به گزارش ایسنا، سیدمصطفی میرسلیم در نشست "جایگاه سیاست‌های کلی انتخابات در طرح اصلاح قوانین انتخابات " که از سوی پژوهشکده شورای نگهبان و با همکاری موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: اولین قانون انتخابات به دور اول مجلس بر می‌گردد، زمانی که من از وزارت کشور بیرون آمده بودم ولی پیش‌نویس آن را تهیه و تقدیم دولت کرده بودیم.
وی افزود: در شهریور ۹۵ من شخصا با وزیر کشور مذاکره‌ای انجام دادم که با توجه به در پیش رو بودن انتخابات بهتر است با سیاست‌های کلی تغییری در قانون انتخابات حاصل کنید چرا که مشکلات قانون بیشتر از منافعش است. یک‌ماه پیش هم یادآوری کردم که قانون انتخابات به کجا رسید و موضوع استانی شدن هم مطرح شده است و اصلا نباید رییس مجلس آن را به عنوان طرح می‌پذیرفت. گویا پیش نویس قانونی با همکاری شورای نگهبان و دولت با ۲۰۰ ماده تقدیم دولت شده و در دست بررسی است، در حالی که قانون استانی شدن هم مطرح شده است.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه در قانون اساسی تعیین سرنوشت مردم برعهده مردم است، گفت: موضوع مهم این است که در قانون اساسی احترام زیادی برای مشارکت مردم در اداره کشور قائل شده‌اند و نباید در حد شعار بماند وگرنه به صورت صوری انتخابات برگزار کردن تعیین سرنوشت نیست و یک جور بازی کردن است. از مهمترین قوانین ما قانون انتخابات است و از مهمترین سیاست‌های کلی هم سیاست‌های کلی انتخابات است.
وی با این طرح سوال که ما چگونه حوزه را تعریف کنیم؟ گفت: آنچه که در مجمع مطرح شد و به آن رسیدیم این است که تعیین حوزه‌های انتخاباتی ما بر مبنای جمعیت باید به گونه‌ای باشد که عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزدها برقرار شود. مردم باید نامزدها را بشناسند.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، افزود: مساله حوزه و نامزدها مهم است. ما در سیاست‌ها مشخص کردیم که تعیین معیارهای داوطلبان در چارچوب قانون اساسی باید با کارآمدی علمی و جسمی و سلامت اخلاقی و اقتصادی و... باشد.
میرسلیم خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس اصلاحاتی در قانون انجام دادند که در آن اصلاحات منافع خودشان لحاظ شده نه منافع مردم که این خیانت است. این چه طرز قانونگذاری است. ما خوشحالیم که سیاستی را طرح کردیم که این موضوع خارج شد. همچنین دو مرحله‌ای شدن در انتخابات یعنی اکثریت مطلق را مطرح کردیم. نمایندگان در قانون حد نصاب‌ها را پایین نکشند و باید کسانی به مجلس راه یابند که رای اکثریت را داشته باشند. نظام مردم سالاری را نمی‌توان سست کرد تا فرو بریزد باید محکم باشد.
وی با طرح این سوال که شناخت نامزدها از چه طریق به دست می‌آید، گفت: باید نامزدها خودشان را بشناساند. در این زمینه شیوه‌های تبلیغ مطرح می‌شود. بعضی‌ها هم عکسای قشنگ می‌اندازند تا دلبری کنند و بعضی‌ها به خاطر قیافه رای می‌آورند. بعضی‌ها خودشان را می‌شناسانند و چلوکبابی می‌دهند و بعضی‌ها با کیف پول رای می‌آورند و این درست نیست. ما می‌خواهیم کشور را اداره کنیم. ما حاکمیت شایستگی را می‌خواهیم.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، افزود: موضوع دیگری که مطرح شد این بود که ما چگونه از امکانات عمومی برای نامزدها استفاده کنیم؟ امکانات عمومی باید به طوری در اختیار نامزدها باشد که مساوات برقرار شود. مسایل دیگری هم در رابطه با ساختار رای گیری مطرح شد که تقریبا شکل خوبی دارد البته در برخی شهرستان‌ها مراعات نمی‌شود و باید کاری کنیم که شناسنامه و رای خریدن انجام نشود.
وی گفت: همه مسایلی که مطرح می‌کنیم باید ضمانت اجرایی داشته باشد و باید نظارت کرد. شمارش آرا و نتیجه کلی هم موضوعاتی است که مطرح شد که ما موفق نشدیم و بارها گفتم بگویید که کلا چند نفر پای صندوق‌ها آمدند. متاسفانه گاهی اوقات نماینده به مجلس راه یافته ولی خیانت می‌کند و سواستفاده مالی و اخلاقی می‌کند که مساله مهمی است که باید در قانون مطرح شود تا نمایندگان بدانند که هر کاری را نمی‌توانند انجام دهند.
در ادامه علی بهادری جهرمی که به عنوان حقوقدان و مدرس دانشگاه در نشست حضور داشت، گفت: سیاست‌های کلی انتخابات دو سال و دو ماه پیش از سوی مقام معظم رهبری به قوای سه گانه ابلاغ شد. پس از اینکه سال‌ها در مجمع بروی آن بحث شد و به تایید مجمع رسید، متن نهایی تقدیم مقام معظم رهبری شد.
وی افزود: در این حوزه نیاز بود که جهت گیری نظام مشخص شود و هم جناح‌های سیاسی و هم نهادهای اجرایی و ... سوال‌هایی در زمینه انتخابات داشتند و بر همین اساس نیاز جدی به اصلاح قوانین بر انتخابات می‌شد.
بهادری جهرمی گفت: ما چند قانون در حوزه انتخابات داریم و سیاست‌های کلی نظام در ۱۸ بند از سوی رهبری ابلاغ شده است.