نکته مهم در این اجازه به موضوع حامل‌های انرژی باز می‌گردد که در صورت تصویب می‌توان از آن به عنوان فاز جدیدی از هدفمندی یارانه‌ها نام برد. یعنی دولت به دنبال افزایش قیمت حاملها و واقعی کردن آنها است. با این حال این تبصره قیدی دارد که در نوع خود جالب و قابل تامل است انجایی که گفته شده «نسبت به قیمت این حاملها در ابتدای سال 96»؛ بنابراین احتمالا دولت قصد دارد در سال جاری و با ملاحظات خود، قیمت حاملها را در پایان سال جاری افزایش دهد.
در همین راستا یک مقام مسئول دولتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در رابطه با این تبصره معتقد است: دولت برای افزایش حامل‌های انرژی در تبصره ۱۴ قانون بودجه امسال و سال‌های گذشته اجازه افزایش قیمت‌ها را گرفته است.
وی تاکید می‌کند: یکی از سناریو‌های قوی دولت بنا به ادبیات این تبصره آن است که در پایان سال جاری قصد افزایش حامل‌های انرژی را دارد و مابه التفاوت قیمت این حاملها در سال 97 نسبت به ابتدای سال 96 را به حسابی نزد خزانه برای موارد گفته شده، واریز خواهد کرد. علاوه بر این مباحث، دولت همه ساله افزایش 20 درصد گازوئیل، آب، برق و دیگر حاملها را به صورت جداگانه در بودجه های سنواتی لحاظ کرده اما بنا به دلایلی عملیاتی نمی‌کند.
براین اساس متن تبصره 18 لایحه برنامه ششم توسعه به شرح زیر است: «با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تاکید بر اشتغال جوانان، دانش آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی به دولت اجازه داده میشود صد درصد منابع حاصله از مابه التفاوت قیمت حامل های انرژی در سال 1397 نسبت به قیمت این حامل ها در ابتدای سال 1396 را به حساب خاصی نزد خرانه داری کل کشور واریز و منابع حاصله را تا سقف 174 هزار میلیارد ریال به شکل وجوه اداره شده و یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در جهت حمایت از طرح های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش آموخته دانشگاهی پرداخت نماید.
بر این اساس اعتبارات موضوع این بند بر اساس شاخص‌هایی که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می رسد، در اختیار استان ها قرار می گیرد. همچنین صندوق توسعه ملی موظف است تا معادل یک 150 هزار میلیارد ریال از منابع ارزی خود را با تصویب هیئت امناء نزد بانک های عامل سپرده گذاری نماید تا با تلفیق با منابع نظام بانکی، صرف اعطای تسهیلات موضوع این بند گردد.
به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود از طریق بانک های عامل، معادل به طرح های توسعه تولید و اشتغال موضوع این حکم، تسهیلات اعطا نماید.»
در صورت افزایش قابل توجه قیمت حامل‌های انرژی، دولت به صورت رسمی وارد اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها شده است. اگرچه بعد از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۳، مواردی چون حذف سهمیه بنزین و محاسبه بنزین با قیمت آزاد و افزایش قیمت بعضی حامل‌های انرژی به صورت پراکنده اتفاق افتاده است اما دولت هیچ‌گاه حاضر نشد رسما این موارد را به عنوان اجرای فاز بعدی هدفمندی یارانه‌ها محسوب کند.
