طی دو هفته گذشته خبر آمد مبنی بر آن‌که «دادگاهی در آمریکا در حکمی غیابی و بدون ارائه مستندات، ایران را به پرداخت بیش از 6 میلیارد دلار به خانواده‌های قربانیان کشته‌شده در حملات تروریستی 11 سپتامبر ۲۰۰۱ محکوم کرد.» این نخستین بار نیست که دادگاه‌های داخلی آمریکا اجازه دستبرد به اموال بلوکه‌شده ایران را به بهانه‌های واهی صادر می‌کنند؛ اما چرا همچنان پرونده 11 سپتامبر برای ایران باز است؟ چرا دولت واکنشی درخور توجه نشان نداده است؟
روابط ایران و آمریکا طی دهه‌های گذشته همواره برآیندی از دشمنی و خصومت بوده است. خصومتی که ماحصل تزاید بدبینی و سوءتفاهمات فزاینده در روابط ایران پس از انقلاب اسلامی با ایالات‌متحده است. در تازه‌ترین اقدام خصمانه آمریکا علیه ایران، دادگاهی فدرال در آمریکا حکم به پرداخت غرامت از سوی ایران به بازماندگان و خانواده‌های قربانیان حادثه یازده سپتامبر ۲۰۰۱-حمله به مرکز تجارت جهانی در شهر نیویورک و پنتاگون- داده است. حکمی که اگرچه در بستر مسائل حقوق بین‌الملل قابل کنکاش و در خصوص نافذ بودن صلاحیت دادگاه فدرال آن هم بدون ارائه مدارک مستندی درباره ادعای دخالت ایران در حادثه ۱۱ سپتامبر قابل تامل است و جای بحث فراوان دارد اما نکته حائز اهمیت از بعد سیاسی آن هم در زمان اکنون و فضای پسا برجامی و خروج آمریکا از برجام است؛ به عبارت دیگر با نادیده گرفتن جنبه حقوقی این حکم، به واکاوی جنبه‌های سیاسی و پیامدهای آن می‌پردازم.
رابطه ایران و 11 سپتامبر
حادثه یازدهم سپتامبر و حمله گروه تروریسیتی القاعده به برج‌های دوقولو تجارت جهانی و ساختمان وزارت دفاع پنتاگون در سال 2001 خود نقطه عطفی در روابط بین‌الملل در مسیر ایجاد نظم پسا جنگ سرد که با فروپاشی شوروی در سال 1991 آغاز شد، به حساب می‌آید.
در همان سال جورج بوش پسر سیاست یک‌جانبه‌گرایی و حمله پیش‌دستانه را به بهانه تامین امنیت ملی آمریکا و مبارزه با تروریسم در زمین خود گروه‌های تروریستی در پیش گرفت. در همین راستا، کنگره آمریکا مجوزی به تصویب رساند که مطابق آن دولت آمریکا می‌تواند برای سرکوب کسانی که مسئول عملیات تروریستی ۱۱ سپتامبر بوده‌اند - همچنین کسانی که به آن‌ها پناه می‌دهند یا به نحوی به آن‌ها «کمک» می‌کنند- از نیروی نظامی استفاده کند.
به عبارت دیگر، در بحبوحه فضای هیجانی ۱۱ سپتامبر، کنگره آمریکا جملات و فرمول‌بندی این مجوز را به گونه‌ای انتخاب کرد که در عمل دولت بتواند دامنه این مجوز جنگ را به سازمان‌ها، افراد و مناطق جغرافیایی مختلف بسط دهد و آن‌طور که صلاح می‌داند با نیروی نظامی خود، وارد عمل شود. از آن موقع تا امروز، همین «مجوز ۲۰۰۱» برای انجام عملیات و ورود نظامی آمریکا به ۱۴ کشور مختلف - از جمله افغانستان، عراق، یمن، فیلیپین، اتیوپی، سومالی، کنیا و حتی سوریه - مورد استناد قرار گرفته است. در همه این موارد نیز کافی بوده دولت آمریکا نشان دهد گروه مورد هدف او به نحوی به القاعده یا طالبان «منتسب» بوده است لازم به ذکر است که در سال 2014 آن را به داعش نیز تسری داده است.
اکنون ایجاد ارتباط میان ایران و حادثه 11 سپتامبر – مشخصا به عنوان حامی این اقدام ضد منافع ملی آمریکا – قابلیت تسری قانون «مجوز 2001» از سوی ترامپ برای اقدام نظامی احتمالی و یا تمهیدات هم تراز را ممکن می‌سازد؛ به عبارت دیگر انفعال در برابر احکامی اینچنینی موجب برداشتن گام عملیاتی توسط آمریکا علیه ایران می‌شود.
برجام و سیاست اجماع‌سازی علیه ایران
اما نکته بعدی مربوط می شود به سیاست ترامپ در مقابل برجام؛ مسئله‌ای که دارای ابعاد گوناگونی است. ترامپ که در روزهای کمپین‌های تبلیغاتی خود برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شعار «پاره کردن برجام» را سر داده بود در ابتدا سعی می‌کرد هزینه این نقض عهد را ایران بپردازد به این معنا که با فشار بر ایران در حوزه اقتصاد و مانع‌تراشی برای عدم بهره‌بردن جمهوری اسلامی از برجام و ایجاد شرایط اقتصادی تحریمی به مانند ماقبل سال 2015، ایران را به ستوه آورده و در نهایت با خروج ایران از برجام خود به خود این سند بین‌المللی کان لم یکن به حساب آید؛ اما هوشیاری، تدبیر و صبر ارکان نظام در اجرا و پیش‌برد برجام مانع از دست‌یابی ترامپ به هدف خود شد؛ پس خود پا به میدان گذاشت و با عدم تعلیق تحریم‌هایی که به موجب برجام آمریکا بدان‌ها متعهد شده بود، از این توافق‌نامه کنار کشید تا شاید در آینده و در زمانی دیگر و با کسب امتیازاتی جدید به آن باز گردد.
اما از همان ساعات نخست، متحدان و هم‌پیمانان آمریکا با این تصمیم رئیس‌جمهور آمریکا به مخالفت پرداختند. از آن‌جایی که ترامپ خود را در صحنه بین‌الملل برای مقابله با ایران تنها می‌بیند و خوب می‌داند که بدون جلب نظر و همراه ساختن قدرت‌های بزرگ، خصوصا اروپایی‌ها نمی‌تواند در راستای منزوی کردن ایران، کاری از پیش ببرد و فشاری بر ایران چه در حوزه اقتصاد و چه در حوزه سیاست بین‌الملل آغاز کند، قدم در مسیر اجماع‌سازی علیه ایران گذاشته است و چه بهانه‌ای بهتر از «حمایت از تروریسم» که امنیت و صلح جهانی را تهدید می‌کند و به واسطه فصل هفتم منشور سازمان ملل شورای امنیت را بر مقابله با این تهدید مکلف به اقدام می‌گرداند.
سکوت دولت و نادیده انگاشتن منافع ملی
متاسفانه در برخورد با این محکومیت ایران در دادگاه آمریکایی با انفعال عجیب وزارت امور خارجه روبرو بودیم طوری که تا چندین روز پس از صدور این حکم، سکوت اختیار کرده بود و در نهایت سخنگوی این وزارت‌خانه با بیان کلی‌گویی‌هایی این اقدام آمریکا را محکوم کرد. مرور سخنان قاسمی حکایت از آن دارد که دولت تمایل چندانی به اقدام عملی علیه این اقدام خصمانه آمریکایی ندارد و تنها محکوم کردن آن را کافی می‌داند! «جمهوری اسلامی همواره صدور احکام غیابی، مغرضانه، سیاسی و بدون پایه و اساس مراجع قضایی آمریکا علیه ایران را شدیداً محکوم کرده و صدور این گونه احکام فرامرزی و غیرقانونی را مردود اعلام کرده است.»
فرجام سخن
به نظر می‌رسد در شرایط کنونی می‌بایست در برابر زیاده‌خواهی و بی‌اعتنایی آمریکا به تعهدات بین‌المللی خود با هوشمندی و تدبیر بیشتری گام در مسیر عمل و سیاست خارجی گذارد اما نبایستی در این بین از خود رفتاری منفعلانه نشان داد تا شائبه تساهل با آمریکا بار دیگر مطرح گردد. بلکه دولت می‌باست با تمام توان در عرصه سیاست بین‌الملل به دنبال احقاق حقوق و منافع ملی ایران باشد و در این زمینه نرمشی از خود نشان ندهد؛ چراکه آنچه شرط برادری بود به جا آورده‌ایم و طی گزارش‌های 11 گانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر راستی آزمایی و عدم حرک ایران در مسیر غیرصلح‌آمیز صحه گذاشته شده است.
همچنین بار دیگر و با مطرح ساختن ادعای واهی همراهی و حمایت ایران از گروه‌های تروریستی لابی‌های ضدایرانی آمریکا در پی زمینه‌سازی برای تعمیمِ «مجوز ۲۰۰۱» به ایران هستند تا از این طریق راه را برای برخورد نظامی دولت ترامپ با ایران هموار کنند.
پس می‌بایست با تکیه بر مبانی حقوقی و قدرت دیپلماسی، آنچه که به عنوان هدف یعنی همان اجماع‌سازی علیه ایران به بهانه تروریسم ترسیم شده است، مقابله کرد تا در آینده مجبور نباشیم از موضع ضعف در پی احقاق حقوق حقه خود برآییم.
*کارشناس مسائل بین‌الملل
