کشور در سال‌های اخیر با تنگناهای گوناگونی در تامین منابع مالی مواجه شده و بسیاری از پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای که منافع بلندمدت اقتصادی به دنبال خواهند داشت، معلق مانده است. بررسی پیوست 1 قانون بودجه سال 97 شامل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان طرح‌های عمرانی نشان می‌دهد حدود 300 هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام در بخش‌های مختلف وجود دارند که برای تکمیل آن‌ها به منابع مالی نیاز است.
در سال‌های گذشته برای احداث و تکمیل پروژه‌های زیرساختی، بودجه‌ای تحت عنوان بودجه عمرانی که عمدتاً از محل فروش درآمدهای نفتی و مالیات تامین می‌شود، اختصاص می‌یافت. با کاهش درآمدهای نفتی کشور به ویژه در سال‌های اخیر، تامین مالی چنین پروژه‌هایی با وقفه همراه شده است. طبق نمودار 1 بودجه جاری که شامل هزینه‌های سازمان‌ها و حقوق کارکنان می‌شود، رشد قابل‌توجهی دارد در حالی که بودجه عمرانی با وجود افزایش جهشی هزینه‌ها طی این دوره تغییر چندانی نکرده است [1].
در واقع سهم بودجه عمرانی از کل بودجه کم شده است به طوری که این سهم طبق نمودار 2 از 23 درصد کل بودجه در سال 89 به 12.5 درصد در سال 95 رسیده است [1]. با کاهش سهم بودجه عمرانی، خلا تامین مالی این پروژه‌ها به وجود آمده که در نتیجه تعداد قابل توجهی پروژه زیرساختی به صورت نیمه‌تمام مانده است.
جدول 1 نمونه‌ای از پروژه‌های عمرانی را نشان می‌دهد که روند تخصیص اعتبار به آن‌ها بسیار کند بوده است و با اکتفا به بودجه عمرانی، تکمیل این طرح‌ها سال‌ها به تعویق خواهد افتاد. به عنوان مثال پروژه اتصال چابهار به شبکه ریلی از سال 1389 در ردیف بودجه‌های عمرانی دولت با برآورد 4500 میلیارد تومان قرار گرفته است؛ اما از سال 89 تا 95 تنها 463 میلیارد تومان از بودجه دولت به پروژه اختصاص یافته است که تکمیل پروژه با این روند سال‌ها زمان خواهد برد. طرح‌هایی مانند سد و نیروگاه خراسان 3 و احداث راه‌آهن قزوین – رشت - آستارا سال‌هاست در ردیف بودجه‌ای کشور قرار دارند ولی همچنان به اتمام نرسیده‌اند [2].
یکی از راهکارهای پیشنهادی در خصوص تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، استفاده از قراردادهای مشارکت عمومی – خصوصی و تکمیل آن‌ها با توان بخش خصوصی است؛ اما سوال این است که در صورت واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی چگونه می‌توان از تکمیل پروژه‌ها مطابق طرح توجیهی مطمئن شد؟ به علاوه آیا بخش خصوصی با محدودیت‌های فعلی توان تامین مالی این طرح‌ها را دارد؟
پاسخ به دغدغه‌های فوق نیازمند تدابیری است که در مسیر واگذاری طرح‌ها مدنظر قرار گیرد. یکی از پیشنهادهای مهم، تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه در بورس است. دولت از طریق تشکیل این صندوق‌ها علاوه بر آن که از تکمیل و بهره‌برداری پروژه مطمئن می‌شود، می‌تواند مسیر مناسبی برای تامین مالی آن ایجاد کند. بدین منظور پیشنهاد می‌شود واگذاری برخی از طرح‌ها منوط به تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری پروژه شود و بخش دولتی و خصوصی به صورت مشترک این صندوق‌ها را تشکیل دهند. ساختار صندوق به این صورت است که بانی با تشکیل هیئت موسس، صندوق را تاسیس می‌کند و پس از تعیین ارکان و صدور مجوز توسط سازمان بورس، صندوق شروع به کار می‌کند. ارکان اجرایی صندوق شامل هیئت‌مدیره، مدیر صندوق، متعهد پذیره‌نویس و بازارگردان و ارکان نظارتی صندوق شامل متولی، حسابرس و ناظر فنی می‌شود. صندوق برای امور اجرایی پروژه، شرکت سهامی خاص به نام شرکت پروژه تاسیس می‌کند که تحت مالکیت صندوق قرار دارد. پس از تکمیل و بهره‌برداری از پروژه، شرکت پروژه به سهامی عام تبدیل می‌شود و سهامی آن در بورس قابل معامله خواهد بود.
با تاسیس صندوق‌های پروژه در بورس می‌توان از سرمایه‌های خرد و نیمه خرد مردمی برای تکمیل پروژه‌ها بهره برد و سرمایه لازم در طول دوره احداث و بهره‌برداری در پروژه باقی بماند. به علاوه سازوکار نظارتی صندوق به نحوی است که از تکمیل پروژه در مسیر خود اطمینان لازم ایجاد شود. البته این روش نیازمند توجه بیش‌تر دستگاه‌های مسئول همچون سازمان برنامه و بودجه و سازمان بورس است که با فراهم کردن شرایط مناسب، مسیر تشکیل صندوق‌ها را هموار کنند.
منابع:
[1] گزارش تحلیلی شاخص های کلان بودجه، دیوان محاسبات کشور، 1394
[2] پیوست 1 قانون بودجه سال 1397