گروه اقتصادی الف- هيئت دولت روز يكشنبه 31 تيرماه و در اين شرايط بد ارزي، فشار اقتصادي به مردم، اوضاع ملتهب و جولان مفسدان اقتصادي در بازار ارز و خودرو به‌جای مقابله با رانت‌خواران، بركناري مديران فاسد و اعضاي نالايق هيئت دولت، لايحه تفكيك وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به دو وزارتخانه رفاه و تأمین اجتماعي» و كار و تعاون را با قيد دو فوريت به مجلس فرستاد.
طرح دو فوريتي پس از تصويب دو فوريت آن در مجلس بين نمايندگان توزيع می‌شود و 24 ساعت پس از توزيع در مجلس مطرح می‌گردد و به كمسيون مربوطه ارجاع داده نمی‌شود. در رابطه با اين لايحه و ارسال آن به مجلس در شرايط كنوني آن‌هم با قيد دو فوريت يعني عدم ارسال آن به کمسیون‌های تخصصي مجلس و واكاوي ميزان كارشناسي بودن اين طرح مواردي ذكر می‌گردد.
1-در حال حاضر اجماع زيادي در مجلس علیه تيم اقتصادي دولت، مسببان وضعيت كنوني اقتصاد و رانت‌هایی كه برخي دولتمردان هر دو دولت تدبير و اميد در موضوع ارز و خودرو به افراد داده‌اند در مجلس شکل‌گرفته است. دولت با دلار جهانگيري عملاً زمينه فساد گسترده‌ای را فراهم كرد و از طرف مجلس و افكار عمومي تحت‌فشار است و قصد دارد با ارسال اين لايحه مجلس را به دوقطبی موافقين و مخالفين اين لايحه تقسيم كند، چون وزارتي كه قرار است با نام رفاه و تأمین اجتماعي شكل بگيرد وزارت پرپول و با شرکت‌های زيادي است قطعاً حواس‌ها در مجلس نيز به اين سمت می‌رود و برخي نمايندگان درصدد اين جداسازي و گماردن مهره‌های خود برمی‌آیند.
2-دولت در اين وضعيت بد اقتصادي و فسادهاي زياد به‌جای ارسال لوايحي مانند شفافيت و برخورد با مفسدان با قيد دو فوريت به مجلس لایحه‌ای نه‌چندان مهم را به مجلس فرستاده است. آيا در حال حاضر تفكيك وزارتخانه تعاون كار و رفاه مهم‌تر است يا: مبارزه و برخورد با مفسدان، كنترل تورم و برخورد با گران‌فروشی و محتكران، كنترل بازار ارز كه بدون ترمز همچنان جلو می‌رود، شفاف‌سازی حقوق دولتمردان، تسهيل کسب‌وکارها و ساماندهي وضع معیشتی مردم.
3- روحاني از جانب تعدادي زيادي از اطرافيان و حاميانش تحت‌فشار است و سهم خواهي از وي و دولت متبوعش زياد شده است، از طرفي وي كه نشان داده قدرت تغييرات در دولت را ندارد، پس ترجيح می‌دهد كه وزارتخانه‌ها را تفکیک كند و با بزرگ‌تر كردن دولت سهم برخي افراد را بدهد. جالب اينجاست كه همين دولتمردان كنوني و قبل از اينكه در رأس كار قرار بگيرند از بزرگ بودن دولت گلايه داشته‌اند.
4- نكته مهم اين است كه اين شتاب‌زدگی براي تفکیک آن‌هم نظر كارشناسي مجلس و معرفي طرح به نخبگان و اظهارنظر آنان براي چيست؟ اصرار دولت به اينكه لايحه مذكور نبايد در كمسيون اجتماعي و اقتصادي مطرح شود و ساختار هر دو وزارتخانه مشخص و در معرض نقد و بررسي كارشناسان قرار بگيرد عجيب به نظر می‌رسد. نمايندگان مجلس بايد منافع عموم را در نظر بگيرند و کار کارشناسی بر روي اين تفكيك انجام دهند.