پس از نوری مالکی و حیدر عبادی، عادل عبدالمهدي سومین نخست وزیر عراق بود كه با نظر مرجعیت ديني از قدرت کنار رفت. آیت الله العظمی سیستانی منصب رسمی حکومتی ندارد اما به اعتبار جایگاه مرجعیت، شان ولايت دارد. كلام ايشان بر جامعه نافذ است و سياستمداران چاره اي جز لبيك ندارند. مقام مرجعيت با صدور پیامهایی در سال ٢٠١٤ و ٢٠١٨ از تکرار دوران نخست وزیری مالکی و عبادی جلوگیری کرد و این بار پیام ايشان در خطبه دوم نماز جمعه کربلا (٢٩ نوامبر ٢٠١٩) موجب شد كه كوتاهترين دوران نخست وزيري دوران پس از سقوط صدام حسين، به نام عبدالمهدي ثبت شود.
ايران ولي فقيه به معناي خاص خود را دارد و ايشان نيز به پشتوانه قانون مي تواند با تدوام دولتها مخالفت كند. موضوع ولایت شرعي فقیه ميان همه فقهاي اسلام مشترك است و همه علماي معتبر بر مشروعيت مراتبي از ولایت فقها اتفاق نظر دارند. تقريبا در همه کشورهاي اسلامی، مرجع مشخصي برای فتوا پذيرفته شده است كه همين جلوه ای از باور به اعتبار ولایت "فقیه" در پاره اي امور است. علی رغم اتفاق نظر بر موضوع، اختلاف نظرات درباره سعه و دامنه اختيارات فقیه متناسب با اقتضائات جوامع، نسخه هاي متعددي از ولايت فقيه مي سازد. فارغ از پيچيدگي مباحثه ميان علما، در ایران به پشتوانه قانون اساسی، ولایت فقیه بر "زعامت" رسميت دارد. بنابراين ولي فقيه در راس نظام سیاسي است و تعهد به ميثاق ملي، مشروعیت «ولایت مطلقه فقیه» را تضمین می کند. در عراق اینچنین نیست.
آیت الله سیستانی به تعبيري جانشین آیت الله خوئی است. آیت الله خوئی عالمي معتبر و سرشناس بود، لذا صراحتا اعتقاد خود به ولایت فقیه را اعلام می کرد اما در مباحث مربوط به مراتب ولايت و قلمرو اختیارات فقیه، با آیت الله خمینی هم نظر نبود. علاوه بر عوارض این تفاوت نظر، آیت الله سیستانی متاثر از خفقان دوران حکومت حزب بعث، راهي به عرصه سیاست عراق نداشت. با سقوط صدام حسین، ورق برگشت و بلافاصله نقش سياسي آیت الله سیستانی برجسته شد. ایشان روش تدوین قانون اساسی جدید عراق را معماری کرد و آنچنان که گفته شد، با صدور پیام هایي، پيوسته حق نظارت بر دولت را اعمال می کند. این مرجع عالی قدر، در جزييات اداره امور دخالتي ندارد اما در توجه به اهم بودن حفظ نظام جامعه، بسیار دقت مي كند. پیام اخیر آیت الله سیستانی، شاهدی نو بر این دغدغه ایشان است:
« دشمنان و عوامل آنها اهداف خباثت آلودی دارند و از گسترش هرج و مرج و ویرانی تا جنگ داخلی برای رساندن دوباره کشور به عصر دیکتاتوری تلاش می کنند، پس همه باید همکاری کنند تا این فرصت برای آنها فراهم نشود.»
این تفسير آیت الله سیستانی از نتايج هرج و مرج در عراق، شباهت شگفت انگیزی با نظر آیت الله خمینی درباره ناآرامی های سال ١٣٥٨ در ایران دارد:
«این برنامه ای که الآن دارند بعضی از مغرضین می ریزند و جوانهای ما را گول می زنند، آن برنامه برای این است که امریکا را به ما مسلط کنند. همۀ مطبوعات امریکا شروع کنند و غرب، همۀ اینها که با شما دشمنند، شروع کنند به اینکه یک مملکت هرج و مرجی است، نظام ندارد این مملکت، بالا و پایین ندارد، مثل حیوانات همه به جان هم ریخته اند، همه مخالف هم هستند، همه از هم تخلف می کنند، هیچ یک از هیچ کس حرف نمی شنود. یک همچو جامعه ای محتاج به قَیم است. دنیا حکم می‌کند که ایران محتاج به قَیم است، قَیم برایش پیدا بکنید! راه را باز می‌کنند برای اینکه یک قیمی مثل محمدرضا بالای سر ما بیاورند. یک قیمی مثل رضا خان بالا سر ما بیاورند.»
به پيروي از احكام قرآني، همه مجتهدين مواضع مشترکی در كليات سیاست دارند، اگر حتي هر مجتهد نسبت به سیاست در قالبي خاص، نظر منحصر بفردي داشته باشد. مخالفت علما با سلب اختيار مردم و قیمومیت غير خدا در امور جامعه و يا سلطه اجنبي، از نقاط اشتراک ایشان است. جمله پایانی پیام آیت الله سیستانی كه به استعفاي عبدالمهدي انجاميد، همین مهم را تذكر داده است:
«مرجعیت همچنان پشتیبان عراقی‌ها خواهد بود و نصیحت و ارشادش چیزی نیست مگر آنچه به مصلحت مردم می‌بیند، و باقی بر عهده مردم است که آنچه مناسب حال و آینده خود می‌بینند را بدون قبول سرپرستی کسی، خودشان انتخاب کنند.»
همه پرسي و حق انتخاب مردم مكررا از سوی آیت الله خمینی هم تایید مي شد از جمله طی پیام مشهور خود درباره انتخابات سومین دوره مجلس شورای اسلامی در فروردین ١٣٦٧:
«همان طور که بارها گفته ام، مردم در انتخابات آزادند و احتیاج به قیم ندارند.»
علاوه بر جايگاه ديني، از منظر تاثير سیاسی هم آیت الله سیستانی بر منصبی است که کسانی از جمله میرزای شیرازی بزرگ و میرزای شیرازی دوم را به خود دیده است. میرزای شیرازی با صدور حکم تحریم توتون و تنباکو از خاك عراق، ایران را هوشیار کرد و میرزا محمدتقی شیرازی با صدور فتوای معروف «ثوره العشرین» عراق را به پيش برد:
«من برای استقلال عراق، فرزند و کلیه کسانی را که در نزدم عزیز و گرامی بودند، فدا کردم. اینک آماده‌ام که جان خود را که همه دارایی من است فدا کنم. اما شما! چنانچه انگلستان بر غصب حقوقتان اصرار دارد و به جنگ و مقابله با شما برخاسته است، واجب است با تمام قدرت از خود دفاع کنید و تن در دادن و تسلیم شدن در مقابل آنان حرام است.»
میرزا محمد تقی شیرازی، همچون آیت الله سیستانی متولد ایران بود اما تعلقات ملي مانع از قیام برای مصلحت مسلمین نشد. آیت الله سیستانی با صدور فتوای جهاد کفایی در سال ٢٠١٤، راه آن بزرگان را تداوم بخشید. بسيار جالب است كه آیت الله خمینی هم (طی جلسات درس خارج فقه در نجف اشرف به سال ١٣٤٨)، كردار همان بزرگان را شاهدي بر اعتبار نظریه خود درباره ولایت فقیه مي دانست:
«موضوع ولایت فقیه چیز تازه اى نیست که ما آورده باشیم، بلکه این مساله از اول مورد بحث بوده است، حکم مرحوم میرزاى شیرازى در حرمت تنباکو، چون حکم حکومتى بود، براى فقهای دیگر نیز واجب الاتباع بود... و همچنین مرحوم میرزا محمد تقى شیرازى که حکم جهاد دادند البته اسم آن دفاع بود و همه علما تبعیت کردند، براى این است که حکم حکومتى بود.»
هر كشور صفاتي منحصر بفرد دارد. جايگاه خاص ولي فقیه در ساختار حكومت، تفاوت نسخه ایراني با دیگر اشکال اعمال ولایت فقها را برجسته نموده است. اكنون ولایت فقیه عراقي نیز نمونه مشابهی ندارد؛ حتي اگر کارنامه آیت الله سیستانی، نزديكي نسخه عراقي ولایت فقیه به نسخه ایرانی آن را به ذهن برخي متبادر کند. (صدام به دار كشيده شد اما بي شك در میان شیفتگان او در عراق، کسانی هستند که حتي بستگانشان طی جنگ تحمیلی عليه ايران کشته شدند. در نتيجه تدابير ولي فقيه عراق و تولد حشد شعبي قهرمان، خسارتي که امروزه ايران ستيزان می توانند از سرزمين عراق به ایران وارد كنند، تكرار موشک باران شهرها يا حمله شیمیایی نیست. اكنون چكيده بضاعت كينه توزان، از شبيخون براي سوزاندن ساختمان یکی از کنسولگری های ایران در كشور برادران عراقي فراتر نمي رود.)
