منتقد محترم آقای علی کریمی نقدی به یادداشت آنسوی شفافیت نوشته اند که لازم است از ایشان و سایت الف برای بازکردن این مباحث گفت وگویی تشکر کنم.

بطور خلاصه کل حرف منتقد محترم در این چند محوراست:

یکم. چرا بین مخالفت مجلس دهم و یازدهم با شفافیت فرق گذاشتید؟

دوم. دوگانه اصلاح طلب و اصولگرا در تحلیل شفافیت مخدوش است.

سوم. دلائل مخالفان شفافیت توجیه نامعقول و نامشروع و طفره رفتن از شفافیت یا به تعبیر منتقد حاکمیت دولت- ملت است. 

چهارم. مخالفت با شفافیت برادر ناتنی فساد است پس مخالفان شفافیت به نوعی دنبال راه دادن به فساد هستند.

پنجم. دموکراسی را نباید دوشقه کرد و بخشی از ان را که هیجان و جهالت است پس زدو بخشی از آن که عقلانیت است را پذیرفت.  دموکراسی یک پارچه است. 

و اما خلاصه فرامتن منتقد محترم یک جمله است: شفافیت آرا حق محض است و لازمه حکومت دموکراتیک است و ضد فساد و هرکس که مخالفت کند چه مجلس دهم و چه یازدهم خواسته یا ناخواسته با فساد همراهی کرده است. 

اما خطاهای منتقد

خطاهای روشی و مفهومی منتقد محترم:

یکم. خطای اول اینکه منتقد محترم شفافیت آرا را معادل اصل شفافیت گرفتند. لذا در جای جای متن در دفاع از شفافیت نوشتند حال آنکه شفافیت آرا ذیل شفافیت است نه همه آن. کسانی که با شفافیت آرا مخالفند با اصل شفافیت مخالف نیستند. مثلا بسیاری از منتقدان شفافیت آرا با شفافیت کمسیون ها، شفافیت ماموریت ها و سفرها، حضورو غیاب، شفافیت مالی و درآمدی و شفایت نامه ها و جلسات نماینده ها موافقند. 

دوم. منتقد محترم شفافیت آرا را حق محض دانسته اند و مخالفان را به نوعی همراهان با فساد و  گرفتار نوعی خودحق پنداری شدند.

فارغ از اینکه اینجانب نیز موافق شفافیت آرا هستم اما به هیچ وجه ماجرا اینطور صفر و یک نیست که یک سوی ماجرا حق محض و یک سوی ماجرا باطل باشد. این نقد را به جهت روشی عرض می کنم که خطاست. البته تشخیص محتوایی هم دچار اشکال است. نویسنده، شفافیت آرا را چنان وحی منزل دانسته اند و از تعابیری جهان شمول در متن استفاده کرده اند که گوئی "همین است و جز این نیست"

این سبک تحلیل ناشی از ساده نگاری شفافیت آرا است.

 بنابر پژوهشی از پارلمان های دنیا ذیل پارادایم دموکراسی 23 کشور اساسا شفافیت ندارند. 20 کشورشفافیت کامل را اجرا می کنند. 43 کشور رای های منتخب را منتشر می کنند و 28 کشور بنابردرخواست منتشر می کنند. این را از این جهت تذکر دادم که تصورنکنیم شفافیت آرا لازمه قهری دموکراسی و همه زمانی و همه مکانی است.

اساسا ما برای شفافیت آرا استدلالی بسیار فراتر از دموکراسی داریم که در نهایت توضیح خواهم داد. در متن اولیه نیز آمده است. 

خطای سوم. منتقد محترم تصور کردند هرکس با شفافیت آرا مخالف است با اصل شفافیت آرا مخالف است. بالاتر توضیح دادم که اولا شفافیت آرا همه شفافیت نیست. دوم و مهمتر اینکه خیلی ها با طی نشدن مقدمات شفافیت آرا مخالف اند. مثلا مخالفان معتقدند گام اول کارآمدی است و بعد پاسخگوئی . یا گام اول تدبیر وضعیت رسانه ای کشور است. 

پیشنهاد می کنم حتما کتاب نظم سیاسی فوکویاما مطالعه شود. فوکویاما در این کتاب تجربه همه کشورهای موفق توسعه یافته را ذیل پارادایم دموکراسی تحلیل و به درخواست صندوق بین المللی پول بررسی کرده اند و در این کتاب نشان می دهد که گام اول کشورهای توسعه به هیچ وجه شفافیت نیست. شفافیت لازم است اما نه به عنوان گام اول. 

خطای چهارم. خطای دیگر منتقد محترم معرفتی است. منتقد محترم دموکراسی را با مردم سالاری یکی دانسته اند که از مبنا این مقایسه غلط است. اساسا دموکراسی بر پایه اختیار فرد استوار است و مردم سالاری برپای اراده. روشن است که نسبت اراده و اختیار چیست. لذا اینطور نیست که بگوئیم جهل و هیجان و عقلانیت را باید با هم پذیرفت. این استدلال برای دموکراسی است. 

در نظام مردم سالاری پذیرفتن هیجان، پذیرفتن و شانیت دادن و مشروعیت بخشی به جهل است. حال آنکه رسمیت بخشی به جهالت نقض مردم سالاری است. 

استدلال اصلی در دفاع از شفافیت آرا اینست که مبدا و مقصد شفافیت ، مردم سالاری دینی است. لذا باید بر پای عقلانیت باشد نه جهالت و هیجان. لذا عدم تفکیک دموکراسی با مردم سالاری باعث شده است منتقد محترم به خطا رود و بنویسد باید جهل و علم را باهم پذیرفت.. 

خطای پنجم. منتقد محترم معتقد است بین مخالفت مجلس دهم و یازدهم تفاوتی نیست. البته توضیح ندادند چرا تفاوت های روشن در متن اول را ندیده اند. از شواهد متن منتقد چنین برمی آید که با اصلاح طلب و اصولگرا کردن بحث مخالفند. 

البته ما هم با تحلیل اصلاح طلبی و اصولگرایی از شفافیت مخالفیم اما همچنان معتقدم به هیچ وجه مخالفان شفافیت آرا را نباید یک دست دانست.

اولا یک توضیح مختصر بدهم که دوگانه با دوقطبی متفاوت است. ما دوقطبی اصلاح طلب و اصولگرا نداریم اما دوگانه داریم. دوگانه حکایت از اختلاف سلیقه می کند و نفی کردن چنین دوگانه ای ، نفی واقعیت بیرونی است. 

و اما درباره مخالفت ها

هرگردی گردو نیست. روشن است. دو نفر همزمان در حال شکستن بت هستند. اما یکی موحد و ابراهیم است و دیگری دنبال ساخت بت بزرگتر. این را از این جهت تذکر دادم که گرفتار خطای تشخیص برمبنای ظاهر نشویم. 

اما در متن اول شواهدی آورده شد که نشان می دهد مجلس دهم به جهت نگرانی از ردصلاحیت شورای نگهبان مخالف طرح بوده است. و اساسا به تعبیر خانم جلودارزاده مساله مجلس، شفافیت نبود. اقای وکیلی هم به عنوان طراح شفافیت آرا میگوید با این طرح موافقم اما نباید از مجلس شروع شود.  

با این حال در مجلس یازدهم نگرانی مخالفان از جهت اولا ناکارآمدی در تصمیم گیری مجلس و دوم رفع برخی موانع و ایجاد ضرورت های مقدماتی ایجاد طرح است.  

ایندو یکی است؟ چه دلیلی دارد که مخالفان را یکی کنیم؟ نفی واقع کنیم به چه مقصودی می رسیم؟ 

منتقد محترم نوشتند چرا به سابقه مخالفان طرح استناد کردیم؟ چرا نباید بکنیم؟ بحث خیال انگیز و ذهنی که نداریم. درباره واقعیت های روی زمین حرف میزنیم. فردی مثل نادران را که عمری در راه شفافیت متن نوشته و کنش سیاسی عدالتخواهانه داشته است را به خاطر اینکه گفته لوازم شفافیت آرا فراهم نیست، باید کنار مفسدان بگذاریم؟ منطقی است؟ بحث علمی است؟ نفی واقعیت های صحنه نیست؟ اصلا ممکن است بدون تبارشناسی سیاسی تحلیل رفتار سیاسی کرد؟ 

و اما خطای نهایی منتقد

منتقد محترم شفافیت ارا را نفی فساد دانسته اند به همین دلیل هرکس با شفافیت آرا مخالفت کرده است را خواسته یا ناخواسته همراه با فساد معرفی کرده اند.

خطای اصلی اینجاست.

غایت شفافیت آرا مبارزه با فساد نیست. مبارزه با فساد اثر شفافیت آرا است. بین غایت و اثر فرق است.

شفافیت آرا روش و ابزاری (نه هدف) برای رسیدن به کارآمدی است. والبته یکی از آثار کارآمدی حذف فساد است. 

براین چارچوب کسانی که معتقدند اگر قرار است به کارآمدی برسیم باید لوازم و مقدمات ان فراهم شود، حرف غیر منطقی نمی زنند. نماز مهم است ولی بدون وضو باطل است.

از این مهمتر مخالفان یک استدلال دقیق دارند که از منظر مبارزه با فساد نیز اهمیت دارد و آن اینکه شفافیت آرا در چنین شرایطی منجر به قدرت یافتن گروه های فشار رسانه ای می شود که ضررش به مراتب بیشتر از منافع فردی نماینده است.

و اماحرف نهایی اینجانب در دفاع از شفافیت آرا

اینجانب در متن اول هم نوشتم ضمن احترام به نظرات مخالفان که اتفاقا بسیاری از انها در مجلس نیستند و از کارشناسان حوزه حکمرانی هستند، هدف اصلی شفافیت آرا کارامدی هم نیست بلکه مردم سالاری دینی است. 

مردم سالاری دینی روی عقل و علم و آگاهی مردم سوار میشود. لذا عوارضی که مخالفان از جمله عوارض پوپولیسم برمی شمارند درست است اما باید در کوتاه مدت و میان مدت تحمل کرد تا به مقصد رسید.

برای ایجاد اعتماد وتقویت سرمایه اجتماعی حکومت و از همه مهمتر تعمیق مردم سالاری دینی که برپایه شناخت و آگاهی مردم است، شفافیت آرا با همه عوارضش ضروری است. حتا اگر در کوتاه مدت گرفتار پوپولیسم و ناکارآمدی در تصمیم گیری شویم. چرا که به مرور زمان حاکمان خود را با این سبک تطبیق می دهند.