به گزارش ایسنا ترک همدانی اضافه کرد: با توجه به اینکه رای بخش دیگری از پرونده مربوط به تامین اجتماعی هنوز صادر نشده، وی به دنبال این است که این پرونده تعیین تکلیف شود و اگر محکومیتی حاصل کرد، دو بار این اتفاق نیفتد؛ زیرا طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی اگر محکومی چندین مجازات داشته باشد، حداکثر مجازات تعیین شده برایش در نظر گرفته می‌شود.

وی با بیان اینکه مرتضوی هر زمان که بخواهد می‌تواند درخواست اعاده دادرسی دهد، افزود: وی به دنبال این است که از اعاده دادرسی استفاده کند و اگر اعاده دادرسی در دیوان عالی پذیرفته شود حکم جلب وی منتفی می شود؛ زیرا ما با یک رای قطعی لازم الاجرا مواجه‌ایم.

بر اساس این گزارش، مرتضوی در دو پرونده مطرح با عناوین «کهریزک» و «تامین اجتماعی» دارای اتهامات متعدد است؛ البته پرونده وی در خصوص سازمان تامین اجتماعی دو بخش دارد. پرونده نخست در رابطه با حادثه کهریزک و پیرامون قتل‌هایی بود که شکات خصوصی شکایت کردند، دادگاه قتل عمد تشخیص داد و مباشرین را محکوم کرد، اما چون رضایت دادند، قصاص انجام نشد و از باب جنبه عمومی تحمل کیفر کردند.

مرتضوی در این پرونده به معاونت در قتل عمد متهم شد و نهایتا دادگاه بدوی وی را به 5 سال حبس محکوم کرد و شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر به دلیل اظهار ندامت وی، حکم حبس را به دو سال تقلیل داد.

بخش دیگر پرونده سعید مرتضوی مربوط به سازمان تامین اجتماعی بود. طبق گفته مجتبی نظری وکیل مدافع سازمان تامین اجتماعی سعید مرتضوی در رابطه با تحصیل مال نامشروع و تصدی غیرقانونی با حکم دادگاه بدوی به شش ماه حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شد که با اعتراض آنها و سعید مرتضوی، پرونده به دیوان عالی ارسال و دیوان هم پرونده را به شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر ارسال کرد. شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی به پرونده، مرتضوی را از اتهامات وارده تبرئه کرد.

قسمت دیگر پرونده سعید مرتضوی در بخش تامین اجتماعی مربوط به تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه بود که متهم به شلاق محکوم شد و با اعتراض سازمان تامین اجتماعی و سعید مرتضوی پرونده به شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع و دادگاه تجدیدنظر، زمان رسیدگی به این پرونده را 16 بهمن ماه تعیین کرد.

پس از پایان اولین جلسه دادگاه تجدیدنظر مرتضوی در بخش تامین اجتماعی در 16 بهمن ماه سال 96، مصطفی ترک همدانی وکیل مدافع جمعی از کارگران در پرونده تامین اجتماعی در جمع خبرنگاران گفت: تجدیدنظرخواهی ما مربوط به عدم انطباق اعمال مجرمانه ای است که به متهم منتسب دانستیم و دادگاه بدوی برخلاف نظر ما که عمل مجرمانه متهم را اختلاس تلقی می کردیم، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و دولتی را عنوان کرد. تضییع اموال و سهل انگاری متهم در واگذاری و انعقاد قرارداد با شرکت سورینت قشم که تعدادی از شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی را به موجب قراردادی واگذار کرده از جمله موارد دیگر تجدیدنظرخواهی ما بوده است.

دومین و آخرین جلسه رسیدگی به قسمتی از پرونده سعید مرتضوی در بخش تامین اجتماعی 12 اسفندماه سال 96 در شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار شد. پس از پایان جلسه دادگاه، مصطفی ترک همدانی گفت که در جلسه امروز ختم دادرسی اعلام شد و ما و وکلای سازمان تامین اجتماعی و متهم پرونده، لوایح دفاعی را ارایه دادیم.