در بخشی از این گفت‌وگو رضا رشیدپور عنوان کرد که شبکه سه مجاز است که اسناد قراردادهایش را منتشر کند. ساعتی پس از این گفت‌وگو کوروش کمره‌ای مدیر روابط عمومی شبکه سه در شبکه اجتماعی توئیتر این درخواست رشیدپور را اجابت کرد و در پاسخ به علی علیزاده این رشته توئیت را منتشر کرد:
آقای علی علیزاده عزیز از آنجا که در شبکه۳ تلاش کردیم شفافیت را یک اصل بدانیم و از این جهت دغدغه شما را درست می‌دانم، برخلاف رویه‌های جاری اداری توضیحاتی را برای روشن‌تر شدن موضوع منتشر می‌کنم.
آقای علی علیزاده نوشته اید "بر اساس تحقیقات بنده رشیدپور برای تهیه هر اپیزود ۴۰میلیون دریافت کرده و نیمی از این مبلغ(۲۰میلیون) دستمزد شخصی ایشان بوده است ".
در صورتی که طبق اسناد ضمیمه شده کل هزینه‌های یک قسمت از برنامه حالاخورشید ۲۲.۵ میلیون بوده است.
۱۳۳قسمت به صورت مستقل و ۸۴ قسمت با مشارکت اسپانسر تولید شده و اسپانسر هم موظف به پرداخت مطابق سند برآورد مصوبِ شبکه است.
آقای علی علیزاده این یعنی آنچه درباره دریافتی رشیدپور فرمودید تقریبا با هزینه تولید یک قسمت از این برنامه برابری می‌کند!
آقای علی علیزاده حتما می‌دانید هزینه‌های تولید هر برنامه شامل دکور، اجاره استودیو (به علت خارج بودن از سازمان)، فیبر نوری، تهیه‌کننده، ۳مجری، تصویربرداران، صدابرداران، گرافیست، ساخت آیتم‌های تولیدی، عوامل تولید و فنی، LED و...) و دستمزد حدود ۵۰ نفری عوامل تولید این برنامه است.
اقای علی علیزاده با توضیحات ارائه شده و اسنادی که تقدیم شد چطور ممکن است از ۲۲.۵ میلیون هزینه تولید هر برنامه، ۲۰میلیون تومان دستمزد شخص آقای رشیدپور باشد؟
شب‌یلدا
نوشته اید "آقای رشیدپور برای ۲شب اجرای یلدا پس از کش و قوس ها و چانه زنی‌ها به مبلغ ۵۰۰میلیون راضی شده‌اید یعنی درآمد شبی ۲۵۰میلیون" !
آقای علی علیزاده جالب است بدانید برنامه شب‌یلدا تاکنون اصلا برآورد نشده است!
مشخص نیست بر چه مبنایی عدد و رقم یک برنامه که اساسا برآورد هم نشده است مورد قضاوت قرار گرفته است؟!
لازم به ذکر است برای تولید این برنامه بخشی از مطالبات معوق شبکه به حالاخورشید به صورت علی الحساب پرداخت شده است.
بنده حتما از اینکه جنابعالی با نیت خیرخواهانه به دنبال شفافیت در قراردادهای نامتعارف هستید استقبال می‌کنم و شفافیت را علاج بسیاری از مشکلات می‌دانم، اما طبیعی است که استناد به داده های غلط و مانور رسانه ای بر روی آن، هم به اعتبار فرد مدعی شفافیت ضربه می‌زند و هم به اصل شفافیت.