به گزارش الف؛ شفافیت مانند آب، مایه حیات اقتصاد ایران است و امروز همه بر این موضوع واقف هستند، اما هنوز اقتصاد ایران در تاریکی به سر می‌برد؛ در همین رابطه هفته گذشته احمد توکلی رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد خواستار اجرای کامل ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم شد و عنوان کرد: اگر ماده 169مکرر به‌طور کامل اجرا نشود، قوانین بسیار مهمی مانند قانون مبارزه با پول‌شویی و قانون مالیات‌های مستقیم اساساً قابل‌اجرا نیست و راه نجات از چنبره اقتصاد مخرب نفتی بسته و فساد در این عرصه تشدید خواهد شد.

لایحه قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1394 به تصویب رسید که در ماده ۱۶۹ مکرر  به‌منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود. اجرای این بند قانون می‌تواند باعث جلوگیری از فرار مالیاتی شده و به اقتصاد ایران کمک کند.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم در این خصوص و ارائه اطلاعات مالی و پولی به سازمان امور مالیاتی به خبرنگار اقتصادی الف؛ گفت: بانک مرکزی بر اساس قانون مکلف است اطلاعات پولی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد و این تکلیف قانونی را باید اجرا کند؛ تکالیف قانونی بانک مرکزی کاملا مشخص است.

وی افزود: سازمان مالیاتی در خصوص رسیدگی به پروند موعدیان مالیاتی خود و برای اینکه بتواند مواردی را احراز کند نیازمند اطلاعات است که بانک مرکزی باید امکان دسترسی به اطلاعات را فراهم کند؛ البته این اطلاعات، محرمانه بوده و فقط برای حاکمیت است و قابل افشا نیست و اگر فردی آن افشا کند، جرائم سنگینی برای آن در نظر گرفته‌شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم تصریح کرد: حاکمیت برای اینکه بتواند امور خود را انجام دهد و برای حوزه‌های مختلف مانند مالیات‌ها برنامه‌ریزی کند (که در اینجا بحث مالیاتی است)، همه دستگاه‌ها مکلفند براساس قانون، سامانه اطلاعاتی خود را به نحوی تعریف کنند تا امکان دسترسی به مواردی که سازمان مالیاتی برای تکمیل اطلاعات خود نیاز دارد، وجود داشته باشد؛ این موضوع یک ضرورت است و در همه‌جای دنیا انجام می‌شود.

پور ابراهیمی در خصوص اجرایی شدن ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، گفت: بخش‌هایی انجام‌شده و بخش‌های دیگر هم در حال انجام است که بر اساس قانون باید اجرایی شود، اما ممکن است، بخش سخت‌افزار و یا نرم‌افزاری محدودیتی را ایجاد کند، اما اینکه اراده و عدم انجام قانون نباشد، قطعاً به‌هیچ‌عنوان قابل‌قبول نیست و حتماً باید اجرایی شود.

وی ادامه داد: در این مورد جلساتی را با مسوولان وزارت اقتصاد برگزار کردیم و خواستیم لیست مجموعه‌هایی که باید افشای اطلاعات را انجام دهند و از انجام این اقدام سر باز می زنند را به مجلس و کمیسیون اقتصادی ارائه دهند که گفتند همه دستگاه‌ها همکاری می‌کنند و اگر موردی بود به مجلس اطلاع می‌دهند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: به نظر می‌رسد، بخشی از عدم اجرا، این باشد که دستگاه بین خود رود بایستی دارند، مثلاً مواردی وجود دارد که نیازمند برخورد و پیگیری با قاطعیت بیشتری است؛ در مجلس اعلام آمادگی کردیم که هر دستگاهی که مکلف بوده و تکالیف خود را انجام نداده، با توجه به وظیفه نظارتی خود، موضوع را پیگیری و برخورد خواهیم کرد.

پور ابراهیمی با اشاره اینکه بخشی از عدم اجرای دقیق قانون، مشکل سخت افرازی و نبود تجهیزات است، گفت: بخشی هم به دلیل عدم همکاری دستگاه‌ها مربوط می‌شود، ولی درهرصورت نظر مجلس این است که باید مُر قانون اجرایی شود.

وی در مورد اجرای این قانون و جلوگیری از فرار مالیاتی، با اشاره به اینکه به این موضوع صد درصد کمک می‌کند و بحث تراکنش‌های بانکی که اخیراً مطرح شد، گفت: 70 درصد تارکنش ها برای افرادی بود که حتی برای یک‌بار تاکنون مالیات پرداخت نکرده بودند، یعنی اطلاعات تراکنش‌های بانکی باعث سازمان مالیاتی، افرادی که حتی یکبار حق‌وحقوق دولت را نپرداخت، شناسایی کرده و تعیین تکلیف شوند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم تأکید کرد: افرادی که فعال اقتصادی هستند و در کشور کار می‌کنند، متضرر اصلی هستند، زیرا افرادی که شناسه و هویت اقتصادی ندارند، فرار مالیاتی سنگین دارند، اما فعالان اقتصادی، دارای پروند بوده و باید اظهارنامه دهند، حالا امکان دارد، جایی اطلاعات دیر و یا ناقص دهند، اما درهرصورت یک هویت اقتصادی دارند.

پور ابراهیمی گفت: تراکنش‌های بانکی در یک سال گذشته باعث شد، 5 هزار میلیارد تومان مالیات حقی دولت از افرادی که حتی یک‌بار مالیات نداده بودند و اصلاً هویت اقتصادی ندارند، اخذ شد؛ حتماً اجرای این قانون به جلوگیری از فرار مالیاتی کمک می‌کند و یکی از راهکارهای ما این است که بتوانیم اطلاعات را رصد کرده و افرادی که در کشور انتفاع اقتصادی سنگین می‌برند، اما مالیاتی نمی‌پردازند را شناسایی کرد که  یک از راه‌کارها اجرای ماده 169 است.