به گزارش فارس، «حسن گروسی» درباره محکومیت قطعی حقوقی آمریکا در پی دعوای استرداد اموال رسانه ملی نوشت: سال 1399 را در حالی به پایان می­ بریم که در کنار سختی­ های فراوان ناشی از تحریم­ های ظالمانه علیه ملت ایران و شیوع بیماری کرونا، شاهد یک پیروزی حقوقی در برابر ایالات متحده آمریکا هستیم؛ پیروزی و صدور رای دیوان دعاوی ایران و ایالات متحده امریکا در موضوع استرداد اموال ارزشمند رسانه ملی.

پس از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در تهران در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ و تنش­ های سیاسی بین دو کشور که منجر به قطع روابط دیپلماتیک گردید، رئیس جمهور وقت آمریکا ضمن اعلام وضعیت فوق العاده در روابط ایران و آمریکا، در اقدامی ظالمانه و برخلاف عرف بین ­المللی کلیه دارایی ­ها و اموال دولت جمهوری اسلامی ایران را در ایالات متحده مسدود کرد. این معضل در کنار مسأله آمریکایی­ های دستگیر شده در سفارت، منجر به آن شد که در بیست و نهم دی­ ماه 1359 دولت­ های جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده به منظور حل و فصل بحران موجود با میانجی گری دولت الجزایر، ترتیبات و تعهداتی را در قالب «بیانیه­ های الجزایر» بپذیرند که از جمله آن­ها ارجاع اختلافات حقوقی فیمابین به داوری مرضی ­الطرفین بود. تشکیل «دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده آمریکا»  (Iran-United States Claims Tribunal –IUSCT) که مقر آن در لاهه هلند است، نتیجه این توافق است.

امروزه در روابط بین­ المللی، داوری به عنوان روشی مسالمت آمیز برای حل­وفصل اختلافات بین دولت‌ها به شمار می ­آید که معمولاً در قالب داوری «سازمانی» و داوری «موردی» (خاص) صورت می­گیرد. در داوری سازمانی، از قبل تشکیلات مشخصی برای داوری وجود دارد، مانند دیوان داوری بین­ المللی لندن (LCIA)، اما در داوری موردی، چنین تشکیلاتی وجود ندارد و پس از وقوع اختلاف، طرفین با توافق، قواعد و قوانین حاکم بر داوری و هم­چنین سازکار آن را تعیین می­کنند. تشکیل دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده آمریکا در زمره داوری­ های موردی و خاص محسوب می­شود که آراء آن به عنوان بخشی از منابع حقوق بین ­الملل از سوی حقوقدانان پذیرفته شده و از اهمیت بسزایی برخوردار است. در خصوص ضمانت اجرای آرای این دیوان نیز باید گفت که به موجب ماده چهارم این بیانیه «تمام تصمیمات و احکام هیئت داوری قطعی و لازم الاجراست».

درخصوص پرونده مطروحه در این دیوان در رابطه با طرح دعوی سازمان صداوسیما علیه دولت آمریکا با خواسته استرداد تعدادی از اموال گرانبهای رسانه ملی که به ناحق در ایالات متحده توقیف­ شده بود، مجمع عمومی دیوان، متشکل از 9 قاضی رسیدگی کننده (ایران و آمریکا هرکدام 3 نماینده داشته و 3 قاضی نیز مرضی­الطرفین هستند) پس از بررسی موضوع طی یک بازه زمانی طولانی­ مدت، سرانجام در اسفندماه سال 1398 اقدام به صدور رای بدوی نمود که به دنبال اعتراض طرفین به برخی از مفاد آن، نهایتاً در تاریخ 7 آذرماه 99 به صورت قطعی در آمد.

مطابق رای دیوان، دولت آمریکا محکوم به استرداد اموال متعلق به صداوسیما ظرف چهار ماه شده است که پس از انقضاء مهلت مذکور و عدم اقدام به استرداد، مکلف خواهد بود مبلغ نهصد و هشتاد و پنج هزار و ششصد و بیست و پنج دلار آمریکا بابت ارزش وسایل، به علاوه خسارتی به میزان دویست و پنجاه و دو هزار و چهارصد و هشتاد و پنج دلار (جمعا یک میلیون و دویست و سی و هشت هزار و یکصد و ده دلار) به سازمان صداوسیما بپردازد.

این رأی ارزشمند که با ارائه مستندات، دفاعیات و لوایح متقن و با بهره­ گیری از تجارب علمی و عملی حقوقدانان مجرب رسانه ملی، با همکاری مرکز امور حقوقی بین ­المللی ریاست­ جمهوری به دست آمده است، گامی بلند در دفاع از منافع جمهوری اسلامی ایران و به ­ویژه پاسداری از منافع سازمان صداوسیما در محاکم و مراجع بین­المللی به شمار می ­آید که ان شاءالله با الگوگرفتن از آن و پیگیری مجدانه موضوع از سوی مراجع ذی ­ربط، می­توان بیش از پیش به پیروزی­های حقوقی دیگر و مخصوصاً استیفاء و استرداد سایر حقوق و اموال توقیفی کشورمان و احقاق حقوق ملت در عرصه بین الملل امیدوار بود.