پس از مصوبه افزایش 200‌درصدی قیمت بنزین، مقامات حاکمیتی در قوای مختلف بر تشدید نظارت و عدم افزایش قیمت سایر کالاها تاکید کردند. پس از آن مردم از عدم وفای مسوولان به وعده تثبیت قیمت‌ها لب به اعتراض گشودند. عدالت اسلامی در این خصوص چه می‌گوید؟

1. عدالت یعنی بهره‌مندی هر کس مطابق حق باشد. اگر قرار است راننده وانت، بیشتر کرایه بگیرد مطابق حق و اگر نباید، مطابق حق. حال سؤال این است که حق در مساله قیمت‌گذاری چیست؟ ثبات قیمت‌ها یا آزادی قیمت‌ها. برخی از قدیم قائل به این بوده‌اند که اسلام مخالف قیمت‌گذاری است و داستان معروف سرباززدن پیامبر اکرم؟ص؟ از تعیین قیمت کالای احتکارشده را نیز شاهد خود می‌آورند. این ادعا غلط نیست اما کامل هم نیست؛ یعنی این تنها آموزه بسته تئوریک اقتصاد اسلامی درباب قیمت‌گذاری نیست.

آموزه دیگر: دولت در عین اینکه نباید برای کالای دیگران، قیمت بگذارد، باید سازوکار تحقق قیمت‌های منصفانه را در اقتصاد فراهم سازد. علی ؟ع؟ در نامه به فرماندار مصر چنین می‌نویسد: حواست باشد درباره قیمت‌ها که بر دو طرف خرید‌و‌فروش «اجحاف» نشود.

پس نمی‌توان از دولت سلب مسوولیت کرد. نمی‌توان گفت دولت حق هیچ‌گونه دخالتی در قیمت‌ها ندارد اما این اختیار نیز به او داده نشده است که برای کالای دیگران (نه کالای تولیدی خود) قیمت ثابت وضع کند. دولت، مسوول طراحی سازوکارهایی است که در نهایت، قیمت منصفانه خروجی آن باشد.

2. اگر می‌خواستیم به طرفین معامله «اجحاف» نشود، در ماجرای افزایش قیمت بنزین باید چه می‌کردیم؟ واقعیت نشان می‌دهد بخشی از مصرف بنزین، مصرف واسطه است و جا‌به‌جایی کالاهای درون شهر (یا بین شهرهای نزدیک) وابسته به بنزین. حال که هزینه حمل‌و‌نقل درون شهر افزایش یافته، از یک سو، اجازه ندادن به فروشندگان نهایی که کالاها را با افزایش قیمت بفروشند، اجحاف به 

خرده فروش است و از سوی دیگر، رها کردن بازار که هر میزان میل فروشنده اقتضا کرد، کالا را گرانتر به مردم بفروشد، نیز اجحاف به مصرف‌کننده و خریدار است. آموزه علوی آن بود که قیمت به هیچ‌یک از دو طرف ظلم و اجحاف نکند.

3. نتیجه شماره‌1 آن است که تقاضای نخست مسوولان حکومت که خواستار عدم تغییر قیمت سایر کالاها شده بودند، از اساس ظلم به فعالان بازار خرده فروشی بود. از سوی دیگر مطالبه حامیان آزادی بازار که خواستار رفع تمام نظارت‌ها و تعزیرات بودند نیز احتمال ظلم بر مصرف‌کننده را فراهم می‌آورد.

اقتضای میانه‌روی آن است که سرکوب قیمت‌ها از بالا تحمیل نشود (امری که امکان‌پذیر نیست و تنها بر نارضایتی مردم و بی‌اعتباری سیاستمداران می‌افزاید) و در مقابل اجازه افزایش منصفانه به میزان متناسب با افزایش هزینه خرده‌فروش، صادر شود و آنگاه بر «این قیمت منصفانه» که لازم است شرکت‌های تولیدی روی محصولات‌شان درج نمایند، نظارت شود نه نظارت بر قیمت ناعادلانه.

4. برای نتیجه شماره‌2 نیاز به ذکر یک مقدمه است: حاشیه سود خرده‌فروشی در ایران، جذاب و بالاتر از سطوح متعارف است و نظام توزیع کالا، دچار ناکارایی است به‌نحوی که فروشندگان، تاحدی قدرت تحمیل قیمت بالا را دارند حال آنکه در بازار رقابتی که اطلاعات مردم متقارن و هزینه مبادلاتی ناچیز است، نباید زمینه بروز چنین اجحافی فراهم باشد. در نظریه عدالت اسلامی، بسیار بیش از پرداختن به کشف قیمت منصفانه و نظارت بر تک‌تک خرده‌فروشان برای مراعات آن قیمت، وظیفه دولت ساماندهی این ساختار رانت‌زاست که قیمت‌های ناعادلانه، معلول و ثمره آن محسوب می‌شود.

باید از دولت‌ها و مجالس (و به طریق اولی از نظریه‌پردازان حوزه و دانشگاه) پرسید که چرا سال‌هاست در زمینه سازوکار قیمت‌های منصفانه در اقتصاد ایران، هیچ کاری صورت نگرفته است؟ سیاست کلی نظام و قانون مرتبط با قیمت‌گذاری منصفانه و نهادسازی آن کجاست؟ شاید آشکارشدن مجدد ناکارایی شیوه مواجهه با قیمت‌ها؛ بهانه‌ای شود برای توقف در مسیر غلط و حرکت به سمت سازوکارهای عدالت آفرین.

منبع: صبح‌نو