افشانی بالاخره از شهرداری می‌رود؟
در جلسه علنی امروز مجلس، آخرین تلاش افشانی و حامیانش برای ماندن در شهرداری با شکست همراه شد؛ مجلس به فوریت استفساریه‌ای برای مستثنا کردن شهردار تهران از قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان رای نداد و طبیعتا رسیدگی عادی آن چندیدن و چند ماه طول می‌کشد و به ۲۴ آبان نمی‌رسد. با این اوصاف، ۲۴ آبان‌ماه آخرین فرصت حضور افشانی به‌عنوان شهردار تهران است و شورای شهر برای سومین‌بار وارد سیکل انتخاب شهردار می‌شود.
جالب است که این طرح استفساریه با ۱۴۲ امضا تقدیم مجلس شده بود اما فقط ۹۴ نفر به فوریت آن رای دادند درحالی‌که این طرح اگر بدون فوریت رسیدگی شود هدف طراحان آن یعنی ماندن افشانی در شهرداری تهران را محقق نمی‌کند!
حق‌شناس عضو شورای شهر تهران و عضو حزب اعتماد ملی-حزب افشانی- در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین متعلق به حضرتی عضو دیگر حزب اعتماد ملی گفته است شورای شهر افشانی را مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان نمی‌داند. حق‌شناس گفته است: «خوانش رسمی شورای شهر تهران و شورای عالی استان‌ها و برخی حقوق‌دانان و صاحب‌نظران سرشناس بر این مدار است که چنین قانونی به وضعیت شهرداران به ویژه کلانشهرها تسری پیدا نمی‌کند. این قرائت و خوانش را اعضای شورای شهر تهران به وزارت کشور اعلام کرد و همچنین شورای عالی استان‌ها این موضوع را به آقای لاریجانی معنکس کردند. اما به هرحال چنین تصور می‌شود که برخی دوستان وابسته به نهادهای مقننه و قضاییه خیلی با این خوانش همراهی ندارند.»
گفته‌های حق‌شناس در حالی است که همه نهادهای قانونی از قبیل معاونت قوانین مجلس، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی بر شمول این قانون بر شهردار تهران تاکید کرده‌اند. حتی امروز بعد از رای‌گیری مجلس برخی دیگر از اعضای شورای شهر تهران مانند فراهانی ونژادبهرام و علیخانی در مصاحبه با رسانه‌ها از انتخاب شهردار جدید برای تهران گفته‌اند.
تلاش‌های زیاد برخی از افراد برای ماندن افشانی در شهرداری تهران تعجب‌برانگیز است. چرا ماندن یک نفر در شهرداری تهران برای برخی از افراد به‌خصوص برخی نمایندگان مجلس اینقدر مهم است که استفساریه برای مستثنا کردن او به مجلس بدهند؟
اصرار برخی نمایندگان بر این مسئله باعث تعجب یکی از نمایندگان تهران شده است. علیرضا رحیمی نماینده اصلاح‌طلب تهران در توییتی نوشت:
از همه‌چیز عجیب‌تر رفتار شورای شهر تهران در ماه‌های اخیر است. از چندماه پیش که این طرح در مجلس مطرح شد موضوع شمول این قانون بر افشانی هم مطرح شد . حتی فرید موسوی نماینده اصلاح‌طلب تهران گفته است حتی در زمان انتخاب شهردار جدید به‌جای محمدعلی نجفی به اعضای شورای شهر تهران هشدار داده شده بود که طرح اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در حال پیگیری است و بهتر است از انتخاب شهرداری که مشمول این قانون شود اجتناب شود.
به‌هرحال پس از بررسی این طرح در مجلس می‌شد طی چند روز تکلیف ماجرا را مشخص کرد و شهردار جدید را انتخاب کرد. شورای شهر اما ماجرا را تا امروز ادامه داده است و متاسفانه همچنان ادامه می‌دهد. متاسفانه در چند هفته اخیر چند معاون مهم شهرداری هم توسط افشانی عوض شدند. مشخص نیست شورای شهر تهران به دنبال چیست. غنائم پست‌های شهرداری مهم‌تر است یا مردم تهران؟
***
نظرات هیئت نظارت مجمع تشخیص قانونی است؟
همراه با زمزمه مخالفت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص با لوایح مرتبط با FATF در هفته اخیر، بحث‌های زیادی درباره جایگاه حقوقی این نهاد و ساز و کار اظهار نظر آن در رسانه‌ها و محافل سیاسی مطرح شده است.
برخی از فعالان سیاسی با ورود هیئت نظارت مجمع تشخیص به قوانین مجلس مخالفت کرده‌اند، مثلا علی مطهری چندبار در این زمینه اظهارنظر کرده است و آخوندی هم در این‌باره به رئیس مجلس نامه نوشت.
امروز روزنامه اعتماد با تیتر بدعت یا مصلحت به استقبال این موضوع رفته و تلاش کرده در جمع‌بندی گزارش آن را فراقانونی بداند. روزنامه شرق هم تلاش داشته در این ماجرا مخالفتی ضمنی با ورود هیئت نظارت داشته باشد.
روزنامه صبح‌نو هم با تیتر «وقتی مجلس، قانون را دور می زند» عملکرد هیئت عالی نظارت مجمع را قانونی دانسته است
اما اصل ماجرا چیست؟ براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی تعیین سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام از وظایف رهبری است. در انتهای این اصل آمده است که رهبری می‌تواند بخشی از وظایفش را تفویض کند. رهبری تصمیم گرفته است وظیفه نظارت بر احرای سیاست‌های کلی نظام را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کنند.
به‌همین منظور هیئت عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده است. تا اینجا هیچ ایراد قانونی و حقوقی به این ماجرا وارد نیست. برخی از افراد درباره ساز و کار این نظارت و اظهارنظر مجمع بعد از شورای نگهبان نظراتی دارند و آن را مخالف روح قانون اساسی می‌دانند و بلکه آن را جدید می‌دانند.
در این زمینه باید گفت قانون اساسی درباره ساز و کار نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام ساکت است و علی‌الظاهر طبق آیین‌نامه مجمع تشخیص در این زمینه عمل شده است و نظارت مجمع بعد از اعلام نظر شورای نگهبان هم مسبوق به سابقه است. امروز عباسعلی کدخدایی مستنداتی از اعلام نظر مجمع تشخیص بعد از شورای نگهبان در زمان ریاست مرحوم هاشمی رفسنجانی بر مجمع منتشر کرد.
کدخدایی: مصوبات مجلس بارها با اعلام مجمع تشخیص و ایراد شورای نگهبان اعاده شده‌اند
تصویر نامه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به آیت‌الله جنتی درباره «هیات عالی نظارت»
قاعدتا بخش زیادی از جنجال‌ها در این زمینه به این برمی‌گردد که مجمع تشخیص اکنون می‌خواهد درباره لوایح مرتبط با FATF نظر دهد و به‌واسطه توجه زیادی که به FATF می‌شود در این زمینه بحث زیادی مطرح شده است.
از طرف دیگر باید گفت این مسائل به‌راحتی قابل حل هستند و نیازی به نطق‌های و نامه‌های زیاد نیست. بلکه با چند جلسه گفت‌وگو و مفاهمه می‌توان در این زمینه به تفاهم رسید و نهادهایی مانند شورای حل اختلاف قوا می‌توانند گره از این اختلاف باز کنند؛ به‌شرط آنکه افراد بخواهند این اختلاف، حل شود و به‌دنبال شانتاژ رسانه‌ای نباشند.
****
ادامه ماجرای جهانگیری
جهانگیری و نقش او در دولت، همچنان مودر توجه و بحث رسانه‌هاست.
امروز روزنامه سازندگی که به حزب کارگزاران نزدیک است و محمد قوچانی سردبیر آن در دفتر رئیس‌جمهور دارای سمت است در گزارشی از دیدار روحانی و جهانگیری خبر داده است.
سازندگی نوشت: «ساعت ۲۰ دوشنبه شب سی‌ام مهرماه ۹۷ دیدار دو نفره رئیس‌جمهور و معاون اولش که با نقد و نظرهای دوطرفه شروع شده بود، با تفاهم و دوستی و صمیمیت طرفین پایان یافت و بر خلاف همه شایعات و گمانه‌زنی‌های پراکنده و تحلیل‌های بی‌پشتوانه خبری، دکتر روحانی و دکتر جهانگیری با یکدیگر تجدیدمیثاق کردند و به همه گمانه‌زنی‌ها مبنی بر استعفای جهانگیری از دولت پایان دادند.»
روایت روزنامه سازندگی از جلسه جهانگیری و روحانی
محمود واعظی رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت با تکذیب کاهش قدرت جهانگیری در دولت گفت: «آقای جهانگیری نفر دوم دولت است و از قدرت وی کم نشده است. مطبوعات از صحبت آقای جهانگیری استفاده و جفا کردند. اینکه من بگویم در آینده کسی استعفا نمی‌دهد، درست نیست اما استعفای آقای شریعتمدارای در هفته گذشته درست نبود.»
واکنش واعظی به صحبت‌های جهانگیری: از قدرت وی کم نشده است
***
حجت الاسلام والمسلمین صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه با گلایه از برخی کسانی که می خواهند از حقوق زنان دفاع کنند ولی راه مناسبی انتخاب نمی کنند گفت: برخی افراد با حکم خدا مقابله می کنند یا با شیوه های نامناسب وارد این میدان می شوند، در حالیکه می توان راه منطقی و شرعی در پیش گرفت.
صادقی، راهکار حضور بانوان در ورزشگاه ها را مدیریت و ایجاد فضای سالم عنوان کرد و گفت: راه حل حضور آزادانه بانوان برای تماشای مسابقات ورزشی، جنگیدن با حکم خدا نیست، بلکه از مدیران دستگاه ها باید خواست با مدیریت صحیح، زمینه این حضور را فراهم کنند که منع شرعی و اخلاقی وجود نداشته باشد البته تیم های ورزشی، طرفداران آنها و عموم مردم هم در زمینه سازی حضور محترمانه بانوان نقش دارند.
معاون فرهنگی قوه قضاییه: حضور بانوان در ورزشگاه‌ها ذاتاً منع شرعی ندارد
موضع معقول معاون محترم قوه قضائیه در این زمینه قابل‌تحسین است. خوب با محوریت همین ایده این مسئله در کشور، حل وفصل شود و این همه هزینه برای نظام باقی نماند.
***
واکنش روحانی به پرونده خاشقچی
حسن روحانیُ رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت گفت: «کسی تصور نمی کرد که در دنیای امروز و در قرن جدید شاهد این چنین قتل سازمان یافته ای بوده و دستگاهی برای انجام یک قتل فجیع برنامه ریزی بکند و فکر نمی کنم بدون حمایت آمریکا کشوری جرات ارتکاب چنین جنایتی را داشته باشد... گویا یک جمع قبیله ای که بر کشوری حکومت دارد، از حاشیه امنیتی برخوردار است و ارتکاب چنین جنایتی با اتکاء به ابرقدرتی است که از آنها حمایت می کند و اجازه نمی دهد که دادگاه هایی که علیه جنایت بشری در جهان وجود دارند، علیه آنها هم وارد عمل شود...
از دولت برادر و دوست ترکیه می خواهم که روند تحقیقات در این موضوع را دقیق و بی طرفانه ادامه دهد تا کاملاً تمام ابعاد و زوایای این جنایت که در دهه های اخیر بی سابقه بوده و در قرن های گذشته انجام می شد، برای جهانیان آشکار شود.»
***