شرق در ادامه نوشت: این ارقام حکایت از آن دارد که حداکثر منابع موجود برای تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای در بودجه سال ٩٧، حدود ٤٥ هزار میلیارد تومان خواهد بود. به عبارت دیگر حداکثر منابعی که می‌توان صرف تأمین بار مالی تصمیم‌هایی از قبیل افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان، بازپرداخت بدهی‌های دولت و اجرای طرح‌های عمرانی کرد، از محل این ٤٥ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
الزامات لایحه بودجه ٩٧
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «لایحه بودجه سال ٩٧ کل کشور، الزامات تصمیم‌گیری» به طرح برخی نکات مهم و الزامات تصمیم‌گیری درباره لایحه بودجه ٩٧ پرداخته است. همچنین، توجه به حجم منابع عمومی قابل تصمیم‌گیری و لزوم کنترل هزینه‌های دولت و استفاده صحیح از مفهوم بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، توجه به وضعیت بدهی‌های دولت و بازار بدهی، وضعیت اعتبارات عمرانی و الزامات برنامه ششم برای بودجه‌ریزی در سال ٩٧ ازجمله محورهایی است که در این گزارش به آنها پرداخته شده است.
در این گزارش تأکید شده که با توجه به محدودیت شدید منابع سیاست‌هایی برای افزایش منابع عمومی و کنترل هزینه‌ها به‌طور هم‌زمان در پیش گرفته شود. علاوه بر این، شناسایی حوزه‌های پرهزینه و حرکت به سمت کنترل هزینه‌ها در این بخش‌ها، توقف طرح‌های عمرانی فاقد اولویت و فروش دارایی‌های آنها، تشدید مبارزه با قاچاق و در نتیجه افزایش درآمدهای گمرکی، تلاش برای افزایش درآمدهای مالیاتی بدون فشار بر مؤدیان خوش‌حساب و استفاده از رویکرد تسهیم عواید برای افزایش هماهنگی و مشارکت ذی‌نفعان در اولویت قرار گیرد. همچنین لایحه بودجه سال ٩٧ از نظر شفافیت نسبت به لوایح بودجه سال‌های گذشته بهبود یابد.
رشد اقتصادی ٩٦؛ ٧/٣ درصد
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش، رشد اقتصادی سال ٩٦ را حدود ٣,٧ درصد عنوان کرد و رشد سال ٩٥ را بر اساس داده‌های بانک مرکزی، ١٢/٥ درصدی اعلام کرده که بیشتر تحت‌تأثیر رشد صادرات نفت بوده است.
بر پایه این گزارش، تورم از نیمه دوم سال ٩٢ تا انتهای سال ٩٤ با شیب نسبتا تندی در مسیر کاهش قرار گرفت و در پایان سال ٩٥ به نرخ تک‌رقمی ٩ درصد رسید. نرخ تورم در انتهای شهریور ٩٦، ٩,٩ درصد بوده است. با این توضیحات، نتایج برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در صورت تداوم وضعیت فعلی نرخ تورم سال ٩٦ حدود ١١.٢ درصد خواهد بود. این در حالی است که صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود، نرخ تورم ایران در سال‌های ٢٠١٧ و ٢٠١٨ را به ترتیب ١٠.١ و ٩.٧ درصد پیش‌بینی کرده است.
مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس درباره نرخ ارز نشان می‌دهد درحال‌حاضر نرخ ارز بازار اختلاف چندانی با نرخ ارز تعادلی (که با متغیرهای بنیادین اقتصاد ایران مانند حجم تجارت، ورود و خروج سرمایه و... متناسب است) ندارد. بنابراین می‌توان گفت در شرایط فعلی و در صورت ثبات شرایط اقتصادی و سیاسی، بعید است تا انتهای سال شوکی به بازار ارز وارد شود که بتوان نام جهش را به آن اطلاق کرد.
محاسبات انجام‌شده این مرکز درباره یکسان‌سازی نرخ ارز نیز نشان می‌دهد درصد واردات کالاهایی که ارز مبادله‌ای به آنها تعلق می‌گیرد، نسبت به کل واردات کمتر از هشت درصد است. از طرف دیگر، شکاف نرخ ارز بازار و نرخ ارز مبادله‌ای در فصل دوم سال ٩٢ – زمان راه‌اندازی ارز اتاق مبادله - بیش از ٣٧ درصد بوده است و در این دوران این شکاف روند نسبتا کاهشی را طی کرده است و به ١٧ درصد در زمان جاری تقلیل یافته است.
بنابراین در صورت وجود ذخایر ارزی کافی نزد بانک مرکزی برای کنترل نوسانات ناشی از اتخاذ این سیاست و همچنین کاهش تنش‌های موجود سیاسی، قاعدتا نباید حذف ارز مبادلاتی شوک درخور توجهی بر بازار وارد کند.
