افزایش بی‌سابقه مصرف بنزین در سال 96 و همچنین پیش‌بینی ثبت رشدی مشابه در مصرف سوخت گاز در زمستان سال جاری، طرح بررسی افزایش نرخ سوخت را در بدنه دولت کلید زد.
تسنیم بیست و پنجم شهریورماه با انتشار گزارشی با عنوان "بررسی افزایش نرخ سوخت کلید خورد/ احتمال گرانی بنزین از ابتدای 97" خبر از کلید خوردن بررسی افزایش نرخ سوخت در بدنه دولت داد و نوشت: شنیده‌های غیررسمی حاکی از این است که دولت به‌دنبال افزایش نرخ حامل‌های انرژی از ماههای پایانی سال جاری یا ابتدای سال 97 است".
اگرچه رسانه‌های مختلف به‌نقل از مسئولان مختلف دولتی به تکذیب این خبر پرداختند و حتی «محمدباقر نوبخت» رییس سازمان برنامه و بودجه چهارم مهرماه سال جاری در جمع خبرنگاران اعلام کرد که "برنامه‌ای برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی نداریم" اما امروز بعد از گذشت حدود 3 ماه از این تاریخ، صحت خبر شهریورماه تسنیم مشخص شد.
سناریوسازی دولت برای افزایش نرخ بنزین به روزهای اخیر بازنمی‌گردد بلکه از همان روزهای پایانی دولت یازدهم، دولت به‌دنبال افزایش قیمت بنزین در دولت دوازدهم بود.
نخستین اظهار نظر در این زمینه به صحبت‌های زنگنه، وزیر نفت بازمی‌گردد. این مقام مسئول در روزهای پایانی دولت یازدهم (اول مردادماه سال جاری) در برنامه‌ای تلویزیونی در این خصوص گفته بود: «اگر بخواهیم همین‌طور از خودروهای شخصی استفاده کنیم، هیچ کاری در مدیریت مصرف بنزین نمی‌توانیم انجام دهیم؛ البته سیاست‌های قیمتی هم اثرگذار است که ما متأسفانه دو سال قیمت را افزایش نداده‌ایم و این علامت بدی است. اعتقادی به این ندارم که برداشتن سهمیه‌بندی تأثیری در افزایش مصرف بنزین داشته است. این دولت که در حال تمام شدن است و روزهای پایانی خود را می‌گذراند اما دولت بعدی باید روی افزایش قیمت بنزین فکر کند».
دومین اظهار نظر به مصاحبه مدیرعامل سابق شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و مشاور فعلی وزیر نفت با روزنامه رسمی دولت در شهریورماه سال جاری بازمی‌گردد. عباس کاظمی در این خصوص گفت: «برای مدیریت مصرف بنزین نمی‌توانیم قیمت این سوخت را افزایش دهیم. قانون اجازه این کار را در سال جاری به ما نداده و برای سال آینده پیشنهادی نداده‌ایم و برنامه‌ای هم برای افزایش قیمت نداریم. این موضوع فقط مربوط به بنزین نیست. قیمت تمام فرآورده‌ها پایین است، اما رفاه مردم و مدیریت نرخ تورم برای دولت اهمیت بیشتری دارد. قیمت فوب خلیج فارس بنزین رقمی حدود هزار و 800 تومان است. قیمت بنزین ایران تقریباً 800 تومان کمتر از قیمت فوب خلیج فارس است».
سومین اظهار نظر به مصاحبه معاون سابق مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با یک رسانه دولتی در تاریخ هجدهم مهرماه بازمی‌گردد. شاهرخ خسروانی در این خصوص گفت: «قیمت تولید هر لیتر بنزین بیشتر از قیمتی است که این فرآورده به مردم عرضه می‌شود. با وجود اینکه قیمت تولید هر لیتر بنزین در ایران بیشتر از قیمتی است که این فرآورده به مردم عرضه می‌شود، اما این قیمت از قیمت‌های بین‌المللی بنزین ارزان‌تر است. مابه‌التفاوت هزینه تولید بنزین در کشور یا واردات بنزین به کشور و قیمتی که بنزین به مردم عرضه می‌شود به‌صورت یارانه به پالایشگاه‌ها پرداخت می‌شود. قیمت هر لیتر بنزین وارداتی 1700 تومان است و از طرف دیگر قیمت تمام‌شده تولید هر لیتر بنزین در پالایشگاه‌های داخلی بیشتر از قیمتی است که به مردم عرضه می‌شود و این مابه‌التفاوت به‌صورت یارانه به پالایشگاه‌ها پرداخت می‌شود».
این سناریوسازی‌ها در انفعال فضای رسانه‌ای کشور ادامه داشت تا اینکه لایحه ارائه‌شده از سوی دولت برای بودجه سال 97 نشان از برنامه دولت برای افزایش قطعی نرخ حامل‌های انرژی در سال آینده داشت و عملاً صحت خبر شهریورماه تسنیم در خصوص برنامه دولت برای افزایش نرخ سوخت در سال 97 تأیید شد.
روز گذشته محمدباقر نوبخت با رد وجود برنامه قطعی برای افزایش نرخ سوخت گفت: "دولت در لایحه بودجه همانند سال 96 که مجوز مجلس را کسب کرد می‌تواند از ظرفیت افزایش قیمت حامل‌های انرژی استفاده کند. تمام مباحثی که در یکی دو روز گذشته در فضای مجازی در خصوص افزایش قیمت حامل‌های انرژی مطرح شده شایعه بوده و باید بگویم گاهی به حال افرادی که تحت تأثیر این خبرها در فضای مجازی قرار می‌گیرند تأسف می‌خورم".
در عین حال یکی از رسانه‌های حامی دولت صبح امروز به‌نقل از یک مقام آگاه در سازمان برنامه و بودجه خبر از افزایش قیمت بنزین به 1500 تومان در هر لیتر از ابتدای دی ماه داد.
این خبر از سوی سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران تکذیب شد اما وزیر نفت آن را تکذیب نکرد. زنگنه در این خصوص گفت: "افزایش قیمت بنزین در بودجه سال 97 دیده شده است اما زمان و چگونگی افزایش قیمت بنزین هنوز مشخص نیست. بحث مبلغ قیمت بنزین هنوز باز است و این تصمیم در مجلس جای بحث دارد".
سناریوسازی‌ها و تأیید و تکذیب‌های پیاپی دولتی‌ها نشان از دستپاچگی دولت برای اجرای برنامه قطعی افزایش نرخ سوخت دارد. دولت از یک‌طرف می‌خواهد برای تأمین کسری‌های بودجه‌ای خود به افزایش قیمت سوخت تکیه کند و از طرفی دیگر نمی‌داند چگونه با آثار و تبعات آن مواجه شود. از سوی دیگر به نظر می‌رسد دولت به‌دنبال ایجاد فضایی است که بتواند بیش از 20 درصد قیمت سوخت را گران کرده و با موج‌سواری بر فضای غیرشفافی که خود به آن دامن می‌زند، از زیر بار قبول مسئولیت کنترل تبعات این تصمیم شانه خالی کند.
