هر چند طبیعی است زمانی که یک قرارداد خصوصی بین وکیل و موکل در قوه قضاییه ثبت شود، امکان محاسبه حقوق مالیاتی آن هم راحتتر خواهد بود ولی نکته اینجاست چرا با وجودی که بنا به گفته رئیس قوه قضاییه سالانه حدود ۹ میلیون پرونده در محاکم باز می شود، از زمان اجرای طرح اجباری شدن ثبت قرارداد وکالت، وکلا تنها در حدود ۲۲۰ هزار پرونده ورود کرده اند؟
به بیان دیگر جای پرسیدن این سئوال وجود دارد که چرا بسیاری از مردم، تمایلی برای استفاده از خدمات وکلا ندارند و به قول معروف تا زمانی که کارد به استخوانشان نرسد، سراغ وکیل نمی روند. در حالی که مراجعه به وکیل حتی قبل از دعوا و منازعه و مثلا هنگام بستن قرارداد با شرکای تجاری و مدنی، می تواند جلوی بسیاری از اختلافات بعدی را گرفته و دوستیها را پایدار کند.
شاید راحتترین پاسخی که به ذهن می رسد این است که دستمزد وکلا گران است و اصولا کسی تا مجبور نباشد، برای استفاده از خدمات وکلا اقدام نمی کند. این پاسخ تا حدودی درست است ولی روی دیگر قضیه این است که قوه قضاییه با دستورالعمل های اخیر خود، حضور وکلا در پرونده ها را به شدت گران کرده است. به بیان دیگر، دستورالعملها و بخشنامه های قوه قضاییه درباره مسایل مالی وکلا، باعث شده است هزینه های زیادتری به موکلان تحمیل شود. نمونه خروجی این دستورالعمل ها، اخذ مبالغ کلان در پرونده هایی است که هزینه اصلی دادرسی آن (الصاق تمبر) بسیار پایین است ولی حضور وکیل باعث می شود خدمات قضایی بسیار گرانتر و بعضا تا ۳۰ برابر هزینه اصلی دادرسی افزایش پیدا کند و اگر مبلغ دستمزد وکلا را به این پرونده ها اضافه کنیم بعضا هزینه ای که برای موکل تراشیده می شود، صدها برابر خواهد شد.
دستورالعمل هایی که هزینه مردم را افزایش می دهد
واقعیت این است که در شرع انور، هرگز برای دادرسی و دادخواهی، مجوزی برای اخذ وجه از مردم داده نشده است. این نکته بارها از سوی آیات عظام مورد تاکید قرار گرفته که فرد برای دادخواهی بردن پیش حاکم و درخواست قضاوت -که در اسلام از اختیارات اختصاصی معصومین(ع) و نایبان آنها است- نباید وجهی بپردازد.
با این حال، تشکیلات مدرن دادگستری، اقتضا می کند که به حکم قانون، مبالغی با عنوان هزینه دادرسی از کسی که قصد مراجعه به قاضی دارد، اخذ شود. هزینه هایی که عموما در تبصره های مربوط به قوه قضاییه در قانون بودجه سالانه، بنا به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه، امضای هیات دولت و تصویب نهایی مجلس، طبق قانون از مراجعان به دستگاه دادگستری گرفته می شود. ولی برخی هزینه های دیده نشده، باعث می شود که مردم عملا در مقام موکل، با پرداختهای کلان مواجه شوند.
نمونه این قبیل پرداختها تحت عنوان هزینه مرکز یا کانون وکلا و تمبر مالیاتی از مردم دریافت می شود، باعث بحثهای فراوانی شده است و تصویری از یک نمونه از این قبیل پرداختهای تحمیلی به مردم، در شبکه های اجتماعی مربوط به مشاغل حقوقی و وکلا دست به دست می شود. در این تصویر، یکی از وکلا با اشتراک گذاشتن مبلغی که دفتر خدمات قضایی از او گرفته می پرسد چرا باید برای ثبت شکایت کیفری از صدور چک بلامحل تنها ۴۱ هزار تومان باید هزینه دادرسی گرفته شود ولی زمانی که وکیل، اقدام به ثبت این شکایت از طرف موکل خود می کند، باید هزینه ای بیش از ۵۰ برابر هزینه دادرسی را بپردازد، یعنی بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان!
این مبالغ که در قانون بودجه سنواتی جایگاهی ندارند و به دلیل آیین نامه ها و بخشنامه های مالی قوه قضاییه به پرونده هایی که دارای وکیل هستند، تحمیل می شود، در نهایت، باعث افزایش هزینه دادرسی موکل و دور شدن مردم از خدمات قضایی می شوند.
در این نمونه، چنانچه فرد خود، اقدام به شکایت علیه طرف مقابل کند باید تنها ۴۱ هزار تومان بپردازد و در صورتی که وکیل بگیرد و فرضا وکیل هیچ پول و دستمزدی مطالبه نکند، حتما باید حدود یک میلیون و ۱۲۰ هزار تومان بپردازد.
با توجه به اینکه سند تحول نظام قضایی کشور که اخیرا از سوی ریاست قوه قضاییه ابلاغ شده است، تاکید بر در دسترس قرار دادن خدمات وکالت و برخورداری طرفهای پرونده از وکیل دارد، بجاست این قبیل هزینه های جانبی و حاشیه ای که چند برابر هزینه اصلی دادرسی شده است در آیین نامه های مالی قوه قضاییه اصلاح شود تا مردم هم تمایل بیشتری برای گرفتن وکیل نشان دهند.
