ابتدا این دو نقل قول زیر را با هم مقایسه کنید:
اول: «... من و برادرانم سیصد یا چهارصد هکتار زمین داریم. این زمین ها مکانیزه هستند، آب دارند و روی آنها کشاورزی میشود. یادم می آید سال ۱۳۶۳ در تهران به دانشگاه آمد بعد از آن در سال ۱۳۶۶ یا ۱۳۶۷ زمانی که حدودا ۲۲ سال داشتم یک آپارتمان در خیابان وزرای تهران خریدم... از ۲۴ سالگی هم جزو مدیران ارشد کشور بودم و حقوق بالایی داشتم. یک هوش حداقلی معیشتی هم دارم اما هیچ گاه بنگاه اقتصادی یا بیزینس اقتصادی و شرکتی نداشتم. اینطور بوده که زمینی بفروشم یا ماشینی بخرم و بفروشم اما سعی کردم حتی سهوا هم مال حرام در اموالم وارد نشود. مرفه بی درد نیستم، تجملاتی هم زندگی نمی کنم اما سعی کردم مالم را کتمان نکنم، اینطور که بگویند فرد می تواند سوار لکسوس شود اما با پراید عبور و مرور کند...».
دوم: « دارایی غیرمنقول: یک باب منزل مشتمل بر بیرونی و اندرونی در قم، محله باغ‌قلعه که معروف است. قطعه زمینی است که ارث پدری است و به حسب اطلاع حضرت آقای پسندیده مشاع است بین این‌جانب و معظمٌ له و ورثه مرحوم اخوی (آقای هندی) که اجاره سهمیه این‌جانب از قرار اطلاع آقای اخوی، سالی چهار هزار ریال است که داده نمی‌شود. دارایی منقول اعم از نقدی، موجودی یا سپرده بانکی، سهام و اموال غیرمنقول دیگر با ذکر قیمت تقریبی: وجه مختصری است در تهران که نذورات و هدایای شخصی است. اثاث منزل ندارم، مختصر اثاثی است در قم و تهران، مِلک همسرم می‌باشد. دو قطعه قالی در منزل است، داده‌اند که اگر خواستم بابت خمس حساب کنم و مال این‌جانب و ورثه نیست باید به سادات فقیر بدهند. چند جلد کتاب، بقیه کتبی است که در زمان شاه مخلوع به غارت رفت و نمیدانم چقدر است و چند جلد کتاب که در مدتی که در تهران هستم از طرف مؤلفین هدیه شده است که قیمت تقریبی آن را نمیدانم، ولی قدر قابلی نیست، اثاثی که در منزل مسکونی فعلی در تهران است مِلک صاحبان منزل است، احمد اطلاع دارد. کلیه وجوهی که در بانکها یا در منزل یا نزد اشخاص است که آقای پسندیده مطلع هستند، به استثنای وجه مختصری که اشاره شد، وجوه شرعیه می‌باشد و مِلک این‌جانب نیست و ورثه این‌جانب در آنها حقی ندارند و تکلیف آنها را به حسب وصیت تعیین نموده‌ام»
نقل دوم از نامه امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی است که در روز 24 بهمن ماه سال 1359 بر اساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی ( دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی میشود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد) خطاب به شهید بهشتی رئیس دیوان عالی کشور و شورای عالی قضائی نگاشته شده و نقل اول از اظهارات «غلامرضا تاجگردون» رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس است که تقریبا ۴۰ سال بعد در گفت‌وگو با یکی از پایگاه های خبری درخصوص موظف شدن نماینده ها برای انتشار اموال خود صورت گرفته است. کسی که به گفته خود از سنین پایین جز مدیران ارشد کشور هم بوده است و البته مانند بسیاری دیگر هنوز فرصت نکرده است فهرست امولش را در سامانه مورد نظر وارد کند!
چنانکه قابل پیش بینی بود این سخنان بازتاب زیادی در فضای مجازی پیدا کرد و عمده این واکنش ها نیز منفی بود.
فارغ از ابهامات و البته پیچیدگی های مربوط به موضوع حدود ثروت و مالکیت - که قرن هاست اذهان متفکران بزرگی را در دنیا و در جهان اسلام به خود مشغول داشته و در انقلاب اسلامی و نظام سیاسی برآمده از آن نیز همواره محل چالش جدی بوده- چند نکته درباره این قبیل اظهارات شایسته یادآوری است؛ اظهاراتی که نزد افکار عمومی بیش از آنکه به فضیلت بی‌ریایی و صداقت آراسته بنماید با توجه به شرایط سخت معیشتی عموم مردم در این سالها نوعی جسارت و حتی « بی قیدی» به نظر می رسد.
۱- هر متنی برای به اجرا درآمدن و عمل نیاز به تفسیر دارد و در میان تفسیرهای متفاوت چاره ای جز معیار قرار دادن یکی از این تفسیرها نیست و هیچ کس نیز نسبت به نویسنده آن متن شایسته مرجعیت در این تفسیرها نیست. اگر انقلاب اسلامی را به منزله متنی در نظر بگیریم که توسط امام خمینی (ره) با مطالعه و دانش گسترده ازدین و نظر به خواست و اراده مردم نشته شده آنگاه باید نظر و تفسیر ایشان از نظام سیاسی برآمده از انقلاب معیار باشد نه آرا و تفاسیر مختلف و ممکن دیگر.
سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی مشحون از پرهیز دادن به حضور و نفوذ اهل ثروت در قدرت است. در منظومه فکر سیاسی ایشان ثروت آن هم به شرط مشروعیت و محدودیت، بنا بر اصطلاحات فلسفه سیاسی مدرن صرفا در دایره « جامعه مدنی» جای دارد، نه «دولت (حاکمیت)». مشی شخصی و سلوک سیاسی ایشان نیز به طور کلی باعث شده بود در زمان حیات شان کمتر کسی از سیاستمداران در نظام تازه تاسیس جمهوری اسلامی به خود جرات دهد اظهاراتی شبیه به اظهارات اخیر برخی مسوولان (که دیگر باید گفت کم تعداد هم نیستند و هم در دولت و مجلس و هم در نهادهای انتصابی حضور دارند) برزبان بیاورد.
همین یک نقل قول از انبوه هشدارهای آن وجود شریف در این باره کفایت میکند:
« ملت ما متوجه باشند که وقتی که مجلسشان یک مجلسی است که از طبقۀ متوسط است و توی این مجلس آن «دوله»ها و «سلطنه»ها و «سلطنتی»ها را نداریم و در دولت هم آنطور دولتهایی که افراد مرفه سرمایه دار کذا باشند نداریم، در ارتش هم آن افراد سپهبد و کذایی که املاک بیاندازه داشتند و آپارتمانهای چندین طبقه داشتند نداریم، این مملکت محفوظ میماند. آن روزی که هر یک از شما‌ها را ملت دید که دارید از مرتبۀ متوسط میغلتید به طرف مرفه و دنبال این هستند که یا قدرت پیدا بکنید یا تمکن پیدا کنید، مردم باید توجه داشته باشند و اینطور افرادی که بتدریج ممکن است یک وقتی خدای نخواسته پیدا بشود، آنها را سر جای خودشان بنشاند. اگر ملت میخواهد که این پیروزی تا آخر برسد و به منتهای پیروزی که آمال همه است برسد، باید مواظب آنهایی که دولت را تشکیل میدهند، آنکه رئیس جمهور است، آنکه مجلس هست، مجلسی هست، همۀ اینها را توجه بکنند که مبادا یک وقتی از طبقۀ متوسط به طبقۀ بالا و به اصطلاح خودشان مرفه به آن طبقه برسد.» (سخنرانی در حسینیه جماران)
۲- آقای تاجگردون و دیگر مسوولانی که کتمان نکردن مال و اموالشان را فضیلت محسوب میکنند باید به این پرسش پاسخ بدهند که چه کسی گفته است ایشان برای دستیابی به این فضیلت و نمایش آن حتما باید در کسوت یک سیاستمدار باشند؟ ایشان می توانند مانند تمام آحاد شهروندان در «جامعه مدنی» به کسب و کار مشروع خودشان بپردازند و مال و اموالشان را نه تنها کتمان نکنند ، بلکه حتی تحت شرایطی یک زندگی تجملاتی و بنابر اصطلاح امروزی «لاکچری» داشته باشند. اما حق ندارند بنابر محکمات فلسفه سیاست همان نظامی که ایشان مدعی اند از سنین پایین در آن مدیریت ارشد هم داشته اند در مقام یک مسوول چنین سخنانی را بر زبان بیاورند. زندگی لاکچری به عنوان یک شهروند معمولی بی نام ونشان دور از سایه قدرت در جامعه مدنی بسیار کم ایرادتر از این قبیل اظهارات است.
۳- زمان و مکان بیان این قبیل سخنان هم خود از بی توجهی و بی دردی حکایت دارد: در چنین نظام سیاسی مسوولیت داشته باشی و در زمانی که عموم مردم با مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم ها ، و قبل از آن بی کفایتی های چندین ساله، دست و پنجه نرم می کنند اینطور فارغ دلانه از رفاه خود سخن بگویی و تازه سخن گفتن از آن را هم امتیازی برای خود بدانی !
۴- قطعا هدف از اصل ۱۴۲ قانون اساسی و قانون مصوب سال ۹۱ مجلس درباره رسیدگی به اموال مسوولان در جمهوری اسلامی صرفا اعلام آن در سامانه تدارک دیده شده برای این منظور نیست. هر چند صرف همین اعلام نیز ظاهرا برای بسیاری سخت و دشوار می نماید! . راستی آزمایی و ترتیب اثر دادن است که روح چنین قوانینی به شمار می رود. چنانکه در اصل ۱۴۲ نیز با این عبارت بر آن تاکید شده: « ... توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی میشود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.»
۵- همانطور که گفته شد مباحث مربوط به ماهیت، منشا و حدود مالکیت و ثروت چیزی نیست که در جامعه بشری امری پایان یافته و حل شده تلقی شده باشد اما آنگاه که ذهن‌ها در حل مسایل در می‌مانند « وجدان» بشری به میدان در می آید و به گونه ای شفاف و روشن در میان این پیچیدگی ها و تاریکی های ذهن به عنوان اصل راهنما قرار می گیرد. وجدان عمومی جامعه و البته چنانکه گفته شد محکمات فلسفه سیاست شیعی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی و سلوک بنیانگذار انقلاب اسلامی تبلور یافته اظهاراتی نظیر اظهارات آقای تاجگردون را تایید نمی‌کند.
