به گزارش الف، کارنامه شهرداران و شورای شهر در دوره پنجم آن چنان کم دستاورد بوده که فارغ از نظر اصولگرایان، خود اصلاح طلبان نیز به آن معترف می باشند. چنانچه به گزارش خبرگزاری ها حدود دو هفته قبل در جلسه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با اعضای شورای شهر، انتقادات صریحی نسبت به یک سال فعالیت آنها بیان شد. همچنین در روزهای گذشته برخی رسانه های اصلاح طلب انتقادات جدی نسبت به عملکرد شوراها وشهرداری عنوان کردند.
چند روز قبل روزنامه شرق در یادداشتی عملکرد 5 ماهه شهردار تهران را به نقد کشیده و نوشت این 5 ماه به خوبی نشان داد که وی موفق نبوده است. در بخشی از این یادداشت آمده است:«پنج ماه اگرچه برای نشان‌دادن توانایی‌های مدیریتی بر کلان‌شهری به بزرگی پایتخت زمان زیادی نیست، اما برای ساختن تصویری از خود به‌عنوان چهره‌ای ناموفق متاسفانه زمانی کافیست. محمدعلی افشانی 23 اردیبهشت‌ماه 97 شهردار تهران شد و با احتساب فردا پنج ماه است که سمت شهرداری پایتخت را برعهده دارد».
در ادامه این یادداشت آمده است: «.... عملکرد خود شورای شهر تماما اصلاح‌طلب موجود در زمینه انتخاب شهردار که با حجم چشم‌گیری از امیدواری و خوش‌بینی رای‌دهندگان روی صندلی‌های سبز شورا نشسته‌اند، مایوس‌کننده است».
اما به نظر می رسد در روزها و هفته های آینده، شورای شهر تهران با چالش هایی تکراری روبه رو خواهد شد که عدم مدیریت آنها نه تنها به اصلاح طلبان بلکه می تواند به شهر تهران نیز آسیب های جدی برساند.
فهم مشترک از قانون و قطعیت رفتن افشانی
بعد از هفته ها گمانه زنی درباره شمولیت قانون بکارگیری بازنشستگان، بالاخره در روزهای اخیر این فهم مشترک بدست آمد که مصوبه مجلس شورای اسلامی شامل شهرداران کل کشور نیز می شود. بنابراین با توجه به ابلاغ قانون منع بکارگیری بازنشستگان توسط رئیس جمهور در روزهای آخر تابستان و فرصت دو ماه برای اجرایی شدن قانون، شورای شهر تهران تا 26 آبان ماه فرصت دارد گزینه جایگزین محمدعلی افشانی را انتخاب نماید. در غیر این صورت شورای شهر می باید سرپرستی برای مدت سه ماه تا زمان انتخاب شهردار تعیین نماید.
این در حالی است که تقریباً از اردیبهشت ماه یعنی همان زمانی که تغییر قانون منع بکارگیری بازنشستگان در دستور کار مجلس شورای اسلامی بود، شورای شهر تهران نیز درگیر انتخاب شهردار بود اما آن زمان اختلافات بین گروه های سیاسی حاضر در شورا آن چنان بالا گرفته بود که کمتر کسی به این مسئله توجه می کرد. نکته جالب آن است همان زمان نیز برخی از نمایندگان لیست امید از تهران به همفکران خود در شوراها درباره سرانجام انتخاب افشانی هشدار داده بودند.
اما در چند ماه اخیر اعضای شورا در مصاحبه و گفت و گوهای خود بارها عنوان کردند پیگیر راهی برای استثناء کردن شهردار تهران از این قانون هستند. اما با توجه به صراحت قانون و تاکید دیوان محاسبات، وزارت کشور، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و البته جلسه دو روز قبل نمایندگان تهران با اعضای شورا تقریباً این اجماع حاصل شده که شهردار تهران باید برود و اعضا باید در پی انتخاب جایگزینی برای وی باشند. در زمان تصویب قانون نیز علی لاریجانی رئیس مجلس تاکید کرده بود این قانون شامل حال شهردار تهران هم خواهد شد.
البته هنوز هم جسته گریخته اخباری از احتمال ارائه طرحی دو فوریت جهت تفسیر قانون و تلاش برای استثنا شدن شهردار تهران نیز شنیده می شود که بعید است این اقدام به سرانجام برسد. ظاهراً در جلسه دو روز قبل نمایندگان تهران با اعضای شورای شهر، برخی اعضای وابسته به حزب اعتماد ملی خواهان طی کردن چنین مسیری بودند اما ظاهراً اجماعی در این باره حاصل نشده است.
دعوای درون جناحی در شورای شهر
یکی از معضلاتی که از ابتدای ارائه لیست اصلاح طلبان برای شورای شهر بوجود آمد و در ادامه مسیر نیز به یک چالش و معضل تبدیل شد بحث سهمیه بندی لیست و اختصاص چند سهمیه به هر حزب بود. بر این اساس از همان ابتدا مشخص بود اگر چه اصلاح طلبان پیروز شده اند اما آنها یکدست نیستند و هر فردی منتسب به حزب و دسته ای است.
محمد قوچانی در یکی از سرمقاله های روزنامه سازندگی در این باره عنوان کرده بود: « در درون شورای شهر تهران گونه‌ای از فراکسیونیسم شکل گرفته است که در نهایت به‌ضرر جبهه اصلاحات منجر خواهد شد». در این باره می توان به احزاب کارگزاران، اتحاد ملت، اعتماد ملی، ندای ایرانیان و ... اشاره کرد. البته نکته جالب این است در جریان انتخاب افشانی نه تنها بین این احزاب اختلافات جدی پیش آمد بلکه بین خود حزب اتحاد ملت نیز انشقاق پیش می آمد که منجر به استعفای محمد نعیمی پور از این حزب شد.
شاید به همین دلیل است که با وجود نارضایتی جدی نسبت به عملکرد افشانی، حداقل بخشی از اعضای شورای شهر ترجیح می دهند هر طور شده شهردار تهران بر کرسی خود باقی بماند. البته انتصابات افشانی در شهرداری نگرانی های در برخی از اعضای شورا ایجاد کرده است؛ به گونه ای که حتی برخلاف وعده های انتخاباتی به حفظ یاران هم حزبی نسبت به بکارگیری زنان حساسیت بیشتری دارند. در این راستا جایگزینی سکینه اشرفی با حجت الله میرزایی را می توان در این راستا ارزیابی کرد.
چالش محسن هاشمی
حضور محسن هاشمی در لیست اصلاح طلبان بدلیل سابقه خانوادگی و تجربه مدیریت شهری به نسبت دیگر اعضای فهرست که آشنایی کمتری داشتند به عنوان یکی از فاکتورهای مثبت لیست نام برده می شد اما به نظر می رسد حضور وی با چالش هایی نیز همراه بوده است. چنانچه از همان روز اول، یکی از گزینه هایی که مدام برای کسب کرسی شهرداری تهران از آن نام برده می شد پسر هاشمی رفسنجانی بود. اما اصلاح طلبان به شدت با رفتن وی از شورای شهر تهران مخالف هستند؛ از دیدگاه اصلاح طلبان این امر می تواند زمینه ورود مهدی چمران، عضو علی البدل را به شورای شهر فراهم نماید که از نگاه آنان با توجه به سابقه ، تجربه ونگرش سیاسی وی احتمالاً موجب از بین رفتن یکدستی شورا خواهد شد.
البته دو عامل دیگر نیز شاید بی تاثیر در مخالفت سرسختانه اصلاح طلبان نباشد. یکی از آنها بدلیل مشی محسن هاشمی است که احتمالاً کمتر در پی بکارگیری نیروهای مشارکتی در شهرداری تهران خواهد بود. عامل دیگر نیز واهمه اصلاح طلبان از رسانه ای شدن بیشتر هاشمی و خیز وی برای انتخابات ریاست جمهوری باشد.
در این راستا علی صوفی، عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان دیروز درباره تعهدات اعضایی که با فهرست امید به شورای شهر رفتند گفت: الزامی برای وفای به میثاق‌نامه وجود ندارد ولی تعدی از آن یک کار غیراخلاقی است. آن میثاق‌نامه که بعدتر نیز درباره احتمال نامزدی برخی از اعضای شورای شهر برای شهرداری تهران مطرح شد، بیش از آنکه جنبه اجرایی داشته باشد، یک مرامنامه اخلاقی است و لزوما اجرای آن قطعی نیست.
البته اسامی دیگری نیز برای شهرداری تهران در رسانه ها مطرح می شوند که از آن جمله می توان به عباس آخوندی، پیروز حناچی، علی ربیعی و ... اشاره کرد اما به نظر می رسد با توجه به تعدد دیدگاه ها نباید انتظار داشت که شورای شهر بتواند در فرصت باقیمانده تا 26 آبان به یک جمع بندی برسد و شاید اعضا ناچار شوند برای سومین بار هدایت شهر تهران را به یک سرپرست واگذار کنند.