«قانون برگزاري مناقصات» مانند هر دستاورد بشري، پديده‌اي نسبي است كه ذاتا مي‌توان مجموعه‌اي از نقاط قوت و نقاط قابل‌بهبود در ان يافت. بررسي منصفانه، تاريخمند و جامع اين قانون در ميان ديگر طرحها و لوايح كشور نشان مي‌دهد كه اين قانون با فاصله‌‌اي زياد، بالاتر از بسياري قوانين اين حوزه جاي مي‌گيرد و به‌عنوان يك سرماية نهادي، شايستة محافظت و بهسازي‌هاي معقول است. امروز، 26 بهمن، سالگرد ابلاغ اجرايي «قانون برگزاري مناقصات» است. به همين مناسبت جامعه خبری و تحليلی «الف» مقاله زير را منتشر می‌‌كند.
در اين مقاله، مهندس رضا ايكاني، عضو تيم بازنگري قراردادهاي ويرايش 2017 فيديك، به بررسي رابطة «قانون برگزاري مناقصات» با لايحة بحث‌برانگيز و پر‌مسألة «مشاركت عمومي و خصوصي» پرداخته‌است.
***
جايگاه مناقصات در مشارکت عمومی و خصوصی(PPP)
ضمن قدردانی از دست اندرکاران و کارشناسان مربوطه، لایحه مشارکت عمومی و خصوصی در شرف بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی می باشد. پیش نیاز تصویب قانون مشارکت عمومی و خصوصی، وجود قانون مناقصات است. در حال حاضر در قانون مناقصات مصوبه سال 1383 بدین شکل آمده است:
اول فراخوان، که بخشی از قانون مناقصات است.
سپس ارزیابی کیفی، که بخشی از قانون مناقصات است.
در نهایت اخذ قیمت (مناقصه)، که خود نیز بخشی از قانون مناقصات است.
نمیتوان گفت که مناقصه انجام شود بدون فراخوان (مگر در شرایط خاص) لذا ملاحظه می گردد، پیش نیازها هم جزو قانون شده است و می باشد.
اصولا و اصولا ، مناقصه یعنی از فراخوان تا اخذ قیمت
حال چگونه می توان، در روند و پروسه مشارکتی آنهم مابین بخش عمومی و خصوصی ، استفاده از قانون مناقصات را حذف نمود؟
اصل و اصول و مهم ترین بخش مشارکت عمومی و خصوصی ، همین نحوه انتخاب سرمایه گذار یا نحوه برنده شدن میباشد.
هم اکنون مطابق مصوبه هیئت وزیران ماده 56 قانون الحاق ، نیز برای انتخاب سرمایه گذار، بایستی از طریق مناقصه و پیشنهادی که ارزش فعلی اقساط کمتری دارد انتخاب و برنده شود. حتی در صورت برابر بودن این شاخص ، راهکار پیش بینی نموده است.
آیا قانون مناقصات را حذف نموده است؟ خیر
مانند مناقصه دو مرحله ای که امتیاز فنی (نه فقط قیمت) در انتخاب برنده تاثیر دارد.
یا در BOT بحث مدت بهره برداری مهم است که آن را هم می توان مانند دو مرحله ای عمل نمود.
به عنوان مثال در مشارکت عمومی و خصوصی که زمان انتقال یا همان مدت بهره برداری ملاک انتخاب است می توان مانند امتیاز فنی عمل شود.
«قانون برگزاري مناقصات»(1383) برای همه پروژه ها و طرح ها تصویب شده است. گفته نشده‌است: این قانون برای راه سازی یا سد سازی و ... می باشد.
شخصی می گفت پروژه ما با راه سازی و سد سازی تفاوت دارد، پروژه های ما از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده، پیچیده تر و فنی تر است. لذا نمی توان از این قانون مناقصات استفاده نمود. در پاسخ ایشان گفته شد که این قانون مناقصات برای همه پروژه ها است، ذکر نگردیده قانون مناقصات مثلاً برای راه سازی یا یک رشته یا یک رسته خاص، لذا برای همه طرح ها کاربرد دارد.
حال اگر هم به فرض، این قانون مناقصات برای مشارکت عمومی خصوصی، نواقصی دارد آن نواقص باید اصلاح شود، نه اینکه از بنیان حذفش نماییم، و بگوییم چون این قانون از نظر برخي افراد برای مشارکت عمومی و خصوصی کارایی ندارد و یا از نظر برخي افراد مشکلاتی دارد، لذا مشارکت عمومی و خصوصی نیازی به قانون مناقصه ندارد!
اگر «قانون برگزاري مناقصات» مصوب 1383 دارای کاستی‌هایی جهت مشارکت عمومی و خصوصی است چرا اول به دنبال اصلاح و یا تکمیل قانون برگزاري مناقصه برای مشارکت عمومی و خصوصی نباشیم؟
بر فرض که قانون برگزاري مناقصات نواقصی هم داشته باشد، باید آن را حل و فصل و اصلاح نمود نه اینکه به کل حذف شود. چگونه می شود که مشارکت عمومی و خصوصی بدون نحوه اجراء و برگزاری مناقصه تصویب شود؟
یا باید قانون موجود برگزاري مناقصات، مورد استفاده قرار گیرد،
یا باید قانون موجود مناقصات ، با اصلاحیه هایی مورد استفاده قرار گیرد،
یا باید قانون جدید برگزاري مناقصات، برای مشارکت عمومی و خصوصی تدوین و مصوب شود.
اگر می گوییم در بعضی موارد مشارکت عمومی و خصوصی بحث مزایده در میان است نه مناقصه، بله درست است لیکن در حال حاضر در کشور مگر مزایده های دولتی با قوانين مناقصه برگزار نمی شود؟!
نتیجه گیری:
بدون ذکر، تایید و تصویب «قانون برگزاري مناقصات»، تصویب «لایحه مشارکت عمومی و خصوصی» معنایی ندارد و کاربردی نمی باشد و نیست.
بايد در «قانون مشارکت عمومی و خصوصی» به «قانون برگزاري مناقصات» استناد نمود.
در مشارکت عمومی و خصوصی می توان از «قانون برگزاري مناقصات» موجود استفاده شود، لیکن در صورت نیاز به اصلاح بخشی از آن، باید اصلاحیه‌ای روی آن انجام ، نه اینکه کلاً حذف گردد.