فساد اقتصادی مقوله مهم و در عین حال ضدحیات است؛ از حیث لغوی در برابر اصلاح اقتصادی قرار دارد و از حیث واقعی، حیات اجتماعی و امنیت روانی مردم، علاوه بر امنیت اقتصادی آنها را به مخاطره         می اندازد. اما آنچه بیشتر با اصلاح در تقابل قرار می گیرد و علاوه بر امنیت اقتصادی- به عنوان صورتی از امنیت سخت- امنیت روانی مردم- به منزله رکنی در امنیت نرم- را نیز به هم می ریزد، بزرگنمایی از مقوله فساد و سیاه نمایی در ارتباط با آن است. این فسادنمایی، فسادساز بوده و به غایت ضداصلاح و مدعا و ادعای اصلاح طلبی است. در این میان، از سخنان مبهم، موبوکراتیک (غوغاسالارانه) و فسادنما، آب گل آلودی به وجود می آید که ممکن است برخی، هم از آن ماهی بگیرند و هم در اثر همین گل آلودبودن، ماهیت و عمق کم این قبلی سخنان پوشیده بماند.

در تصدیق خطوط مزبور، مکتوبات کسانی مانند آقای محسن رنانی را در نامه اخیر و سه گانه خود به رهبر معظم انقلاب می توان مورد اشاره قرار داد. نامه ای که با برخی کلی گویی های نهایتا از دولت رفع مسئولیت کرده است. 

پیامد نامه آقای رنانی خواسته یا ناخواسته این است که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، جبهه تجدیدنظرطلب که هنوز میان دعوت مردم به انتخابات و حتی حضور جدی در آن سردرگم است و چشم امید به سیگنال های دولت بایدن دوخته، در عین حال زمینه دوقطبی سازی که همانا سیستماتیک یا سازمان یافته نشان دادن فساد است را در دستور کار قرار داده و تا بتواند در صورت لزوم از طریق دوقطبی سازی گزینه ای دور از فساد مانند ظریف را پیش بکشد. این در حالی است که لیست سی نفره پیروز در مجلس قبلی و حتی شورای شهر فعلی تهران بنا به افشاگری حتی کسانی مانند محمود صادقی که منتسب به همین جریان است، با برخی شایبه های جدی بسته شد.

در این خصوص محورهای ذیل می تواند مورد تأمل قرار گیرد:

1- نگاه ابزاری و سیاسی به مقابله با مفاسد اقتصادی از نخستین موانع این مبارزه است، زیرا فسادستیزی را که مطالبه ای ملی و از سیاست های عمومی نظام است، به سطح منازعات حزبی و شخصی تقلیل می دهد.

2- صداقت در عزم و اراده واقعی برای مقابله با فساد اقتصاد ضرورت دارد؛ اگر نامزدهای انتخاباتی احتمالی ریاست جمهوری و یا حامیان آنها و یا هر کس دیگر، اطلاعات اسناد و مدارکی از وقوع جرائم اقتصادی توسط هر کس اعم از رقیب یا رفیق خود دارند، آن را به مراجع صالحه ارائه کنند، نه این که با کلی گویی، تبلیغات منفی و اتهام زنی به رقبا اهرمی برای جمع آوری رأی یا تخریب رقیب فراهم آورند. مضافاً اینکه زمینه نومیدی بیشتر و فشار روانی مهلک بر مردم را فرهم می آورد. 

3-  باید توجه داشت اگر اظهارات نامزدها و افراد در فضای رقابت های انتخاباتی، مصداق نشر اکاذیب یا افترا باشد، جرم انتخاباتی بوده و گویندگان این گونه اظهارات ممکن است تحت تعقیب قرار گیرند.

4-  قوه قضائیه در زمان تصدی آیت الله رئیسی با تقلیل فسادستیزی به جنجال های انتخاباتی مخالف و در عوض معتقد است فسادستیزی واقعی در گرو اقدام عملی، متانت قضایی، قانونمداری و رویکرد مستقل و فراجناحی است. این قوه عزم و اراده واقعی خود در مقابله با مفاسد اقتصادی توام با پایبندی به مؤلفه های مذکور را در صحنه عمل نشان داده است. در این دوره دیگر به هیچ روی جنجال بی مورد قابل توجیه نیست چراکه دستگاه قضایی مبارزه قاطع با فساد را در درون خود نیز محقق کرده است.

5- در حالی که برخی از رییس قبلی قوه مجریه به سبب اعلام نکردن اسامی مفسدین و مستمسک انتخاباتی قراردادن آن انتقاد می کنند، خود به همان شیوه متشبث می شوند. 

6- به هر روی، فسادنمایی، فسادساز است و به جای مبارزه با فساد، خود فسادی دیگر را برمی سازد. احساس بی عدالتی یا تصویر از بی عدالتی از بی عدالتی هم می تواند مهمتر باشد؛ چه بسا در جایی عدالت وجود دارد، اما به سبب توقعات فزاینده و کاذب یا نبود تعادل روانی، احساس عدالت وجود نداشته باشد. فسادنمایی و استفاده ابزاری از مقوله فساد یکی از عوامل ایجاد حس بی عدالتی در روان شهروندان است.