به گزارش فارس، در نشست سه شنبه ۲۹ آبان ماه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با حضور فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، برنامه ها و عملکرد جزء(1) بند(و) تبصره(5) قانون بودجه امسال مورد بررسی قرار گرفت. به گفته محمدمهدی مفتح سخنگوی این کمیسیون، در این جلسه خزانه داری کل کشور گزارش داد که بانک مرکزی از یک صد هزار میلیارد تومان موضوع  جزء(1) بند(و) تبصره(5) قانون بودجه سالجاری، 77 هزار میلیارد تومان برای تهاتر های مورد نظر قانون را تخصیص داده است.

جزئیات کامل گزارش خرانه داری کل کشور درباره میزان بدهی بانک ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی بابت اجرای جزء (۱) بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ که در این جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ارائه شده، در جدول زیر آمده است:

جدول تسویه بدهی بانک ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی بابت اجرای جزء (۱) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷

بانک/موسسه اعتباری	مانده بدهی بانک ها به بانک مرکزی (میلیارد ریال)
ملی ایران	۱۷۷۵۶
سپه	۵۰۰۰
کشاورزی	۶۶۴۱
مسکن	۴۰۹۶۶۶
صنعت و معدن	۸۶۹۱
توسعه تعاون	۱۰۰۰
توسعه صادرات	۹۷۷۵
تجارت	۴۵۴۹۸
رفاه کارگران	۱۸۳۷۰
صادرات ایران	۸۵۸۱۰
ملت	۳۷۹۳۲
قوانین	۶۴۱۸
خاورمیانه	۰
دی	۸۳۰۹
اقتصاد نوین	۱۷۴۵
انصار	۲۷۷۸
آینده	۴۷۶۸۶
گردشگری	۸۹۹۱
پارسیان	۱۸۷۷۰
موسسه اعتباری کاسپین	۰
موسسه اعتباری ملل	۲۵۸۰
ایران زمین	۰
سرمایه	۲۶۶۸۶
پاسارگاد	۱۳۱۶
سامان	۲۶۹۰
شهر	۰
کارآفرین	۵۷۲
موسسه اعتباری کوثر	۰
موسسه اعتباری توسعه	۰
موسسه اعتباری نور	۰
جمع کل	۷۷۴۶۷۶

با توجه به جدول فوق و به ترتیب، بانک های مسکن، صادرات ایران، آینده، تجارت و ملت بیشترین بدهی را به بانک مرکزی دارند. همچنین بانک های خاورمیانه، ایران زمین، شهر و موسسات اعتباری کاسپین، کوثر، توسعه و نور هیچ بدهی به بانک مرکزی ندارند.

*بعید است تسویه بدهی بانک مسکن اجرایی شود 

گفتنی است دو هفته قبل، مژگان خانلو رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه کشور در مصاحبه با خبرگزاری فارس درباره روند اجرای بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه ۹۷ گفته بود که بانک مرکزی ۷۷ هزار میلیارد تومان از بدهی‌ بانک‌ها را برای تسویه ارائه کرده است. خانلو با اشاره به اینکه حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های اعلام شده توسط بانک مرکزی مربوط به بانک مسکن است، اضافه کرده بود: «بعید است تسویه بدهی بانک مسکن اجرایی شود. بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی عمدتا به خاطر خط اعتباری مسکن مهر بوده که نرخ سود آن ۳.۵ درصد است و انگیزه‌ای برای تسویه آن ندارد، ضمن آنکه تا سال ۱۴۰۱ نیز تمدید شده است».

در جزء (۱) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه آمده است: «به دولت اجازه داده می‌شود درصورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی و خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمتهای تکلیفی از دولت، که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده است با بدهی اشخاص یادشده به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهیهای بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی که درچهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده، تا مبلغ یک میلیون میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به صورت جمعی- خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه، به شرح زیر تسویه نماید. مبلغ مزبور به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت می‌شود. افزایش پایه پولی از این محل ممنوع است. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و موسسه اعتباری به بانک مرکزی توسط این بانک تعیین می‌شود».

*تسویه زنجیره ای بدهی ها چیست و چه مزایایی دارد؟

به گزارش فارس، سال گذشته با پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس، سازوکاری برای تسویه زنجیره‌ای بدهی‌های دولت، بخش غیردولتی، بانک‌ها و بانک مرکزی به یکدیگر در جزء (۱) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه تعبیه شد. در این تبصره با توجه به بدهی 110 هزار میلیارد تومانی بانک‌ها به بانک مرکزی، به دولت اجازه داده شده است که 100 هزار میلیارد تومان از بدهی خود به بخش خصوصی و تعاونی را با بدهی این بخش به بانک‌ها از طریق تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تسویه کند. 

تسویه گسترده بدهی دولتی از طریق سازوکار درنظرگرفته شده برای تسویه زنجیره ای بدهی ها آثار مثبت فراوانی خواهد داشت که مهمترین آن‌ها عبارتند از: بهبود وضعیت بنگاهها به واسطه امکان اخذ تسهیلات جدید از بانک‌ها، توسعه سرمایه گذاری و اشتغال، بهبود وضعیت برخی بانک‌ها، کاهش چشمگیر بدهی دولت و هزینه‌های مالی دولت، تعیین تکلیف حجم بدهی‌های دولت و تقویت و استحکام بانک مرکزی.