چند روز پیش هیئت وزیران پیشنهاد وزارت کشور را برای اختصاص اماکنی برای تجمع مطالبه گرانه مردم، تصویب کرد. در تهران نقاطی را تعیین کرد و برای شهرهای تا یک میلیون نفر یک نقطه و برای شهرهای با جمعیت بیش از آن دو نقطه را تعیین خواهد کرد.

این اقدام مثبت می تواند متعرضان به افعال سیاستمداران، مسئولان و یا ترک وظایفشان را بدون آنکه محتاج جواز تجمع باشند، به تجمع قادر سازد. نکته مثبت دیگر این است که برای اختصاص این اماکن برای تجمع اعتراض آمیز، ضوابطی نوشته و تصویب شده است که چند ویژگی دارد:

• جهت گیری آسان ساختن کار برای معترضان مانند دسترسی آسان برای برگزارکنندگان، یا افزایش تاثیر تجمع با ذکر این مشخصه برای محل که صدای معترضان شنیده شود و خودشان دیده شوند.
• کاهش هزینه برای مردم مانند داشتن این ویژگی که مشکل ترافیکی کمتر ایجاد کند. یا امکان تردد نیروهای امدادی فراهم باشد ، مزاحمت کمتر برای کسب و کار مردم
• امکان سوءاستفاده از تجمعات مردمی به وسیله عناصر مسئله دار کمتر باشد مانند دوربودن از محل های دارای رده حفاظتی .

می توان گفت که وزارت کشورو هیئت وزیران به خوبی و همه جانبه تصمیم گرفته اند. ویژگی ها چنان انتخاب شده است که اصل مقصود یعنی مطالبه گری مردم با استفاده از اصل27 قانون اساسی آسان تر و البته کم هزینه تر باشد.

انتخاب پیاده روی نسبتاً وسیع ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی در خیابان مجاهدین اسلام در تهران، یکی از انتخاب های بسیار مناسب است.

 چندی پیش مقام معظم رهبری بر تحرکات و تجمعات اقشار مختلف مردم با تاکید صحه گذاشتند و از جمله تجمع مطالبه گران در مقابل مجلس را یاد کرده بودند. تناسب این نقطه برای این مقصود، از این جهت است که به مردم امکان می دهد تا حساسیت مجلس را برانگیزند و از قدرت نظارتی و سیاسی نمایندگان برای احقاق حق خویش بیشترین بهره را بگیرند.

طبعاً تجمع در این مکان ها باید بدون کسب مجوز باشد، وگرنه سودی برای مطالبه گران ندارد. اگر گفته شود این مکان ها تعیین شده است که وزارت کشور در جواز دادن محدود باشد به این اماکن، با اطلاق اصل ۲۷ قانون اساسی سازگار نیست که مقرر می دارد. تشکیل اجتماعات راهپیمایی ها بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است.

البته درست تر آن بود که برای امکان تظلم جمعی و برانگیختگی دستگاه قضا نیز نقاطی تعیین می شد.جایی مانند  خیابان صور اسرافیل که از نظر رفت و آمد  و محاطا بودن دستگاه قضایی هم محلی مناسب است.

در هر حال جا دارد از وزیر کشور و هیئت محترم دولت برای این مصوبه تشکر و قدردانی شود.