اگر در یک جمع دانشگاهی، با همدلی و همراهی، انجام یا عدم انجام کاری به تایید همه حاضران برسد، اثر مستقیم در رفتار عملی حاضران برای عمل به مصوبات آن جلسه دارد. در دولت و مجلس نیز چنین است؛مصوبات برخاسته از دولت و مورد تایید نمایندگان ملت، در اجرا به مراتب موفق تر از مصوبات یکسویه نمایندگان (در قالب طرح) می باشد.
بدون شک، قوانینی که نتیجه مشارکت دولت و مجلس است، هم قوانین پایدارتری هستند و هم می‌توان از آنها به عنوان «چاره جویی برای حل مشکلات کشور» نام برد. با توجه به نامگذاری سال جاری، که سال رونق تولید است؛ موضوع همدلی و همراهی بیشتر با هدف چاره جویی و حل مشکلات را می خواهیم در باب قانون جدیدالتصویب حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مورد بررسی قرار دهیم.
بخش اول: «فرآیندهای قانونی در خرید کالا و خدمات خارجی»
الف) دستگاه مشمول قانون:
دستگاه های مشمول قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور مصوب 1398، بدین شرح است:
کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تابعه آنها، بنیادها، نهادهای موضوع ماده (6) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25/03/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی و شرکت‌های تابعه آنها و کلیه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات، دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، قرارگاه‌های سازندگی، سازمان‌های مناطق ویژه اقتصادی با مدیریت بخش عمومی، هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی، اعم از اینکه از امکانات دولتی، وجوه عمومی و یا از درآمدهای خود و یا از تسهیلات، اعتبارات و تضامین ارزی و ریالی استفاده می‌کنند، صرف‌نظر از فعالیت در سرزمین اصلی یا مناطق ویژه اقتصادی، مشمول این قانون می‌شوند.
همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی یا تعاونی که در اجرای طرح‌ها (پروژه‌ها) از تسهیلات منابع صندوق توسعه‌ی ملی، تسهیلات تکلیفی، تسهیلات یارانه‌ای و یا تضمین تسهیلات بانکی توسط دولت، استفاده می‌کنند به میزان تسهیلات و امکانات دولتی دریافتی در همان طرح (پروژه) مشمول این قانون می‌شوند. همچنین اشخاص حقوقی که صرف‌نظر از نوع مالکیت، حداقل یکی از اعضای هیأت مدیره آنها توسط یکی از دستگاه‌های صدر این ماده تعیین می‌شوند، مشمول این قانون می‌شوند. البته شمول احکام این قانون به دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری، منوط به اذن معظم له، شده است.
ب) فرآیند خرید کالا و خدمت
1- خرید انواع کالا و خدمت به هر طریق ازجمله برگزاری مناقصه یا ترک تشریفات و عدم الزام به تشریفات، بدون رعایت مفاد قانون حداکثر استفاده، ممنوع است «بند الف ماده 3 قانون»
2- دستگاه‌های مشمول قانون مکلفند کالاها و خدمات موردنیاز طرح (پروژه) را از سامانه‌ی فهرست توانمندی‌های داخلی، تأمین کنند. خرید کالاها و خدمات خارجی (اعم از آنکه از بازار داخلی یا خارجی خریداری شوند) که دارای محصول مشابه «با مشخصات مندرج در سامانه توانمندسازی داخلی» هستند ممنوع است «بند ب ماده 5 قانون»
عدم رعایت عمدی ماده‌ی 5 قانون و یا ارتکاب موارد غیرعمدی (ناشی از اهمال و بی‌احتیاطی) آن، برای بالاترین مقام مسئول و یا بالاترین مقام اجراکننده قرارداد در هر یک از دستگاه‌های مشمول قانون، جرم بوده و مستوجب مجازات است.«بند الف ماده 21 قانون»
3- رعایت بند «ب» ماده‌ی 5 قانون باید در قرارداد منعقده با پیمانکار اصلی درج شود و در تمامی قراردادهای مستقیم و غیرمستقیم با آن پیمان، رعایت گردد. «تبصره 7 بند ب ماده‌ی 5 قانون»
نتیجه‌گیری اولیه
خرید هر نوع کالا و یا خدمت خارجی که دارای مشابه داخلی باشد، ممنوع بوده و عدم رعایت این تکلیف قانونی، برای افراد مشروحه زیر جرم دانسته شده است:
الف- بالاترین مقام مسئول و یا بالاترین مقام اجراکننده قرار داد در هر یک از دستگاه‌های مشمول قانون.
ب - هر یک از کارکنان ذی‌ربط در هر یک از دستگاه‌های مشمول قانون.
ج- هر یک از پیمانکاران اصلی و یا فرعی طرف قرارداد با دستگاه‌های مشمول قانون
عدم رعایت عمدی بند «ب» ماده‌ی 5 و یا ارتکاب غیرعمدی آن، توسط هر یک از کارکنان دستگاه‌های مشمول قانون، جرم بوده و مستوجب مجازات است «بند ب ماده 21 قانون»سؤال: دستگاه مشمول قانون چه فرایندی باید رعایت کند تا مشخص گردد که کالا یا خدمت خارجی، دارای مشابه داخلی نمی‌باشد؟
یک- دستگاه مشمول قانون باید ابتدا فهرست کالاها و خدمات خارجی موردنیاز طرح‌ها (پروژه‌ها) و همچنین نیازهای دوران بهره‌برداری طرح‌ها (پروژه‌ها) خود را با ذکر مشخصات فنی و استانداردهای مربوطه در سامانه‌ی «فهرست توانمندی‌های محصولات داخلی» اعلام کنند. «جز 2 بند «ب» ماده‌ی 4 قانون».
تبصره- خرید اقلام و نیازهای دفاعی و موارد خلاف امنیت و مصالح عمومی کشور، از درج در سامانه، استثناء شده‌اند. «تبصرهی 1 بند «ب» ماده‌ی 4 قانون»
دو-خرید کالاها و خدمات خارجی باید حداقل سه ماه قبل از شروع فرآیند خرید در سامانه «فهرست توانمندی‌های محصولات داخلی» بارگذاری شده باشد و اِلاّ هرگونه خرید خارجی ممنوع است «تبصرهی 2 بند «ب» ماده‌ی 4 قانون».عدم رعایت عمدی بند «ب» ماده‌ی 5 و یا ارتکاب غیرعمدی آن، توسط هر یک از پیمانکاران اصلی و یا فرعی، جرم بوده و مستوجب مجازات است. «بند ج ماده 21 قانون»
تبصره- در صورت وجود شرایط اضطرار و یا فوریت با درخواست بالاترین مقام دستگاه و ارائه مستندات و تائید وزیر صمت، مدت سه‌ماهه مذکور قابل کاهش است «تبصرهی 2 بند ب ماده‌ی 4 قانون»
سؤال: آیا قانون‌گذار، در موارد وجود ضرورت برای خرید کالا یا خدمات خارجی که محصول مشابه داخلی هم دارند، راه‌حلی پیش‌بینی کرده است؟
دستگاه مشمول قانون باید مراتب ضرورت را با امضای بالاترین مقام دستگاه مرکزی و با مستندات لازم به وزارت صمت و یا حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی، به‌شرط رعایت نصاب 51% در استفاده از محصولات داخلی، اعلام کند. در صورت تائید وزیر مربوطه، دستگاه مجاز به خرید کالا و یا خدمت خارجی خواهد بود «تبصره 1 بند «ب» ماده 5 قانون».برای عدم رعایت ماده‌ی 4 قانون مبنی بر درج مشخصات کالاها و خدمات خارجی موردنیاز در سامانه، جرم انگاری صورت نپذیرفته و این مسئله در حدّ یک ممنوعیت، باقی‌مانده است.
تبصره- در مواردی که سهم ارزش محصولات داخلی طرح (پروژه) کمتر از 51% باشد، خرید کالا و یا خدمت خارجی حتی در موارد اثبات ضرورت، منوط به تصمیمگیری در شورای اقتصاد است «تبصره 3 بند «ب» ماده 5 قانون».
سؤال: پس از انجام فرایندهای بالا، آیا دستگاه مشمول قانون، امکان خرید مستقیم کالا یا خدمت خارجی را دارد؟
خرید کالا و یا خدمت خارجی با وصف دریافت مجوزهای مربوطه از وزارت صمت و یا وزارت جهاد کشاورزی و یا اخذ تأییدیه از شورای اقتصاد، به‌طور مستقیم ممنوع است و دستگاه مشمول قانون باید:
الف- نسبت به ثبت سفارش کالا و یا خدمت مربوط طبق قانون مقررات صادرات و واردات و آیین‌نامه اجرایی آن اقدام کند «بند الف ماده 6 قانون»
ب- وزارت صمت موظف است از ثبت سفارش کالا یا خدمت خارجی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که احکام قانون حداکثر استفاده را رعایت نکرده‌اند، جلوگیری نماید «بند ج ماده 6 قانون».
عدم رعایت فرآیندها در خرید کالا و یا خدمت خارجی که دارای مشابه داخلی هستند، همان‌گونه که در قسمت نتیجه‌گیری اولیه بیان شد، جرم انگاری شده است.
نقد و تحلیل حقوقی «قانون حداکثر استفاده» در بخش خرید کالا و یا خدمت خارجی
- تفکیک موارد مختلف:
حالت اول- چنانچه کالا و یا خدمت خارجی که موردنیاز در اجرای طرح (پروژه) می‌باشد، مشابه داخلی نداشته باشد، دستگاه مشمول قانون تا سقف حداکثر 49% از سهم ارزشی کل پروژه می‌تواند به خرید کالا و یا خدمت خارجی، اقدام کند.
حالت دوم- چنانچه کالا و یا خدمت خارجی که موردنیاز در اجرای طرح (پروژه) می‌باشد، مشابه داخلی داشته باشد، دستگاه مشمول قانون موظف است حداقل سه ماه قبل از شروع فرایند خرید خارجی، کالاها و خدمات موردنیاز آن طرح (پروژه) را در سامانه‌ی «فهرست توانمندی‌های محصولات داخلی» بارگذاری نماید.
حالت سوم- چنانچه کالا و یا خدمت خارجی که موردنیاز در اجرای طرح (پروژه) می‌باشد، مشابه داخلی دارد اما دستگاه مشمول قانون ضرورتی را برای خرید خارجی اعلام نماید؛ این ضرورت باید در هر یک از موارد زیر به تائید بالاترین مقام وزارت مربوطه و یا تائید شورای اقتصاد برسد.
الف- چنانچه در کل طرح (پروژه) 51% کالای ایرانی استفاده‌شده است، برای خرید کالا و یا خدمت خارجی که مشابه داخلی دارند اما دستگاه مشمول قانون، ضرورتی را برای خرید خارجی آنها اعلام می‌کند؛ باید از بالاترین مقام وزارت صمت و یا حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی، تأییدیه اخذ گردد.
ب- چنانچه در کل طرح (پروژه) کمتر از 51% کالای ایرانی استفاده‌شده است برای خرید کالا و یا خدمت خارجی که مشابه داخلی دارد اما دستگاه مشمول قانون، ضرورتی برای خرید خارجی آنها اعلام می‌کند، باید از شورای اقتصاد، تأییدیه اخذ شود.
- سیر تحولات قانون حداکثر استفاده
اولین بار در سال 1375، قانونی با عنوان «قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به‌منظور صدور خدمات» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. شش سال پس از تصویب این قانون، بخشنامه‌ی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌منظور اجرایی شدن آن قانون، ابلاغ گردید. در سال 1391، قانون دیگری با عنوان «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده‌ی 104 قانون مالیات‌های مستقیم» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که به‌موجب آن، کلیه‌ی مواد قانون مصوب 1375، لغو گردید و در سال جاری قانون سومی با عنوان «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که قانون مصوب 1391 – به‌جز ماده‌ی 12 آن قانون- را منسوخ اعلام کرد. (ماده‌ی 12 قانون 1391، با موضوع معافیت کارگران اعزامی به خارج از کشور از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض، بدون تغییر و لازم‌الاجرا، باقی ماند).
نکات مشترک در هر سه قانون مورداشاره:
الف- متأسفانه خواستگاه اولیه‌ی هر سه قانون، طرح ارائه‌شده توسط نمایندگان مجلس بوده است. بدون شک طرح نمایندگان و یا لایحه‌ی دولت جایگاه مشخصی در قانون اساسی دارد اما به نظر نگارنده، در هر دوره از دوران قانونگذاری مجلس که تعداد «لوایح مصوب» بیشتر از تعداد «طرح‌های مصوب» باشد، این آمار به‌تنهایی و به‌خودی‌خود نشان می‌دهد که دولت و مجلس، فهم و اراده‌ی مشترکی از مشکلات جاری و تعیین راهکار برای حل آن مشکل، داشته‌اند.
برعکس چنانچه تعداد «طرح‌های مصوب» بیشتر از تعداد «لوایح مصوب» باشد، یک‌جانبه‌گرایی و عدم تلاش (نتیجه محور) نمایندگان برای همراه کردن دولت با مجلس به‌منظور حل مشکلات را نشان می‌دهد. طرح نمایندگان به قانون تبدیل می‌شود و حداکثر کاری که رئیس‌جمهور می‌تواند انجام دهد، آن است که طرح تبدیل‌شده به قانون را که بدون اخذ موافقت و جلب نظر دولت به تصویب رسیده است، به دلیل عدم امکان اجرای صحیح در دولت، ابلاغ نکند. این مهم در ارتباط با قانون مصوب 1391 صورت پذیرفت و رئیس‌جمهور وقت از ابلاغ آن استنکاف کردند.
این ایراد، در ارتباط با قانونی که مزیّن به مفهوم «حداکثر استفاده از توان تولید داخلی» است، بیشتر از پیش، خودنمایی می‌کند. مگر ممکن است که یک «هدف حداکثری» را بتوان با یک «مشارکت حداقلی» به نتیجه رساند. بدون شک، اگر این هدف عالی از طریق لایحه‌ی تقدیمی دولت به مجلس، انجام می‌شد با مشکلات اجرایی کمتری، مواجه می‌گردید و این‌گونه نبود که قانون مصوب 1391 لغو کننده قانون مصوب 1375 شود و قانون مصوب در سال جاری نیز لغو کننده و ناسخ قانون مصوب 1391 گردد. حتی در تعریف عبارات و اصطلاحات مندرج در هر سه قانون، یک تعریف ثابت دیده نمی‌شود و گویی که هر دوره‌ی قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی، تعریف مستقل خود را ارائه نموده است!
ب- شاخص اصلی که در هر سه قانون، مبنای اصلی تصویب قانون بوده، حرکت در مسیر «نهضت ساخت داخل» با رعایت سهم حداقل 51% تولیدات داخلی در میان ارزش کل پروژه، می‌باشد. قانون مصوب سال جاری، نکته مهمی را اضافه نموده است: بدین عبارت که «محاسبه حدّ نصاب 51 % باید بدون درنظر گرفتن ارزش زمین، ساختمان و تاسیسات عمومی صورت گیرد« «تبصره 6 بند ب ماده 5 قانون». این هدف بسیار عالی و آرمانگرایانه است و باید قانونگذاری مناسب برای نیل به آن هدف نیز صورت پذیرد.
ج- تشویق عملی و الزام قانونی به خرید کالاها و خدمات داخلی
در قانون مصوب 1375، خرید کالا و خدمات داخلی، فرهنگ‌سازی شده و خرید کالا و خدمات خارجی، ممنوع اعلام‌شده است.
در قانون مصوب 1391، خرید کالا و یا خدمات خارجی، هم ممنوع اعلام‌شده و هم تخلف اداری، دانسته شده است.
در قانون مصوب 1398، خرید کالا و یا خدمات خارجی بدون رعایت مواد 3 ، 5 و 17 این قانون، جرم انگاری شده است. به نظر نگارنده، با توجه به اینکه خاستگاه این قانون، طرح مصوب نمایندگان مجلس بوده، هرگونه تصویب جرم جدید، مغایر اصل 75 قانون اساسی است[1].
- برخی از مزایای قانون مصوب 1398
ضمن حفظ و ایجاد محدودیت جدی برای واردات کالا یا خدمات خارجی «بدون بررسی وجود کالای مشابه داخلی» برخی دیگر از مزایای قانون مصوب 1398 به شرح زیر است:
الف- تعیین متولی برای تعیین «استاندارد غیرمتعارف» و حذف آن استاندارد از روند برگزاری مناقصه موضوع ماده 4 قانون؛
ب- الزامی شدن پیوست فناوری قرارداد در ماده‌ی 5 قانون (پیوست فناوری باید در کلیه‌ی طرح‌ها (پروژه‌ها) و ارجاع کارها براساس سند «چشم‌انداز»، «نقشه جامع علمی کشور»، سیاست‌های «علم و فناوری» و «اقتصاد مقاومتی» تهیه شود و جزء لاینفک قرارداد محسوب می‌گردد)؛
ج- امکان واگذاری وصول مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ) به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در ماده 8 قانون؛
د- گسترش ابزارهای تضمین موردنیاز بخش تولیدی و خدماتی کشور و گسترش پوشش‌های بیمه‌ای در ماده 9 قانون؛
هـ- موافقت با «تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی»، فقط یک‌بار در هر 5 سال موضوع ماده 14 قانون؛ و- معطوف کردن پایان‌نامه‌ها، رساله‌های تحصیلات تکمیلی و مقالات اعضای هیأت علمی به سمت‌وسوی حل مسئله اساسی در کشور موضوع ماده 12 قانون؛
ز- ممنوعیت تبلیغ کالاهای خارجی دارای مشابه یا نمونه ایرانی در ماده 18 قانون؛ ح- تشویق به مشارکت و تشکیل کنسرسیوم در ماده 15 قانون؛
ط- حفظ معافیت کارگران اعزامی به خارج از کشور از هرگونه پرداخت عوارض و مالیات در ماده 24 قانون؛ ی- ممنوعیت وزارت صمت از ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی که باکیفیت مناسب و به میزان کافی در کشور تولیدشده باشد موضوع مواد 16 تا 18 قانون.
- نقد قانون مصوب 1398 در شرایط تحریم:
در حال حاضر که متأسفانه کشور با اعمال تحریم‌های یک‌جانبه و خلاف حقوق بشر و مخالف حقوق بین‌الملل، مواجه است. صنایع داخلی به‌منظور انجام خریدهای خارجی با دو مشکل اساسی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
یک- مشکل انتقال ارز به خارج از کشور؛
دو- مشکل انجام خریدهای خارجی به مقصد ایران، امکان خرید آن دسته از ملزومات فنی و صنعتی که دارای کاربردهای دوگانه هستند؛ وجود ندارد.
در این شرایط تحریمی، اگر ضرورت داشته باشد مقدمات پرپیچ‌وخم قانون«حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی » را هم رعایت کنیم، آیا نتیجه آن، خودتحریمی نیست؟ برخی فرآیندهای لازم که توضیح آن قبلاً بیان شد، به شرح زیر است:
- درج در سامانه حداقل سه ماه قبل از هر خرید خارجی
- اخذ مجوز از بالاترین مقام وزارت صمت یا وزارت جهاد کشاورزی
- اخذ تأییدیه از شورای اقتصاد
- ثبت سفارش کالا مطابق قانون صادرات و واردات
- ارائه مدارک فوق، همزمان با ثبت سفارش در وزارت صمت
بدین ترتیب ملاحظه می‌کنید که خرید کالای خارجی موردنیاز برای اجرای یک طرح یا پروژه با موانع داخلی و با موانع خارجی همراه شده است. به‌عبارت‌دیگر؛ موانع داخلی برخاسته از «قانون حداکثر استفاده» است و موانع خارجی هم برخاسته از تحریم‌های ظالمانه و وضع شده از سوی تنها طرف ترک کننده قرارداد چندجانبه برنامه جامع اقدام مشترک (موسوم به برجام)، تحریم های اقتصادی وضع شده از سوی تنها پیمان شکن و تنها مدعی مذاکره مجدد. به فرموده پیامبر گرامی اسلام (ص)، مسلمان از یک سوراخ دوبار گزیده نمی شود.
اجازه دهید به موضوع تحلیل قانون بازگردیم و در ادامه راهکارهای متصوره را بیان کنیم.
الف: راهکار کوتاه‌مدت:
تصمیمگیری دولت در هیأت وزیران و موظف کردن گمرک برای ترخیص کالا به کشور بدون نیاز به طی فرآیندهای ثبت سفارش کالا در وزارت صمت.
ب: راهکار میان‌مدت: اصلاح قانون حداکثر استفاده و مستثنی کردن وزارتخانه‌های نفت و نیرو [2]
«بیایید خود تحریمی را کنار بگذاریم» و دو وزارتخانه کلیدی کشور را به عنوان «مرجع نهایی تشخیص وجود کالای مشابه داخلی و موافقت با خرید کالای خارجی»، به رسمیت بشناسیم. بدین شرح که:
در وزارتین نفت و نیرو کارگروه «خرید کالای خارجی» زیر نظر وزیر یا معاون مربوطه با حضور دو عضو از کمیسیون صنایع مجلس و با حضور نماینده‌ی سازمان بازرسی مستقر در وزارتخانه تشکیل گردد. هدف اصلی کارگروه برآورده کردن نیازهای فنی و صنعتی کشور از محل تولیدات داخلی خواهد بود اما آنجا که ضرورت دارد خرید کالای خارجی انجام شود بدون نیاز به انجام بروکراسی‌های پیش‌گفته، کارگروه بتواند مجوز «خرید کالای خارجی» را صادر نماید (چه با ثبت سفارش و چه بدون ثبت سفارش) و کالای موردنیاز، با کم‌ترین فرآیند به صنایع نفت و نیرو تزریق گردد.
بدیهی است که در این شرایط تحریم، موافقت با شمول قانون ثبت به دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری نیز، چه‌بسا حرکت در مسیر «خود تحریمی» تلقی می‌شود.
ب: جرایم مندرج در این قانون، باید از متن قانون مصوب حذف شوند که دلایل آن، در بخش دوم مقاله، تقدیم خواهد شد.
* عضو هیات علمی پژوهشگاه نیرو
[1]- متاسفانه، این جرایم جدید علیه بالاترین مقام مسئول و مقام اجراکننده قرارداد،در سازمان ها و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و ...، قابل اعمال است. همچنین مجازات های مندرج در این قانون، بحث انگیز است که در بخش دوم مقاله، به نقد این مطالب و ذکر دلایل حقوقی نسبت به اینکه تصویب جرم جدید در طرح نمایندگان، خلاف اصل 75 قانون اساسی می باشد، خواهیم پرداخت.
[2] - استثنا شدن وزارت جهاد کشاورزی و وزارت دفاع در ماده 4 قانون حداکثر استفاده مصوب 1398، دیده می‌شود. به نظر می رسد استثنا کردن وزارت جهاد کشاورزی هم راستا با طرح یک فوریتی «انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی» است که به موجب «قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب 1392، توسط رییس مجلس ابلاغ گردید {رییس جمهور وقت از ابلاغ این قانون نیز خودداری کرده است}. در بیانیه مورخ 27 خرداد 1398 نمایندگان مجلس خطاب به رییس جهمور آمده است: «امروز و پس از هفت سال این قانون به طور کامل از سوی دولت اجرا نمی شود و آیین نامه های اجرایی آن توسط وزارت صمت تدوین نشده است» به نقل از خلاصه مذاکرات مجلس شورای اسلامی- جلسات 334 و 335 – 27 خرداد 1398- صفحه 9.