علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این جلسه با حضور رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد و چهار موضوع ساماندهی ارزهای وارداتی با منشأ خارجی، علت تأخیر در اجرای اصلاح قانون چک، استنکاف بانک مرکزی از انجام وظیفه بازرسی قانونی و حسابرسی توسط سازمان حسابرسی و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در دستور کار این کمیسیون قرار گرفت و در جلسه امروز در خصوص آن بحث و تبادل نظر شد.

خضریان افزود: موضوع ابتدایی جلسه بررسی عملکرد بانک مرکزی در اجرای اصلاحیه قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷ بود که بانک مرکزی با استناد به بخشنامه ستاد ملی کرونا از اجرای موادی از قانون اصلاح چک در موعد مقرر قانونی خودداری کرده است و با توجه به شکایت واصله به کمیسیون و مشکلات پیش آمده برای فعالان اقتصادی و مردم، کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود کرد و بانک مرکزی پذیرفت که علیرغم فرصت دو ساله برای اجرای این قانون، کوتاهی‌هایی در این زمینه داشته است.

وی افزود: با توجه به حجم بالای پرونده‌های حقوقی مرتبط با چک در قوه قضائیه و با وجود کاهش مجازات چک بلامحل طی اصلاحات قانون صدور چک در سال‌های گذشته ۹۵ درصد زندانیان جرایم غیرعمد را محکومان مالی تشکیل داده‌اند و بیش از ۹۵ درصد از زندانیان زن محکوم مالی به دلیل چک برگشتی محکوم شدند در چنین فضایی قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷ مجدد اصلاح شد.

خضریان تصریح کرد: موضوع قابل توجه دیگر در ارتباط با چک نقش آن در گردش مالی غیرشفاف در کشور بوده است، بر اساس گزارش بانک مرکزی ارزش چک‌های مبادله شده در سامانه چکاوک در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۳۰ میلیون میلیارد ریال بوده است که سهمی حدود ۲۰ درصد از مجموع گردش وجوه در سامانه‌های بانک مرکزی را به خود اختصاص داده است و با توجه به رواج صدور چک در وجه حامل و نیز ظهر نویسی چک‌های عادی به طور قطع گردش مالی چک بیش از مبلغ ثبت شده در سامانه بانک مرکزی بوده است و همه این موضوعات اهمیت اجرای درست اصلاح قانون صدور چک را که کمیسیون بر آن تاکید دارد نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: اما با وجود گذشت دو سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، بعضی از تکالیف قانونی قوه قضائیه و بانک مرکزی علیرغم گذشت موعد زمانی اجرای آن از آذرماه سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ به دلیل کم کاری‌های صورت گرفته از سوی بانک مرکزی هنوز اجرایی نشده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اجرای این قانون زمینه ایجاد شفافیت قریب به ۳,۰۰۰ هزار میلیارد تومان گردش چک در طول یکسال را فراهم می‌سازد و به تبع آن مانع فساد، پولشویی و منجر به اعاده حقوق دولتی در موضوع مالیات می‌گردد؛ در شرایطی که ۴۰۰ میلیون برگ چک در سال در سیستم بانکی گردش وجود دارد و در سال ۹۶، حدود ۱۷ میلیون فقره چک به ارزش ۱۶۰ میلیارد تومان برگشت خورده است و این موضوع اهمیت قانونی چک را نشان می‌دهد، شفافیت موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا مقرر شد بانک مرکزی زمان‌بندی دقیق برای اجرای تعهدات باقی مانده در این قانون را تا پایان سال به کمیسیون اصل نود مجلس ارائه دهد.

وی افزود: همچنین تأکید شد در اجرای کامل قانون بیش از این تأخیر ایجاد نشود و تعهدات قانونی بانک مرکزی به سرعت اجرا شود و ضعف اطلاع‌رسانی و پیوست رسانه‌ای طرح، توسط بانک مرکزی جبران شده و جهت همراه سازی مردم و فعالین اقتصادی اقدامات لازم صورت گرفته و فرهنگ‌سازی به حد کفایت انجام پذیرد.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ با اشاره به بخش دیگری از جلسه امروز گفت: در خصوص موضوع ارز با منشأ خارجی مقرر شد در صورتی که سرمایه گذاری بخواهد سرمایه خود را به داخل کشور منتقل نماید، نسبت به این موضوع مقرر شد مساعدت‌های لازم صورت گیرد و موانع فعلی برطرف شود.

خضریان با اشاره به موضوع دیگر جلسه امروز کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص موانع ایجاد شده توسط بانک مرکزی برای ورود و نظارت سازمان حسابرسی به عملکرد این سازمان گفت: بر اساس قانون، سازمان حسابرسی مکلف به بررسی عملکرد بانک مرکزی در حوزه‌های مختلف از جمله بحث چاپ اسکناس و سایر بخش‌های عملکرد بانک مرکزی است و این اجرای این موضوع حدود دو دهه است که با موانعی مواجه شده است و با درخواست‌های پی در پی مدیران مختلف سازمان حسابرسی تا کنون به نتیجه نرسیده است؛ اما آنچه که ریاست بانک مرکزی مطرح کرد این است که این کار نیاز به اجازه مجمع بانک مرکزی دارد؛ لذا مقرر شد کمیسیون اصل ۹۰ طی نامه‌ای به ریاست بانک مرکزی تخلف قانونی را مکتوب اعلام کرده و رئیس بانک مرکزی نیز این موضوع را در مجمع بانک مطرح نماید تا مجمع بانک مرکزی شرایط را برای ورود سازمان حسابرسی به بانک مرکزی فراهم نماید.

وی خاطر نشان کرد: بحث پایانی جلسه امروز کمیسیون موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که این قانون تکالیفی را متوجه بانک مرکزی نموده و مقرر شد نسبت به این موضوع که زمان آن منقضی شده است؛ بانک مرکزی توضیحات خود را مکتوب ارائه کند.