به گزارش الف، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در برنامه نگاه یک با تسلیت شهادت شهدای ۱۷ شهریور اظهار کرد: از شفافیت و صراحت در بیان جواب‌ها استقبال می‌کنم. در بحث مشکلات اقتصادی باید بگویم مشکلات وجود دارد و مردم هم در سختی هستند اما مشکلات بیش از آنچه هست توسط برخی تریبون‌ها القا می‌شود.
وی افزود: یکی از علل مشکلات فشار بی‌حد و حصر دشمنان است که برخی از آن تحریم‌ها و بخشی جنگ روانی دشمن است. بخشی از مشکلات به دلیل کم‌کاری، فساد، خیانت، بی‌انگیزگی، بی‌تدبیری و ساده‌نگری‌های داخلی است که باعث بروز مشکلات شده است.
اژه‌ای ادامه داد: بی‌تدبیری‌های داخلی هم حتما درصد قابل توجهی است و تنها نمی‌توان به تحریم‌ها و جنگ رسانه‌ای دشمن برای بروز مشکلات اقتصادی استناد کرد، البته من نمی‌توانم درصدی بگویم سهم هریک در بروز مشکلات چقدر است. امروز باید خیلی بیشتر از گذشته کار کرد که شاید حداقل آن ۱۲ ساعت باشد و باید هر مدیری احساس کند که جنگ است و با روحیه جهادی کار کند و گرفتار غفلت نشود.
وی افزود: در خصوص قضیه ارز، در سال ۹۶ حساسیت‌ها با نقض برجام آشکار شد و مشخص شد که برای صادرات و واردات و مسائل ارزی گرفتار مشکلاتی در آینده خواهیم شد که باید پیش‌بینی‌هایی می‌شد اما بدون ضرورت همچنان واردات‌ها صورت می‌گرفت.
محسنی اژه ای با بیان اینکه برای کم کردن نقدینگی برخی اقداماتی که شد درست نبود و قوه قضاییه هم باید پیش‌بینی‌هایی می‌کرد و چه بسا ما هم در پیش‌بینی اشکال داشتیم، اضافه کرد: ما باید به واقعیت‌ها توجه کنیم و روی توهمات حساب نکنیم، آیا مبارزه با فساد تنها وظیفه قوه قضاییه است؟
اژه ای گفت: آیا قوه مبارزه جدی با فساد داشته است؟ قوه قضاییه مبارزات بسیار سنگینی داشته است و به صرف کار قضایی اژدهای فساد زمینگیر نمی‌شود و تا بستر فساد رها باشد فساد ریشه‌کن نمی‌شود. آیا مجازات بیش از اعدام و استیفای حق مردم از اموال فرد کار دیگری در برابر فساد می‌تواند انجام دهد؟ ۵۵۰ مورد از پرونده‌هایی که حکم سنگین در چند سال گذشته گرفته‌اند بررسی شد و مشاهده کردیم از این میان ۵ یا ۶ نفر به دلیل فساد مالی حکم فسادفی‌الارض و اعدام گرفته‌اند.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که به نظر می رسد قوه قضاییه و دولت با یکدیگر هماوردی دارند و هماهنگی ندارند گفت: هماوردی بین قوا وجود ندارد و در چند سال گذشته هماهنگی‌های خوبی بین قوا وجود داشته است. برای مثال در موضوع تعاونی‌های اعتباری هر سه قوه در کنار هم برای استیفای حقوق مردم تلاش کردند، و مردم تا حدودی به حقوق خود رسیدند. با کمک مجلس، دولت و قوه قضاییه بخش زیادی از مردم به عمده حقوق خود رسیدند.
محسنی اژه ای گفت: از هر سه ضابط قوه قضاییه قدردانی می‌کنم برای پرونده مظلومین نقش وزارت اطلاعات بسیار موثر بود. سازمان اطلاعات سپاه هم کمک بسیار خوبی به ما کردند و نیروی انتظامی هم از آذرماه سال گذشته به ما کمک زیادی کردند. در بحث دستگیری میثم رضایی که خودش به اقدامات مخربش پی برده بود و قصد فرار از کشور داشت هم وزارت اطلاعات به قوه کمک زیادی کرد و مانع فرار این فرد شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در طول دو ماه گذشته هم تعداد زیادی دستگیر شده‌اند در پرونده مظلومین ۱۹ متهم وجود دارد، ردیابی ۱۴ هزار میلیارد گردش مالی تنها با قوه قضاییه نبوده است و حتما دولت و ضابطان هم کمک فراوانی کرده اند.
وی در پاسخ به این مطلب که چرا مردم به درستی نتیجه اقدامات شما را لمس نمی‌کنند گفت: من این موضوع را رد نمی‌کنم که از تمام ظرفیت‌ها استفاده نمی‌شود اما باید به اقدامات هم توجه کرد. کسی نیست که شرایط امروز کشور را نداند اما در این وضعیت باز هم افرادی پیدا می‌شوند که احتکار و گران‌فروشی می‌کنند و افرادی وجود دارند که به یکدیگر ظلم می‌کنند.
محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال که مگر خرید سکه آن هم به ترتیبی که بانک مرکزی اعلام کرده بود جرم است و اگر جرم نیست چرا مظلومین امروز محاکمه شده است گفت: اولا سلطان سکه یا همان مظلومین به دلیل خرید سکه محاکمه نمی‌شود. سیاست بانک مرکزی که در این شرایط بدون سقف سکه فروخت درست نبود، خیلی از افراد ممکن است بخواهند سکه را قاچاق کنند و ذخیره کشور را خارج ببرند که این یک بحث است، بحث دیگر این است که اگر فرد منشا پولش مشکل نداشت و سکه خرید، ما متعرض این افراد نمی‌شویم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اما فردی را سراغ داریم که از بانک ۷ میلیارد وام می‌گیرد با قرارداد مدنی اما برخلاف قرارداد سکه می‌خرد که به او اشکال می‌گیرند.مظلومین به دلیل خرید و فروش عمده و غیرمجاز ارز و خارج کردن این ارز از کشور محاکمه می‌شود. البته تعبیر سلطان سکه را درباره این فرد قبول ندارم.
وی ادامه داد: مظلومین سال ۹۱ دستگیر و پرونده ای برای وی تشکیل شد و کیفرخواست برای او صادر شد اما حراست بانک مرکزی و اداره حقوقی بانک مرکزی به دادگاه می‌گویند با نظر ما خرید و فروش کرده و دادگاه وی را به همین دلیل محکوم نکرد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اما بعدا فهمیدیم حراست بانک مرکزی رشوه گرفته و افراد تحت تعقیب قرار گرفتند. آذرماه هم بانک مرکزی به نیروی انتظامی نوشت که افرادی به صورت شبکه‌ای ارز خارج می‌کنند. نیروی انتظامی هم وقت گذاشت و افرادی را شناسایی کرد که یکی از افراد متهم همین مظلومین و پسرش بودند.
محسنی اژه ای گفت: نیروی انتظامی در بررسی کف بازار به سالار آقاخان و محمداسماعیل قاسمی رسیدند که معاملات فردایی داشتند، دوباره بانک مرکزی و وزارت اطلاعات دوباره گفتند با دستور ما بوده که البته وزارت اطلاعات توضیحاتی داد اما از بانک مرکزی سربسته قبول نکردیم.
وی افزود: معاون ارزی بانک مرکزی مورد تحقیق قرار گرفت و رئیس بانک مرکزی هم مورد تحقیق قرار گرفت اما بازداشت نشد که این تحقیقات ادامه دارد و کشف شد فساد وجود دارد و توضیحات پذیرفته نشد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که برخی مردم معتقدند که این اتفاقات فسادگونه به نظر متبادر می‌کند که مافیایی در کار است، گفت: از مافیا چه تعریفی داریم؟ اگر مافیا منظور جرایم سازمان یافته و شبکه‌ای است بله وجود دارد، اگر منظور این است در سازمان‌های دولتی ریشه دارند، بله وجود دارد و دستگیری هم از سازمان‌های دولتی وجود داشته است.
وی با بیان اینکه عده ای بانک مرکزی و وزارت صمت را که در وقوع فساد نقش داشتند دستگیر کردیم و تحقیقات از این افراد برای به نتیجه رسیدن پرونده شان ادامه دارد، در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است بخش اصلی فساد در شبکه‌های دولتی باشند؟ گفت: اگر فساد با تقسیم‌کار و برنامه باشد سازمان یافته است اما بدانید خط قرمز برای عدم تعقیب وجود ندارد. اگر سراغ کسی برویم باید دلایل توجه جرم وجود داشته باشد.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا در فسادها دست بیگانگان و سرویس های خارجی هم نقش دارد گفت: تردید نکنید دست بیگانه در برخی گرانی‌ها و مشکلات اقتصادی وجود دارد. یعنی حتما در تشدید و ایجاد مشکلات دست بیگانه وجود دارد اما اینکه اثبات رابطه بین عوامل داخلی و بیگانه شود، سخت است، گاه یک نفر اجیر می‌شود و برخی تصمیم‌سازی برای مدیران می‌کنند اما تا الان در خصوص تصمیم‌سازی قرائن و شواهد داریم اما سوءنیت فرد مشخص نیست.
سخنگوی قوه قضاییه به انتشار نامه ای اشاره کرد و گفت: وزارت اطلاعات در ۳۰ فروردین‌ماه نامه‌ای نوشت خطاب به واعظی و جهانگیری و رونوشت به وزیر اقتصاد و بانک مرکزی و در آن پیرامون نحوه توزیع سکه تذکر و هشدار داد و درباره نکات منفی مداخله ارزی گذشته هم مطالبی بیان کرده بود و خواسته بود در رابطه با این سیاست تجدیدنظر شود.
محسنی اژه ای با تامید بر اینکه آنچه برای ما مشخص شده این است که شواهد و قرائنی مبنی بر نقش آفرینی در رابطه با تصمیم‌سازی غلط وجود دارد، درباره اینکه چرا شما که انقدر می گویید مفسدان را گرفته اید و اقدامات مهمی انجام داده اید اما هنوز هم مفسدان وجود دارد، شاید اقدامات شما درست و کافی نبوده است، گفت: اگر این شبکه‌های دستگیر شده فعلی متلاشی نمی‌شدند قطعا شرایط بدتر بود.
وی اضافه کرد: ما چند مفسد را گرفته ایم همه مفسدان را که نگرفته ایم حتما افراد دیگری هم وجود دارند که مفسد هستند حتما هم افراد و سرویس های بیگانه دیگری هم در کار هستند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که دانه درشت‌ها چه کسانی هستند و آیا با این افراد برخورد شده است گفت: آیا دانه درشت کسی است که میزان اختلاسش زیاد است یا منصب بالایی دارد اما تخلفش کم است؟ یا به فلان آقازاده می‌گوییم دانه درشت؟ مصداق واضح آن کسی است که منصب بالایی دارد.
وی افزود: بسیاری از افرادی که جرم انجام داده‌اند و اکنون دستگیر شده‌اند مباشر فرد بالاتری نداشته‌اند.ما از افراد پایین‌تر به دانه درشت‌ها و به نقطه مرکزی می‌رسیم. اکنون ما از طریق دلال‌ها به افراد بالاتر رسبدیم. مثلا از دلالی در کف سبزه میدان به مظلومین و از وی به عراقچی و از او به سیف می‌رسیم. از نظر شما شهردار، وزیر، استاندار، نماینده مجلس، کارمند ثبت، قاضی دانه درشت هستند یا نه؟ همه این افراد جزو کسانی هستند که با آنها برخورد قانونی صورت گرفته است و محکوم شده‌اند.
اژه ای ادامه داد: من به ضعف اطلاع‌رسانی در قوه قضائیه اذعان می‌کنم اما ما محدودیت‌های قانونی داریم. باباخان ولی‌پور مقام بالای دولتی نداشت اما ۱۲۰۰ شاکی داشت و با کار پیچیده سر مردم کلاه گذاشته بود خب این فرد بازداشت شد و محاکمه شد و حکم اعدام گرفت و حکمش هم اجرا شد. در پرونده مه‌آفرید ما چند حکم اعدام و حبس بلندمدت داشتیم، مدیرعامل بانک صادرات و ملی محکوم شدند. رئیس چند شعبه بانک و کارمند گمرک محکوم شدند.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا رییس بانک ملی با خود وجهی خارج کرد، گفت: مدیرعامل بانک ملی رشوه نگرفته بود بلکه به دلیل عدم نظارت و دقت محکوم شد.در اینجا زنی پیدا شد که چند میلیون دلار رشوه به مدیرعامل بانک ملی داده شده است و فرد به صورت غیابی به این اتهام هم محکوم شد و به بیست سال حبس محکوم شد و اموالی هم که شناسایی شد استیفا شد. در آن پرونده هرچه از بیت‌المال رفته بود بازگردانده شد.
محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال که آیا در میان محکوم شده ها در این سالها وزیری که سر پست باشد و محکوم شده باشد داشته ایم یا نه گفت: در حد وزیر در زمان سمت محکومیت نداشتیم اما وزیر سابق یا اسبق محکومیت داشته است.
معاون اول قوه قضاییه در رابطه با سوالی پیرامون حاشیه‌سازی مشایی گفت: حکومت ما واقعا مردمی است و علی‌رغم چیزهایی که از زندان‌های ما می‌گویند زندان‌های ما از بسیاری از زندان‌های کشورهای دنیا از حیث عفو، تسهیلات، مرخصی و دیدار با خانواده ندارند.
وی ادامه داد: نمی‌توانیم به دلیل اینکه ممکن است یک زندانی یک تماس متخلفانه بگیرد تلفن همه زندانی‌ها را قطع کنیم. قطعا تخلفاتی انجام می‌شود که جرم این مثل توهین به دادگاه و دروغ گفتن که می‌توان فرد را برای آن محکوم کرد.
وی افزود: نوشته مشایی اصل و فرعش در مورد عزل وکیل هایش موجود است، احمدی نژاد گفت اگر ثابت شد فلان، که ثابت شد، مگر اینکه بگویند اینها جعلی است که خب باید پرسید چه کسی جعل کرده است اینها که زنده اند و خودشان به دادگاه مراجعه کرده اند اینها جوسازی می‌کنند.
محسنی اژه ای در بخشی دیگر از سخنانش به استجازه از رهبری اشاره کرد و گفت: چرا در این مقطع آمدیم اجازه خاصی از رهبری گرفتیم؟ چون قانون قبل از قطعی شدن حکم حتی در صورت علنی بودن دادگاه، اجازه رسانه‌ای شدن و انتشار نمی‌دهد مگر مسائلی که ذهن مردم را درگیر می‌کند که با موافقت رئیس قوه اجازه پخش وجود دارد.
وی ادامه داد: آقایی گفته بود مگر مبارزه با فساد اجازه می‌خواهد، اجازه به دلیل سلسله محدودیت‌های قانونی گرفته شد چون احساس کردیم در زمان جنگ اقتصادی نه برای اصل مبارزه با فساد، بلکه برای کنار گذاشتن برخی مواعد و پخش رسانه‌ای احتیاج به کنار گذاشتن محدودیت و گرفتن اجازه وجود دارد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: چند راه وجود داشت، اینکه به مجلس لایحه ببریم، در جلسه سران قوه لایحه ایی را مطرح کنیم اما دیدیم زمان می‌گذرد و از روی اضطرار با توجه به ضرورت برای زمان خاص برای کوتاه کردن زمان‌ها اجازه گرفتیم. این اجازه برای کوتاه کردن ابلاغ‌ها، مهلت‌ها، قابل پخش شدن دادگاه‌ها و حذف سازوکار احاله انجام شده است. این اجازه موقت است و حداکثر دو ساله است و اگر قانونی از مجلس گرفتیم که کنار گذاشته می‌شود.
وی گفت: حتما باید در رسیدگی‌ها سرعت داشته باشیم و نباید برای سرعت اتقان و عدالت را کنار بگذاریم. از خود نمی‌توانیم ذوقی عمل کنیم بلکه عمل ما بر اساس قانون خواهد بود و احازه تنها برای مسائل شکلی زمان‌ها و مهلت‌هاست.
محسنی اژه ای در بخش پایانی سخنان خود گفت: خوشبختانه مردم در معرفی مفسدان گام های خوبی برداشته اند و ما هم در قوه قضاییه وعده می دهیم که از کسانی که مفسدان را معرفی کنند حمایت می‌کنیم و خیالشان راحت باشد که آزاری از جانب مفسدان پس از معرفی به آنها نمی‌رسد.
منبع: فارس