعیین سرنوشت، به برگزاری رفراندوم جدایی از عراق اقدام کرده اند.
بیشتر افرادی که به عنوان کارشناس در رسانه های فارسی زبان حضور می یابند این جمله کذایی را می گویند و ظاهراً هیچکس نیست که پاسخ ایشان را بدهد.
[ برخي چهره هاي يك جناح مشهور سياسي داخلي ] نیز بدون کمترین دانشی و یا از سر جعل حقیقت بر این موضوع پای می فشارند و حتی برخی نمونه می آورند که در هر ازدواجی، حق طلاق وجود دارد، لذا اگر قومیتی عضو کشوری باشد حق طلاق از آن کشور را هم دارد!!!
١- در ابتدا باید گفت اساس کشورها بر شکل گیری سند ازدواج نیست. ازدواج یک واقعه حقوقی در احوال شخصیه است، در حالی که "کشور و دولت مستقل حاکم بر آن" یک شخصیت حقوقی بین المللی است که در یک فرایند تاریخی شکل گرفته و دارای حق حاکمیت برآمده از اراده ملی و برابر در نظام بین المللی است.
حق تعیین سرنوشت اولین بار در اعلامیه ١٤ ماده ای ویلسون و سپس در میثاق جامعه ملل مطرح گردید. در زمان تهیه پیش نويس منشور کمیته مسئول آن چند نکته را برای اعمال اصل تعیین سرنوشت ضروری دانست، از جمله رابطه نزدیک با خواست واقعی مردم که به طور آزاد بیان شود و مطابقت با اهداف منشور، از جمله تمامیت ارضی و نیز عدم وجود هرگونه الزامی برای به استقلال رسیدن اقلیت ها.
این اصل برای اولین بار در بند ٢ ماده ١ منشور مورد اشاره قرارگرفت.
حق تعیین سرنوشت به طور ویژه از زمان تدوین میثاق های حقوق بشر در سال ١٩٦٦ به عنوان حق مردم برای تعیین نظام سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی که در چهارچوب آن زندگی می کنند، تعریف شد.
اما حق تعیین سرنوشت به دو شکل است: درونی و بیرونی. "به طور کل حق تعیین سرنوشت درونی یعنی حق بر داشتن حکومت دموکراتیک".
شکل بیرونی حق تعیین سرنوشت در بدو امر درباره سرزمین های استعماری مورد توجه قرار گرفت. قطعنامه های١٥٤٤ مورخه ١٩٦٠ و ٢٦٢٥ مورخ ١٩٧٠ میلادی مصوب مجمع عمومی ملل متحد، در همین رابطه صادر شد و استقلال تیمور شرقی آخرین مورد از روند استعمار زدایی بوده است و دیوان بین المللی دادگستری در دهه نود میلادی، رفراندوم تیمور شرقی را از جهت ماهوی در ادامه روند استعمار زدایی دانسته بود، نه تجزیه طلبی. شایان ذکر است که پاراگراف ٦ قطعنامه ١٥١٤ مجمع عمومی سازمان ملل که بیان می دارد: "حق تعیین سرنوشت نمی تواند طوری تفسیر شود که به تمامیت سرزمینی یک کشور آسیب رساند".
٢- مورد دیگر از اعمال حق تعیین سرنوشت در مورد اشغال نظامی یک سرزمین توسط دیگری است.
به عنوان نمونه وقتی آمریکا، عراق را بر اساس روند قطعنامه های شورای امنیت به اشغال درآورد و صدام را ساقط نمود، ملزم به برگزاری رفراندوم بود تا قدرت مستقل و حاکم به عراقی ها انتقال یابد و جمهوری جدید در عراق، مبتنی بر خواست کلیه ساکنان آن سرزمین شکل گیرد.
در پرونده مربوط به کبک در کانادا و کاتانگا در کنگو، این موضوع مطرح شد که آیا ادعای به جدایی و حق تعیین سرنوشت با یکدیگر انطباق دارند؟ پروفسور کرافورد، از برجسته ترین حقوقدانان بین المللی در پاسخ به پرسش فوق و بر اساس قواعد حقوق بین الملل آشکارا بیان نمود که: «اصولاً چیزی به نام حق بر جدایی در حقوق بین الملل وجود ندارد، حتی اگر متکی به رأی اکثریت مردم یک ناحیه یا سرزمین باشد».
در واقع در حقوق بین الملل این اجماع وجود دارد که حق تعیین سرنوشت مطلقاً برابر با تجزیه طلبی نیست و اساساً چیزی به نام حق بر جدایی در این ساختار وجود ندارد. این امر مربوط به حکومت هر کشور است تا اجازه بدهد که رفراندوم جدایی برگزار بشود یا خیر.
در موارد مربوط به شوروی و یوگسلاوی علاوه بر آن كه قانون اساسی این کشورها اجازه جدایی را می داد، وقوع فروپاشی منجر به تجزیه این کشورها شد. با این همه، پذیرش جمهوری های تازه استقلال یافته منوط به موافقت دولت مرکزی پیشین بود.
به عنوان نمونه شورای امنیت، شناسایی کشورهای بالتیک را تا تاریخ ١٢ سپتامبر ١٩٩١ یعنی ٦ روز پس از موافقت اتحاد شوروی انجام نداد و موقعیت شوروی را به مثابه قدرت اصلی در جلوگیری از استقلال آن کشورها مراعات نمود. در مورد بنگلادش وقوع جنگ منجر به فروپاشی شد اما در اینجا نیز علی رغم شکست پاکستان، بنگلادش اجازه ورود به ملل متحد را تا پذیرش آن توسط اسلام آباد در ٢ فوریه ١٩٧٤ نیافت...
در مورد برگزاری رفراندوم اسکاتلند، شاهد بودیم که این موضوع تنها پس از موافقت دولت و پارلمان بریتانیا تحقق یافت و پس از آن نیز دیگر هیچ الزامی برای چنین چیزی وجود نداشته است...
... در مورد ادعاهای جدایی طلبانه کاتالان ها در اسپانیا، دولت مادرید علی رغم دادن امتیازات فراوان به دولت های محلی در اسپانیا، هرگز نپذیرفت که کاتالان ها رفراندوم را سازمان دهی نمایند.اتحادیه اروپا نیز آشکارا موضع اسپانیا را به رسمیت شناخت.
در نتیجه نه تنها در نظام حقوق بین الملل چیزی به نام تجزیه طلبی مورد پذیرش قرار نگرفته بلکه در حوزه حقوق داخلی نیز تعیین تکلیف در این مورد تنها برعهده دولت مرکزی است.
٣- اما یک پرسش دیگر، آن كه اگر حقوق بین الملل، تجزیه کشورها را جز با رضایت خودشان نپذیرفته، آیا برای تمامیت سرزمینی کشورها قواعدی دارد؟
در بدو امر باید گفت: حفظ استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی کشورها یک "قاعده آمره" و ستون نظم بین المللی است و اساساً شکل گیری سازمان ملل متحد بر این موضوع استوار می باشد.
قاعده آمره ستون فقرات نظم بین المللی است و تخلف ناپذیر، لذا حقوق بین الملل که استقلال ملی و تمامیت سرزمینی کشورها را شامل چنین امری می داند، هرگز با تجزیه طلبی موافقت نکرده است.
شورای امنیت در سال ١٩٦٥ طی قطعنامه ٢١٧ اشعار داشت، اعلام یکجانبه استقلال رودزیای جنوبی هیچ اعتبار حقوقی ندارد.
جالب اینجاست که شورا این اعلامیه را تجاوز به حق تعیین سرنوشت ملت ها دانست و در اسناد گوناگون به ارزش برتر تمامیت سرزمینی کشورها و نفی تجزیه طلبی اشاره شده است که چند نمونه زیر ارائه می شود:
بند ٤ ماده ٨ بیانیه حقوق اقلیت هاي ملی یا قومی، مذهبی و زبانی ١٩٩٢ مصوب مجمع عمومی ملل متحد؛ قطعنامه و برنامه کار وین ١٩٩٣؛ ماده ٢١ کنوانسیون کادر حمایت از اقلیت هاي ملی شورای اروپا مصوب ١٩٩٤؛ قطعنامه ١٩٦٤ سازمان وحدت آفریقا؛ رای کمیسیون حقوق بشر آفریقا در موضوع کاتانگا؛ ماده ٢٠ منشور آفریقایی حقوق بشر ١٩٨١ بطور ضمنی ؛ پاراگراف ٦ قطعنامه ١٥١٤؛ پیوست ٢٣ کمیته حقوق بشر سازمان ملل؛ رای دیوان بین الملل دادگستری در قضیه اختلاف بورکینافاسو و مالی.
مجموعه بالا که به صورت بسیار خلاصه ارائه گردید، مهر باطلی است بر ادعاهای کودکانه تجزیه طلبان و قلم به دستان بی سواد که تمام قواعد بین المللی و آمره را وارونه می کنند.
نظام حقوق بین الملل بازیچه ایده های عده ای نیست که برای روستایشان هم حق حاکمیت ملی تصور می کنند!.
این عده بهتر است جمله معروف روانشاد ملامصطفی بارزانی را نقشه راه قرار دهند که "هرکجا کرد هست آنجا ایران است". کردها باید بپذیرند که با یک تعامل سازنده با دولت های مرکزی در ایران، ترکیه، عراق و سوریه، زندگی سرافرازانه خویش را پی بگیرند و... از افتادن به دام بازی های تجزیه طلبانه جداً دوری کنند.
در شرایط فعلی... سیاست های جنگ طلبانه مافیاهای جهانی، حرکت به سوی تجزیه سرزمینی چیزی جز غلتیدن در جوی خون و بی ثباتی گسترده نیست. این دقیقاً همان چیزی است که دیوان بین المللی دادگستری در قضیه اختلاف بورکینافاسو و مالی بدان اشاره کرد:
"هرچند مرزهای کنونی در آفریقا میراث استعمار می باشند و از نظر مسائل قومی، جغرافیایی و اداری کاستی های آشکاری دارند، اما ادعای تغییر مرزها بر اساس ملاحظه عدالت و انصاف پذیرفتنی نیست؛ لذا این مرزها... از اعتبار قاعده ثبات در مرزها برخوردار بوده و حقوق بین الملل از آن حمایت می کند".
، کارشناس ارشد حقوق بین الملل