ماده 57 قانون محاسبات عمومی تصویب بودجه سرّی در مجلس را ممنوع كرده است. طبیعی است وقتی مجلس نتواند بودجه سرّی تصویب كند، دولت به مراتب اولی كه باید بودجه را وفق اصل 52 قانون اساسی تسلیم مجلس كند هم نمی تواند لایحه سرّی بدهد.یادم می آید در اوایل انقلاب، یك سالی كه دولت موسوی می خواست بودجه سرّی به مجلس ببرد، این مطلب توسط دكتر احمد توكلی مورد نقد قرار گرفت و فاش شد. دولت وقت از روزنامه رسالت و آقای توكلی شكایت كرد اما دستگاه قضا شكایت را وارد ندانست و رسالت را تبرئه كرد.

هفته گذشته رئیس دیوان محاسبات هنگام بحث و بررسی مجلس در مورد ارائه بودجه دولت بر مبنای عملكرد، مطالب خوبی مطرح كرد. از جمله اینکه گفت؛ «محرمانه اعلام كردن بدهی های دولت از گرفتاری های ماست.» وی افزود: «هیچ جای دنیا بدهی های دولت، محرمانه نیست.»

بدهی دولت را محرمانه اعلام كردن یعنی چه؟ یعنی بخشی از هزینه های دولت، محرمانه است. این به معنای حركت دولت به سمت نقض اصول 52 و 53 قانون اساسی و نقض ماده 57 قانون محاسبات عمومی است. از این هم بگذریم. قانونی داریم به نام قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات. در ماده 2 این قانون آمده است؛ «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد.» اطلاعات عمومی چیست؟ در اصل 55 قانون  اساسی، دیوان محاسبات موظف است تفریغ بودجه را در دسترس عموم قرار دهد. وقتی بخشی از هزینه های دولت، محرمانه است، دیوان چگونه می تواند این مأموریت قانونی خود را به منظور نگهبانی از بیت المال انجام دهد؟

در ماده 5 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات آمده است؛ «مؤسسات عمومی مكلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممكن بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند.» همچنین در تبصره همین ماده تأكید شده است اطلاعاتی كه متضمن حق و تكلیف برای مردم است باید اعلان عمومی شده و از طریق رسانه های همگانی به آگاهی مردم برسد.

وقتی رئیس دیوان محاسبات كه محرم‌ترین نهاد قانونی برای صیانت از بیت المال است، داد سخن او از محرمانه كاری كردن دولت بلند است و می گوید به ما میزان بدهی های دولت را نمی دهند و آن را محرمانه تلقی می كنند، دیگر حساب مردم عادی كه حق دارند بدانند در حساب و كتاب دولت چه می‌گذرد، جای خود محفوظ است.

سرّی چیست، محرمانه كدام است؟ ظاهراً دولت حوزه طبقه بندی نامه ها و مكاتبات اداری را به حوزه عملكردهای مالی و محاسباتی با تفسیر به رأی، تسری داده است. این اقدام به فرض داشتن قانون (آئین نامه های داخلی) تفسیری موسع از آنچه كه مقرر است می باشد.اگر خدای ناكرده مسئولی خواست مملكت را بفروشد یا دست خیانت به سوی بیت المال دراز كند و آن را مهر محرمانه بزند، تكلیف نهادهای نظارتی چیست؟

مذاكرات هسته ای، محرمانه! قراردادهای خارجی، محرمانه! پرداخت حقوق های نجومی بنا به استناد برخی مصوبات یا ابلاغیه های دولت، محرمانه! و بالأخره بدهی دولت و حتی درآمدهای دولت، محرمانه! پس اصل اینكه مردم محرم هستند چه می شود؟!

تردیدی نیست مطلبی را كه دشمن نباید بفهمد و دانستن آن به ضرر دولت و مردم باشد، باید محرمانه دانست. مثل قدرت دفاعی و فرمول برخی دانش های علمی و فنی. اما وقتی دشمن به واسطه یك سند بین المللی قفل همه محرمانه ها را  می شكند و 1000 نقطه فعالیت های هسته ای ایران را مهر و موم می كند، دیگر چه چیزی برای فلسفه محرمانه كاری باقی می ماند؟ وقتی خزانه مملكت پر است و برخلاف واقع بالاترین مقام در كشور در آستانه مذاكرات هسته ای آن را خالی اعلام می كند، نام  این پدیده اعلامی را چه می شود گذاشت؟

بودجه ریزی بر اساس عملكرد، رویكرد درستی است. در قانون هم آمده اما دولت به آن عمل نمی كند. عمل به آن یك رویكرد مبارك است به شرطی كه این كار از سوی بزرگ ترین وزارتخانه ها و بنگاه های اقتصادی دولت از جمله شركت ملی نفت و وزارت نفت شروع شود. آیا چنین عزمی وجود دارد؟! بنده انتظار داشتم رئیس مجلس یا نمایندگان محترم در مورد سخنان عادل آذر رئیس دیوان محاسبات در مورد خطر محرمانه اعلام كردن بدهی های دولت واكنشی نشان دهند یا حرفی بزنند و از وی دفاع كنند اما ظاهراً این خطر از سوی مجلس درك نمی شود و تا کنون واکنشی برنیانگیخته است.