به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با حضور در برنامه «بدون توقف» گفت: در تحول هم اصلاح و هم رسیدن به وظایف وجود دارد و این موارد جدا از هم نیستند و اگر با روند عادی حرکت کنیم، تحول نیست؛ اما اگر با سرعت و با یک اقدام فوق‌العاده حرکت کنیم، اسم آن تحول است. اینکه اقدامات را سریع و با یک هزینه کمتر و ثمره بیشتر انجام دهیم، تحول است.
وی یادآور شد: سند تحول را نوشتیم و زمان را هم در نظر گرفتیم و برنامه‌ریزی آن را انجام دادیم و اگر در این زمان بندی به آن اهداف برسیم، تحول است لذا اگر سریعتر و به صورت میان بر حرکت کنیم، تحول اتفاق افتاده است.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براین که آیا مرکز وکلای قوه قضاییه و مشاوران که زیر نظر قوه قضاییه است جانبدارانه عمل می‌کند و کانون وکلا که وابستگی کمتری دارد، به نفع مردم اقدامات بیشتری انجام می‌دهد؟ گفت: واقعیت خارجی این موضوع قابل مشاهده است. شما پرونده‌هایی که در سال‌های گذشته کانون وکلا در آن وکالت کرده‌اند و یا مرکز وکلا آن‌ها را انجام داده‌اند بررسی کنید و ببینید کدام آن‌ها بهتر است. بررسی و تحقیقی که ما در سال‌های مختلف انجام داده ایم، نشان می‌دهد به هیچ وجه چنین چیزی اتفاق نیفتاده است اما امکان دارد در هر دو مورد نارضایتی‌هایی وجود داشته باشد ولی اینکه بگوییم آن یکی وابسته‌تر به قوه قضاییه است و حقی از مردم ضایع کرده است، این درست نیست. تمام پرونده‌های مردم به قوه قضاییه می‌آید؛ اگر خدایی ناکرده ما یک قوه قضاییه جانبدار داشته باشیم، این قابل تحمل نیست. تنها بحث وکالت نیست؛ در چنان وضعی همه چیز خراب می‌شد. ما اعتقاد داریم هم آن وکیل، هم آن قاضی و هم آن مدیری که سوگند یاد می‌کند، وظایف خود را باید به طور بیطرفانه انجام دهد.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: یکی از تحولاتی که ما دنبال آن هستیم، اعتماد بیشتر به مردم و کمک گرفتن از مردم است و قوه قضاییه به شدت و با سرعت به سمت هوشمند کردن امور حرکت می‌کند تا مردم بتوانند از منزل بدون مراجعه به دادسرا، دادخواست و لایحه بدهند یا ابلاغیه و احکام خود را دریافت کنند؛ البته تا زمانی که دولت الکترونیک به طور همه جانبه در تمام دستگاه‌ها با یکدیگر لینک نشوند، نمی‌توان خدمات کامل الکترونیک ارائه داد. شاید بگویید این طرح قبلاً بوده است که باید بگویم بله بوده است؛ اما الان زیرساخت‌های آن ایجاد شده و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است؛ البته همانطور که می‌دانید دولت الکترونیک در نظام ما عقب ماندگی‌هایی دارد و این موارد از گذشته بوده است؛ ولی در حال حاضر به سمت هوشمند سازی حرکت می‌کنیم و قوه قضاییه نیز از خیلی از دستگاه‌ها در این زمینه جلوتر است.
وی افزود: مدت‌های زیادی در مورد اینکه پیشگیری از وقوع جرم چیست و در زمینه فهم آن و اینکه این کار بر عهده چه کسی است و چه کسی باید آن را پیگیری کند، اختلاف وجود داشت. خوشبختانه از دوره قبل در این مورد اهتمام لازم انجام شد. لایحه مربوطه به مجلس برده شد؛ اگرچه زمان آن به علت اختلاف در شورای نگهبان و مجلس و بردن آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام طولانی شد، اما در نهایت این موضوع اجرایی شد و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به ریاست قوه قضاییه تشکیل شد. یکی از مباحث مهم این قانون، حقوق عامه است. اگرچه در مورد تعریف حقوق عامه نیز سال‌های گوناگون موضوع مورد اختلاف بود و الان نیز این اختلاف نظر وجود دارد، اما الان این مورد به صورت تحولی در حال اجرایی شدن است؛ آیین نامه آن نوشته و زیرساخت‌های آن آماده شده و سپس برنامه‌ریزی و حالا اجرایی شده است.
معاون اول قوه قضاییه یادآور شد:یکی از موضوعات در حقوق عامه این است که بررسی کنیم آیا موردی هست که وزیری، مسئولی، وکیلی یا خود قوه قضاییه وظیفه‌ای را که بعهده اش بوده، انجام نداده و این مورد به ضرر مردم تمام شده باشد. در سال گذشته و در سال جاری به حقوق عامه ورود بیشتری داشته‌ایم و می‌خواهیم با اقدامات تحولی با سرعت به سمت جلو حرکت کنیم. البته قوه قضاییه در این موضوع به کمک دستگاه‌های مختلف، مجلس و دولت نیاز دارد و به تنهایی نمی‌تواند در این مورد یک تحول عظیم ایجاد کند.
