آخرین آمار کرونا در ایران

سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت بعد از ظهر چهارشنبه در ارتباط زنده خبری با شبکه خبر سیما گفت: از دیروز تا امروز ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۶ هزار و ۸۷۰ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شد که ۷۰۱ نفر از آنها بستری شدند.

وی افزود: مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به یک میلیون و ۴۳۸ هزار و ۲۸۶ نفر رسید.

لاری ادامه داد: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۷۹ بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۵۸ هزار و ۱۸۹ نفر رسید.

لاری گفت: بر اساس آخرین تحلیل‌ها، ۱۸ شهرستان کشور در وضعیت نارنجی، ۱۲۴ شهرستان در وضعیت زرد و ۳۰۶ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

وی همچنین گفت: شهرستان‌های نارنجی در استان‌های شمال و شامل آمل، بابل، بابلسر، بهشهر، تنکابن، جویبار، چالوس، رامسر، ساری، فریدونکنار، قائمشهر، محمودآباد، نکا، نور و نوشهر در مازندران و صومعه سرا، رودسر و لاهیجان در گیلان هستند.

بیشتر بخوانید:

آمار کرونا در ایران: فوت ۷۹ بیمار و شناسایی ۶۸۷۰ مبتلا

***

خبرهای خوشی از تاثیر واکسن روسی شنیده ایم

مینو محرز، عضو ستاد ملی مقابله با کرونا در خصوص روند تولید واکسن ایرانی اظهار داشت: در حال حاضر واکسن ایرانی کرونا که در مرحله اول فاز انسانی قرار دارد از استانداردهای بالایی برخوردار است  و در فاز اول مطالعه انسانی قرار است این واکسن را ۵۶ نفر دریافت کنند. بررسی عوارض جانبی احتمالی واکسن ایرانی کرونا مهمترین هدف ما از این مطالعات انسانی است و تا به امروز عارضه خاصی وجود نداشته است. 

وی ادامه داد: در مرحله دوم فاز انسانی این واکسن بر روی حدود ۳۰۰ نفر آزمایش می‌شود و امیدواری‌های زیادی وجود دارد که با کسب نتایج خوب این واکسن تا خرداد ماه سال آینده به تولید انبوه برسد و البته اولویت استفاده از واکسن با کادر درمانی کشور، افرادی که بیماری زمینه ای دارند و افراد سالمند خواهد بود.

محرز همچنین درباره واکسن روسی کرونا عنوان کرد: تا چند روز پیش هیچ اطلاع دقیقی در مورد واکسن روسی در دسترس نبود اما خوشبختانه روز گذشته خبرهای خوشی درباره این واکسن شنیدیم و مجله معتبر «لنست» که یک نشریه پزشکی معتبر در سطح بین المللی است اعلام کرد که نتایج بررسی فاز سوم آزمایش‌ها نشان می‌دهد که واکسن روسی ٩١.۶ درصد در برابر ویروس کرونا موثر است  بنابراین در صورتی که یک مرجع بین المللی معتبر این واکسن را تایید کند حتما از آن استفاده خواهیم کرد.

بیشتر بخوانید:

محرز: واکسن ایرانی عارضه خاصی نداشته است

نمکی: واکسن کرونا را سیاسی نکنید/ مورد جدیدی از کرونای جهش یافته نداریم

***

بودجه چه سرانجامی خواهد یافت؟

حجت‌الاسلام حسن روحانی، رئیس‌جمهور صبح امروز در جلسه هیئت دولت با اشاره به بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی گفت: آنچه کمیسیون تلفیق تصویب کرده بود، نه با واقعیت و نه معیشت مردم انطباق داشت و نه منطبق با شکستن تحریم‌ها بود، مجلس این تغییرات را نپسندید. تا اینجا حرفی برای گفتن نداریم چون اگر این روند ادامه می‌یافت، بودجه در شورای نگهبان رد می‌شد چون شاکله لایحه بودجه عوض شده بود.

وی با اشاره به ماجرای بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ در مجلس دهم، خاطرنشان کرد: اینکه چه کار کنیم، عین این مسئله را سال قبل هم داشتیم که کلیات لایحه بودجه رد شد که رئیس مجلس گفت تغییرات کمیسیون تلفیق رد شده است و لایحه بودجه دولت بررسی شد. چرا این کار انجام نشد؟

رئیس جمهور با اشاره به اینکه پارسال هم این کار را کردند، افزود: مجلس عوض شده اما قانون و آیین‌نامه همان سال است. امروز دولت نظر خود را به مجلس اعلام می‌کند پارسال هم همین داستان بوده و رویه اینچنین بوده است از این رو ما استنباط خود را از قانون و مجلس اعلام می‌کنیم.

محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور در حاشیه جلسه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران در رابطه با رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰، اظهار داشت: باید از مجلس شورای اسلامی تشکر کنیم به دلیل اینکه کمیسیون تلفیق شاکله بودجه را بهم زده بود و برخلاف ادعایی که می‌کردند مبنی براینکه نباید بودجه رانتی شود، خودشان آمدند و واردات خودروهای لوکس را از مناطق آزاد، آزاد کردند. خب این خودش یک رانت است. ما نباید مالیات‌هایی را ببندیم و عوارضی را پیش‌بینی کنیم که قابل وصول نباشد.

حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در گفتگو با مهر عنوان داشت: مجلس به رد مصوبه تلفیق رای داد بنابراین از جهت منطق حقوقی باید برگردد به کمیسیون تلفیق و کمیسیون اصلاحاتی انجام دهد. ما امروز موضع رسمی خود را به صورت مستدل اعلام می‌کنیم.

وی تاکید کرد: دولت تصمیمی ندارد که لایحه اصلاحی به مجلس بفرستد زیرا از جهت فنی دچار مشکل می‌شود. شما فرض کنید دولت لایحه بدهد، قانون برای رسیدگی به لوایح بودجه موارد بازه‌های زمانی قرار داده است که مجموع این‌ها را اگر جمع کنیم به پایان سال می‌خورد و امسال دیگر نمی‌تواند تصویب شود.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: دولت از زمانی که لایحه داده است تا دیروز که به صحن علنی آمده است بیش از دو ماه گذشته است و اگر دولت بخواهد لایحه بدهد تا پایان سال وقت خیلی کمی داریم و کشور بدون لایحه بودجه می‌ماند.

امیری گفت: بودجه چند دوازدهم هم از لحاظ قانونی امکانپذیر نیست زیرا قانون می‌گوید زمانی دولت چند دوازدهم را می‌دهد که بودجه در موعد قانونی به مجلس تقدیم نکرده باشد. امسال لایحه بودجه نه تنها در زمان قانونی که دو روز هم زودتر تقدیم شد بنابراین به هیچ وجه شرایط قانونی برای بودجه چند دوازدهم وجود ندارد.

احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: برداشت هیأت رئیسه از آیین نامه داخلی مجلس این نیست که بودجه پس از رد کلیات آن باید به کمیسیون تلفیق بازگردد.

وی افزود: دولت باید برای بودجه سال آینده لایحه یک یا چند دوازدهم بدهد و در خلال بررسی این لایحه قبل یا بعد از سال جدید لایحه بودجه را به مجلس ارائه کند.

عضو هیأت رئیسه مجلس اظهار داشت: اگر دولت در نظر خود مبنی بر ایجاد اصلاح در لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق اصرار دارد دو راه وجود دارد؛ یکی این که موضوع برای تصمیم گیری نهایی به شورای حل اختلاف قوا ارسال شود و دیگر این که مجلس برای بودجه سال آینده طرح چند دوازدهم ارائه و تصویب کند.

بیشتر بخوانید:

پاسخ قالیباف به ابهام رای‌گیری روز گذشته مجلس

امیری: لایحه بودجه باید به کمیسیون تلفیق برگردد

واعظی: از رد لایحه بودجه ۱۴۰۰ تشکر می‌کنم/ کمیسیون تلفیق شاکله لایحه بودجه را بهم زده بود

احتمال ارائه لایحه چند دوازدهم بودجه به مجلس

روحانی: دولت بهترین بودجه‌ای را که می‌توانست تقدیم مجلس کرد/ هدف ما این بود که ارزش پول ملی را بالا ببریم/ هیچ بندی از برجام عوض نخواهد شد

***

نامه رهبر انقلاب به قالیباف درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور پیش از ظهر امروز در حاشیه جلسه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران در رابطه با رد کلیات لایحه بودجه، اظهار داشت: یکی از کارهایی که مجلس هر سال انجام می‌دهد، بررسی لایحه بودجه است و وقتی کلیات رد می‌شود معنایش این است که به خوبی نتوانستند مدیریت کنند.

جهانگیری گفت: من ۶ بهمن ماه، ساعت ۱۰ و نیم صبح نامه‌ای خدمت مقام معظم رهبری نوشتم و مقداری از مسائل بودجه را خدمت ایشان گفتم، ساعت ۱۳:۳۰ از دفتر به ما زنگ زدند که آقا پاسخ را دادند؛ مدیریت یعنی این. گفتند می‌توانید بیایید بگیرید. پاسخ خطاب به آقای قالیباف بود برای اینکه به مسائل توجه شود.

وی ادامه داد: اگر بعد از همان نامه یک جلسه‌ای با دولتی‌ها گذاشته بودند مسائل حل می‌شد.

بیشتر بخوانید:

جهانگیری: مجلس لایحه بودجه ۱۴۰۰ را خوب مدیریت نکرد/ توضیح درباره نامه به رهبر انقلاب

***

میزان عیدی کارکنان دولت، ۱۵ میلیون ریال تعیین شد 
بر اساس تصمیم هیئت دولت، به دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران (به استثنای کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار) اجازه داده شد به کارمندان خود (اعم از رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که بطور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت ۱۵ میلیون ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۳۹۹ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه‌های اجرایی پرداخت نمایند.

بیشتر بخوانید:

عیدی سال ۹۹ کارکنان دولت مشخص شد

***

نطق نمایندگان کوه‌کندن نیست که به هم تبریک می‌گویید

مجتبی ذوالنوری، در جلسه چهارشنبه مجلس شورای اسلامی با تذکری براساس ماده ۲۲ آیین نامه داخلی مجلس و بند ۴ و ۱۱ آن گفت: حفظ انسجام مجلس بر عهده هیات رییسه مجلس است و گاهی بعداز نطق میان دستور یک نماینده، عده زیادی از به سمت او رفته که مثلا تبریک بگویند، مگر نماینده بعد از نطق کوه کنده است؟

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در تذکری دیگری درباره گزارش تفریغ بودجه، گفت: براساس این گزارش، دولت ۶۰ تا ۷۰ درصد قانون را رعایت کرده است و شان نمایندگان با اجرا نکردن قانون لطمه می‌خورد.

علی نیکزاد، نایب رییس مجلس در این باره گفت: باید قبول کرد این بدعت و سنت غلطی در مجلس گذاشته شده است که نمایندگان بعد از نطق میان دستور پیش ناطق به سمت او رفته و تبریک می‌گویند و بهتر است این سنت کنار گذاشته شود.

***

رئیسی درخواست‌ها برای کاندیداتوری را نپذیرفت و در قوه قضائیه می‌ماند

حمیدرضا فولادگر، فعال سیاسی اصولگرا به نامه نیوز گفت: با کاندیداتوری آقای رئیسی همه سلایق اصولگرایی روی حمایت او به اتفاق نظر می رسند اما آنچه من اخیرا شنیدم آقای رئیسی نپذیرفته و پاسخ ایشان منفی است و می خواهد در همان قوه قضائیه اجرای برنامه 5 ساله خود را دنبال کند. اگر آقای رئیسی نیاید فرایند انتخاب نامزد در جریان انقلابی و اصولگرا مشکل می شود.

وی درباره احتمال کاندیداتوری علی لاریجانی در انتخابات ریاست جمهوری گفت: تا آنجا که شنیدم و سراغ گرفتم، خودش اعلام آمادگی نکرده و گفته کاندیدا نمی شود اما اینکه فرایندهای ماه آینده به چه شکل شوند و چقدر روی تصمیم آقای لاریجانی اثر خواهند داشت، مشخص نیست.

فولادگر با بیان اینکه خاستگاه سیاسی لاریجانی جریان اصلاحات نیست، یادآور شد: در فضای مجازی مطرح شده بود که آقای لاریجانی با اصلاح طلبان جلسه داشته و آنها با هم توافق کردند که آقای لاریجانی این خبرها را تکذیب کرد و گفت «نه جلسه ای با اصلاح طلبان داشتم و نه توافقی شده است».

***

 اصلاح‌طلبان حتما در انتخابات ریاست جمهوری بر گزینه‌ای اصلاح طلب اجماع خواهند کرد 

اسماعیل گرامی مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی در پاسخ به پرسشی در خصوص احتمال معرفی شدن علی لاریجانی به عنوان نماینده حزب اصلاحات در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، تاکید کرد: اصلاح طلبان حتما در انتخابات سال آینده بر نامزدی که اصلاح طلب باشد، اجماع خواهند کرد. اگر حزب اصلاح طلبی از یک نامزد غیر اصلاح طلب حمایت کند، باید مسئولیت آن را هم بپذیرد و پاسخگو باشد.

وی درباره حمایت اصلاح طلبان از دولت روحانی تصریح کرد: در شرایط فعلی نسبتی بین اصلاح طلبان و روحانی وجود ندارد؛ چرا که تناسب این رابطه را دفتر حسن روحانی به هم ریخته است و عملا اصلاح طلبان در دولت تدبیر و امید مسئولیتی ندارند. اما در پرونده هسته‌ای اصلاح طلبان شش دانگ حامی روحانی بودند، هستند و خواهند بود. 

***

حزب کارگزاران برای انتخابات 1400 کاندیدا خواهد داشت 

محسن هاشمی، رییس شورای شهر تهران به انتخاب گفت: جمع‌بندی صورت‌گرفته در کمیته سیاسی و شورای مرکزی کارگزاران تاکنون این بوده است که اولا رویکرد حزب در انتخابات برنامه محور است و برهمین اساس برنامه حزب در حال تدوین است و از کلیه کاندیداهای همسو نیز درخواست داریم برنامه‌های خود را جهت بررسی و انسجام بیشتر ارائه کنند.

هاشمی گفت: ثانیا حزب کارگزاران کاندیدا خواهد داشت اما تمایل دارد بصورت ترکیبی و جبهه‌ای در انتخابات فعالیت کند، یعنی اگر سایر کاندیداها تمایل به مشارکت وهمکاری داشته باشند در یک جریان منسجم با یکدیگر تعامل کنند و پس از تایید صلاحیتها و مشخص شدن کاندیداهای قطعی، کاندیداهای همسو با یکدیگر ائتلاف کنند و آرا را تجمیع نمایند.

او افزود: در یک نظام مردمسالار، قهر بخشی از جامعه با صندوق به معنای تضعیف نهاد انتخابات، کاهش کارآمدی حاکمیت وتضعیف جامعه ونهادهای مدنی است، پس همه دراین قهر بازنده اند و منافع ملی کشور آسیب می بیند.

هاشمی گفت: برای جلوگیری از این اتفاق و پیامدهای آن، باید هر بخش موثر وظیفه خود را انجام دهد، طبیعتا احزاب، گروه‌های سیاسی، جامعه مدنی و رسانه‌ها بخشی از راه‌حل هستند، اما جامعه برای دریافت پیام امید و ترغیب به مشارکت در انتخابات منتظر اقدامات و تصمیمات معنادار از سوی حاکمیت نیز هست.

***

طرح شفافیت آرای نمایندگان رای نیاورد

امروز در حالی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات «طرح شفافیت آرای نمایندگان» موافقت نکردند که بسیاری انتظار تصویب آن را داشتند؛ برخی از آن ها مخالفت با این طرح را به معنای ثبت نمره منفی در کارنامه مجلس یازدهم تعبیر کرده و وعده بررسی مجدد آن را دادند.

طبق آیین نامه داخلی مجلس، تصویب کلیات طرح های مربوط به اصلاح آیین نامه منوط به اخذ دو سوم رای موافق نمایندگان است. کلیات طرح «شفافیت آرای نمایندگان» ۱۵۳ رای موافق، 63 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 234 نماینده حاضر در جلسه را اخد کرد و برای تصویب تنها 3 رای کم داشت.

با وجودی که با رد کلیات، عملا این طرح از دستور کار پارلمان خارج شده اما طبق ماده 130 آیین نامه در صورت تقاضای کتبی 50 نماینده و موافقت مجلس این امکان وجود دارد که مجددا طرح در دستور کار مجلس قرار گیرد، تقاضایی که توسط نمایندگان به هیات رییسه داده شده است.

محسن مهدیان در یادداشتی نوشت: طرح شفافیت آرا در مجلس با اختلاف سه رای به حدنصاب دو سوم آرا برای تغییرآئین نامه داخلی نرسید و رای نیاورد. 

این ماجرا یک سابقه منفی در مجلس انقلابی است. شفافیت آرا با همه شفافیت های دیگر از جمله اجرای ماده 29 برنامه ششم توسعه که شفافیت درآمد مسوولین است فرق دارد. شفافیت آرا یک طرح راهبردی برای اصلاح حکمرانی است و بلوغ مسوولین در فهم درست از مردم سالاری است.

مهمترین استدلال مخالفان طرح، پوپولیسم است. این استدلال البته شنیدنی و قابل اعتناست. نمی شود هرکس مخالف این طرح بود را متهم به غیرانقلابی گری کرد. چه بسا بسیاری مدافع شفافیت اند اما معتقدند باید برای این نگرانی تدبیری اندیشید. 

اما چرا این استدلال کافی نیست؟

مخالفان می گویند با اجرای این طرح تصمیم نماینده ها مقابل غوغای رسانه ها و تخریب ها، غیرکارشناسی و پوپولیستی خواهد شد.  اما سوال اینست که آنروی پنهانکاری چیست؟ آنسوی ماجرا هم "لابی های رانتی" است و هم "چانه زنی های قومی و قبلیه ای" و هم "سوداگری های مساله انگیز". 

بیشتر بخوانید:

طرح شفافیت آراء نمایندگان مجلس رد شد

۵۴ نماینده خواستار «رای‌گیری مجدد» درباره طرح شفافیت از طریق «قیام و قعود» شدند

این سه رای/ مجلس چرا مخالفت کرد؟

کلیات طرح شفافیت آراء برای تصویب فقط ۳ رای کم آورد/ واکنش قالیباف به رد طرح شفافیت

***

یارکشی قالیباف و احمدی‌نژاد؛ شکاف در جبهه پایداری

نامه نیوز نوشت: شکاف در جبهه پایداری بعد از فوت آیت‌الله محمدتقی مصباح‌یزدی نمود پیدا کرد و از آن پس روز به روز بیشتر شد. به قدری که حالا دیگر حساب طیف نزدیک به محصولی و طیف نزدیک به آقاتهرانی، به وضوح از هم جدا است.

بعد از آقای مصباح یزدی شاخه قم پایداری یعنی حلقه پرتو تضعیف شده و در مقابل شاخه تهران قدرت گرفت. صادق محصولی که یکی از پرنفوذترین چهره‌های اصولگرا است، رسما دبیرکلی جبهه پایداری را به عهده گرفت و گمانه‌هایی نیز درباره ورود او به عرصه کاندیداتوری به گوش رسید. وی، اما همواره خواسته که از تصمیم‌سازان باشد نه بازیگران لذا این گمانه زود فروکش کرد و در عوض شاهد نزدیکی هر چه بیشتر این گروه به شورای وحدت بودیم.

همان طور که انتظار می‌رفت پایداری بعد از دبیرکلی محصولی، وجه عملیاتی‌تر به خود گرفت، اما این همه ماجرا نبود. بخش نزدیکتر به احمدی‌نژاد که همان محصولی و نزدیکانش هستند به سوی شورای وحدت چرخید و گروه دیگر با رگه‌های مذهبی تر که حول محور مرتضی آقاتهرانی گردهم آمده‌اند، راه دیگری پیش گرفتند.

این طور که به نظر می‌رسد شاخه قم پایداری که در غیاب پدرمعنوی درحال تضعیف شدن بود، راه حلی یافته تا از بازی کنار گذاشته نشود. این راه حل نیز چیزی نیست غیر از نزدیکی به قالیباف که گفته می‌شود حاضر به همراهی با شورای وحدت و حتی شورای ائتلاف نیست...

بدیهی است که قالیباف برای رسیدن به کرسی ریاست جمهوری، هر شگردی را به کار می‌گیرد تا رای پایداری را به سبد خود بریزد، به خصوص که حاضر نیست در از سازوکار‌های موجود یعنی شورای ائتلاف و شورای وحدت بهره بگیرد. در این میان کسب آرای یک بخش از پایداری نیز برای او موفقیت محسوب شده و قابل اعتنا است. ضمن اینکه این معامله برای شاخه قم پایداری نیز برد – برد است. آنان با نزدیکی به قالیباف پاداش خود را خواهند گرفت در حالی که با دوری از وی سرنوشتی ندارد غیر از به حاشیه رفتن و تحمل سایه سنگینی محصولی بر سر خود.

***

راهبردهاي انتخاباتي اصلاح‌طلب كهنه‌كار

روزنامه اعتماد نوشت: اصلاح‌طلبان در تدارك بناي مجمعي تازه‌اند تا مگر با اتكا به تصميمات اين نهاد به ‌اصطلاح اجماع‌ساز بتوانند كانديداي مطلوب و البته واحد خود را به كارزار انتخاباتي خردادماه 1400 بفرستند و به اين ترتيب در مهم‌ترين رقابت سياسي نخستين سال قرن نو، حضوري موثر داشته باشند. اما واكنش‌ها به اين تلاش از سوي يكايك اصلاح‌طلبان شاخص يكسان نيست.

مصطفي معين، وزير علوم دولت اصلاحات كه زماني خود يكي از چند كانديداي اصلاح‌طلبان در انتخابات رياست‌جمهوري 84 بود، ضمن پرداختن به مسائل انتخابات رياست‌جمهوري سال 1400 درباره راهبرد اصلاح‌طلبان نيز صحبت كرده و جالب آنكه نظرش بر اين است كه «مهم‌تر از اجماع روي يك نامزد خاص، اجماع بر معيارهاي انتخاب و تحليلي كه از شرايط بحراني كنوني كشور و چشم‌انداز آينده دارند، اهميت دارد.» آن ‌هم در حالي كه نهاد اجماع‌ساز تمركز اوليه خود را بر معرفي يك كانديدا در انتخابات قرار داده است.

حالا مدتي است كه بسياري از احزاب و طيف‌هاي اصلاح‌طلب سرگرم رايزني براي معرفي نامزدهايي هستند كه هم احتمال عبورشان از سد شوراي نگهبان بعيد نباشد و هم بتوانند آراي شهروندان را بسيج كنند. با اين حال معين پيشنهاد داده اصلاح‌طلبان مسائلي كلان‌تر ازجمله «شركت فعال در انتخابات به شرط تاييد نامزد يا شركت به شرط برگزاري انتخاباتي آزاد و عادلانه و رقابتي با انجام اصلاحات ساختاري چون برداشتن نظارت استصوابي و اصلاح قانون انتخابات و... همچنين عدم شركت در انتخابات با توجه به شرايط نابرابر رقابت استصوابي و عدم معرفي نامزد!» را در كارگروه‌هاي نهاد تازه‌تاسيس به بحث بگذارند. 

***

انتقاد روزنامه اصلاح طلب به سفرهای استانی قالیباف

روزنامه آرمان ملی نوشت: «نظارت میدانی» در معنا اقدامی قابل تحسین است اما زمانی می‌توان به قضاوت صحیح درباره آن نشست که به اهداف این اقدام و جزییات آن آگاه بود. نهادهای نظارتی زیادی در کشور وجود دارد که هدف تمام آنها خدمت بهتر به مردم و جلوگیری از تخلفات و سوءاستفاده‌های احتمالی است اما شعار نظارت میدانی در برخی مواقع هدف سیاسی هم دنبال می‌کند که آن هم معطوف کردن توجه افکار عمومی به شعاردهنده و کسب حمایت است؛ به‌ویژه آنکه اگر شایعه کاندیداتوری برای انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح باشد! در قانون اساسی جمهوری اسلامی جایگاه نهادهای مختلف تعیین و تعریف شده است و هر نهادی در صورتی عملکرد مطلوبی برای حل مشکلات مردم خواهد داشت که به وظیفه خود عمل کند.

اگر قرار بر این باشد که مجلس وظیفه دستگاه‌های نظارتی و قوای دیگر را هم انجام دهد که در این صورت چه نیازی به ماندن دو قوه دیگر داریم. نباید به‌خاطر اهدافی سیاسی و انتخاباتی برخی افراد از بحث‌های کلان منحرف شد؛ چراکه در این صورت همه ضرر خواهند کرد. نمایندگان مجلس هم باید طوری عمل کنند که در پایان چهار سال، پاسخی برای پرسش‌های مردم داشته باشند. برخی تحلیلگران این اقدامات را سیاسی می‌دانند اما از منظر قانونی و بحث نظارت مجلس هم اتفاق جدیدی محسوب می‌شود.

برخی در انتقاد به طرح نظارت میدانی مجلس می‌گویند اگر قرار باشد مجلس قانون تصویب کند و خود هم نظارت میدانی داشته باشد باید سازمان‌های نظارتی و بازرسی را تعطیل کرد، چراکه برای نظارت بر امور مختلف سازمان‌های گوناگون هستند که وظایفی در حوزه‌های خود دارند. حتی در امور بودجه و هزینه‌کرد دولت هم ما دیوان محاسبات را دارد که مسئول نظارت است؛ بنابراین اینکه قوه مقننه بخواهد با عنوان نظارت میدانی در حوزه اجرا هم ورود کند، تفسیر سلیقه‌ای است و باعث موازی‌کاری نهادهای مختلف می‌شود.

بحث بعدی هم مساله تداخل قواست. این رویکرد مجلس یازدهم باعث تداخل مسئولیت‌ها و وظایف قوای سه‌گانه با هم می‌شود.