مهر نوشت: حداقل حقوق امسال کارگران ۲۱ درصد رشد کرد، این میزان رشد با اعتراض نمایندگان کارگران مواجه شد به گونه‌ای که کارگران در اقدامی بی سابقه حاضر به امضای صورتجلسه و مصوبه دستمزد ۹۹ نشدند.
آنطور که نمایندگان کارگری می‌گویند، رشد ۲۱ درصدی حداقل حقوق، هیچ تناسبی با تورم ۴۰ درصدی ندارد و این نحوه افزایش دستمزد نه تنها کمکی به معاش کارگران نمی‌کند بلکه شکاف درآمد و هزینه زندگی کارگران را نیز افزایش می‌دهد.
اعتراضات جامعه کارگری به مصوبه شورای عالی کار به قدری بالا گرفت که هم قوه قضائیه در جلسه مشترکی با نمایندگان کارگری مباحث مطرح شده از سوی جامعه کارگری را مورد بررسی قرار داد و هم رهبر انقلاب در دیدار تصویری با ۷ مجموعه تولیدی به مناسبت هفته کارگر، با اشاره به شکایت برخی افراد از مصوباتی که نظر کارگر در آنها ملاحظه نشده است، بر تنظیم عادلانه این مقررات تاکید کردند.
همین مساله بهانه‌ای شد تا محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کند که وزارت کار به دنبال پر کردن خلأ مزدی کارگران است و افزایش حق مسکن را اهرمی برای رشد دستمزد کارگران عنوان کرد. بر اساس اظهارات شریعتمداری، مقرر شد جلسه شورای عالی کار برای تصمیم‌گیری در مورد دستمزد کارگران تشکیل شود که در همین راستا وزارت کار اعلام کرد که روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه شورای عالی کار برای تعیین «حق مسکن» تشکیل خواهد شد.
اگرچه مطرح کردن این موضوع که شورای عالی کار فقط به دنبال رشد حق مسکن بدون ایجاد تغییر در پایه مزدی است زمینه اعتراضات جامعه کارگری را فراهم کرد اما در ساعات پایانی روز سه شنبه وزارت تعاون با ارسال نامه‌ای به فعالان کارگری اعلام کرد که به دلیل عدم امکان حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و برکناری وزیر صنعت، معدن و تجارت و عدم معرفی عضو صنعتی شورای عالی کار، این جلسه تشکیل نخواهد شد!
جلسه امروز برگزار می‌شود
در این فاصله زمانی شاهد اعتراضات فراوان جامعه کارگری بودیم؛ آنها معتقد بودند که دولتی‌ها می‌خواهند با گذشت چند ماه از شروع سال، بحث دستمزد فراموش شود، ولی اگر دولت هم فراموش کند نمایندگان کارگران فراموش نخواهند کرد و از تمام مجاری قانونی این بحث را با جدیت دنبال می‌کنند.
اما به هر حال، هفته گذشته اعلام شد جلسه شورای عالی کار روز سه شنبه برگزار می‌شود تا افزایشی بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان برای حق مسکن مورد اجماع قرار گیرد و برای تصویب به هیأت دولت پیشنهاد شود.
با این حال دوباره شاهد لغو جلسه روز سه شنبه بودیم؛ پس از اعلام لغو جلسه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارسال دعوت نامه‌ای به اعضای شورای عالی کار، زمان برگزاری جلسه را امروز شنبه ساعت ۱۶ اعلام کرد.
در این بین اگرچه موضوع جلسه تعیین حق مسکن اعلام شده است اما نمایندگان کارگران اعلام کرده اند که مسائل دیگر به ویژه پایه مزدی را نیز در جلسه مطرح خواهند کرد؛ در همین ارتباط محمدرضا تاجیک عضو کارگری شورای عالی کار گفت: اگرچه دولت (وزیر کار) موضوع جلسه را تصمیم گیری درباره «حق مسکن» اعلام کرده اما نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، همچنان روی موضع خود یعنی افزایش (اصلاح) حداقل دستمزد پافشاری دارند و این موضوع را در جلسه مطرح خواهیم کرد.
وی افزود: افزایش حق مسکن نمی‌تواند کمک مؤثری در حل مشکلات معیشتی کارگران داشته باشد؛ درخواست نمایندگان کارگران از دولت همراهی برای تحقق ماده ۴۱ قانون کار است.
طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد هر سال کارگران باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود.
همچنین فرامرز توفیقی عضو دیگر شورای عالی کار پیشتر گفته بود: یقیناً حق مسکن دوای درد کارگر نیست. عدم امضای مصوبه دستمزد از سوی نمایندگان کارگری در فروردین ماه، به دلیل حق مسکن نبود بلکه به دلیل عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار بود.
لازم به ذکر است که در حال حاضر حق مسکن کارگران ۱۰۰ هزار تومان است و پس از اینکه اعضای شورای عالی کار روی عددی برای افزایش اجماع کنند، این پیشنهاد جهت بررسی و تصویب تقدیم دولت خواهد شد.