به گزارش مهر، در پی قتل دو نفر از مشاوران و وکلای دادگستری در لنگرود و ارومیه هیات رئیسه اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، بیانیه‌ای به شرح ذیل صادر کرد:

بسم الله الرحمن الرحیم

جنایات قتل سرکار خانم پور رجبی عضو مرکز مشاوران قوه قضائیه و جناب آقای منصور محمودی وکیل پایه یک دادگستری به فاصله چند روز، با توجه به حوادث مشابهی که در گذشته رخ داده، نگرانی عمیقی را در بین دست اندرکاران فرایند دادگستری رسمی کشور از جمله وکلای محترم دادگستری فراهم کرده است.

صرف‌نظر از انگیزه‌های فردی عاملان، از آنجا که این جنایات مرتبط با فعالیت حرفه‌ای قربانیان و متاثر از نتیجه فرایند دادرسی (حاکم یا محکوم شدن افراد) صورت گرفته، تبدیل شدن آن به رویه بیش از هر چیز به فرایند رسمی دادگستری و حاکمیت قانون لطمه می‌زند. دادگستری رسمی تنها زمانی می‌تواند درست عمل کند که وکیل و قاضی و مامور اجرا و سایر عوامل موثر در آن از عوامل بیرونی، چون هراس از انتقام کورکورانه افراد محکوم شده، مصون باشند و در مقابل این تهدیدات حمایت شوند.

اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ضمن ابراز تاسف عمیق از این حوادث و تسلیت به خانواده‌های داغدار، از مقامات محترم قضائی و انتظامی و امنیتی می‌خواهد که با این دو حادثه، نه به عنوان قتل اتفاقی بلکه به عنوان حوادث وحشت‌افکنی که نظم جامعه و فرایند رسمی دادگستری را هدف قرار داده‌اند، برخورد قاطع و فوری به عمل آورند.

شناسایی ریشه‌های این قبیل حوادث که در گذشته نیز برای دیگر دست‌اندرکاران عدالت از جمله قضات، ماموران پلیس و وکلا رخ داده و اتخاذ اقدامات و تدابیر بازدارنده، امری ضروری و فوری برای جلوگیری از مخدوش شدن فرایند دادگستری است. با درک نگرانی عمیق همکاران، اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران و کانون وکلای دادگستری مرکز بر اساس مذاکرات انجام شده، هیاتی را مامور بررسی علل و عوامل این حوادث و بررسی راهکار‌های ممکن برای جلوگیری از تکرار آن‌ها کرده و نتایج اقدامات را به اطلاع خواهد رساند.

ضمنا از اقدامات فوری کانون محترم آذربایجان غربی در پیگیری حادثه اخیر از مقامات استانی سپاسگزاری می‌شود.