با گذشت سه سال از تفاهم بدون مذاکره (!) وزیر پیشین اقتصاد با کارگروه مالی موسوم به FATF و پذیرش یک برنامه اجرایی دیکته شده، هنوز جمعبندی دقیقی در سطح حاکمیتی برای کنش متناسب با شرایط در مقابل این کارگروه، اتخاذ نشده است. باوجود اینکه تجربه تلخ برجام و خسارات ناشی از تصمیم غیر کارشناسی کشور در مواجهه با آن، یکبار برای همیشه لزوم بررسی دقیق، فنی و بدور از سیاسیکاری وقایع عارض بر سیاست خارجی را اثبات کرده بود؛ شواهد گویای آن است که در پرونده FATF هم عزم جدی برای بررسی کارشناسی و بدون سیاسیکاری وجود ندارد.
تفوق عوامزدگی و ورود غیر تخصصی در پرونده مذکور چنان مشهود است، که بسیاری از موافقین اجرای برنامهی اجرایی FATF حتی نمیدانند که بحثهای فعلی ایران و این کارگروه ربطی به عضویت در آن ندارد. از آن بدتر، هنوز خیلی از موافقین اجرای این طرح که نام آنها در صدر حامیان این طرح در روزنامههای دولتی وجود دارد، هنوز متوجه نشدهاند، که FAFT یک کنوانسیون نیست! خروج سرمربی استقلال از کشور، بار دیگر بهانهای برای حامیان پذیرش کنوانسیونهای مربوط به FATF ایجاد کرد، تا با ارتباط این خروج با مسئله FATF، دست خالی از نظرِ کارشناسی خود را با ادعاهای واهی سیاست زده، پرکرده و افکار عمومی را بار دیگر برای مسائل حساس تحریک کنند.
البته بیان گزارههای احساسی و غیر تخصصی، شاید بتواند موجب ایجاد رعب در مردم در نتیجه کسب حمایت آنها شود - چنانکه در برجام هم چنین شد - اما، حقیقتِ بی ارتباطی بحث های مطروحه با واقعیت FATF غیر قابل انکار است که در ذیل به بخشی از آن اشاره می شود:
یکم: وضعیت ایران در مواجهه با کارگروه مالی FATF طی چند سال گذشته تعلیق نصفه و نیمه از اقدامات متقابل موسوم به couner-measure بوده است؛ خروج سرمربی استقلال هم از ایران در حالتی رخ داد که هیچ تغییری در وضعیت ایران در کارگروه مالی ایجاد نشده بود و در نتیجه ارتباطی بین این دو مسئله در حالتی که اتفاق جدیدی رخ نداده، غیر قابل تصور است. انچه موجب ایجاد اختلالات پرداختی به این سرمربی شد، مشکل اساسی ایران در تبادلات بانکی بین المللی یعنی تحریمهای امریکاست.
دوم: ورود مجدد ایران به لیست سیاه FATF و اجرای کامل اقدامات متقابل علیه ایران، به دلیلی که گفته خواهد شد، از نظر فنی هیچ تاثیر مثبت روی زمینی برای حجم تراکنشهای بانکی ایران نخواهد داشت. چنانچه، تعلیق موقت ایران از لیست سیاه نیز با وجود تحریم های امریکا هیچ اثری واقعی روی تراکنشات بانکی ایران نگذاشت، و همانطور که پیش بینی میشد، توقف بخشی از این اقدامات متقابل، بجز در سطح تبلیغات رسانهای هیچ نفعی عاید ایران نکرد. انچه ایران هم اکنون در فضای تراکنشهای بانکی خود با ان مواجه است، فشار مالی خزانه داری امریکا و FINCEN ( FIU امریکا ) است.
این دو نهاد با اعلام دستور العمل های خود به بانکهای جهان، انهارا به شناخت دقیق و جز به جز ذی نفعان مبادلات مالی ملزم کرده و در نتیجه از تبادلات مالی با طرف مشکوک به فعالیت های تروریستی یعنی ایران منع می کنند. تمام مشکلاتی که ایران حتی در سطح دوستان خود با ان مواجه است هم از همین جنس است. تا زمانی ایران تحت تحریمهای امریکا وجود دارد و از طرفی سیستم بانکی امریکا نیز، برای فعالیت به تائیدات خزانهداری امریکا نیازمند است، امکان مبادله از مسیر عادی و رسمی-دلاری برای ایران با بانکهای دنیا وجود نخواهد داشت، و هیچ اقدامی در مواجهه با FATF موجب گشایش در روابط مالی ایران نخواهد بود.
سوم: غایت فشار مالی ایران همین چیزی است که در چند ماه اخیر و بواسطه فشار همه جانبه امریکا شاهد ان بوده ایم. ادعای اینکه با شروع مجدد اقدامات متقابل فتف علیه ایران، امکان تبادلات مالی ایران با دوستان خود قطع می شود و ایران برای مقابله با تحریم های امریکا ناچار به پذیرش برنامه اجرایی این کارگروه است هم ادعای گزافی است. باید از حامیان این استدلال پرسید، اگر واقعا همکاری با فتف موجب گشایش مالی ایران در روابط تجاری خواهد شد، چرا طرف تحریم کننده ایران یعنی امریکا، خود مدافع سرسخت پذیرش الزام اف ای تی اف توسط ایران است؟! در همین رابطه، وزیر خزانهداری امریکا چندی پیش صراحتا بیان کرد، که پذیرش الزامات فتف توسط ایران، از امکان دور زدن تحریمها توسط ایران جلوگیری میکند! [1]
چهارم: تصمیمات در کارگروه مالی FATF مبتنی بر اجماع است؛ در نتیجه عادی سازی کامل شرایط ایران در این کارگروه، مستلزم پذیرش همه اعضای حاضر در فتف است که مخالفت برخی از انها هم با انتفاع ایران مشهود است. چناچه، پیشتر در مورد کره شمالی هم این وضعیت تکرار شد. با وجود اینکه کره شمالی در چند سال اخیر دو کنوانسیون پالرمو و CFT را پذیرفته است، باز هم وضعیت این کشور در این کارگروه به حالت عادی در نیامده است. بنابراین، هیچ تضمینی وجود ندارد، حتی اگر تمام الزامات فتف در مورد ایران اجرایی شود و ایران هزینه های انرا بپردازد، باز هم کارگروه وضعیت ایران را عادی اعلام کند. هزینه هایی که تقلیل آن به توقف حمایت از گروه های مقاومت تنها حربه رسانه ای موافقین فتف است و خسارات ناشی از اجرای ان اتفاقا مربوط به بایکوت شدن بسیاری از نهاد های رسمی خود دولت و شرکت های مهم تجاری ایران خواهد بود.
بیان دقیق هزینه های ناشی از همکاری کامل اجرای ملزومات فتف البته هدف این نوشته نیست، و چنان چه پیشتر گفته شد، بحث اساسی این نوشته، بدتر شدن وضعیت مالی ایران پس از پذیرش الزامات فتف است.چنانچه گفته شد، با وجود اینکه دولت به فراخور زمان و با توجه به نزدیکی انتخابات و با وجود کارنامه خالی خود، شاید نیازمند همکاری با فتف باشد، اما هیچ منطق فنیِ اقتصادی، ادعاهای حامیان اجرای این طرح و تاثیر مثبت قابل توجه آن بر اقتصاد کشور تایید نمیکند. بنا براین، شاید بهتر باشد، بحث تخصصی و اقتصادی مربوط به این کارگروه از کلیشهگرایی مرسوم در فضای رسانهای فاصله گرفته و به کارشناسان امر تحویل داده شود.
۱- https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm713
