در راس آنها کانال آمدنیوز قرار داشت که طیف‌هایی از مردم را برای شرکت در این شورش‌ها با جدیت تهییج و سعی می‌کرد از طریق اطلاع‌رسانی و آموزش، این اغتشاشات را سازماندهی کند که البته تا حدودی هم موفق بود. آمد نیوز توانست یک اعتراض مدنی به وضع اقتصادی در یک شهر (مشهد) را به اعتراض علیه نظام تبدیل کرده و به شهرهای دیگر سرایت دهد.
کار البته به صرف اطلاع‌رسانی ختم نشد. آمدنیوز از مردم خواست که دست به مقابله عملی بزنند حتی با کوکتل مولوتف! در اینجا بود که وزیر ارتباطات وارد صحنه شد و در «توئیتی» خطاب به مدیر تلگرام از او «درخواست» کرد که جلوی دعوت به خشونت را بگیرد. مدیر تلگرام در توییت دیگری به وزیر ارتباطات ایران پاسخ می‌دهد: «دعوت به خشونت بر اساس «مقررات تلگرام» ممنوع است. اگر صحت داشته باشد، ما ناچاریم چنین کانالی را بدون توجه به محبوبیت و گرایش سیاسی آن مسدود کنیم.» در واقع به وزیر ارتباطات می‌گوید که درخواست او را مورد بررسی قرار می‌دهد! آن هم بر اساس قوانین تلگرام! و البته پس از بررسی پاسخ می‌دهد: «یک کانال تلگرامی (آمدنیوز) آموزش استفاده از کوکتل مولوتف را به مخاطبانش آغاز کرده بود و به‌دلیل مقررات ما درباره «عدم دعوت به خشونت» معلق شد. مراقب باشید، این‌ها خطوطی هستند که نباید از آنها عبور کرد.»
دورف درست می‌گوید. «این‌ها خطوطی هستند که نباید از آنها عبور کرد» . اما سوال اصلی اینجاست که این خطوط را چه کسی باید وضع کند؟ مدیر تلگرام؟ وزیر ارتباطات؟ یا مردم ایران؟ اینجاست که بحث حاکمیت ملی مطرح می‌شود. مردم ایران در ذیل یک میثاق ملی به‌نام قانون اساسی، تصمیم گرفتند که در این کشورحاکمیت چگونه اعمال شود و در واقع این خطوط را مشخص کردند و روش اعمال این حاکمیت را نیز تعیین کردند (تعبیر دقیق‌تر در اصل 56 قانون اساسی آمده است). بر این اساس سه قوه تشکیل شده و هر یک در این اعمال حاکمیت نقشی را بر عهده دارند.
فضای مجازی با آنکه نام «مجازی» بر آن نهاده شده، اما کاملاً حقیقی است چرا که امتداد زندگی انسان‌ها در شبکه‌ای بر بستر فناوری اطلاعات است و همانطور که در اغتشاشات شنبه به وضوح دیده شد (و البته همه ما به‌صورت روزمره با آن مواجهیم) این فضای مجازی کاملاً اثرات حقیقی دارد. پس نمی‌توان حاکمیت این فضا را نیز از فضای حقیقی کشور منفک کرد و لذا هر آنچه در فضای واقعی کشور تحت حاکمیت ملی ایران قرار دارد، باید در فضای مجازی هم تحت این حاکمیت قرار داشته باشد.
اما در ماجرای روز شنبه و اغتشاشاتی که تا حدی توسط کانال‌های تلگرامی سازماندهی می‌شدند، دست بسته حاکمیت به خوبی دیده می‌شد. در‌حالی‌که همه شاهد بودند که این کانال‌ها دست به تحریک مردم می‌زنند و در برخی شهرها شاهد آشوب‌ها بودیم، اما امکان حذف این کانال‌ها برای مسوولان امکان نداشت. وزیر ارتباطات که در اینجا موظف به اعمال این حاکمیت بود، تنها توانست درخواست خود را از طریق توئیتر برای مدیر تلگرام ارسال کند و مدیر تلگرام بر اساس قوانین خود و نه قوانین مردم ایران، در این موضوع تصمیم گرفت. درواقع مدیر تلگرام به ما نشان داد، اوست که دارد برای ما تصمیم می‌گیرد و نه مسوولان برخاسته از رای مردم. اوست که قانون وضع می‌کند، نه مردم ایران! اوست که تشخیص می‌دهد و نه ما! و به این ترتیب تمام قوانین و ساختارهای کشور کنار گذاشته می‌شوند و این معنی کامل نقض حاکمیت ملی است. پیام رسانی در خارج از مرزهای ما، با قوانینی که خود وضع می‌کند، برای مردم این سرزمین تصمیم می‌گیرد و مسوولان ما تنها می‌توانند درخواست‌های خود را با او مطرح کنند.
امروز فضای مجازی، حاکمیت ملی کشورها را به شدت تهدید می‌کند. شرکت‌های بزرگ چند ملیتی از طریق فضای مجازی، از مرز کشورها عبور و در آنها حکومت می‌کنند. آنها هستند که جریان رسانه‌ای کشورها را به‌دست دارند. آنها قوانین خود را وضع و خود اجرا می‌کنند. آنها تصمیم می‌گیرند که چه مطالبی باید منتشر شود و مردم از آن مطلع شوند و چه مطالبی مسکوت بماند و حذف شود.
منبع: صبح نو