فارس نوشت:‌ پیگیری‌ها و اظهارات برخی اعضای کمیسیون تلفیق مجلس نشان می دهد که به احتمال فراوان، تکلیف کلیات لایحه بودجه 1400 در جلسه امروز عصر این کمیسیون مشخص خواهد شد.

سیدمحسن دهنوی نایب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس، با اشاره به اینکه قرار است در جلسه یکشنبه عصر این کمیسیون، موضوع دستور رهبر معظم انقلاب درباره صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه سال آینده با حضور محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، مورد بحث و بررسی قرار گیرد، گفت: «در ادامه جلسه مذکور، اعضای کمیسیون تلفیق به بحث و بررسی درباره کلیات بودجه سال 1400 خواهند پرداخت و در صورتی که زمان در اختیار باشد رأی‌گیری در مورد کلیات انجام خواهد شد».

این اظهارات در حالی بیان می شود که قبلا رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس اعلام کرده بود که در جلسه روز سه شنبه این کمیسیون درباره کلیات لایحه بودجه 1400 رای گیری خواهد شد.

نکته مهمی که عجله کمیسیون تلفیق مجلس برای تعیین تکلیف سریعتر کلیات لایحه بودجه 1400 را تعجب برانگیزتر می کند، این موضوع است که هنوز محورهای اصلی اصلاح این لایحه توسط این کمیسیون مشخص نشده و توافقی بین مجلس و دولت در این زمینه صورت نگرفته است حتی توافق شفاهی.

*مجلس به پشتوانه حمایت شورای نگهبان، بی خیال توافق با دولت می‌شود؟

پیگیری‌ها حاکی از آن است که الیاس نادران رئیس کمیسیون تلفیق مجلس و برخی از اعضای هیئت رئیسه مجلس نقش مهمی در تعجیل این کمیسیون برای رای گیری درباره کلیات لایحه بودجه 1400 دارند.

ظاهرا نادران با توجه به مذاکرات صورت گرفته بین یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس با شورای نگهبان، مطمئن شده است که اصلاحات اساسی لایحه بودجه توسط مجلس با مخالفت شورای نگهبان مواجه نخواهد شد یعنی این شورا در این زمینه با مجلس به صورت کامل همکاری خواهد کرد و نیازی به توافق مجلس با دولت در این زمینه برای عبور سالم این مصوبات مجلس از ایستگاه شورای نگهبان نیست. با توجه به همین موضوع، نادران نمی خواهد روند بررسی کلیات لایحه بودجه 1400 در کمیسیون تلفیق را طولانی تر کند و علاقمند است سریعتر وارد فرآیند بررسی و اصلاح جزئیات این لایحه شود.

فارغ از اینکه واقعا شورای نگهبان حاضر به همکاری کامل با مجلس در زمینه اصلاحات اساسی لایحه بودجه 1400 حتی بدون تایید اصلاحات مذکور توسط دولت خواهد شد یا اینکه این مصوبات مجلس نمی توانند از ایستگاه این شورا، به سلامت عبور کنند و با ایراد اصل 74 قانون اساسی مواجه خواهند شد، سوال مهمی درباره دیدگاه جدید نادران مطرح است. سوال اینجاست که برخی اعضای کمیسیون تلفیق مجلس و بخصوص رئیس این کمیسیون، چه تصوری از اصلاحات اساسی لایحه بودجه سال آینده دارند که فکر می کنند اصلاحات مذکور با وجود مخالفت دولت، به تصویب این کمیسیون و صحن علنی مجلس خواهد رسید؟

همانطور که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «بودجه به زبان ساده» به خوبی بیان شده، مسئله کلیدی در زمینه اصلاحات اساسی لایحه بودجه، موضوع مدیریت هزینه های اقتصاد سیاسی ناشی از این اقدام در جامعه است. در واقع، تجربه لوایح بودجه 98 و 99 به خوبی نشان داد نه دولت و نه مجلس حاضر نیستند به تنهایی این هزینه ها را بپردازند.

در واقع، شرط لازم برای تصویب اصلاحات اساسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس، همراهی دولت با این اصلاحات است وگرنه بسیاری از نمایندگان مجلس با توجه به مسائل مختلف بخصوص هزینه اقتصاد سیاسی بالای تصویب این اصلاحات علی رغم مخالفت دولت، با تصویب این موضوع در قوه مقننه موافقت نخواهند کرد. مشابه این اتفاق در روند بررسی لوایح بودجه 98 و 99 در کمیسیون تلفیق مجلس هم رخ داده بود.

*ریسک خطرناک کمیسیون تلفیق مجلس درباره اصلاح لایحه بودجه 1400

خاطر نشان می گردد اگر مجلس یازدهم بدون اصلاحات اساسی لایحه بودجه 1400، این لایحه تورم زا را تبدیل به قانون کند، در کنار دولت روحانی، مسئول تبعات سنگین تصویب و اجرای این بودجه صوری بخصوص تورم «حداقل» 60 درصدی ناشی از آن در جامعه خواهد بود. از بین رفتن فرصت اصلاح اساسی لایحه بودجه 1400 و در نتیجه، وارد شدن ضربه سنگین به اعتبار مجلس یازدهم در جامعه، یکی از مهمترین تبعات این بی تدبیری بزرگ کمیسیون تلفیق مجلس است و قطعا این موضوع در نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال آینده موثر خواهد بود.

حال باید دید بالاخره کمیسیون تلفیق مجلس چه زمانی درباره کلیات لایحه بودجه 1400 تصمیم گیری خواهد کرد و این تصمیم چه خواهد بود؟ آیا این کمیسیون بدون توافق مکتوب با دولت درباره اصلاحات اساسی این لایحه، کلیات آنرا تصویب کرده و عملا با تکرار اشتباه مجلس قبل در تعامل با دولت روحانی، وارد ریسک خطرناکی درباره اعتبار خود در افکار عمومی خواهد شد؟