به گزارش ایسنا، بعد از اینکه برخی «سرمایه‌گذاران» خرد این شرکت‌ها متوجه شدند که سودی عایدشان نشده و دارایی اندکشان هم برباد رفته، شاکی شدند و با ازدیاد پرونده‌ها نهایتاً مجلس این شرکت‌ها را غیرقانونی اعلام کرد و به این ترتیب برخی «سرشاخه»های آنها راهی زندان شدند.
«وحید بهزادی» و همسرش «نجوا لاشِیدایی» عمده‌ی «فعالیت اقتصادی» خود را اواسط دهه‌ی هشتاد در یکی از همین شرکت‌های هرمی به اسم «پالینور» آغاز کردند؛ شرکتی که در پاییز سال ۸۹ اعلام شد با دستگیری عناصر اصلی آن متلاشی شده اما در سال ۹۸ و در اولین جلسه‌ی رسیدگی به پرونده تخلفات شرکت سایپا، نماینده‌ی دادستان همین زوج را عناصر اصلی آن شرکت معرفی کرد و گفت که تنها یک حساب بانکی نجوا لاشیدایی بین سال‌های ۸۶ تا ۸۸ حدود ۱۳ میلیارد تومان گردش مالی داشته و مجموع عواید حاصل از این شرکت برای این زوج جوان بیش از ۲۶ میلیارد تومان بوده است.
اینکه چطور این زوج در همان سال ۸۹ از چنگ قانون گریختند خود حکایت دیگری است اما به هر حال آنها پس از بی‌اعتبار شدن شرکت‌های هرمی هم از پای ننشستند و همچنان به گسترش «زیرشاخه»های خود ادامه دادند؛ اما این‌بار به جای افراد عادی سراغ افراد بانفوذ یا مدیران اجرایی و بانکی رفتند. این دو با تشکیل مافیایی خانوادگی و کمک‌گرفتن از سایر اعضای خانواده مثل پدر و مادر و خواهر و برادرشان بالغ بر ۲۶۰ حساب بانکی را در اختیار داشتند و توسط آنان موفق به پولشویی کلان سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی شدند!
این زوج با ثبت چند شرکت تو در تو به نام خود یا بستگان درجه‌یکشان و ضمن تبانی با شبکه‌‌ای از مدیران بانکی فاسد، به ثبت سفارش صوری واردات خودرو دست زدند و پس از دریافت ارز از بانک پارسیان و بانک سرمایه واضح است که به جای واردات، آن را در بازار آزاد فروختند.
اما از میان جرائم پرشمار این زوج آنچه بسیار پرسروصداتر بود و باعث شد پرونده‌ی آنها به عنوان «پرونده‌ی تخلفات سایپا» هم مشهور شود، تبانی این دو با زیرشاخه‌های دانه‌درشتی در شرکت خودروسازی سایپا بود؛ تبانی با مدیرعامل، معاون بازاریابی و فروش و همچنین مدیر اداره‌ی برنامه‌ریزی فروش سایپا. نتیجه‌ی این همکاری موفق پیش‌خرید شش هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو تنها با ۳۰ میلیارد تومان بود!
قضیه از این قرار بود که وحید و نجوا یک روز تصمیم می‌گیرند ثروت خود را در یک فعالیت اقتصادی مولد سرمایه‌گذاری کنند. به این ترتیب از طریق یکی از نمایندگی‌های شرکت سایپا قرارداد «مشارکت در ساخت» محصولات سایپا را منعقد می‌کنند و شرکت نیز با میانگین پیش‌پرداخت کمتر از پنج میلیون تومان خودروها را تحویل این زوج خوشبخت می‌دهد.
اگر قبلاً برای شما هم این سؤال پیش آمده بود که چطور خودروی صفر در نمایندگی‌های شرکت‌های خودروساز وجود دارد اما در «بازار» نیست، چطور نمایندگی‌های بزرگ صدها دستگاه خودرو را در چند ساعت می‌خرند اما مصرف‌کننده باید پس از پرداخت پول ماه‌ها منتظر دریافت خودرو بماند، چطور قیمت مصوب کارخانه با قیمت نمایندگی همان کارخانه میلیون‌ها تومان تفاوت دارد یا چطور است که در روز پیش‌فروش خودرو، ظرف چند دقیقه موجودی تمام و سایت بسته می‌شود، پاسخ این پرسش‌ها را باید از کسانی مثل آقای جمالی مدیرعامل قبلی سایپا و آقای بهزادی و همسر محکومه‌شان بگیرید.
فهرست ابتکارات و خلاقیت‌های اقتصادی این زوج جوان بقدری بلند بالاست که مرور آن توسط نماینده‌ی دادستان تمام وقت اولین جلسه‌ی محاکمه را به خود اختصاص داد. اما هرچه بود حاصل آن هزاران میلیارد گردش مالی غیرقانونی بدون پرداخت یک ریال مالیات و اندوختن هزاران میلیارد ثروت بود که ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه تمام و یکصد کیلوگرم طلای کشف‌شده از منزل مجرمین، بخش جالب توجه آن بود.
سخنگوی قوه‌ی قضائیه در نشست خبری دیروز خود احکام ۳۴ مجرم دخیل در این پرونده‌ی چندجانبه (ارز، سکه و خودرو) را اعلام کرد. دادگاه ویژه‌ی مبارزه با جرائم اقتصادی، وحید و نجوا را که حلقه‌ی وصل تمام این فسادها و فاسدان بودند به اعدام محکوم کرد. مدیرعامل سابق سایپا حکم هفت سال زندان گرفت و دو «نماینده‌ی مردم» در مجلس فعلی هم بخاطر همکاری در تخلفات سایپا هرکدام حکم پنج سال و یک ماه حبس گرفتند.
هرچند این احکام قابل تجدید نظرخواهی است اما بفرض تأیید حکم و اعدام جوانک شیادی که اصرار عجیبی برای «سلطان خودرو» نامیدن او هست، باید دید بازار خودرو به آرامش می‌رسد؟ آیا اختلاف قیمت کارخانه و بازار از بین خواهد رفت؟ آیا ثبت نام برای خرید خودرو - که امروز از هر زمان دیگری پیچیده‌تر شده - برای آدم‌های معمولی آسان و بی‌دردسر خواهد شد؟ برای دانستن پاسخ لازم نیست ذهن خود را وارد مسائل پیچیده‌ی اقتصادی کنید. فقط کافی است بدانید در سال گذشته بیش از ۸۵۵ هزار خودرو در کشور تولید شد که این زوج تنها کمتر از هشت‌دهم درصد از آن را دلالی کردند.
این زوج دهه‌شصتی با پرداخت چند سکه‌ی طلا به چند مدیر و معاون در سیستم بانکی توانستند میلیون‌ها دلار ارز دریافت کنند و با پرداخت مبالغی به مدیران اجرایی و نمایندگان مجلس، دم آنان را هم دیدند. آدم‌های رشوه‌بگیر و رشوه‌بده همیشه در سیستم اداری و اقتصادی بوده‌اند و ظاهراً خواهند بود. چند وقت پیش بود که وحید مظلومین با لقب «سلطان سکه» به اعدام محکوم شد؛ قیمت سکه از آن تاریخ حدود ۳۶ درصد (دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان) گران‌تر شده است. وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی چه اعدام شوند و چه زنده بمانند، دور آنان در این بازی به آخر رسیده؛ اما این پرسش اساسی همواره برجاست که یک شیاد الدنگ چگونه می‌شود «سلطان»؟!