به گزارش فارس، این روزها در حالی به زمان اجرای بند ششم قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملی و توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی نزدیک می‌شویم که شاهد عدم بازگشت دولت جدید آمریکا به برجام و عدم اجرای تعهدات دیگرطرف‌های برجام به‌خصوص از سوی سه کشور اروپایی هستیم.
براساس ماده ۶ این طرح، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد از جمله کشورهای ۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلیس، چین و روسیه) در قبال ایران و عادی‌نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت‌های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی را متوقف کند.
بدعهدی‌هایی که مختص این روزها و بعد از خروج دونالد ترامپ از برجام نیست و به قبل‌تر و به زمان امضای بیانیه سعدآباد و توافق ایران با سه کشور اروپایی (آلمان، فرانسه و انگلیس) در خصوص برنامه هسته‌ای ایران برمی‌گردد.
* بیانیه سعدآباد و تعهداتی که سه کشور اروپایی متقبل شدند
وزرای خارجه انگلیس، فرانسه و آلمان در پی سناریوسازی آمریکا و منافقین علیه برنامه هسته‌ای ایران مهر ماه سال ۱۳۸۲ به تهران آمدند و در پی چند دور گفت‌وگو با تیم ایرانی به سرپرستی «حسن روحانی» دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در تاریخ ۲۹ مهرماه ۱۳۸۲ به توافقی با طرف ایرانی رسیدند که به بیانیه سعدآباد معروف شد. ماحصل این بیانیه، تعلیق داوطلبانه و موقت همه فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز مرتبط با غنی‌سازی و بازفرآوری اورانیوم در راستای اعتمادسازی بود.
در این بیانیه ایران متعهد شد که با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کامل کند تا به الزامات و پرسش‌های باقی‌مانده آژانس، به‌صورت شفاف بپردازد و آنها را حل‌‌و‌فصل کرده و هرگونه قصور احتمالی را در چارچوب آژانس، روشن و اصلاح کند. از یک سو دولت ایران تعهد داد که برای ارتقای اعتماد، پروتکل الحاقی را امضاء و فرآیند تصویب آن را آغاز کند و البته علاوه بر این تعهدات، تا پیش از تصویب پروتکل به عنوان تأییدی بر حسن نیت خود، به همکاری با آژانس مطابق با ضوابط این پروتکل ادامه دهد و از سوی دیگر، داوطلبانه تصمیم گرفت که همه فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم و بازفرآوری را به صورتی که آژانس تعریف می‌کند، تعلیق کند.
در مقابل اما سه وزیر اروپایی اعلام کردند که دولت‌های متبوع آنها حق ایران را برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای براساس پیمان عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای به رسمیت می‌شناسند. در این بیانیه همچنین اعلام شد به محض اینکه نگرانی‌های بین‌المللی از جمله نگرانی‌های سه کشور کاملا برطرف شود، ایران می‌تواند انتظار داشته باشد که به صورت آسان‌تری به فناوری مدرن و اقلام دیگری در حوزه‌های مختلف دست یابد. همچنین عنوان شد که سه کشور اروپایی با ایران برای ارتقای امنیت و ثبات در منطقه از جمله ایجاد منطقه عاری از سلاح‌های کشتار جمعی در خاورمیانه مطابق با اهداف سازمان ملل متحد همکاری خواهند کرد.
در همان زمان روزنامه الوطن به نقل از یک دیپلمات اروپایی اعلام کرد: وزرای امور خارجه سه کشور اروپایی در سفر خود به ایران و دیدار با مقام‌های این کشور در قبال اعطای ضمانت‌های چهارگانه، از ایران خواستند تا پروتکل الحاقی را امضا کند و درهای خود را بر روی بازرسان سازمان ملل متحد بگشاید. بر این اساس، کشورهای اروپایی متعهد شدند که از اقدام آمریکا مبنی بر ارائه پیش نویس قطعنامه‌ای در خصوص برنامه هسته‌ای ایران به شورای امنیت جلوگیری کنند. توقف زیان تهدید، تنش و فشار آمریکا علیه ایران و تلاش برای آرام‌تر کردن اوضاع از دیگر تضمین‌های اروپایی‌ها بود و اعلام شد که انگلیس نیز به‌عنوان پل ارتباطی و میانجی بین واشنگتن و تهران عمل خواهد کرد. این سه کشور متعهد شدند که کشورهای بزرگ و پیشرفته اروپایی به ایران برای حرکت در مسیر تولید انرژی هسته‌ای برای دستیابی به اهداف غیر نظامی و مسالمت آمیز کمک کنند و این سه کشور نیز کمک‌های فنی و فناوری را در این خصوص در اختیار ایران بگذارند. کشورهای اروپایی ضمانت دادند که این حق ایران است که بتواند بدون حدو مرز مشخص، مواد خام و عناصر مهم مناسب برای تولید انرژی هسته‌ای را وارد کند.
پس از آن توافق بروکسل در ۴ اسفند ماه ۱۳۸۲ (۲۳ فوریه ۲۰۰۴) به امضاء رسید و ایران متعهد شد ساخت و آزمایش سانتریفیوژهای مورد نیاز برای غنی‌سازی را متوقف کرده و اقدام به ساخت قطعات یدکی سانتریفیوژهای موجود در آن زمان را نیز تعلیق کند.
اما به‌رغم این تضمین‌ها و در حالی که ایران به تمام تعهدات خود عمل کرد، سه کشور نتوانستند اقدامی در راستای بسته‌شدن پرونده هسته‌ای ایران در شورای حکام صورت دهند و در نهایت شورای امنیت سازمان ملل در اواخر خرداد ۱۳۸۳ قطعنامه‌ای ضد ایرانی تصویب کرد و از ایران خواست تا علاوه بر خودداری از تولید برخی قطعات با کابری دوگانه، طراحی تأسیسات تبدیل اورانیوم اصفهان و احداث رآکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک را نیز متوقف کند.
ایران همچنان به عمل به تعهدات خود ادامه داد اما با اینکه طرف‌های مقابل، همچنان از عمل به تعهدات‌شان سر باز زدند چند ماه بعد دولت اصلاحات در ایران، بار دیگر در ۱۴ نوامبر ۲۰۰۴ برابر با ۲۴ آبان ۱۳۸۳ توافقنامه‌ای در پاریس با سه کشور فرانسه، انگلیس و آلمان به امضا رساند که طبق آن، تهران به‌عنوان اقدامی داوطلبانه در راستای اعتمادسازی - و نه به عنوان یک تعهد قانونی - پذیرفت که همه فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی و بازفرآوری مانند ساخت، تولید، نصب، آزمایش، سرهم‌بندی و راه‌اندازی سانتریفیوژهای گازی و فعالیت‌های مربوط به جداسازی پلوتونیوم را متوقف کند و در عوض اتحادیه اروپا برای پذیرش ایران در سازمان تجارت جهانی، تلاش کند. این توافقنامه را «سیروس ناصری» نماینده مذاکره‌کننده ایران به همراه سفیران وقت ایران در پاریس، لندن و برلین امضاء کردند.
در پی این عهدشکنی‌های مکرر، در نهایت ۱۰ مرداد ۱۳۸۴ ایران در پایان دولت اصلاحات، با ارسال نامه‌ای به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که فعالیت‌های خود را از سر می‌گیرد و در همین راستا ۱۷ مرداد تاسیسات بازفرآوری اورانیوم در اصفهان (UCF) فک پلمب شد و در ژانویه ۲۰۰۶ نیز مقامات ایران در حضور بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، تأسیسات هسته‌ای نطنز را فک پلمب کردند. در فروردین ۱۳۸۵ (آوریل ۲۰۰۶) ایران موفق به تولید چرخه کامل سوخت هسته‌ای در مقیاس آزمایشگاهی شد و پس از آن شورای امنیت اقدام به صدور ۶ قطعنامه علیه ایران کرد.
در این مدت مذاکراتی در دوران دبیری «علی لاریجانی» در شورای عالی امنیت ملی با «خاویر سولانا» مسئول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا صورت گرفت ولی باز هم این مذاکرات، به هیچ نتیجه‌ای منجر نشد.
البته در این میان در حاشیه کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح و عدم اشاعه در تهران بیانیه‌ای در ۲۷ اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹ بین ایران، ترکیه و برزیل به امضاء رسید و ایران موافقت اصولی خود را برای مبادله اورانیوم با غلظت پایین با اورانیوم غنی‌شده به عنوان سوخت راکتور تهران اعلام کرد که در آن برهه، دستاوردی قابل توجه بود. پس از آن، گفت‌وگوهایی در ژنو، استانبول، بغداد، مسکو و در نهایت آلماتی، به ریاست «سعید جلیلی» دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی برگزار شد و در اواخر دولت محمود احمدی‌نژاد هم مذاکراتی محرمانه در مسقط، بین ایران و آمریکا انجام گرفت.
در پی این مذاکرات و با آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی در مهر ماه ۱۳۹۲، مذاکراتی در نیویورک برگزار و توافق شد که مذاکرات هسته‌ای از سر گرفته شود و البته این بار با حضور پنج عضو دائم شورای امنیت، آلمان ، نماینده اتحادیه اروپا و ایران و ریاست این مذاکرات را از طرف ایران «محمدجواد ظریف» وزیر جدید امور خارجه، عهده‌دار شد. این بار ژنو، به عنوان محل برگزاری مذاکرات تعیین شد و در نهایت در دور سوم این مذکرات، در تاریخ سوم آذر ۱۳۹۲ توافق موقت ژنو حاصل شد.
براساس توافق ژنو، ایران موظف شد اقدامات داوطلبانه زیر را انجام دهد:
- نیمی از اورانیوم موجود غنی‌شده ۲۰ درصد را به صورت اکسید ۲۰ درصد برای تولید سوخت راکتور تحقیقاتی تهران ذخیره کند. بقیه گاز هگزافلوراید اورانیوم ۲۰ درصد را به مواد کمتر از پنج درصد رقیق کند و خط برگشت‌پذیر نیز وجود نداشته باشد.
- برای این دوره ۶ ماهه، اورانیوم را به سطح بالاتر از پنج درصد غنی‌سازی نکند.
- فعالیت‌های خود در تأسیسات سوخت هسته‌ای نطنز، فردو و یا راکتور اراک را بیش از این گسترش ندهد.
- با آغاز خط تبدیل مواد UF6 غنی‌شده تا پنج درصد به UO2 ، ایران تصمیم دارد مواد UF6 جدیداًغنی‌شده تاسطح پنج درصد طی ۶ ماه آینده را به اکسید تبدیل کند.
- محل‌های جدید برای غنی‌سازی ایجاد نشود.
- برنامه تحقیق و توسعه تحت نظارت، از جمله برنامه تحقیق و توسعه جاری غنی‌سازی خود را که با هدف انباشت اورانیوم غنی‌شده صورت نمی‌گیرد، ادامه خواهد یافت.
- عدم بازفرآوری یا ساخت تأسیساتی که توانایی بازفرآوری داشته باشند.
نظارت‌های بیشتر شامل:
- ارائه اطلاعات مشخص به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، شامل اطلاعات در خصوص طرح‌های تأسیسات هسته ای ایران، توصیف ساختمان‌ها در هر یک از سایت‌های هسته‌ای، توصیفی از سطح عملیاتی که در هریک از اماکن که به فعالیت‌های هسته‌ای مشخص اشتغال دارند، اطلاعات در خصوص معادن و تخلیص و اطلاعات در خصوص منابع اولیه.
- ارائه پرسشنامه جدید فنی رآکتور اراک به آژانس بین المللی انرژی اتمی
- اتخاذ گام‌های لازم برای موافقت با آژانس بین المللی انرژی اتمی برای انعقاد «رهیافت پادمان» در مورد رآکتور اراک
- دسترسی روزانه بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به فردو و نطنز با هدف بررسی فایل‌های ضبط شده دوربین‌ها در مواقعی که آنها برای بازرسی‌های دوره‌ای موسوم به DIV ،IIV ،PIV و بازرسی‌های سرزده در سایت حضور ندارند.
- دسترسی هدایت‌شده بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به کارگاه‌های مونتاژ سانتریفیوژ، کارگاه‌های تولید روتور سانتریفیوژ و محل‌های نگهداری و معادن اورانیوم و تخلیص اورانیوم
در مقابل، ۶ کشور یا همان ۳+۳ موظف شدند اقدامات داوطلبانه زیر را انجام دهند.
- توقف تلاش برای کاهش خرید نفت خام ایران به نحوی که مشتریان فعلی بتوانند میانگین میزان کنونی خرید نفت خام خود از ایران را همچنان ادامه دهند. بازگشت مبالغ مشخص از عواید فروش نفت ایران در خارج از کشور به ایران. در مورد معاملات نفتی مذکور، تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا بر بیمه و خدمات حمل و نقل مرتبط، تعلیق می‌شوند.
- تعلیق تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا بر صادرات پتروشیمی ایران و نیز تعلیق تحریم خدمات مرتبط، طلا و فلزات گران‌بها و تعلیق تحریم خدمات مرتبط، تعلیق تحریم‌های آمریکا بر صنعت خودرو و تعلیق تحریم‌های خدمات مرتبط
- صدور گواهی عرضه و نصب قطعات یدکی برای ایمنی پرواز هواپیماهای غیرنظامی ایران و خدمات مرتبط. صدور گواهی بازرسی‌های مرتبط با ایمنی و تعمیرات در ایران و همچنین خدمات مرتبط
- عدم صدور قطعنامه‌های جدید تحریم هسته‌ای توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد
- عدم صدور قطعنامه‌های جدید تحریم هسته ای از سوی اتحادیه اروپا
- دولت آمریکا، در چارچوب اختیارات قانونی رئیس جمهور و کنگره از تحمیل تحریم‌های جدید هسته‌ای خودداری کند.
- یک کانال مالی به منظور تسهیل تجارت امور انسان‌دوستانه برای تامین نیازهای داخلی ایران با استفاده از درآمدهای نفتی ایران در خارج از کشور ایجاد شود. تجارت امور انسان‌دوستانه شامل مراودات تجاری مرتبط با تولیدات غذایی و کشاورزی، دارو، تجهیزات دارویی و مخارج پزشکی بیماران خارج از کشور خواهد بود. این کانال مالی شامل بانک‌های خارجی مشخص و بانک‌های ایرانی غیر تحریم شده خواهد بود که به هنگام ایجاد این کانال مالی مشخص خواهند شد.
کانال مزبور شامل این موارد است: نقل و انتقال‌های مالی مورد نیاز برای پرداخت تعهدات ایران به سازمان ملل متحد، پرداخت مستقیم شهریه به دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها برای دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور تا مبلغ توافق شده برای یک دوره شش ماهه، افزایش آستانه برای اخذ مجوزهای اتحادیه اروپا جهت تبادلات مالی تجارت موارد غیرتحریمی تا مبلغ مورد توافق.
این توافقنامه ۳۰ دی ماه همان سال وارد مرحله اجرا شد و در شش قسط ۲.۸ میلیارد دلار درآمدهای بلوکه شده حاصل از فروش نفت ایران به حساب بانک مرکزی واریز شد که تنها بخش اندکی از اموال بلوکه‌شده جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور به حساب می‌آمد.
* رایزنی‌ها در وین
پس از آن مذاکرات برای حصول توافقی جامع در اتریش کلید خورد و البته در این میان چند دور مذاکره نیز در سوئیس برگزار شد و در نهایت در آخرین دور این مذاکرات که حدود ۲۰ روز به طول انجامید در ۲۴ تیر ۱۳۹۴ توافق وین یا برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) حاصل شد.
در برجام آمده بود که این توافق موجب لغو جامع کلیه تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین تحریم‌های چندجانبه و ملی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران و نیز شامل گام‌هایی برای ایجاد دسترسی در حوزه‌های تجارت، فناوری، مالی و انرژی خواهد شد.
اتحادیه اروپایی، کشورهای گروه ۱+۵ و ایران در چارچوب این برجام، به نحو مقتضی در زمینه مصارف صلح آمیز انرژی هسته‌ای همکاری کرده و در طرح‌های مربوط به همکاری‌های هسته‌ای صلح آمیز که مشترکاً توسط طرفین تعیین می‌شوند، از جمله از طریق مشارکت آژانس، تعامل خواهند کرد.
براساس این توافق، ایران محدودیت‌هایی را در حوزه غنی‌سازی، تحقیق و توسعه غنی‌سازی و ذخایر پذیرفت.
ایران در خصوص راکتور آب سنگین اراک پذیرفت که مبادرت به باز طراحی و بازساخت یک راکتور تحقیقاتی آب سنگین مدرنیزه شده در اراک بر اساس طراحی اولیه مورد توافق و در قالب یک همکاری بین‌المللی که طراحی نهایی آن را نیز تصدیق خواهد کرد، با استفاده از سوخت غنی شده تا ۳.۶۷ درصد کند. از سوی دیگر ایران متعهد شد به مدت ۱۵ سال، راکتور آب سنگین دیگر یا انباشت آب سنگین در ایران نداشته باشد و همه آب سنگین اضافی برای صادرات در بازارهای بین‌المللی عرضه شود.
ایران همچنین متعهد شد که پروتکل الحاقی را به صورت موقتی اجراء و اقدام به تصویب آن در چارچوب زمانی پیش بینی شده در پیوست ۵ کرده و کد ۱.۳ اصلاحی ترتیبات فرعی بر موافقتنامه پادمان خود را به طور کامل اجرا کند.
مقرر شد قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که برجام را تأیید خواهد کرد، تمام مفاد قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت را لغو کند.
اتحادیه اروپایی هم متعهد شد مفاد «مقررات اتحادیه اروپایی» را که کلیه تحریم‌های اقتصادی و مالی مرتبط با هسته‌ای را اجرایی می‌سازد، از جمله فهرست افراد مشخص شده مربوطه، همزمان با اجرای اقدامات توافق شده مرتبط با هسته‌ای توسط ایران، به نحو مشخص شده در پیوست پنج، که توسط آژانس راستی آزمایی شده باشد را لغو کند.
* خروج آمریکا و ۱۱ تعهدی که اروپایی‌ها متعهد شدند
پس از اجرایی‌شدن برجام در دی ماه همان سال، اقداماتی از ناحیه اروپایی‌ها صورت گرفت و چند شرکت اروپایی شروع به فعالیت در ایران کردند که عملا همه آنها با خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷ و تهدیدشان به مجازات از ایران رفتند. ارسال هواپیماهای خریداری شده به ایران به خاطر کارشکنی‌های آمریکا نیمه کار ماند و در این میان تنها طرف متعهد جمهوری اسلامی ایران بود که به تعهداتش تمام و کمال پایبند بود.
پس از خروج آمریکا از برجام اروپایی‌ها ۱۱ تعهد را برای جبران خروج آمریکا از این توافق و بهره‌مندی ایران از منافع اقتصادی برجام متعهد شدند.
حفظ و ارتقاء روابط گسترده‌تر اقتصادی در حوزه‌های مختلف با ایران؛
- حفظ و استمرار کانال‌های موثر مالی برای تعامل با ایران؛
- تداوم صادرات نفت و میعانات گازی، محصولات نفتی و پتروشیمی؛
- تداوم روابط حمل و نقل دریایی (از جمله کشتیرانی و بیمه)، زمینی، هوایی و ریلی
- تقویت پوشش‌های اعتبار صادراتی
- حمایت روشن و موثر از کنشگران اقتصادی که با ایران تجارت می‌کنند، به ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط که شاکله اصلی بسیاری از اقتصادها محسوب می‌شوند؛
- تشویق سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در ایران؛
- حمایت از کنشگران اقتصادی در سرمایه‌گذاری‌ها و دیگر فعالیت‌های تجاری و مالی که با، یا در رابطه با، ایران انجام می‌دهند؛
- گرد هم آوردن کارشناسان بخش دولتی و خصوصی، از جمله از طریق تقویت شوراهای تجاری؛
- حمایت عملی از تجارت و سرمایه‌گذاری در ایران؛
- حمایت از شرکت‌ها در برابر آثار فراسرزمینی تحریم‌های ایالات متحده.
در این مدت اروپایی‌ها سازوکار مالی اینستکس را راه‌اندازی کردند که آن هم به گفته وزیر خارجه ایران (+) در هیچ کدام از تعهدات ۱۱گانه اروپا اینستکس وجود ندارد و اگر عملیاتی بشود، تازه مقدمه‌ای می‌شود بر ۱۱ تعهد اروپا که باید انجام دهد و اینکه اینستکس هم پس از کش و قوس‌های فراوان نهایتاً به چند تراکنش صوری محدود ماند و در عمل هیچ اقدامی از سوی کشورهای طرف مذاکره ایران، انجام نشد.
اکنون و با نزدیک‌شدن به مراحل مهم اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی برای لغو تحریم‌ها علیه مردم ایران، امیدها برای تحت فشار قرار گرفتن طرف‌های مقابل برای عمل به تعهدات‌شان افزایش یافته و انتظار می‌رود با تکمیل این گام‌ها طی سال آینده، شاهد دستاوردهای اقتصادی و تجاری باشیم؛ دستاوردهایی که طی حدود دو دهه مذاکره با غرب و اجرای تعهدات، به هیچ‌یک از آنها دست نیافته‌ایم.